اخبار مرتبط با کارگران و کارفرمایان در سال ۹۴

اخبار و مسائل مرتبط با کارگران و کارفرمایان

در این صفحه اخبار لحظه به لحظه در مسائل مختلف کارگران و کارفرمایان اعلام میشود

لینکهای مرتبط

حداقل حقوق، دستمزد و مزایای سال ۹۴
میزان عیدی کارگران در سال ۹۴
اخبار و اطلاعیه های دریافت وام اشتغال
قوانین استخدامی کشوری
اخبار جدید بیمه بیکاری

آنچه در این خبر خواهید خواند

فراکسیون کارگری مجلس از میزان افزایش حقوق کارگران رضایت نداشت
افزایش سهمیه بیمه کارگران ساختمانی در سال ۹۴
اعلام مطالبات کارگران ماشین آلات تراکتور سازی تبریز
جزئیات طرح جدید پرداخت حقوق کارگران
اعتراض کارگران به تعطیلی یک کارخانه مقابل وزارت کار
حداقل دریافتی کارگران ۱.۲میلیون شد
پرداخت افزایش حق مسکن کارگران به شکل معوق
افزایش ۱۷درصدی مزد کارگران از فروردین الزامی است؛حق مسکن هنوز تایید نشده
افزایش ۱۷ درصدی مزد کارگران
جدول ۱۵ ساله مقایسه ای حداقل حقوق ریالی کارگران ایرانی با دلار
حق بیمه کارگر و کارفرما ۲۱۳ هزار تومان شد/ جدول تغییرات حق بیمه ها در این سال ها
بررسی مشکلات بیمه کارگران ساختمانی در کمیسیون اجتماعی
ایجاد مسکن ویژه کارگران و بازنشستگان
افزایش پوشش بیمه کارگران ساختمانی از سال ۹۴
افزایش ۳۰ درصدی مجموع دریافتی کارگران در سال ۹۴
پرونده دستمزد ۹۴ بسته شد/ جدول کامل مزایای جدید کارگران
تعیین سرنوشت مزد ۹۴

حقوق کارگران ۱۰۳ هزار تومان افزایش یافت
خبر وزیر کار از دستمزد سال ۹۴ کارگران
خط قرمز کارگران در افزایش دستمزد سال آینده
تازه‌ترین خبر از دستمزد کارگران
سازمان تأمین اجتماعی آمادگی قسط بندی بدهی کارفرمایان را دارد
مزایای ویژه برای کارفرمایان خوش حساب
دستمزد ۹۴ کارگران چهارشنبه نهایی می‌شود
راه‌حل مشکل کارفرمایان کاهش حقوق کارگران نیست
قانون بیمه بیکاری
نمایندگان مجلس به فکر معیشت کارگران باشند
واریز حقوق بهمن‌ماه کارگران صندوق فولاد
آخرین نظرات درباره دستمزد کارگران
دستمزد سال آینده کارگران باید به ۱.۷ میلیون تومان می‌رسید
اخبار جدید بیمه بیکاری
میانگین هزینه سبد یک خانوار کارگری در ماه دو میلیون و ۳۵۳ هزار تومان اعلام شد.
رویه دستمزد کارگران امسال عوض نمیشود
جزئیات دریافت مقرری بیکاری (نحوه محاسبه بیمه بیکاری)
اجرای ماده ۴۱،خواسته کارگران در تعیین دستمزد
حمایت از طرح های اشتغال زا
کانونهای کارآفرینی به عنوان اتاق فکری برای دولت محسوب می شوند
حمایت از کارآفرینان و کارفرمایان دارای ایده‌های نو
اصلاحات جدید در قانون کار
تغییر قانون کار به صلاح نخواهد بود
مشکلات مربوط به بیمه خبرنگاران
جزئیات توافق جدید کارگران و کارفرمایان
بیمه بیکاری چیست؟ و مشمول چه کسانی می‌شود؟
آشنایی با سفته حسن انجام کار استخدامی
قوانین ترک محل کار
نحوه شکایت از کارفرما
قوانین اختلا‌ف فردی بین کارفرما و کارگر
شرط بخشودگی جرایم کارفرمایان بدهکار به تامین اجتماعی
بخشودگی ۱۰۰ درصد جرائم بیمه‌ای کارفرمایان تامین اجتماعی در قم
بخشودگی جرایم کارفرمایان به یک روال عرف تبدیل نشود

فراکسیون کارگری مجلس از میزان افزایش حقوق کارگران رضایت نداشت

نماینده مردم ارومیه با اشاره به وضعیت افزایش حقوق کارگران اظهار داشت: فراکسیون کارگری مجلس به هیچ عنوان با میزان افزایش حقوق کارگران موافق نبود.
نادر قاضی‌ پور نماینده مردم ارومیه و عضو فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم با اشاره به وضعیت افزایش حقوق کارگران اظهار داشت: فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی به هیچ عنوان با میزان افزایش حقوق کارگران موافق نبود.
وی با بیان اینکه دولت باید حقوق کارگران را متناسب با وضعیت تورم در کشور محاسبه و افزایش بدهد، تصریح کرد: به نظر می‌رسد کسانی که برای افزایش حقوق کارگران تصمیم گرفتند از شرایط اقتصادی کشور اطلاعی نداشتند و تصمیم‌ آنها عادلانه نبوده است.
قاضی‌پور گفت: فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی اعتراض خود را رسماً به مطلوب نبودن حقوق کارگران اعلام کرده است.


افزایش سهمیه بیمه کارگران ساختمانی در سال ۹۴

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور ابراز امیدواری کرد هفته کارگر امسال با اعلام خبر افزایش سهمیه بیمه کارگران ساختمانی و پایان قراردادهای سفید امضا همراه باشد.
هادی ابوی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: در بحث مطالبات جامعه کارگری، عقب افتادگی حقوق و دستمزد کارگران همچنان به قوت خود باقی است و با همه تلاشهایی که امسال در این زمینه صورت گرفت اما در نهایت مطالبات قدیم کارگران به روز نشد به نحوی که با وجود افزایش ۱۷ درصدی حداقل مزد و سایر سطوح مزدی، دستمزد کارگران به مطالبات قبلی نزدیک نشد.
وی ادامه داد: جامعه پر تلاش و هوشیار کارگری همواره در شرایط تحریم و بحران با دولت همکاری داشته و دارند و کمترین توقع از دولت این است که شرایط زندگی، وضع معیشت و امنیت شغلی کارگران را درک کند.
ابوی با تاکید بر ضرورت حذف قراردادهای سفید امضا،‌ گفت: معاونت روابط کار وزارت کار قول مساعد داده است که امسال با قراردادهای سفید امضای خلاف قانون مقابله می‌کند لذا امیدواریم در جامعه کارگری دیگر انعقاد قراردادهای سفید را شاهد نباشد.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور در ادامه با اشاره به ابلاغ سیاستهای کلی جمعیت از سوی مقام معظم رهبری افزود: در این سیاستها بر ضرورت حمایت از نیروی کار به ویژه زنان در دوران بارداری و شیردهی تاکید شده و محدودیت پرداخت حق اولاد به کارگران مرد برای دریافت حق اولاد برداشته و در بخشنامه دیده شده است اما متاسفانه مفاد آن در سطوح پایینی به اجرا در نمی آید و با اما و اگرهایی همراه است.
این فعال کارگری در عین حال افزایش سهمیه بیمه کارگران ساختمانی در سال جاری را خواستار شد و گفت: علیرغم تصویب قانون شفاف و روشن، مجریان در اجرای آن تفاسیر متعددی دارند در حالی که قانون بیمه کارگران ساختمانی قانون حمایتی از کارگر است.
وی تصریح کرد: در قانون آمده است که بیمه کارگران ساختمانی از چه محلی تامین و پرداخت شود لذا از سازمان تامین اجتماعی می‌خواهیم که قانون مصوب را اجرایی کند و شهرداری‌ها نیز همکاری لازم را در این خصوص به عمل آورند.
وی در پایان از وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی خواست تا درباره برخورداری زنان کارگر از بیمه و حمایتهای اجتماعی توجه بیشتری را معطوف کارگران زن شاغل در واحدها داشته باشند.


اعلام مطالبات کارگران ماشین آلات تراکتور سازی تبریز

کارگران ماشین آلات تراکتور سازی تبریز با حضور در مقابل ساختمان فرمانداری تبریز و استانداری آذربایجان شرقی با بیان مطالبات خود خواستار رسیدگی مسئولان ارشد استان شدند.
به گزارش خبرنگار مهر، تعدادی از کارگران شرکت ماشین آلات تراکتور سازی تبریز با حضور درمقابل استانداری آذربایجان شرقی نسبت به عدم پرداخت سه ماه از حقوق شان توسط کارفرمایشان اعلام نارضایتی کردند.
یکی از کارگران در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این که عدم پرداخت حقوق توسط کار فرما باعث شده تا برای چندمین بار متوالی دست به دامن مسئولین شویم افزود: اکثر ما که حدود۲۵۳ نفر هستیم الان با مشکلات معیشتی دست به گربیان هستیم.
وی افزود:در سال گذشته حدود ۹ ماه حقوق معوقه داشتیم که با وساطت مسئولان بخشی از آن پرداخت شد ولی الان حدود سه ماه حقوق مان را پرداخت نکرده اند که این امر باعث شده تا در تامین هزینه های زندگی به مشکل برخورد کنیم.
شرکت ماشین آلات تراکتور سازی مشکل مدیریتی دارد
فرماندار تبریز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: شرکت ماشین آلات تراکتور سازی تبریز در حال سود دهی توسط دولت قبلی به بخش خصوصی واگذار شده بود ولی متاسفانه به دلیل اهلیت نداشتن کارفرما این شرکت تبدیل به مجموعه ضرر ده شد.
رحیم شهرتی فر افزود: این شرکت تنها مشکل سوء مدیریت دارد و واگذاری به بخش خصوصی غیرحرفه ای باعث شده تا در پرداخت حقوق کارگران با مشکل اساسی دچار شوند به طوری که سال گذشته حدود ۹ ماه حقوق معوق داشتند.
پرونده در مراجع قضایی در حال رسیدگی است
فرماندار تبریز با تاکید بر حل مشکل کارگران شرکت ماشین آلات تراکتور سازی از طریق مراجع قضایی یاد آور شد: تنها راه حل مطالبات کارگران رسیدگی در مراجع قضایی است که این مهم در حال انجام است چون این موضوع یک مسئله حقوقی است و باید در دادگاه حل و فصل گردد.
شهرتی فر با اشاره به مطالبات به حق کارگران افزود: این مسئله به زودی طی در مراجع قضایی مورد رسیدگی واقع خواهد شد.


جزئیات طرح جدید پرداخت حقوق کارگران

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از دستور کارهای مهم امسال کارگران طرح واریز کلیه دریافتی ها و حقوق به حساب‌های بانکی است که از سال گذشته دنبال می شود. در این باره نمایندگان کارگران و کارفرمایان به همراه دولت در نشستی را در سال ۹۳ برگزار کردند اما با مخالفت کارفرمایان، تاکنون بدون نتیجه مانده است.
نمایندگان کارگران می گویند از این طریق امکان سوء استفاده‌های احتمالی از حق و حقوق نیروی کار از بین می رود و از سویی در زمان بروز اختلاف بین کارگران و کارفرمایان؛ مراجع حل اختلاف می توانند با چک کردن حساب‌های بانکی افراد، رای صادر کنند.
تاکنون کارفرمایان با این طرح نمایندگان کارفرمایان مخالفت کرده و اجرای آن را باعث فشار به بنگاه‌ها می دانند. با این وجود، در شرایط فعلی بخشی از حقوق نیروی کار کشور به صورت دستی پرداخت می شود که در این بخش احتمال شکل گیری سوء استفاده نیز وجود دارد.
رحمت الله پورموسی در گفتگو با مهر با بیان اینکه در روزهای اخیر با معاون روابط کار وزیر کار نامه نگاری کرده ایم، گفت: در قالب این نامه، موضوع واریز حقوق کارگران به حساب‌های بانکی و جلوگیری از ادامه پرداخت‌های دستی مورد تاکید قرار گرفته است.
دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهارداشت: درخواست کرده ایم در یک نشست سه جانبه با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت بتوانیم در این زمینه به بحث و بررسی بپردازیم و نتیجه را برای طرح در شورای عالی کار آماده کنیم.
پورموسی ادامه داد: ماده ۳۷ قانون کار می گوید پرداختی ها به کارگران حتما باید به صورت واریز به حساب بانکی افراد باشد. با این وجود، در نشست قبلی این موضوع که در سال گذشته برگزار شده بود، نمایندگان کارفرمایان مخالفت کردند و عنوان شد ممکن است بخشی از نیروی کار با دریافتی کمتر از حداقل مصوب با کارفرما به توافق برسد که اجباری شدن واریز به حساب بانکی می تواند باعث اخراج نیروی کار شود.
این مقام مسئول کارگری کشور با اشاره به اینکه کارگران معتقدند پرداختی کمتر از ۷۱۲ هزارتومان مصوبه امسال شورای عالی کار، ظلم به نیروی کار کشور است گفت: یکی از معضلات فعلی جامعه کارگری این است که افراد قراردادهای کاری خود را طبق قانون کار امضا نمی کنند؛ از این رو می بینیم که برخی کارگران حتی یک نسخه از قراردادشان را نیز در اختیار ندارند.
وی افزود: براساس قانون کار، قراردادها باید در ۴ نسخه تنظیم و یک نسخه در اختیار کارگر، یکی در بنگاه، دیگری در اداره کار و قرارداد آخر نیز در اختیار نماینده کارگران قرار بگیرد. اما هم اکنون نه تنها بسیاری از کارگران قرارداد مربوط به خود را در اختیار ندارند، بلکه مجبور به امضای سفید نیز می شوند که بعد از آن کارفرما می تواند خود نسبت به تنظیم قرارداد سفید امضا با نظر خود اقدام کند.
دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به اینکه اگر قراردادها نیز مانند لیست های بیمه به صورت دیسکت تنظیم و قابل ارائه شوند، آنگاه دیگر شاهد تنظیم ۹۳ درصد کل قراردادهای کاری کشور به صورت موقت نخواهیم بود، تصریح کرد: از این طریق ادارات کار نیز می توانند در صورت لزوم از بانک اطلاعاتی موجود استفاده و نسبت به صدور رای اقدام کنند.
پورموسی خاطرنشان کرد: به صورت کلی از معاون زویر کار خواسته ایم تا در قالب برگزاری این نشست سه جانبه ملی، تقاضای ویژه کارگران در فراهم شدن مقدمات قانونی واریز تمامی دریافتی ها به حساب های بانکی را دنبال کند.


اعتراض کارگران به تعطیلی یک کارخانه مقابل وزارت کار

جمعی از کارگران و کارکنان کارخانه تعطیل شده فارسیس شهر درود وابسته به شرکت فارس خوزستان از زیر مجموعه‌های سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی از ۴ شب گذشته مقابل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به بیکار شدن خود اعتراض کردند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزای فارس، جمعی از کارکنان و کارگران کارخانه فارسیس درود از روز یکشنبه ۲۳ فروردین ماه ۹۴ مقابل وارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تهران نسبت به بیکار شدن خود اعتراض کردند.
بر اساس این گزارش کارگران معترض خواستار پاسخگویی مسئولان درباره تعطیلی کارخانه فارسیس درود وابسته به شرکت فارس و خوزستان از زیر مجموعه‌های شرکت سرمایه گذرای تامین اجتماعی شده‌اند.
این کارگران اکثراً به صورت قراردادی و پیمانی با کارخانه مشغول به کار بودند که به دلیل تعطیلی این کارخانه بیکار شده و در مقابل ساختمان وزارتخانه اعتراض کردند و خواستار رسیدگی به حل مشکل کارخانه و اشتغال خود شدند.


حداقل دریافتی کارگران ۱.۲میلیون شد

نمایندگان کارگران می‌گویند افزایش قیمت کالاها در فروردین ماه باعث می‌شود تا قدرت خرید متوسط دریافتی ۱.۲ میلیون تومانی آنها در سال ۹۴ تضعیف شود.
حداقل دریافتی کارگران ۱.۲میلیون شد
به گزارش افکارنیوز، حداقل دریافتی افراد مجرد در سال گذشته با سابقه کار پایین ۷۲۹۳۰۰ تومان بود، افراد متاهل با یک فرزند ۷۸۴۷۸۸ تومان و افراد متاهل با دو فرزند نیز ۸۴۵۶۷۶ تومان بوده است. در عین حال؛ علی ربیعی وزیر کار اعلام کرده بود متوسط دریافتی هر نیروی کار در سال گذشته یک میلیون تومان بوده است.
برای سال جاری مصوبه جدید شورای عالی کار، افزایش هایی را در نظر گرفته به نحوی که حداقل دریافتی یک نیروی تازه کار مجرد ۸۹۲۴۳۰ تومان، شاغلان متاهل با یک فرزند ۹۶۳۶۷۱ تومان و افراد شاغل با دو فرزند نیز ۱۰۳۴۹۱۲ تومان شده است.
طبق آنچه که به مجموع دریافتی های نیروی کار در سال جاری افزوده شده، می توان انتظار داشت که متوسط دریافتی کارگران در سال جاری از یک میلیون تومان به یک میلیون و ۲۰۰ هزارتومان افزایش یابد که طبق روال موجود از هفته آینده اولین پرداختی آن نیز انجام خواهد شد.
افزایش متوسط دریافتی کارگران در سال ۹۴
یکی از مهم ترین دغدغه ها و مسائلی که نمایندگان کارگران از آن به عنوان چالش دائمی زندگی کارگران یاد می کنند، تامین معیشت و کسری درآمدی است به نحوی که این موضوع باعث کشانده شدن بسیاری از کارگران به انجام مشاغل دوم و سوم شده و طبق آمارهای رسمی مرکز آمار ایران نیز هم اکنون چیزی نزدیک به ۵۰ درصد کل شاغلان کشور در ماه بیش از ۴۹ ساعت کار می کنند که همان انجام اضافه کاری است.
کارگران همچنین عنوان می کنند به دلیل ناتوانی دولت ها در حمایت موثر از نیروی کار کشور و تصمیمات مصلحتی متعدد شورای عالی کار در طول سالیان متمادی، امروز درآمد کارگران با کسری بسیار زیادی مواجه است و نمایندگان کارگران معتقدند به صورت متوسط این کسری ۷۲ درصد است و از دولت می خواهند تا ترتیبی اتخاذ شود که این عقب افتادگی های مزدی در طول یک دوره ۵ ساله جبران شود.
از سویی، دغدغه دیگر که در طول سال های اخیر با شدت بیشتری خود را نشان داده، افزایش مستمر قیمت ها، بالا رفتن نرخ تورم و از دست رفتن اندک قدرت خرید جدید ایجاد شده به واسطه افزایش دستمزدها در همان روزهای ابتدایی هر سال بوده که این مسئله باعث شده نمایندگان کارگران بگویند دریافتی نیروی کار تنها تامین کننده هزینه های حداکثر ۱۰ روز اول ماه خانوار کارگری است و آنها برای گذراندن دو سوم ماه خود با مشکلات فراوانی روبرو هستند.
کسری میلیونی درآمد نسبت به هزینه
بررسی گزارش های سال گذشته نمایندگان کارگران نشان می دهد که تنها در فروردین ماه سال ۹۳ هزینه خانوارهای کارگری کشور تا ۵۰۰ هزارتومان به یکباره افزایش داشته در حالی که میزان افزایش دستمزد سالیانه به مراتب بسیار کمتر از این میزان بوده است.
بنابراین با استناد به اظهارات وزیر کار که متوسط دریافتی سال گذشته کارگران را ماهیانه یک میلیون تومان اعلام کرده بود و همچنین با توجه به آمارهای ارائه شده از سوی کارگران مبنی بر افزایش هزینه خانوار کارگری به ۲ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان در بهار سال گذشته، کارگران در سال گذشته دستکم یک میلیون و ۲۰۰ هزارتومان در هر ماه کسری درآمدی داشته اند.
این ادعا نمی تواند نادرست باشد چرا که مرکز آمار ایران به عنوان مرجع رسمی اعلام و انتشار آمارهای کشور نیز در سال گذشته متوسط هزینه یک خانوار شهری کشور را یک میلیون و ۸۲۲ هزارتومان دانسته بود که با فرض استناد به این آمار و نپذیرفتن آمارهای کارگران نیز، معیشت خانوار کارگری در هر ماه ۸۲۲ هزارتومان کسری داشته است.
در دی ماه سال گذشته اعلام شد هزینه خوراک کارگران ماهیانه ۵۷۵ هزارتومان شده و محاسبات نشان می دهد در فاصله سال های ۸۴ تا ۹۲، هزینه خوراک کارگران به میزان ۴۹۰ درصد افزایش داشته است. البته در مقاطع زمانی مختلف سال گذشته، نمایندگان کارگران آمارهای دیگری نیز از محاسبه میزان هزینه خانوار ارائه کردند که عموما بین یک میلیون و ۷۶۰ هزارتومان تا ۳ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان بوده است.
رحمت الله پورموسی در گفتگو با مهر با بیان اینکه با توجه به اینکه تازه سال آغاز شده است هنوز محاسبات جدیدی درباره وضعیت هزینه ها و معیشت کارگران انجام نشده است گفت: البته افزایش هایی قطعا در زندگی کارگران به دلیل اعمال برخی افزایش ها در کالا و خدمات مورد نیاز خانوار اتفاق افتاده، ولی به لحاظ عدد و رقم هنوز بررسی ای صورت نگرفته است.
سهم مزد در قیمت تمام شده تا ۷ درصد
دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهارداشت: یک مسئله این است که در سال جاری شیب افزایش قیمت ها نسبت به سال های گذشته کُندتر شده که این مسئله به معنای حفظ بهتر قدرت خرید کارگران خواهد بود.
پورموسی ادامه داد: افزایش ۱۷ درصدی مزد سایر سطوح مزدی در سال جاری یک موضوع مهم در مصوبه شورای عالی کار است که برای اولین سال اتفاق افتاده و می تواند باعث تقویت مجموع دریافتی نیروی کار کشور شود.
این مقام مسئول کارگری کشور تاکید کرد: ممکن است نهایتا میزان دریافتی بخشی از کارگران در سال جاری یک میلیون و ۴۰۰ تا یک میلیون و ۵۰۰ هزارتومان باشد که متوسط آن همان یک میلیون و ۲۰۰ هزارتومان برای بیشتر آنها است.
وی همچنین درباره سهم مزد در قیمت تمام شده تولید گفت: محاسبات نشان می دهد که این سهم در ایران بین ۵ تا ۷ درصد است ولی در برخی کشورهای پیشرفته سهم مزد کارگران از قیمت تمام شده تا ۶۸ درصد نیز است.
به گفته پورموسی، مزد ارتباط مستقیمی با میزان بهره وری نیروی کار و تاثیرگذاری افراد در جریان تولید دارد و یکی از دلایل پایین بودن بهره وری نیروی کار در ایران، دستمزدهای پایین است؛ بنابراین باید به سمتی برویم که قدرت خرید جامعه کارگری مورد تقویت قرار گیرد.


پرداخت افزایش حق مسکن کارگران به شکل معوق

ابوالفضل فتح‌اللهی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، درباره عدم تصویب افزایش حق مسکن کارگران در هیات وزیران و نحوه پرداخت آن به کارگران گفت: تصویب افزایش حق مسکن کارگران تا در دستور کار هیات وزیران قرار بگیرد یک رویه طولانی را طی می‌کند و هر سال با تاخیر انجام می‌شود ولی تصویب آن قطعی است و بر اساس مصوبه شورای عالی کار باید لحاظ شود.
وی گفت: افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران در شورای عالی کار به تصویب رسیده و طبعا برای اجرا نیاز به مصوبه هیات وزیران دارد که پس از تصویب به صورت معوقه چند ماهه به کارگران پرداخت خواهد شد.
فتح‌اللهی در ادامه با اشاره به ابلاغ بخشنامه مزد سال ۹۴ به واحدها و بنگاه‌ها، اظهار کرد: برخی شرکت‌ها و واحدها که قانونمند هستند مصوبات شورای عالی کار را اجرا می‌کنند و مشکلی در اعمال بخشنامه مزد ندارند ولی برخی دیگر از شرکت‌ها روال کارشان قانونی نیست و متاسفانه از دیرباز این‌گونه بوده است.
وی ادامه داد: این دسته شرکت‌ها کارگرانی را به کار می‌گیرند که کمتر از حداقل‌های مصوب قانونی به آنها پرداخت کنند و حساب و کتابشان از شرکت‌های قانونمند جداست.
نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور گفت: بسیاری از کارگرانی که در این شرکت‌ها مشغول کارند به دلیل شرایط حاکم بر بازار کار ناچار به پذیرش کار با دستمزد نازل می‌شوند. در غیر این صورت افراد دیگری به جای آنها مشغول کار می‌شوند به‌ویژه نیروهای کار زن که به دلیل نامساعد بودن شرایط اقتصادی خانوار با کمتر از حداقل حقوق وزارت کار و ساعات کار طولانی هم مشغول کار می‌شوند.
فتح‌اللهی در پاسخ به این پرسش که آیا امکان بازرسی و نظارت این دسته کارگاه‌ها وجود ندارد؟ گفت: متاسفانه تعداد و ظرفیت بازرسان کار ما به قدری نیست که بتوان تمام این کارگاه‌ها را شناسایی کرد. مثلا در شهر قزوین ۳۰۰۰ کارگاه وجود دارد که طبعا اداره بازرسی کار این تعداد نیرو برای بازرسی و کنترل و نظارت بر آنها در اختیار ندارد لذا این حالت پرداخت‌های زیرزمینی تنها به بازار کار و امنیت شغلی کارگر لطمه می‌زند و هیچ شرایط سختی را متوجه کارفرما نمی‌کند.
وی در پایان با بیان اینکه امروز ارتباطات موجب یافتن شغل برای متقاضیان کار شده است، ابراز امیدواری کرد که سیستم‌های کاریابی‌ کشور به‌روز شوند و از حالت صدور مجوز برای تاسیس و صرف تشکیل پرونده برای متقاضیان خارج شوند.


افزایش ۱۷درصدی مزد کارگران از فروردین الزامی است؛حق مسکن هنوز تایید نشده

خبرگزاری تسنیم: مشاور عالی مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران با اشاره به اینکه افزایش حقوق کارگران باید از فروردین ماه سال جاری اعمال شود گفت:اعمال افزایش حق مسکن کارگران منوط به تصویب هیات وزیران است.

فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره اینکه آیا افزایش حقوق باید از فروردین ماه سال جاری اعلام شود گفت:اگر مجموعه ای باشد که خلاف قانون عمل کند و حقوقش از فروردین ماه افزایش نیابد باید در دستور رسیدگی قرار گیرد. اگرهم مجموعه ای حقوق را در تایم مشخص شده پرداخت نکند می‌تواند معوقه آن را در ماه‌های بعدی واریز کند.
وی با بیان اینکه حق مسکن کارگران هنوز تایید نشده است اظهار داشت: مقرر شده است حق مسکن در هیئت وزیران بررسی شود و اجرای آن منوط به تصویب هیأت وزیران است. در هر زمانی که هیأت وزیران مصوبه شورای عالی کار را تأیید کند، از همان زمان افزایش جدید حق مسکن کارگران اعمال خواهد شد و در صورتی که این موضوع به طول بیانجامد و یکی دو ماهی نیز از سال سپری شود، مبلغ مصوبه جدید به عنوان حقوق معوقه به کارگران پرداخت می شود.
توفیقی افزود: شورای عالی کار در آخرین جلسه سال گذشته خود حداقل دستمزد سال ۹۴ کارگران را با ۱۷درصد افزایش نسبت به سال ۹۳ معادل ۷۱۲هزار و ۴۱۳ تومان تعیین کرد که این ۱۷درصد شامل سایر سطوح مزدی هم می‌شود و باید از ابتدای فروردین عملیاتی شود.
مشاور عالی مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران با تأکید بر اینکه مهمترین مسئله ای که در سال جاری پیگیری خواهیم کرد واریز غیر دستی حقوق کارگران است گفت: در اولین جلسه شورای عالی کار که در اردیبهشت ماه سال جاری برگزار خواهد شد قرار است این موضوع مورد بررسی قرار گیرد. در صورتی که بتوانیم از طریق شورای عالی کار مصوبه ای را کسب کنیم، پرداخت دستی حقوق و دستمزد ممنوع خواهد شد و تمامی پرداختی ها باید از طریق حساب های بانکی افراد باشد.
وی گفت: حدود ۳۰ درصد کل نیروی های کار کشور در حال حاضر حقوق ماهیانه خود را دستی دریافت می‌کنند که متأسفانه در صورت بروز اختلاف نظر، هیأت های حل اختلاف نمی‌توانند در این باره مدرک قابل استنادی ارائه دهند.


افزایش ۱۷ درصدی مزد کارگران

عضو شورای عالی کار گفت: مزد کارگران در همه سطوح شغلی بر اساس معیارهای مختلف در سال جدید، ۱۷ درصد افزایش یافت.
محمدرضا راهداری زاده در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: بر اساس مصوبات جدید مزد ماهیانه هر کارگر حداقل ۷۱۲ هزار و ۴۲۵ تومان تعیین شده است.
وی افزود: مجموع دریافتی کارگران حداقل بگیر مجرد با احتساب مزایا ۸۹۲ هزار و۴۳۰ تومان و کارگران متاهل دارای یک فرزند ۹۶۳ هزار و ۶۷۱ تومان و مزد هر کارگر با دو فرزند یک میلیون و ۳۴ هزار و ۹۱۲ تومان در شورای عالی کار تصویب شده است. راهداری زاده بیان کرد: ارزش بن خرید کالا کارگران تا سال گذشته ۸۰ هزار تومان بوده که مبلغ بن امسال طبق مصوبات جدید به ۱۱۰ هزار تومان و همچنین حق مسکن از ۲۰ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان در سال جدید افزایش یافته است.
وی اظهارکرد: همچنین تا پیش از این پایه سنواتی هر کارگر روزانه ۵۰۰ تومان بوده که این رقم امسال به ۱۰۰۰ تومان رسیده است.
عضو شورای عالی کار تصریح کرد: تمام این مصوبات در شورای عالی کار به تصویب رسیده است و از فروردین‌ماه امسال در حقوق کارگران اعمال می‌شود.


جدول ۱۵ ساله مقایسه ای حداقل حقوق ریالی کارگران ایرانی با دلار

براساس نرخ ۳۳۵۰تومانی دلار در بازار آزاد، کارگران مجرد در سال ۹۴روزانه ۷.۰۸ دلار و ماهیانه بدون اضافه کاری حداکثر ۲۶۶.۲ دلار دریافت می‌کنند که این میزان برای کارگران متاهل با یک فرزند ۲۸۷.۶ دلار است.
به گزارش خبرنگار مهر، کارشناسان بازار کار کشور معتقدند طبق استانداردهای بین المللی و آمارهای موجود، حقوق و دستمزد در ایران یکی از کمترین مبالغ پرداختی در بین کشورهای مختلف جهان است و از این حیث نیروی کار شاغل در کشورمان با مسائل و مشکلات اقتصادی جدی تری نسبت به برخی کشورهای صنعتی و توسعه یافته برخوردارند.
مقایسه ارقام ریالی پرداختی به کارگران و مشمولان قانون کار با دلار، این فاصله و شکاف حقوقی را به خوبی نشان می دهد. کارگران شاغل در کشورمان، دریافتی های پایان ماه خود را به صورت ریال هزینه می کنند، اما تبدیل حقوق و دستمزد فعلی نیروی کار به دلار نشان می دهد که فاصله زیادی بین دریافتی کارگران ایرانی با دستمزدهای چند هزار دلاری ماهیانه در برخی کشورها وجود دارد.

جدول ۱۵ ساله مقایسه ای حداقل حقوق ریالی کارگران ایرانی با دلار

حداقل مزد کارگران به دلارحداقل دستمزد به ریالنرخ دلار بازار آزادسال
۷۱.۷ ۵۶۷۹۰۰ ۷۹۲ ۱۳۸۰
۸۷.۴ ۶۹۸۴۶۰ ۷۹۹ ۱۳۸۱
۱۰۲.۵ ۸۵۳۳۸۰ ۸۳۲۱۳۸۲
۱۲۱.۹ ۱۰۶۶۰۲۰ ۸۷۴ ۱۳۸۳
۱۳۵.۶ ۱۲۲۵۹۲۰ ۹۰۴ ۱۳۸۴
۱۶۲.۶ ۱۵۰۰۰۰۰ ۹۲۲۱۳۸۵
۱۹۵.۷ ۱۸۳۰۰۰۰ ۹۳۵ ۱۳۸۶
۲۲۷.۳ ۲۱۹۶۰۰۰۹۶۶ ۱۳۸۷
۲۶۳.۵ ۲۶۳۵۲۰۰ ۱۰۰۰ ۱۳۸۸
۲۷۵.۴ ۳۰۳۰۰۰۰ ۱۱۰۰ ۱۳۸۹
۱۷۳.۸ ۳۳۰۳۰۰۰ ۱۹۰۰ ۱۳۹۰
۱۱۱.۳ ۳۸۹۷۰۰۰ ۳۵۰۰ ۱۳۹۱
۱۶۲.۳ ۴۸۷۱۲۵۰ ۳۰۰۰ ۱۳۹۲
۲۰۲.۹ ۶۰۸۹۰۰۰ ۳۰۰۰ ۱۳۹۳
۲۱۲.۶ ۷۱۲۴۲۵ ۳۳۵۰ (پایان اسفند۹۳) ۱۳۹۴

همانگونه که از جدول مقایسه ای پیداست، تبدیل دستمزد کارگران به دلار در ایران نشان دهنده یکی از ناچیزترین ارقام حداقلی پرداخت حقوق در جهان است. طبق گزارش سازمان جهانی کار، این ارقام در برخی از کشورهای واقع در قاره آسیا و آمریکا تا ۳۴۰۰ دلار نیز بوده است.
اساسا مقایسه دستمزد ریالی کارگران ایرانی با دلار به این دلیل است که افزایش نرخ برخی اقلام در ایران بر اساس دلار صورت می گیرد که این موضوع تاثیر شدیدی بر افت قدرت خرید کارگران ایرانی دارد. حتما همه شنیده ایم که می گویند ما به دلار حقوق نمی گیریم که به دلار خرج کنیم.
وضعیت افزایش حداقل دستمزدها در ایران طی ۱۵ سال گذشته نشان می دهد که هیچگاه افزایش حداقل دستمزدهای کارگران ایرانی از ۲۷۵ دلار در ماه بالاتر نرفته و با وجود اینکه حداقل حقوق کارگران ایرانی از سال ۸۰ به بعد به مرور در حال رشد ناچیز در برابر دلار بوده است اما از سال ۹۰ به بعد دوباره روند نزولی آن آغاز شده که به معنی افت دوباره قدرت خرید کارگران و سخت تر شدن تامین معیشت در ایران است.

حداکثر دریافتی حداقل بگیران با دو فرزند؛ ماهیانه ۳۰۹ دلار
مقامات کارگری می گویند با دستمزدهای فعلی، امکان تامین هزینه های معیشت بیش از ۱۰ روز در ماه وجود ندارد و افراد برای جبران این کسری قابل توجه مجبور به گرایش به شغل دوم و حتی سوم هستند.
کارشناسان اقتصادی کشور معتقدند یکی از دلایل گسترش شدید دلال بازی و واسطه گری در کشور به ویژه طی سال های اخیر؛ کسری درآمد خانوارها و در نتیجه ناچاری برخی گروه های اجتماعی برای فعالیت در اینگونه بازارها به منظور جبران کسری بوده است، هرچند نمی توان گفت همه واسطه گران از روی ناچاری به این کار گرایش داشته اند.
همیشه در همه جوامع افرادی به قصد سودجویی حاضر و آماده و مترصد استفاده از فرصت های بادآورده هستند، اما تلاش دولت های سابق برای کسب درآمد از بازارهای ارز و سکه برای جبران کسری های بودجه ای و همچنین تامین منابع نقدی هدفمندی یارانه ها در سال های گذشته از محل های اینچنینی، باعث بروز آسیب های معیشتی فراوانی برای گروه های ضعیف جامعه از جمله کارگران شد.
به صورت کلی، طبق اعلام سال ۲۰۱۳ سازمان جهانی کار، در برخی کشورها مانند آلمان طی سال ۲۰۱۰ حقوق ماهیانه کارگران ۲۸۰۰ دلار، آفریقای جنوبی ۲۴۰۰ دلار و آمریکا ۳۴۰۰ دلار بوده است. همچنین در کشور آسیایی چین ۷۰۰ و ترکیه نیز ۱۴۰۰ دلار بوده است. در ایران رقم پرداختی در صورت باقی ماندن نرخ دلار در سطح ۳۳۵۰ تومان فعلی، در سال آینده در بهترین حالت برای کارگران به ۳۰۹ دلار در ماه نخواهد رسید.

جدول دلاری مزایای جانبی دستمزد کارگران در سال ۹۴ (طبق نرخ دلار آزاد در پایان سال ۹۳)

مصوبه شورای عالی کارمبلغ ریالیمبلغ دلاری
حداقل دستمزد ماهیانه ۷۱۲۴۲۵ ۲۱۲.۶
حق مسکن ماهیانه ۴۰۰۰۰ ۱۱.۹
حق بن نقدی (خواروبار) ۱۱۰۰۰۰ ۳۲.۸
حق اولاد- یک فرزند ۷۱۲۴۲ ۲۱.۲
حق اولاد- دو فرزند ۱۴۲۴۸۵ ۴۲.۴
حق سنوات ماهیانه ۳۰۰۰۰ ۸.۹
حداقل مزد روزانه ۲۳۷۴۷ ۷.۰۸
مجموع دریافتی افراد مجرد ۸۹۲۴۳۰ ۲۶۶.۲
مجموع دریافتی افراد متاهل با یک فرزند ۹۶۳۶۷۱ ۲۸۷.۶
مجموع دریافتی افراد متاهل با دو فرزند ۱۰۳۴۹۱۲ ۳۰۸.۹

حق بیمه کارگر و کارفرما ۲۱۳ هزار تومان شد/ جدول تغییرات حق بیمه ها در این سال ها

از ابتدای سال ۹۴، با افزایش حداقل دستمزد به ۷۱۲۴۲۵ تومان، سهم بیمه کارگران از ۴۲ هزارتومان به ۴۹ هزارتومان و سهم بیمه کارفرمایان نیز از ۱۴۰هزارتومان به ۱۶۳ هزارتومان افزایش می یابد.

با مصوبه جدید شورای عالی کار و ابلاغ آن از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اجرا از ابتدای سال ۹۴ در واحدهای مشمول قانون کار، سهم بیمه کارگران و کارفرمایان نیز افزایش یافت.

طبق توافق نمایندگان کارگران و کارفرمایان در نشست پایان سال گذشته شورای عالی کار، حداقل دستمزد هر فرد مشمول قانون کار در سال جاری نباید از ۷۱۲ هزار و ۴۲۵ تومان در ماه کمتر باشد که البته ممکن است به رقم یادشده برخی اضافات دیگر مانند اضافه کاری و پاداش نیز تعلق گیرد و مجموع دریافتی کارگر بالاتر باشد.

در عین حال، طبق قانون موجود برای استفاده افراد مشمول قانون کار از مزایای بیمه تامین اجتماعی؛ کارفرمایان باید به ازاء بیمه هر کارگر ۲۳ درصد حداقل دستمزد (در مورد نیروهای تازه وارد به بنگاه و یا گروه هایی که تنها از حداقل مزد مصوب شورای عالی کار برخوردار می شوند) و یا مجموع دریافتی افراد با مزایا را بدون در نظر گرفتن حق اولاد به عنوان حق بیمه ماهیانه بپردازند.

همچنین ۷ درصد نیز از سوی کارگر باید پرداخت شود که معمولا رقم آن از سوی کارفرمایان پس از کسر از حقوق کارگران به تامین اجتماعی پرداخت می شود. در مجموع ۳۰ درصد حداقل حقوق و یا مجموع دریافتی افراد در هر ماه باید به عنوان حق بیمه پرداخت شود.

برای سال جاری، سهم بیمه کارفرمایان به ازاء هر کارگر ۱۶۳ هزار و ۸۵۷ تومان و سهم کارگران نیز ۴۹ هزار و ۸۶۹ تومان است. در مجموع حق بیمه یکنفر مشمول قانون کار که تنها حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار به میزان ۷۱۲ هزار و ۴۲۵ تومان را در سال ۹۴ دریافت کند، ۲۱۳ هزار و ۷۲۷ تومان خواهد بود که توسط کارفرما و کارگر باید پرداخت شود.

مقامات کارگری می گویند علاوه بر ۳۰ درصد یادشده که ۲۳ درصد آن سهم کارفرما و ۷ درصد نیز سهم کارگر است، ۳ درصد دیگر نیز به عنوان سهم دولت برای حمایت از صندوق بیمه بیکاری تعیین شده که در سال های گذشته پرداخت آن از سوی دولت به صندوق تامین اجتماعی با تاخیرها و یا نواقص فراوانی همراه بوده است.

کارگران می گویند در نظر گرفتن سهم ۳ درصدی برای دولت و ۳ درصد نیز برای کارفرمایان جهت اختصاص منابعی از حق بیمه تولیدی به صندوق بیمه بیکاری، با هدف تقویت این صندوق برای حمایت از مشمولان بیمه بیکاری است که در حال حاضر تنها ۳ درصد سهم کارفرمایان به صورت مرتب تامین و پرداخت می شود و دولت در این بخش عملکرد مناسبی نداشته است.

جدول تغییرات ۵ ساله حق بیمه سهم کارگر و کارفرما(ارقام به تومان)

سالحداقل‌دستمزدسهم‌کارفرماسهم‌کارگرکل‌پرداختی
۱۳۹۰۳۳۰۳۰۰۷۵۹۶۹۲۳۱۲۱۹۹۰۹۰
۱۳۹۱۳۸۹۷۰۰۸۹۶۳۱۲۷۲۷۹۱۱۶۹۱۰
۱۳۹۲۴۸۷۱۲۵۱۱۲۰۳۸۳۴۰۹۸۱۴۶۱۳۶
۱۳۹۳۶۰۸۹۰۰۱۴۰۰۴۷۴۲۶۲۳۱۸۲۶۷۰
۱۳۹۴۷۱۲۴۲۵۱۶۳۸۵۷۴۹۸۶۹۲۱۳۷۲۷

در مواردی ممکن است افراد متناسب با میزان دریافتی ماهیانه خود حق بیمه نپردازند و کارفرمایان در ارسال لیست های نهایی به تامین اجتماعی، حقوق افراد را کمتر از میزان واقعی آن اعلام کنند. هدف اصلی این کار این است که کارفرمایان رقم کمتری را بابت حق بیمه افراد به تامین اجتماعی بپردازند که البته در نوع خود تخلف و اجحاف در حق کارگر در زمان بازنشستگی تلقی می شود.

برخی کارفرمایان می گویند در مواردی با توافق کارگران چنین روشی به کار گرفته می شود که علاوه بر کاهش سهم بیمه کارفرما، سهم خود کارگر نیز کاهش می یابد. همچنین در مورد کارگرانی که تصمیم به قطع همکاری با کارفرما در دوره کاری مشخصی را دارند نیز چنین روشی برای پرداخت ارقام کمتر بیمه به کار گرفته می شود. البته کم پرداختن حق بیمه در زمان بازنشستگی در حقوق افراد تاثیر منفی خواهد داشت.

به صورت کلی طبق فرمول محاسباتی برای تعیین سهم بیمه شاغلان مشمول قانون کار، در صورتی که افراد در هر ماه به هر دلیلی از قبیل سابقه کاری، تخصص، مهارت، پست مدیریتی و یا هر عنوان دیگری دریافتی های بالاتری از حداقل های مصوب شورای عالی کار داشته باشند، رقم حق بیمه سهم کارفرما و کارگر نیز بیشتر از ۲۱۳ هزارتومان خواهد شد.


بررسی مشکلات بیمه کارگران ساختمانی در کمیسیون اجتماعی

اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس در جلسه روز یکشنبه خود مشکلات بیمه کارگران ساختمانی و بکه ارگیری اتباع خارجی را مورد بررسی قرار می‌دهند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، این کمیسیون همچنین در جلسات روز یکشنبه و سه‌شنبه خود به بررسی لایحه الحاق سازمان تعاونی کادر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (اتکا) به فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و طرح الحاق یک تبصره به ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص کاهش ساعت کاری کارکنان دولت در ماه رمضان می‌پردازد.
به گزارش ایسنا، بررسی طرح استفساریه قانون نحوه پرداخت عیدی کارکنان دولت و نحوه تسری آن به کارگران شاغل و مشمولان قانون در دستگاه‌های اجرایی در دستور کار این کمیسیون است.


ایجاد مسکن ویژه کارگران و بازنشستگان

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)،‌ علی ربیعی معرفی مشاغل، مشاوره‌های شغلی و حرفه‌ای و تدوین فرهنگ ملی مشاغل کشور در جهت کمک به کارجویان، کارفرمایان، کارآفرینان و برنامه‌ریزان نظام اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را از مهمترین اهداف راه اندازی این سامانه برشمرد.
وی گفت: با نگاهی به عملکرد سال گذشته وضعیت این وزارتخانه در ارایه خدمات به ویژه در حوزه رفاهی و بیمه‌ای از گذشته بهتر است.
وزیر کار در ادامه به اولویتهای وزارتخانه متبوعش در سال ۹۴ اشاره کرد و گفت: امسال دو طرح بزرگ را دنبال خواهیم کرد که رونمایی از طرح مسکن اجتماعی از جمله آنهاست.همچنین اجرای بیمه‌های اجتماعی فراگیر در سطوح مختلف را در سال پیش رو به مرحله اجرا خواهیم رساند که هریک از افراد جامعه با سطوح مختلف درآمدی بتوانند از مزایای بیمه های اجتماعی بهره‌مند شوند.
وی ایجاد مسکن ویژه کارگران و بازنشستگان را یکی از برنامه‌های رفاهی دولت در سال ۹۴ دانست و گفت: براساس تفاهم نامه‌ای که میان وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و راه و شهرسازی امضا شده است طرح خانه‌دار کردن این گروه عظیم از جمعیت کشور با جدیت دنبال می‌شود.
ربیعی در عین حال از طرح بهبودی خدمات تامین اجتماعی کارگران در سال جاری خبر داد و افزود: جهت گیری دولت در این برنامه الکترونیکی شدن دفترچه‌های بیمه شدگان است.
وی سال ۹۴ را سال تولید و اشتغال دانست و با تاکید بر لزوم تحرک هرچه بیشتر در این بخش اظهار کرد: دولت علاوه بر اجرای سیاستهای حمایتی برای سرمایه‌گذاری‌های کلان، موضوع اشتغال را نیز در واحدهای خرد و کوچک با جدیت دنبال می‌کند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دیگر ابعاد اقدامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه روابط کار پرداخت و گفت: در حوزه روابط کار خوشبختانه تعداد تشکلها افزایش یافت و در تعیین حداقل مزد نیز در دو سال گذشته شاهد افزایش آن بودیم که این موضوع رضایت تشکلها را به دنبال داشت.
وی به افزایش ۱۷ درصدی حقوق و دستمزد کارگران در سال ۹۴ اشاره کرد و افزود: هرچند درصد رشد حقوق کارگران از میزان تورم جامعه پیشی گرفته است اما برای پربار کردن سفره کارگران همچنان باید کار کرد.
به گفته ربیعی، وزارت کار در بحث حفظ امنیت شغلی، با دقت فعالیت پیمانکاران را زیرنظر دارد تا از اخراج کارگران به بهانه های مختلف جلوگیری کند.
وی استخدام کارگران با قراردادهای سفید امضا را غیرقانونی دانست و گفت: دولت با متخلفان در این خصوص برخورد می‌کند.
ربیعی درباره توجه به توسعه کارآفرینی و اشتغال نیز اظهار کرد: مقام معظم رهبری در فرمایشات نوروزی خود به این مساله اهتمام جدی داشتند و این امر وظیفه ما را در توسعه اشتغال سنگین تر می‌کند.
وی گفت: در بخش اشتغال خرد به طرحهای خوبی رسیده‌ایم و اجرای این طرحها در بخشهای کوچک و خرد می تواند آنان را متحول کند.
ربیعی درعین حال اجرای طرح تکاپو در استانها با همراهی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور را گام مثبتی در جهت توسعه مشاغل کوچک دانست.
وزیر کار ابراز امیدواری کرد: با اعتباری که از محل هدفمندی یارانه‌ها برای اشتغال در سال ۹۴ در نظر گرفته شده رونق بازار کار محقق شود.
ربیعی مجموع اعتبارات مربوط به ایجاد اشتغال در کشور را چهار هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: با ایجاد تحرک در این حوزه بخش قابل توجهی از بیکاران نیز جذب بازار کار خواهند شد.
وی در پایان توسعه بخش تعاون را مستلزم نگاه نو به ظرفیتها و قابلیتهای بخش تعاونی و اتخاذ روش‌های نوگرایانه برای استفاده از این شبکه عظیم اقتصادی اجتماعی دانست و گفت: دستیابی به اهداف توسعه بخش تعاون از طریق هفت راهبرد اساسی در قالب طرح تحول بخش تعاونی اجرا و دنبال خواهد شد.


افزایش پوشش بیمه کارگران ساختمانی از سال ۹۴

بیمه کارگران ساختمانی و افزایش تعداد بیمه‌شدگان ساختمانی یکی از دغدغه‌های جامعه کارگری به ویژه کارگران ساختمانی است و وزارت کار در طول یک سال گذشته تلاش کرد تا با تامین منابع لازم بیمه کارگران ساختمانی قطع نشود.
به گزارش خبرنگار ایسنا، با توجه به آنکه بیش از ۴۷ درصد حوادث ناشی از کار مربوط به بخش ساختمان است ضروری است در خصوص بیمه کارگران ساختمانی اقدامات جدی و موثرتری صورت گیرد.
هر چند که هم اکنون ۸۰۰ هزار نفر از کارگران ساختمانی در کشور تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند اما بیش از یک میلیون کارگر ساختمانی نیز در لیست انتظار بیمه و اعلام سهمیه از سوی سازمان تامین اجتماعی قرار دارند.
به گفته محمدحسن زدا – معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی – برای ادامه پوشش ۸۰۰ هزار نفری که هم اکنون تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند به اعتباری در حدود ۱۶۰۰ میلیارد تومان نیاز است و اگر بنا باشد متقاضیان جدیدی هم افزوده شوند و تحت پوشش قرار گیرند اعتباری در همین حدود نیز باید تزریق شود.
پیشتر علی ربیعی – وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی – با اشاره به مشکلات مالی موجود در سازمان تامین اجتماعی گفته بود: سازمان تامین اجتماعی تلاش کرده با استفاده از منابع دیگر، بیمه کارگران ساختمانی قطع نشود و به محض رفع مشکل تامین اعتبار دولت، کار تشکیل پرونده‌های جدید از سال ۹۴ آغاز و بیش از یک میلیون کارگر ساختمانی مشمول بیمه شوند.
این در حالی است که فعالان کارگری معتقدند منابعی که بر اساس مصوبه مجلس برای ایجاد پوشش بیمه‌ای کارگران ساختمانی در نظر گرفته شده مناسب و کافی نیست و نمی‌توان انتظار داشت برای متقاضیان آن بیمه ایجاد کرد.
آنها از کاهش درآمد حاصل از صدور پروانه‌های ساختمانی برای بیمه کارگران ابراز نارضایتی کرده‌ و بر ضرورت تامین اعتبار بیمه کارگران ساختمانی تاکید کرده‌اند.
قانون اصلاح ماده (۵) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی که با عنوان طرح اصلاح قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در جلسه علنی یکشنبه ۱۶ آذرماه در مجلس تصویب و مورد تایید شورای نگهبان واقع شد به فاصله کمی در دی ماه سال ۹۳ از سوی ریاست جمهوری ابلاغ شد.
بر اساس این ابلاغیه، سازمان تأمین اجتماعی مکلف شده تا با دریافت ۷ درصد حق بیمه سهم بیمه‌شده از کارگر و ۱۵ درصد مجموع عوارض صدور پروانه از مالک نسبت به تداوم پوشش بیمه تمام کارگران ساختمانی اقدام کند.
در واقع بخشی از منبع بیمه کارگران ساختمانی از محل درآمدهای حاصل از صدور پروانه‌های ساختمانی کارفرمایان تامین خواهد شد و در صورت عدم تأمین منابع لازم جهت گسترش پوشش بیمه‌ای کارگران با تصویب هیأت وزیران، افزایش سقف مجموع عوارض تا ۲۰ درصد بلامانع خواهد بود.
معاون فنی درآمد سازمان تامین اجتماعی پیشتر اعلام کرده بود که سازمان تامین اجتماعی از دولت خواسته تا برای افزایش پوشش بیمه‌ای کارگران جدید ساختمانی، مصوبه را از ۱۵ درصد به ۲۰ درصد تبدیل کند.
با توجه به اینکه درخواست مذکور از سوی هیات وزیران به تصویب رسیده و آماده ابلاغ است انتظار می‌رود از ابتدای امسال تعداد کارگران ساختمانی برای برخورداری از پوشش بیمه افزایش ‌یابد.
به گفته وزیر کار به دنبال مطرح شدن موضوع بیمه کارگران ساختمانی در هیات وزیران و تصویب آن، پوششهای جدید بیمه‌ای برای شاغلان بخش ساختمان از ابتدای سال آینده فعال خواهد شد.
به گزارش ایسنا، سازمان تامین اجتماعی هیچ سهمیه‌ای برای بیمه کارگران ساختمانی در سال ۹۳ در نظر نگرفته است در حالی که برابر پیش‌بینی‌ها قرار بود تا سالانه ۲۰۰ هزار نفر از شاغلان بخش ساختمان از پوشش بیمه برخوردار شوند.
برخی کارشناسان حوزه کار بر این باورند که رکود بازار مسکن و کاهش ساخت و ساز موجب شده تا سازمان تامین اجتماعی نیز در بحث بیمه کارگران ساختمانی سنگ‌اندازی کند و آنها را تحت پوشش قرار ندهد.
امید است با توجه به پیش‌بینی پوشش‌های جدید بیمه‌ای، از سال جدید کار بیمه کارگران ساختمانی از سر گرفته شود و تعداد بیشتری از مشمولان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گیرند.


افزایش ۳۰ درصدی مجموع دریافتی کارگران در سال ۹۴

پول‌نیوز- یک عضو شورای عالی کار گفت: مجموع کل دریافتی کارگران در سال ۹۴ اعم از حداقل مزد، حق اولاد، حق مسکن، بن خانوار و پایه سنواتی با احتساب افزایش صورت گرفته ۳۰ درصد افزایش یافته است.
محمدرضا بقاییان در گفت‌وگو با ایسنا، به تشریح جزییات جلسه تعیین مزد شورای عالی کار پرداخت و گفت: در این جلسه کارفرمایان همچنان در افزایش ۱۵ درصدی دستمزد پافشاری می‌کردند و بالاتر از آن را نمی پذیرفتند ولی پس از ساعت‌ها بحث و چانه‌زنی و مذاکرات دوجانبه و چند جانبه موفق شدیم که این رقم تا ۱۷ درصد بالا بیاوریم.
وی اضافه کرد: در راستای افزایش ۱۷ درصدی دستمزد و پذیرش آن از سوی دولت و کارفرمایان پیشنهاد کردیم که این افزایش به سایر سطوح مزدی هم تسری داده شود.
به گفته بقاییان، تا چندین سال یک درصد مشخص به اضافه رقمی ثابت به سایر سطوح مزدی افزوده می شد درحالی که این امر فاصله بین کارگران شاغل قدیمی در کارگاه‌ها و نیروهای کار جدید را کم کرده و انگیزه کار کارگران با سابقه را از بین برده بود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره میزان افزایش بن خواربار نیز گفت: پیشنهاد اول ما افزایش ۷۰ هزار تومانی و رسیدن آن از ۸۰ هزار تومان به ۱۵۰ هزار تومان بود اما در جلسه شورای عالی کار آن را اصلاح کردیم و به ۴۰ هزار تومان رساندیم که در ابتدا با ۲۰ هزار تومان موافقت شد اما در نهایت به ۳۰ هزار تومان رسید.
وی در عین حال به ترک جلسه شورا از سوی برخی نمایندگان کارگری اشاره کرد و گفت: سر موضوع تسری افزایش ۱۷ درصدی دستمزد به سایر سطوح مزدی بود که به دلیل عدم موافقت کارفرمایان جلسه را ترک کردیم و نشست شورای عالی کار برای دقایقی تعطیل شد اما احساس کردیم عدم حضور ما موجب می شود که همان ۱۵ درصد مورد نظر کارفرمایان برای افزایش دستمزد تصویب شود و این موضوع خواست جامعه کارگری نبود. لذا بازگشتیم و خوشبختانه با پافشاری و اصرار افزایش ۱۷ درصدی را به سایر سطوح مزدی رساندیم.
بقاییان در پایان به تلاش گروه کارگری برای بالا بردن حداقل مزد کارگران اشاره کرد و گفت:‌ تا آخرین لحظه از منافع کارگران دفاع کردیم و می دانستیم که عدم امضای صورت جلسه با توجه به موافق بودن آرای دولت و کارفرمایان تاثیری ندارد.


پرونده دستمزد ۹۴ بسته شد/ جدول کامل مزایای جدید کارگران

شورای عالی کار پس از چند ساعت بحث و گفتگوی شبانه حداقل دستمزد سال آینده میلیون ها مشمول قانون کار را تعیین و تصویب کرد. بر این اساس، از ابتدای سال آینده تمامی کارگران و مشمولان قانون کار با افزایش دریافتی ماهیانه مواجه خواهند شد.
طبق مصوبه شورای عالی کار، از ابتدای فروردین ماه سال آینده حق بن نقدی کارگران از ۸۰ به ۱۱۰ هزارتومان، حق مسکن از ۲۰ به ۴۰ هزارتومان، حق سنوات از ۵۰۰ تومان روزانه به ۱۰۰۰ تومان، حق اولاد یکنفر از ۶۰۸۸۸ تومان به ۷۱۲۴۱ تومان و حداقل مزد روزانه نیز از ۲۰۲۹۷ تومان به ۲۳۷۴۷ تومان افزایش می یابد.
تا یکی دو روز آینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغیه مصوبه امروز شورای عالی کار را برای اجرا به تمامی واحدهای مشمول قانون کار کشور ارائه خواهد کرد.

جدول کامل شده بسته دستمزد ۹۴

شرحارقام به تومان
حداقل دستمزد ماهیانه۷۱۲۴۲۵
حق مسکن ماهیانه۴۰۰۰۰
حق بن نقدی (خواروبار)۱۱۰۰۰۰
حق اولاد- یک فرزند۷۱۲۴۱
حق اولاد- دو فرزند۱۴۲۴۸۲
حق سنوات روزانه۱۰۰۰
حداقل مزد روزانه۲۳۷۴۷
مجموع دریافتی افراد مجرد۸۹۲۴۳۰
مجموع دریافتی افراد متاهل با یک فرزند۹۶۳۶۷۱
مجموع دریافتی افراد متاهل با دو فرزند۱۰۳۴۹۱۲

تعیین سرنوشت مزد ۹۴

امشب جلسه تعیین مزد سال ۹۴ شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت آغاز می‌شود.
به گزارش خبرنگار ایسنا، با توجه به عدم توافق حاصله میان گروه‌های کارگری و کارفرمایی در جلسه روز جمعه، نگاه ۱۱ میلیون کارگر ایرانی به جلسه امشب شورای عالی کار دوخته شده است.
مذاکرات طولانی جلسه قبلی شورای عالی کار علیرغم ساعتها بحث و چانه‌زنی میان طرفین نتیجه‌ای در بر نداشت و درنهایت به یکشنبه شب موکول شد.
دور نهایی مذاکرات مزدی تا ساعاتی دیگر آغاز خواهد شد و قرار است تا در این نشست تکلیف حداقل مزد، میزان افزایش بن خواربار، حق مسکن و پایه سنواتی کارگران در سال ۹۴ مشخص شود.
در حال حاضر نمایندگان کارگران و کارفرمایان در جلسه شورای عالی کار بر افزایش ۲۰۰ هزار تا ۲۵۰ هزار تومانی مجموع دریافتی کارگران در سال آینده اتفاق نظر دارند.
بر اساس آخرین گزارشها، گروه کارفرمایی تا این لحظه موافقت خود را با افزایش ۲۰ تا ۲۲ درصدی بسته کامل مزد (حداقل مزد + مزایای جانبی) اعلام کرده و گروه کارگری از موضع افزایش ۲۵ درصدی حداقل مزد کوتاه نیامده و درصدد جبران عقب ماندگی‌ دستمزد است.
درصورت تصویب افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی دستمزد، پیش بینی می‌شود سال آینده حداقل حقوق کارگران به ۷۰۰ هزار تا ۷۵۰ هزار تومان افزایش یابد.


حقوق کارگران ۱۰۳ هزار تومان افزایش یافت

شورای عالی کار سرانجام در آخرین جلسه خود حقوق و دستمزد کارگران برای سال آینده را ۱۷ درصد افزایش داد و از ۶۰۹ هزار تومان فعلی به ۷۱۲ هزار تومان رساند.
به گزارش خبرنگار ایسنا، بر این اساس حداقل دستمزد سال آینده ۱۱ میلیون کارگر ایرانی مشمول قانون کار با ۱۰۳ هزار و ۵۳۰ تومان افزایش به ۷۱۲ هزار و ۴۱۳ تومان رسید.
در این جلسه همچنین افزایش سایر سطوح مزدی برای سال آینده ۱۷ درصد تعیین و مقرر شد تا از ابتدای سال آینده، بن نقدی ماهانه کارگران از ۸۰ هزار تومان به ۱۱۰ هزار تومان، حق مسکن از ۲۰ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان، سنوات روزانه از ۵۰۰ تومان به ۱۰۰۰ تومان، حق هر اولاد از ۶۰ هزار و ۸۸۸ تومان به ۷۱ هزار و ۲۴۱ تومان و حداقل مزد روزانه از ۲۰ هزار و ۲۹۷ تومان به ۲۳ هزار و ۷۴۷ تومان افزایش یابد.
در نشست نهایی تعیین مزد سال ۹۴ کارگران که تا ساعات اولیه بامداد دوشنبه به طول انجامید، نمایندگان گروه‌های کارگری و کارفرمایی تا لحظه آخر بر مواضع خود ایستادگی کردند اما در نهایت به افزایش ۱۷ درصدی مزد رضایت دادند.
تا چند روز آینده مصوبه شورای عالی کار توسط وزیر کار به تمام واحدهای صنفی مشمول قانون کار ابلاغ خواهد شد.


خبر وزیر کار از دستمزد سال ۹۴ کارگران

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تعیین تکلیف موضوع دستمزد و حقوق کارگران تا هفته آینده خبر داد.

به گزارش تسنیم، علی ربیعی دقایقی پیش در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سئوالی مبنی بر زمان تعیین تکلیف میزان حقوق و دستمزد سال ۱۳۹۴ کارگران کشور، اظهار داشت: در این مورد وزیر کار به تنهایی تصمیم‌گیرنده نیست.

وی افزود: به هر حال امید می‌رود تا ظرف هفته آینده برای تعیین میزان حقوق و دستمزد سال ۹۴ کارگران تصمیم‌گیری شود.

پیش از این یکی از اعضای شورای عالی کار از نهایی شدن دستمزد سال ۹۴ کارگران تا امروز خبر داده بود.

عضو شورای عالی کار با بیان اینکه روز چهارشنبه دستمزد ۹۴ کارگران نهایی می‌شود گفت: اختلافات زیادی بین کارگران و کارفرمایان بود که در جلسه روز گذشته شورا نظرها تقریباًً‌ بهم نزدیک شده است.

ولی‌الله صالحی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، از برگزاری جلسه شورای عالی کار در ۲۰ اسفند ماه خبر داد و گفت: مقرر شد در جلسه بعدی شورا تصمیم نهایی اتخاذ شود.

وی با بیان اینکه هنوز به عدد و رقم مشخصی دست پیدا نکرده ایم اظهار کرد: در جلسه روز گذشته تلاش کردیم که فاصله‌هایی که وجود دارد را کاهش بدهیم. اختلافات زیادی بین کارگران و کارفرمایان بود که در جلسه روز گذشته تقریباً نزدیک شدیم.

صالحی اظهار کرد: جلسه روز چهارشنبه جلسه پایانی است که دستمزد سال آینده کارگران با در نظر گرفتن منافع تعیین می‌شود. باید بر اساس آمار کشوری و هزینه هایی که از سرتاسر کشور استخراج شده حقوق و دستمزد ۱۱ میلیون کارگر را مشخص کنیم.

عضو شورای عالی کار ادامه داد: این شورا تصمیم دارد تا رقم حداقلی دستمزد کارگران در سال ۹۴ را نیز با توجه به اوضاع و احوال فعلی کارگران در شرایط فعلی جامعه و شاخصه های رفاهی و نیاز آنان در هر استان تعیین کند.


خط قرمز کارگران در افزایش دستمزد سال آینده

شمارش معکوس برای تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده آغاز شده است و تا دو روز دیگر نتایج تصمیم‌گیری‌ها اعلام خواهد شد. از شورای عالی کار نیز به گوش می‌رسد که کارگران و کارفرمایان در روز جمعه جلسه‌ای با برخی وزرای اقتصادی خواهند داشت تا درباره میزان افزایش حقوق سال ۹۴ کارگران تصمیم بگیرند.
در حال حاضر سناریوهای مختلفی برای دستمزد سال آینده کارگران مطرح است؛ از رقم ۱۵۰ هزار تومان تا رقم مورد تاکید کارگران که حدود ۲۶۰ هزار تومان است؛ اگرچه کارگران معتقدند که برای جبران کاهش قدرت خرید سال‌های گذشته، ۳۶۶ هزار تومان باید روی حقوقشان افزوده شود. اما با این حال، تاکید دارند که خط قرمزشان درباره میزان افزایش دستمزد رقم ۲۶۰ هزار تومان است و در صورتی که پایین‌تر از این رقم پیشنهاد شود، کارگران قبول نمی‌کنند.
بررسی فرمول‌های مختلف برای دستمزد کارگران
هم‌اکنون دولت در حال بررسی فرمول‌های مختلف برای تعیین دستمزد سال آینده کارگران است تا مشخص شود چه اندازه روی حداقل دستمزد ۶۰۹ هزار تومانی امسال کارگران خواهد رفت. نمایندگان کارگری معتقدند که امسال، سال سختی در تعیین دستمزد است و تا دقیقه ۹۰ مشخص نخواهد شد که چه اتفاقی خواهد افتاد. فرامرز توفیقی، رییس کارگروه تخصصی مزد و بهره‌وری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در این خصوص توضیح داد: «آنچه که مسلم است، این‌که نمایندگان دولت ۳۶۶ هزار تومان کاهش قدرت خرید سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ را پذیرفته‌اند، اما با این حال اعلام کرده‌اند که جبران یک‌باره آن در توان کارفرمایان نیست. به همین دلیل، کارشناسان اداره کار عددی در حدود ۲۶۰ هزار و ۱۰۰ تومان را به ما گفتند که ما نیز آن را قبول کردیم، اما جالب بود که باز هم گفتند این رقم خیلی غلیظ است.»
وی متذکر شد: «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار شده در یک فرمول ترکیبی مثل حقوق، حق مسکن، حق بن خواروبار و حق پایه سنوات کار کند و چند مدل بیاورد و روی این چند مدل صحبت کنیم تا ببینیم چه اندازه می‌توانیم به عدد ۲۶۰ هزار تومان نزدیک شویم.»
رییس کارگروه مزد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره جزییات فرمول احتمالی دولت برای میزان افزایش دستمزد، گفت: «ما به دلیل این‌که از بدنه دولت نیستیم، نمی‌دانیم نحوه محاسبه چگونه خواهد بود، اما نکته مهم این‌جاست که ما سالیان سال در تعیین دستمزد همکاری کردیم و از اعداد و ارقام خودمان کوتاه آمدیم.»
توفیقی با بیان این‌که کارگران سعی می‌کنند امسال نیز همکاری‌های لازم را داشته باشند، افزود: «امسال نیت نمایندگان کارگری کارشکنی نیست و دنبال همراهی و همگامی با دولت هستند؛ ضمن این‌که باید نیم‌نگاهی به بخش کارگری داشته باشیم.»
وی یادآور شد: «کارگران در سال‌های گذشته قدرت خرید خود را آن‌چنان از دست داده‌اند که دیگر چیزی برای از دست دادن ندارند، به همین دلیل ما نگران مسایل اجتماعی، روانی و روحی کارگران هستیم.»
رییس کارگروه مزد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: «تمام تلاش‌مان این است که دولت و کارفرمایان را درک کنیم، اما آنچه مسلم است، این‌که بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها کارفرمایان با افزایش قیمت‌ها توانستند تا حدودی رشد هزینه‌های خود را جبران کنند.»
توفیقی ادامه داد: «در واقع اگر دولت سهم تولید را از هدفمندی یارانه‌ها نداد، اما کارفرمایان با افزایش قیمت‌ها توانستند سهم خود را از جامعه بگیرند. این در حالی است که متاسفانه کارگران نه‌تنها نتوانستند سهم خود را بگیرند، بلکه در سال اول اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها با فشار دولت ۹ درصد به حقوق کارگران اضافه شد. برای همین کارگران چیزی برای از دست دادن ندارند.»
وی با بیان این‌که در حال حاضر خط قرمز کارگران مجموع ۲۶۰ هزار و ۱۰۰ تومان برای افزایش دستمزد است، عنوان کرد: «ما باید ببینیم دولت چه فرمولی پیشنهاد می‌کند، اما در صورتی که پایین‌تر از این رقم پیشنهاد شود، کارگران قبول نمی‌کنند.»
رییس کارگروه مزد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: «این موضوع به معنای دهان‌کجی یا لج‌بازی نیست، بلکه کارگران جایی برای کوتاه آمدن ندارند. اما باز هم باید ببینیم در این شرایط وزرا چه تمهیداتی را می‌اندیشند.»
توفیقی متذکر شد: «به‌هرحال دولت نیز باید یک سهمی را بپذیرد و ممکن است در قالب بسته‌های حمایتی این اتفاق بیفتد.»
وی خاطرنشان کرد: «آن زمان مدل گفتمان تغییر خواهد کرد، اما تا این لحظه چون هیچ‌گونه سهمی را نپذیرفته‌اند و هیچ‌گونه مدل کمک‌های حمایتی نصیب‌مان نشده، فعلا در این شرایط کوتاه نخواهیم آمد.»
حفظ شرایط موجود کارگران
ولی‌اله صالحی، نماینده کارگران در شورای عالی کار نیز درباره جلسات شورای عالی کار در زمینه میزان افزایش دستمزد سال آینده کارگران به خبرگزاری خبرآنلاین گفت: «ما در حال حاضر نمی‌توانیم عدد یا درصدی را اعلام کنیم، چون جلسات سه‌جانبه است و هر گروهی نظرات خود را اعلام می‌کند.»
وی افزود: «فعلا روی کلیات بحث می‌شود، اما هر یک از گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت یک نظری دارند. برای مثال، کارگران راجع به اطلاعاتی که برای سبد معیشت جمع‌آوری کرده‌اند، تاکید دارد.»
صالحی با بیان این‌که تعیین دستمزد یک کار سه‌جانبه است و نظر شخصی نیست، عنوان کرد: «در حال حاضر کار به چانه‌زنی رسیده و توان چانه‌زنی باید بالا باشد و تلاش خود را بکنیم که بتوانیم نظرات کارگران را تامین کنیم.»
وی متذکر شد: «پیشنهاد من در تعیین دستمزد همیشه این بوده که ضمن این‌که هر عددی در شورای عالی کار برای مزد سال آینده تصویب می‌شود، کنترل قیمت‌ها نیز مورد توجه قرار گیرد. یعنی باید قیمت کالاهایی که مورد مصرف جامعه کارگری و دهک‌های پایین است، تثبیت شود و یا روند رشد آن همچون سنوات گذشته نباشد تا عددی که به مزد کارگر اضافه می‌شود، بتواند حداقل همین شرایط فعلی کارگران را حفظ کند.»
نماینده کارگران در شورای عالی کار با ذکر این نکته که هم‌اکنون گزینه‌ها و سناریوهای مختلفی برای دستمزد کارگران مطرح است و روی این گزینه‌ها بحث و بررسی می‌شود، تصریح کرد: «متاسفانه کارگران از نظر معیشتی در مضیقه هستند؛ به خصوص کارگرانی که در سطح حداقل‌بگیر قرار دارند و این کار این‌گونه حل خواهد شد که از یک سو افزایش مزد و از سوی دیگر، کنترل قیمت‌ها اتفاق بیفتد. این دو باید به موازات یکدیگر به صورت همزمان برنامه‌ریزی شود.»
به‌هرحال با توجه به آنچه گفته شد، باید منتظر بمانیم و ببینیم در روز جمعه چه تصمیمی برای جامعه کارگری درباره دستمزد گرفته می‌شود و آیا آخرین جلسه شورای عالی کار لبخند رضایت را به لبان کارگران می‌نشاند یا خیر.


تازه‌ترین خبر از دستمزد کارگران

دبیر شورای عالی کار با تأکید بر اینکه نشست شورای برای تعیین حداقل مزد سال ۹۴ به زودی با حضور وزرای اقتصادی برگزار می‌شود، گفت: دستمزد سال ۹۴ بر اساس تورم و تأمین حداقل معیشت کارگران تعیین می‌شود.
مرتضی ماندنی دبیر شورای عالی کار در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به اینکه نشست بعدی شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال ۹۴ کارگران در پایان هفته برگزار می‌شود، اظهار داشت: در این نشست وزرای اقتصادی هم حاضر خواهند بود.
وی افزود: دستمزد سال آینده کارگران طوری تصویب خواهد شد که تا حدی رضایت ایجاد کند، اما به دلیل شرایط ویژه کشور باید تمام مسائل در نظر گرفته شود. دبیر شورای عالی کار در پاسخ به این سؤال که آیا پیشنهاد دولت افزایش حداقل دستمزد بر مبنای تورم اعلام بانک مرکزی است و یا سبد معیشت کارگران گفت: این موضوع باید در نشست‌های شورای عالی کار بررسی شود و دولت تاکنون رقم خاصی را عنوان نکرده است.
نمایندگان مجامع کارفرمایی در تعیین حداقل مزد سال ۹۴ براساس نرخ تورم تأکید دارند و نمایندگان کارفرمایی هم خواستار جبران عقب‌ماندگی ۳۶۶ هزار و ۹۰۰ تومانی سال ۹۳ هستند. بر این اساس اختلاف ۴۰ درصدی پیشنهاد نمایندگان کارگری و کارفرمایی همچنان به قوت خود باقی مانده و پا در میانی وزیران اقتصادی در نشست قبلی شورای عالی کار تأثیری نداشت.


سازمان تأمین اجتماعی آمادگی قسط بندی بدهی کارفرمایان را دارد

مشاور مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به عدم موافقت مجلس شورای اسلامی با بخشودگی جرائم بیمه‌ای کارفرمایان گفت: سازمان تأمین اجتماعی از کارفرمایان دعوت می‌کند که برای تعیین تکلیف بدهی خود تا قبل از پایان سال ۹۳ به شعب مربوطه در سراسر کشورمراجعه کنند.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، امیرعباس تقی‌پور گفت: برخی از کارفرمایان دارای بدهی بیمه‌ای، برای تعیین تکلیف بدهی خود منتظر تصویب این قانون بودند که با رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی امکان بخشودگی جرائم بیمه‌ای وجود نخواهد داشت.
مشاور مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی افزود: از کارفرمایان تقاضا می‌شود به منظور جلوگیری از افزایش جرائم ناشی از عدم پرداخت به موقع حق بیمه کارگران و کارکنان کارگاه یا موسسه خود تا قبل از پایان سال ۹۳ به شعب این سازمان مراجعه نمایند.
تقی‌پور گفت: شعب سازمان تأمین اجتماعی آمادگی قسط بندی بدهی‌ها را دارند.
گفتنی است سازمان تأمین اجتماعی در سراسر کشور با بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار کارفرما همکاری دارد و برخی از این کارفرمایان دارای بدهی بیمه‌ای هستند.
مجموع بدهی بیمه‌ای کارفرمایان سراسر کشور بالغ بر ۵ هزار میلیارد تومان است.


مزایای ویژه برای کارفرمایان خوش حساب

معاون فنی درآمد سازمان تامین اجتماعی از اجرایی شدن آیین نامه مزایای ویژه تامین اجتماعی برای کارفرمایان خوش حساب خبر داد و گفت: از امروز کارفرمایان می توانند پرونده محاسباتی بیمه خود را مشاهده کنند.
به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن زدا در نشست خبری روز یکشنبه گفت: برای اولین بار در تاریخ سازمان تامین اجتماعی صورت حساب بدهی کارفرمایان به صورت ۶ ماهه تنظیم و تدوین شده و همچنین هیات های رسیدگی به اعتراض کارفرمایان که در گذشته ۸ ماهه بوده در حال حاضر به ۳ ماه کاهش یافته است و براساس برنامه ریزی های انجام شده در ۳ ماهه سال ۹۴ این مدت به کمتر از یک ماه خواهد رسید.
وی تاکید کرد: در حوزه بازرسی و اجراییات نیز بیش از ۵۰ درصد از برنامه ابلاغ سازمان جلوتر هستیم به طوری که بیمه رانندگان، کارگران ساختمانی، حرف و مشاغل آزاد و بیمه های اختیاری که در مجموع ۳.۵ میلیون نفر هستند را به صورت غیر حضوری و مکانیزه انجام داده ایم به طوری که در هر ماه از ۳.۵ میلیون مراجعه به سازمان و سفر درون شهری جلوگیری می شود.
وی گفت: تاکنون ماده ۴۵ برنامه پنجم توسعه مغفول مانده بود به طوری که سوابق ایثارگران در نقل و انتقالات به دستگاه دیگر در نظر گرفته نمی شد اما در حال حاضر براساس بخشنامه جدید ایثارگرانی که مجبور به انتقال به دستگاه دیگر شدند تا ۱۵ سال هزینه های انتقال آنها را دولت تقبل می کند و دیگر نیازی به پرداخت خود این افراد نیست.
وی همچنین از حل شدن مشکل بیمه شرکت کارون و هفت تیر خبر داد و اظهار داشت: با حل مشکل این شرکت ها گروه اول آنها بازنشست شدند همچنین در حال رفع مشکل کارگران نساجی مازندران هستیم که امیدواریم به زودی به نتیجه صد در صدی برسیم.
معاون فنی درآمد سازمان تامین اجتماعی به مشاغل سخت و زیان آور اشاره کرد و گفت: در گذشته افرادی که ۱۰ روز غیبت غیر موجه داشتند نمی توانستند با ۲۰ سال سابقه متوالی بازنشسته شوند اما با قانون جدید این مشکل برطرف و ۱۰ روز به یک سال افزایش یافته است.
زدا از ایجاد ۴۰ کارگزاری جدید خبر داد و گفت: اولویت اول استان های فاقد کارگزاری و اولویت دوم به شعباتی است که تراکم بیش از حد داشته باشند.
وی همچنین از اعزام هیات تجدید نظر تشخیص مطالبات به ۱۴ استان کشور خبر داد و گفت: در سال ۹۳ مصوبه ای در مورد ماده ۱۰ قانون بازسازی صنایع از دولت گرفتیم به طوری که کارفرمایان به صورت اختیاری می توانند سهم خود و دولت را پرداخت و پرسنل خود را با ۲۵ سال سابقه بدون شرط سنی بازنشسته کند.
وی با تاکید بر اینکه سال ۹۴ در حوزه بیمه گری سال سیستم های متمرکز خواهد بود افزود: در سال آینده تمام پرداخت های تامین اجتماعی در حوزه مستمری و بیمه بیکاری به صورت متمرکز انجام می شود و همچنین کارگزاری ها در سال ۹۳ حدود ۴۰ میلیون بار مراجعه و کار بیمه ای انجام داده اند.
معاون فنی درآمد سازمان تامین اجتماعی گفت: از امروز ۱۷ اسفند ماه این امکان برای کارفرمایان فراهم شده که بتوانند پرونده محاسباتی بیمه خود را ببینند و این در حالی است که تاکنون کارفرماها علت و ریشه عدم بدهی خود را نمی توانستند مشاهده کنند اما از امروز این نامه به استان ها ابلاغ شده و با این کار توانستیم مشکل ده ها سال گذشته تامین اجتماعی و کارفرمایان را برطرف کنیم و در این صورت اگر ایرادی در پرونده شان مشاهده کردند می توانند به تامین اجتماعی مراجعه و نسبت به رفع آن اقدام کنند.
وی گفت: کارفرمایان می توانند با مراجعه به سایت www.samt.tamin.ir میزان بدهی خود را مشاهده کنند و همچنین در حال حاضر یک میلیون و ۲۰۰ هزار کارگاه و کارفرمای فعال داریم که این افراد ۵ هزار میلیارد تومان به سازمان بدهکار هستند.
زدا با اشاره به اینکه صورت های بدهی کارفرمایان در گذشته یک ساله بود اما امروز به ۶ ماه کاهش یافته است گفت: چنانچه کارفرمایان پرونده خود را ببینند می توانند نسبت به پرداخت بدهی اقدام کنند و با توجه به اینکه جریمه و بخشودگی جرایم کارفرمایان که در لایحه دولت پیش بینی شده بود در مجلس از دستور کار خارج شد بنابراین دیگر امکان بخشودگی جرایم برای کارفرمایان بدهکار متصور نیست.
وی گفت: آیین نامه جدیدی در دست تدوین و تهیه داریم به طوری که براساس آن دو اتفاق مهم در حوزه بیمه ای رخ می دهد که اولین اتفاق این است که مادام العمر بحث جرایم بدحسابان منتفی می شود و اتفاق دوم نیز این است که کارفرمایان خوش حساب از مزایای ویژه تامین اجتماعی بهره مند می شود. به گفته زدا این آیین نامه طی دو الی سه ماه آینده اجرایی خواهد شد.
معاون فنی درآمد سازمان تامین اجتماعی از اجرایی شدن ماده ۴۸ قانون حمایت از خانواده خبر داد و گفت: براساس این قانون زنانی که مستمری همسرانشان را دریافت می کنند در صورت ازدواج مجدد نیز می توانند این مستمری را دریافت کنند.
وی گفت: از ۹۲.۲.۷ زنانی که حقوقشان به دلیل ازدواج مجدد قطع شده بود مستمری شان مجددا برقرار خواهد شد و دلیل این قانون نیز رفتارهایی بود که در جامعه دیده می شد به طوری که برخی از افراد برای گرفتن حقوق مجدد از مبادی غیر رسمی استفاده می کردند.
معاون فنی درآمد تامین اجتماعی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۳۹ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر تحت پوشش این سازمان هستند گفت: حدود ۱۳.۵ میلیون نفر بیمه شده اصلی ما هستند و حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر مستمری بگیر که تعداد آنها با افراد تبعی به ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر می رسد.
وی گفت: ماهیانه ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برای حقوق و مستمری افراد تحت پوشش پرداخت می کنیم و برای عیدی بازنشستگان نیز یک هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص داده شد.
وی در مورد افزایش حقوق بازنشستگان در سال آینده گفت: شورای عالی کار در حال انجام این اقدام است و هر زمانی که دولت میزان دقیق افزایش حقوق را تا پایان اسفند اعلام کند فروردین ماه افزایش ها اعمال خواهد شد.
زدا درخصوص افزایش مرخصی زایمان نیز گفت: تاکنون جلسات مکرری در این خصوص داشته ایم اما در سال ۹۳ اعتباری بدین منظور به ما اختصاص داده نشد اما دولت به سازمان ها و نهادها اعلام کرده که می توانند از بودجه خود نسبت به اجرایی شدن افزایش مرخصی زایمان اقدام کند.
وی همچنین در مورد بیمه نخبگان نیز گفت: توافق نامه ای میان بنیاد نخبگان و تامین اجتماعی منعقد شده و هم اکنون نیز در حال اجرا است.


دستمزد ۹۴ کارگران چهارشنبه نهایی می‌شود

خبرگزاری تسنیم:عضو شورای عالی کار با بیان اینکه روز چهارشنبه دستمزد ۹۴ کارگران نهایی می شود گفت: اختلافات زیادی بین کارگران و کارفرمایان بود که در جلسه روز گذشته شورا نظرها تقریباًً‌ بهم نزدیک شده است.
ولی الله صالحی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، از برگزاری جلسه شورای عالی کار در ۲۰ اسفند ماه خبر داد و گفت: مقرر شد در جلسه بعدی شورا تصمیم نهایی اتخاذ شود.
وی با بیان اینکه هنوز به عدد و رقم مشخصی دست پیدا نکرده ایم اظهار کرد: در جلسه روز گذشته تلاش کردیم که فاصله هایی که وجود دارد را کاهش بدهیم. اختلافات زیادی بین کارگران و کارفرمایان بود که در جلسه روز گذشته تقریباً نزدیک شدیم.
صالحی اظهار کرد: جلسه روز چهارشنبه جلسه پایانی است که دستمزد سال آینده کارگران با در نظر گرفتن منافع تعیین می‌شود. باید بر اساس آمار کشوری و هزینه هایی که از سرتاسر کشور استخراج شده حقوق و دستمزد ۱۱ میلیون کارگر را مشخص کنیم.
عضو شورای عالی کار ادامه داد: این شورا تصمیم دارد تا رقم حداقلی دستمزد کارگران در سال ۹۴ را نیز با توجه به اوضاع و احوال فعلی کارگران در شرایط فعلی جامعه و شاخصه های رفاهی و نیاز آنان در هر استان تعیین کند.


راه‌حل مشکل کارفرمایان کاهش حقوق کارگران نیست

دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه افزایش قدرت خرید کارگران، بیکاری را کاهش می‌دهد گفت: راه حل مشکل کارفرمایان در کم کردن حقوق کارگران نیست.
رحمت‌الله پورموسی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا،‌ اظهار کرد: حقوق و دستمزد ۶۰۰ هزار تومان در حدی نیست که کارگر بتواند با آن هم امرار معاش کند هم از عهده هزینه‌های درمان و تحصیل و مسکن خانواده‌اش برآید.
وی گفت: وقتی قدرت خرید کارگران کاهش می‌ِیابد نقدینگی به جامعه وارد نمی‌شود در نتیجه کارگران برای چرخیدن زندگی ناچار به شیفتهای کاری بیشتر و شغل دوم و سوم روی می آ‌ورند در حالی که اگر قدرت خرید خانوارهای کارگری افزایش پیدا کند، هم اقتصاد جامعه متحول می‌شود و هم نرخ بیکاری کاهش می‌یابد.
پورموسی تصریح کرد: وقتی کمیسیون تلفیق مجلس مصوب می‌کند که یارانه خانوارهای بالای دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قطع شود یعنی زیر این رقم در وضعیت معیشتی مناسبی قرار ندارند و در نظر بگیرید که کارگری با ۶۰۰ هزار تومان حقوق معجزه می‌کند تا بتواند هزینه‌های خوراک، پوشاک و تحصیل و درمان خانواده‌اش را تامین کند.
دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در ادامه با بیان اینکه بند اول ماده ۴۱ قانون کار هر سال مصلحتی محاسبه شده است،‌ گفت: ماده ۴۱ قانون کار دو بند دارد که بند اول به میزان نرخ تورم و بند دوم محاسبه هزینه سبد خانوار کارگری اشاره کرده است ولی در جریان تعیین دستمزد هیچگاه نرخ واقعی تورم در تعیین دستمزد محاسبه نشده است.
وی با مثبت ارزیابی کردن جلسه تعیین دستمزد سال گذشته شورای عالی کار،‌ اظهار کرد: علیرغم آنکه جلسه بیش از هشت ساعت به طول انجامید اما وزیر کار بر خلاف دیگر وزرا جلسه را به حالت قهر ترک نکرد و با صبر و حوصله تا لحظه آخر ماند تا با اتفاق نظر همه شرکای اجتماعی و موافقت کارفرما و کارگر رقم دستمزد تعیین شود.
به گفته پورموسی کارگران از مشکلات کارفرمایان آگاهند ولی انتظار دارند که راه حل مشکل کارفرمایان در کم کردن حقوق کارگران نبینند.
این فعال کارگری با طرح این پرسش که چرا سهم تولید از محل هدفمندی یارانه‌ها داده نشده است، خاطر نشان کرد: مشکل اقتصاد و کارفرمایان دستمزد کارگران نیست که تا حرف افزایش حقوق و دستمزد می‌شود تهدید به تعدیل و اخراج می‌کنند مشکل، عدم حمایت سیستم بانکی و ‌واردات بی‌رویه کالا به کشور است که تولید و اقتصاد را فلج کرده است.


قانون بیمه بیکاری

ماده ۱- به منظور حمایت از بیکاران غیر ارادی مشمول قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و اصلاحات بعدی آن که تابع قانون کار و مقررات خاص مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی هستند، حساب بیمه بیکاری که در این قانون «حساب» نامیده می‌شود، تشکیل می‌گردد.‏

تبصره- گروه‌های زیر از شمول مقررات این قانون مستثنی هستند:‏
الف- بازنشستگان و دریافت کنندگان مستمری از کارافتادگی کلی.
ب- صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه شدگان اختیاری.
پ- اتباع خارجی.
ماده ۲- بیکاری از نظر این قانون، بیمه‌ شده‌ای است که رابطه کاری وی با کارفرما بدون میل و اراده قطع شده و آماده به کار است.‏
تبصره ۱- بیمه شدگانی که به علت تغییرات ساختار اقتصادی واحد مربوط، به تشخیص وزارتخانه ذی‌ربط و تایید شورای عالی کار، بیکار موقت شناخته شوند، مشمول این قانون خواهند بود.
تبصره ۲- به منظور تشویق کارفرمایانی که طرح اصلاح ساختار واحد ذی‌ربط آنان دارای توجیه اقتصادی بوده و به تایید کارگروه تخصصی مربوط رسیده باشد، ‌تسهیلاتی از محل منابع حساب، ردیف اعتباری و منابع بانکی در اختیار آنان قرار می‌گیرد.
تبصره ۳- در صورت اجرا نکردن طرح تغییر ساختار توسط کارفرما یا فقدان اعاده به کار کارگران، هزینه‌های اجرایی و مبلغ مقرری که توسط صندوق تامین اجتماعی پرداخت شده است از کارفرمای واحد ذی‌ربط مطالبه و در صورت پرداخت نکردن آن مطابق ضوابط ماده (۵۰) قانون تامین اجتماعی وصول خواهد شد.‏
تبصره ۴- بیمه شدگانی که به علت بروز حوادث قهری و غیر مترقبه از قبیل سیل،‌ زلزله، جنگ و آتش سوزی بیکار می‌شوند، با معرفی واحد کار و اموراجتماعی محل براساس جدول موضوع بند «الف» ماده ۸ این قانون از مقرری بیمه بیکاری استفاده خواهند کرد.
ماده ۳- بیمه بیکاری به عنوان یکی از حمایت‌های تامین اجتماعی است و صندوق تامین اجتماعی مکلف است با دریافت حق بیمه مقرر، به بیمه شدگانی که طبق مقررات این قانون موقتاً بیکار می‌شوند، مقرری بیمه بیکاری پرداخت کند.
ماده ۴- تشخیص استحقاق مقرری بیمه بیکاری در چارچوب ماده دو و تبصره‌های آن به عهده کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صندوق تامین اجتماعی است، در صورت بروز اختلاف، نظر رئیس واحد کار و امور اجتماعی مربوط ملاک عمل خواهد کرد.
تبصره- بیکاران مشمول این قانون، حقوق و مزایا و خسارات مربوط (موضوع قانون کار) را دریافت خواهند کرد.‏
ماده ۵- حق بیمه بیکاری به میزان چهار درصد مزد بیمه است که سه درصد توسط کارفرما و یک درصد توسط دولت تامین و پرداخت خواهد شد.
ماده ۶- مزد بیمه شده و نحوه تشخیص تعیین حق بیمه بیکاری، چگونگی وصول آن، تکلیف بیمه شده و کارفرما و نحوه رسیدگی به اعتراض، تخلفات و سایر مقررات مربوط در این مورد بر اساس ضوابطی است که برای حق بیمه سایر حمایت‌های تامین اجتماعی در قانون و مقررات تامین اجتماعی پیش بینی شده است.
ماده ۷- بیمه شدگان بیکار در صورت احراز شرایط زیر مستحق دریافت مقرری بیمه بیکاری هستند:‏
الف- بیمه شده قبل از بیکار شدن حداقل دوازده ماه سابقه پرداخت حق بیمه بیکاری را داشته باشد.‏
مشمولان تبصره دو ماده دو از شمول این بند مستثنی هستند.
ب- بیمه شده بیکار ظرف ۳۰‌ روز از تاریخ بیکاری، مراتب بیکاری خود را به واحد کار و امور اجتماعی محل اعلام و واحد مربوط، بیمه شده بیکار را جهت اشتغال به مراکز کاریابی ذی‌ربط معرفی کند. مراکز مذکور موظفند پس از گذشت ۱۵ روز نظر خود را در مورد امکان اشتغال یا اشتغال نداشتن بیمه شده بیکار به واحدهای کار اعلام کند.‏
تبصره- مراجعه بعد از سی روز با عذر موجه و ارائه مستندات و رای کارگروه موضوع ماده چهار تا ۹۰ روز پس از تاریخ بیکاری امکان‌پذیر خواهد بود.
پ-بیمه شده بیکار مکلف است در دوره‌های کارآموزی و سوادآموزی که توسط واحد کار و اموراجتماعی و نهضت سوادآموزی یا سایر واحدهای ذی‌ربط با تایید وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی تعیین می‌شود، شرکت و هر دو ماه یک بار گواهی لازم در این مورد را به شعب تامین اجتماعی تسلیم کند.
تبصره ۱- به کارگرانی که در زمان دریافت مقرری بیمه بیکاری به شغل یا مشاغلی گمارده شوند که میزان حقوق و مزایای آن از مقرری بیمه بیکاری متعلقه کمتر باشد، مابه‌التفاوت دریافتی بیمه شده از منابع حساب پرداخت خواهد شد. مدت استفاده از مقرری (از نظر مدت استحقاق) به نسبت مبلغ مقرری پرداختی محاسبه و منظور خواهد شد. در هر حال به کارگماری مقرری بگیر معرفی شده جزء سابقه اشتغال وی محسوب شده و مشمول مقررات این قانون خواهد بود.
تبصره ۲- مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری جزء سوابق پرداخت حق بیمه بیمه شده از نظر بازنشستگی، از کارافتادگی و فوت محسوب خواهد شد.
ماده ۸- مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری و میزان آن به شرح زیر است:
الف- مجموع مدت پرداخت مقرری از زمان برخورداری از مزایای بیمه بیکاری با احتساب دریافتی‌های قبلی براساس سابقه پرداخت حق بیمه بیکاری برای مجردان حداقل شش ماه و حداکثر سی‌ماه و متاهلان یا متکفلان حداقل ۹ ماه و حداکثر ۳۶ ماه براساس جدول زیر محاسبه می‌شود:‏
سابقه پرداخت حق بیمه بیکاری از ۱۲ ماه تا ۲۴ ماه، از ۲۵ ماه تا ۶۰ ماه، از ۶۱ ماه تا ۹۰ ماه، از ۹۱ ماه تا ۱۲۰ ماه، از ۱۲۱ ماه تا ۱۵۰ ماه، از ۱۵۱ ماه تا ۱۸۰ ماه، از ۱۸۱ ماه تا ۲۱۰ ماه، از ۲۱۱ ماه تا ۲۵۲ ماه و از ۲۵۳ ماه به بالا است که به ترتیب حداکثر استفاده از مقرری با احتساب دوره‌های قبلی برای مجردان ۶، ۹، ۱۲، ‌۱۵، ۱۸، ۲۱، ۲۴،۲۷ و ۳۰ ماه و برای متاهلان یا متکفلان به ترتیب ۹، ۱۲، ۱۵، ۱۸، ۲۱،۲۴، ۲۸، ۳۲ و ۳۶ ماه است.
تبصره ۱- افراد مشمول این قانون که در زمان وقوع بیکاری دارای پنجاه وشش سال سن و بیشتر هستند. به شرط آنکه در شروع دوره بیکاری حداقل بیست و یک سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند تا زمانی که مشغول به کار نشده‌اند می‌توانند تا رسیدن به سن بازنشستگی تحت پوشش بیمه بیکاری باقی بمانند.‏
تبصره ۲- میزان مقرری قابل پرداخت در هر دوره، به ازای هر شش ماه پرداخت مقرری، ۱۰ درصد کاهش می‌یابد.
ب- میزان مقرری بیمه بیکاری براساس میانگین حقوق و مزایای مبنای کسر حق بیمه ظرف شش ماه قبل از وقوع بیکاری به شرح جدول زیر قابل پرداخت است:‌
دوره دریافت مقرری در سه مرحله شش ماه اول و شش ماه دوم و شش ماه سوم تعیین شده که به ترتیب برای متاهلان و متکفلان ۸۰، ۷۰ و ۶۰ درصد میانگین حقوق و مزایا در نظر گرفته شده و برای مجردان به ترتیب ۷۰، ۶۰ و ۵۰ درصد میانگین حقوق و مزایا در نظر گرفته شده است.‏
تبصره ۱- در صورتی که بیمه شده ظرف شش ماه مذکور مدتی از غرامت دستمزد استفاده نموده باشد، متوسط مزدی که مبنای محاسبه غرامت دستمزد قرار گرفته است به منزله دستمزد ایام بیکاری تلقی و در محاسبه منظور خواهد شد.
تبصره ۲ـ مقرری افراد مشمول اعم از افراد متأهل، متکفل و مجرد در شش ماه اول نباید از حداقل دستمزد زمان برقراری بیمه بیکاری کمتر باشد، ولی از شش ماهه دوم به بعد بدون رعایت حداقل دستمزد پرداخت خواهد شد.‏
پ) مقرری بیمه بیکاری از روز اول بیکاری قابل پرداخت است.‏
تبصره ۱ـ افراد تحت تکفل موضوع این قانون منطبق با ماده (۵۸) قانون تأمین اجتماعی و اصلاحات بعدی آن هستند.‏
تبصره ۲ـ دریافت مقرری بیمه بیکاری مانع ازدریافت مستمری جزیی نمی‌شود.‏
تبصره ۳ـ بیمه شده بیکار و افراد تحت تکفل، در مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری از خدمات درمانی موضوع بندهای «الف» و «ب» ماده (۳) قانون تأمین اجتماعی استفاده خواهند کرد.‏
تبصره ۴ـ مقرری بیمه بیکاری مانند سایر مستمری‌های تأمین اجتماعی از پرداخت هرگونه مالیات معاف خواهند بود.
ماده ۹ـ در موارد زیر مقرری بیمه بیکاری قطع خواهد شد:
الف- زمانی که بیمه شده مجدداً‌ اشتغال به کار یابد.‏
ب- بنا به اعلام واحد کار و اموراجتماعی محل یا نهضت سوادآموزی وسایر واحدهای ذی‌ربط، بیمه شده بیکار بدون عذر موجه از شرکت در دوره‌های کارآموزی یا سواد آموزی خودداری کند.‏
پ- بیمه شده بیکار از قبول شغل تخصصی خود یا شغل مشابه پیشنهادی خودداری کند.‏
ت- بیمه شده بیکار ضمن دریافت مقرری بیکاری، مشمول استفاده از مستمری بازنشستگی یا از کارافتادگی کلی شود.‏
ث- بیمه شده به نحوی از انحا با دریافت مزد ایام بلاتکلیفی به کار مربوط اعاده شود.
تبصره۱- درصورتی که پس از پرداخت مقرری بیمه بیکاری محرز شود که بیکار بیمه شده ناشی از میل و اراده او بوده است یا چنانچه بیمه شده اشتغال مجدد خود را پنهان و مقرری بیمه بیکاری دریافت نموده باشد، صندوق تامین اجتماعی مکلف به وصول مقرری پرداختی پانزده درصد مبلغ مذکور بابت هزینه‌های درمان و اداری و پرسنلی از زمان اشتغال خواهد بود.
تبصره۲- دریافت کمک هزینه حین کارآموزی مانع استفاده از مقرری بیمه بیکاری نخواهد بود.‏


نمایندگان مجلس به فکر معیشت کارگران باشند

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور گفت: در شرایط کنونی مباحث مهمتر از استیضاح وجود دارد و معیشت کارگران مساله‌ای است که نمایندگان مجلس باید به آن توجه نشان بدهند.
هادی ابوی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: ما معتقدیم که معیشت کارگر از جمله اولویتهایی است که نمایندگان مجلس باید به آن بپردازند و افرادی که خواستار استیضاح وزیر کار هستند بیش از هر چیز باید به فکر معیشت کارگران باشند.
وی افزود: کارگران با وجود آنکه هیچگاه نگرش جناحی نداشته‌اند ولی از مباحث سیاسی به خوبی آگاهند لذا در این برهه که مملکت بیش از هر چیز به نظم و آرامش احتیاج دارد باید از مسایل تنش زا فاصله بگیریم.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور با طرح این پرسش که چرا استیضاح کنندگان وزیر کار برای بهبود معیشت کارگران طرح و مصوبه‌ای نمی‌گذرانند؟ ‌ادامه داد: مجلس در بحث کارگران ساختمانی می‌تواند به وزارت کار کمک کند و مصوبه‌ای بگذراند که فرضا کارگران ساختمانی که بیکار می‌شوند تا یافتن شغل جدید، پرداخت بیمه تامین اجتماعی آنها رایگان شود یا اینکه به دولت اجازه دهد که در کنار اقشار آسیب پذیر، به کارگران ضعیف هم سبد کالا اختصاص یابد.
وی افزود: دست مجلس باز است و می‌تواند از منابع مختلفی به وزارت کار کمک کند مثلا از محل صندوق ذخیره ارزی مبلغی را در اختیار صندوق بیمه بیکاری قرار بدهد تا هم منابع این صندوق به پایان نرسد و هم کارگرانی که در بخش‌های تولیدی و صنعتی بیکار می‌شوند سختی نکشند و معیشت آنها و خانواده‌هایشان به خطر نیفتد.
این فعال کارگری در ادامه با بیان اینکه کارگران زمان انتخابات مجلس را هرگز فراموش نخواهند کرد، افزود: نمایندگان مجلس پاسخ بدهند که آیا کارگران می‌توانند با ۶۰۰ هزار تومان حقوق زندگی خود و خانواده‌هایشان را بگذرانند؟ چرا مجلس بودجه‌ای در اختیار دولت و وزارت کار قرار نمی‌دهد تا مشکلات حقوق و دستمزد کارگران و بازنشستگان حل شود؟
وی در ادامه ربیعی را نه در کسوت وزیر بلکه فردی صادق و متعهد توصیف کرد که جانب انصاف را در همه حال رعایت کرده و اظهار کرد: وزارت کار یکی از کلیدی ترین وزارتخانه‌های دولت است و نزدیک ۱۵ سازمان و نهاد از بهزیستی و تامین اجتماعی تا بانک رفاه و توسعه تعاون همه زیر مجموعه این وزارتخانه هستند.
ابوی گفت: اگر انصاف را در نظربگیریم وزیر کار طی این مدت صادقانه برخورد کرده است، ممکن است که در بعضی موارد به دلیل برخی مسایل و موانع و محدودیتها نتوانسته به قول‌های خود عمل کند اما در مجموع عملکرد قابل قبولی داشته است.
به گفته دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور، وزیر کار سفارش و توصیه را نپذیرفته و در بخش تشکل‌های کارگری و کارفرمایی هیچگونه دخالت و اعمال نظری نداشته است حتی انتخابات اتاق تعاون نیز بدون کمترین مهندسی برگزار شد و اگر غیر از این بود و وزارت کار دخالت می‌کرد،‌ جناحی که خط سیاسی شان چیز دیگری است در انتخابات اتاق رای نمی آورد.
این فعال کارگری در پایان تصریح کرد: وزیران تعاون و کار و بهداشت و درمان از نگاه جامعه کارگری جزو وزیران پرکار و شاخص دولت هستند که تاکنون به بخشی از مطالبات کارگران جامه عمل پوشانده‌اند لذا مجلس برای آن بخشی که تحقق نیافته به وزارت کار کمک کند.


واریز حقوق بهمن‌ماه کارگران صندوق فولاد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پرداخت حقوق بهمن‌ماه کارگران صندوق فولاد خبر داد و گفت: حقوق اسفندماه و عیدی آنها تا پایان سال پرداخت می‌شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بازدیدی از مجتمع صنعتی فولاد اسفراین از پرداخت حقوق بهمن‌ماه کارگران صنعت فولاد خبر داد و اظهار داشت: حقوق کارگران صندوق بازنشستگی فولاد از روز شنبه قابل برداشت است.
وی همچنین از پرداخت حقوق اسفندماه این کارگران تا پایان سال خبر داد و گفت: عیدی کارگران صندوق فولاد نیز تا پایان سال پرداخت خواهد شد.


آخرین نظرات درباره دستمزد کارگران

نماینده کارگران در شورای عالی کار با اعلام اینکه به دنبال جبران بخشی از طلب ۱۹ درصدی افزایش حقوق سال های قبل در بسته مزد ۹۴ هستیم گفت: باید معیشت کارگران تامین شود.
فرامرز توفیقی در گفتگو با مهر با بیان اینکه مذاکرات درباره تعیین دستمزد سال آینده فردا چهارشنبه با حضور وزرای اقتصادی دولت برگزار خواهد شد گفت: با این حال، نمایندگان کارگران کشور به دنبال جبران کسری سبد معیشت خانوار و کاهش قدرت خرید کارگران هستند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهارداشت: البته از آنسو کارفرمایان نیز معتقدند دولت باید در نشست های شورای عالی کار حاضر شود و حرف های آنان را بشنوند، اما به صورت کلی عنوان می شود که همان سیاست حقوق و دستمزد دولت درباره کارمندان را دنبال خواهند کرد.
توفیقی با تاکید بر اینکه کارگران هم دغدغه اشتغال دارند خاطرنشان کرد: در عین حال، کارگران نیز باید معاش داشته باشند. درست است که دولت افزایش حقوق سال ۹۴ کارمندان را ۱۴ درصد در نظر گرفته است، اما آنها مزایای دیگری را نیز دارند که کارگران ندارند.
مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران افزود: حالا که نرخ تورم کاهش یافته، طبق روال شورای عالی کار باید بخشی از کسری افزایش حقوق کارگران در سال هایی که نرخ تورم خیلی بالا بوده در بسته مزدی ۹۴ جبران شود.
وی ادامه داد: ما از سال های گذشته ۱۹ درصد افزایش حقوق و دستمزد طلبکار هستیم و شورای عالی کار باید برای حقوق سال ۹۴، بخشی از این طلب را جبران و به نرخ تورم کارگران بیافزاید. از آنسو دولت می تواند برای کمک به کارفرمایان، حمایت هایی را نیز برای بنگاه ها در نظر بگیرد.


دستمزد سال آینده کارگران باید به ۱.۷ میلیون تومان می‌رسید

دبیر اجرایی خانه کارگر استان کرمانشاه معتقد است: اگر بر اساس قانون عمل می‌کردیم، حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۴ باید به یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان می‌رسید.
جواد اکبری در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، منطقه کرمانشاه، با اشاره به اینکه حداقل دستمزد کارگران بر اساس نرخ تورم بانک مرکزی و هزینه‌های خانوار کارگری تعیین می‌شود، گفت: متاسفانه از ابتدای انقلاب تاکنون هرگز این دو معیار رعایت نشده ‌است، چون کارگران توانشان نرسیده حق خود را بگیرند.
وی ادامه داد: اگر بر اساس قانون عمل کنیم باید دستمزد کارگران در سال آینده به یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برسد.
به گفته دبیر اجرایی خانه کارگر کرمانشاه این عدد امسال ۶۰۸ هزار تومان بود که با هزینه‌های جانبی مانند بن نقدی، هزینه مسکن، حق بیمه و … حداکثر به یک میلیون و ۸۰ هزار تومان می‌رسد.
اکبری افزود: اگر قرار باشد کارگران به حق واقعی خود برسند، باید دستمزد آنها برای سال آینده ۱۰۰ درصد بیشتر شود.
وی با بیان اینکه نمی‌توان شرایط دولت و کارفرمایان را نیز نادیده گرفت، تاکید کرد: به هر حال ما با افزایش زیر ۲۰ درصدی حقوق کارگران در سال آینده راضی نیستیم و بر اساس نظر اکثر استان‌ها حداقل دستمزد کارگران در سال آینده باید ۲۵ درصد زیاد شود.
دبیر اجرایی خانه کارگر کرمانشاه از نمایندگان جامعه کارگری خواست در جلسات تعیین دستمزد این مهم را در نظر داشته باشند.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور نیز اظهار کرد: بر اساس نتیجه‌ اعلام شده از سوی کمیته‌های دستمزد، هزینه‌ ماهانه خانوار چهار نفره کارگری دو میلیون و ۳۵۳ هزار تومان اعلام شده‌ است.
اولیاء علی‌بیگی در گفت و گو با ایسنا افزود: با توجه به اینکه به حداقل دستمزد کارگران مزایای دیگری نیز اضافه می‌شود، انتظار داریم با واقع‌نگری نماینده دولت، کارگر و کارفرما حداقل دستمزد منطقی برای سال آینده کارگران در نظر گرفته شود.


اخبار جدید بیمه بیکاری

مرکز آمار اعلام کرد
تنها ۳.۵ درصد بیکاران بیمه بیکاری می‌گیرند
بنا بر اعلام مرکز آمار ۹۶.۵ درصد بیکاران قبلا شاغل در سال ۱۳۹۲ از بیمه بیکاری استفاده نکرده اند و فقط ۳.۵ درصد از این جمعیت شامل بیمه بیکاری بوده‌اند.

به گزارش خبرنگار ایسنا، در سال ۱۳۹۲، ۳۵.۹ درصد از اقدامات انجام شده برای جست‌وجوی کار به پرس و جو از دوستان و‌ آشنایان ۱۹.۴ درصد به درج آگهی در روزنامه و یا مطالعه آگهی استخدامی، ۱۲.۶ درصد به ثبت نام یا پیگیری در مراکز کاریابی غیر دولتی ،۱۱.۵ درصد به تماس با کارفرما و ۹.۸ درصد هم به ثبت نام و یا پیگیری در مراکز خدمات اشتغال وزارت کار اختصاص داشته است.
بر اساس این گزارش در سال ۱۳۹۲، ۹۶.۵ درصد بیکاران قبلا شاغل، از بیمه بیکاری استفاده نمی کردند و تنها ۳.۵ درصد آنان از بیمه بیکاری استفاده می کردند.
لازم به ذکر است از بیکاران قبلا شاغل در بخش کشاورزی ۱.۳ درصد، در بخش صنعت ۵.۳ درصد و در بخش خدمات ۲.۲ درصد از بیمه بیکاری استفاده می کردند.
در سال ۱۳۹۲ از میان جمعیت شاغل ۱۰ ساله و بیشتر ۲۰.۱ درصد را صنعتگران و کارکنان مشاغل مربوط ، ۱۵.۹ درصد را کارگران ساده و ۱۵.۲ درصد را کارکنان ماهر کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری تشکیل می دادند.
همچنین این نسبت‌ها در جامعه برای مردان به ترتیب ۲۰.۱ درصد، ۱۷.۵ درصد و ۱۴.۵ درصد بوده و برای زنان ۱۹.۹ درصد ، ۶.۴ درصد و ۱۹.۷ درصد بوده است.
در سال ۱۳۹۲ از جمعیت شاغل ۱۰ ساله و بیشتر ۸۲.۹ درصد را کارکنان بخش خصوصی یعنی کارفرمایان، کارکنان مستقل، حقوق بگیران بخش خصوصی و تعاونی‌ها و کارکنان فامیلی بدون مزد و ۱۷.۱ درصد را حقوق بگیران بخش عمومی تشکیل می دادند.
این نسبت‌ها در جامعه مردان به ترتیب ۸۴.۵ درصد و ۱۵.۵ درصد، در جامعه زنان این میزان ۷۳.۶ درصد و ۲۶.۴ درصد بوده است. در سال ۱۳۹۲ ۲۰.۱ درصد شاغلان در گروه شغلی صنعتگران و کارکنان مشاغل مربوطه مشغول به کار بوده اند.
همچنین در مرتبه بعدی ۱۵.۹ درصد در گروه شغلی کارگران ساده و ۱۵.۲ درصد نیز در گروه شغلی کارکنان ماهر کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری مشغول به کار بودند. در بخش کشاورزی گروه کارکنان ماهر کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری با ۸۲.۴ درصد بوده است.
در بخش صنعت گروه شغلی صنعتگران و کارکنان مشاغل مربوطه با ۵۰ درصد و همچنین در بخش خدمات گروه شغلی کارکنان خدماتی و فروشندگان فروشگاه‌ها و بازارها با ۲۵.۲ درصد بیشترین درصد از گروه های شغلی مربوطه را به خود اختصاص داده‌اند.


میانگین هزینه سبد یک خانوار کارگری در ماه دو میلیون و ۳۵۳ هزار تومان اعلام شد.

به گزارش خبرنگار ایسنا، این رقم که با جمع آوری اطلاعات از کلیه استانهای کشور و با همکاری کارگروه مزد کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور به نتیجه رسیده است، میانگین هزینه ماهیانه سبد یک خانوار کارگری در کشور را دو میلیون و ۳۵۳ هزار تومان نشان می‌دهد.
در همین زمینه علی خدایی – مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور – به ایسنا، گفت: هزینه سبد معیشت خانوارها در کلان شهرهایی همچون تهران بالاتر از این رقم است که علت تفاوت آن در سهم مسکن و حمل و نقل است.
به گفته وی این رقم در استان تهران ۲ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان و در سایر استانها از یک میلیون و ۵۶۰ هزار تومان تا سه میلیون و ۱۰۰ هزار تومان متغیر بوده است.
خدایی افزود: رقم دو میلیون و ۳۵۳ هزار تومان میانگین کشوری و ماحصل جمع بندی نهایی از وضعیت معیشت خانوارهای کارگری در سراسر کشور است.
به گزارش ایسنا، از مجموع ۱۰۰ درصد هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری، سهم خوراکی‌ها با ۳۵.۷ درصد و سهم مسکن با ۲۱ درصد بیشترین میزان هزینه‌ را به خود اختصاص داده است.
بخشهای حمل و نقل با ۹.۷۷ درصد، بهداشت و درمان با ۶.۳۷ درصد، پوشاک و کفش با ۵.۸ درصد، لوازم و اثاث خانوار با ۵ درصد، تحصیل و آموزش با ۴.۲۴ درصد و کالاهای متفرقه با ۴.۷۵ درصد در رده‌های بعدی قرار دارند.
بر اساس این گزارش، خدمات با ۳.۶۱ درصد، تفریحات و سرگرمی‌ها با ۱.۹۱ درصد و هتل و رستوران با ۱.۶۹ درصد به ترتیب کمترین میزان تاثیرگذاری در سبد هزینه خانوارهای کارگری را داشته است.


رویه دستمزد کارگران امسال عوض نمیشود

خبرگزاری تسنیم: عضو شورای عالی کار با بیان اینکه محور اصلی پیشنهاد کارفرمایان درباره دستمزد سال آینده، افزایش مطابق نرخ تورم است گفت:قرار است درجلسه این هفته شورای عالی کار, دولت بسته حمایتی خود برای قدرت خرید کارگران را اعلام کند.

اصغر آهنی ها در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،درباره اینکه نتیجه جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد ۹۴ در این هفته شورا اعلام می‌شود یا خیر گفت: جلسه این هفته با حضور وزای صنعت، اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی خواهد بود.
وی ادامه داد: قرار است در این هفته دولت بسته حمایتی خود برای قدرت خرید کارگران را اعلام کند. عمده خرج کارگران در بحث مسکن و درمان است. با راه اندازی مسکن اجتماعی یا امید و توسعه بخش‌های بیمه ای, بخش عمده ای از مشکلات کارگران برطرف می شود.
آهنی‌ها با بیان اینکه از سال ۶۹ تا کنون دستمزد بر اساس یک فرمول مشخص و آن هم مطابق نرخ تورم تعیین شده است اظهار کرد: امسال نیز مطابق همان پیش خواهیم رفت و نظر کارفرمایان در تعیین مزد سال آینده دستمزد کارگران مطابق نرخ تورم است.
وی با اشاره به اینکه طی سال‌های گذشته هیچ گونه عقب ماندگی حقوق برای کارگران وجود نداشته است گفت: طی سال های ۵۷ تا ۹۳ همواره حقوق کارگران متناسب با تورم افزایش یافته است. حتی در بسیاری از مراحل بیشتر از نرخ تورم نیز افزایش یافته است. سطح زندگی در طی این چند سال تغییر و هزینه ها هم تغییر کرده است. تولید کننده به تنهایی نمی‌تواند جبران این تغییر و تحولات را کند.
عضو شورای عالی کار بیان کرد: دولت باید بخش تقویت قدرت خرید کارگران را نیز مد نظر داشته باشد. در تعیین ساختارمزد هر کس مسئولیتی دارد. کارگر یک مسئولیت، دولت یک مسئولیت و کارفرما یک مسئولیت دیگر دارد. این ماجرا به صورت سه جانبه است. مسئولیت دولت نیز تقویت قدرت خرید کارگران است.
وی با بیان اینکه دولت افزایش دستمزد مطابق نرخ تورم را انتظار دارد گفت:دولت باید بتواند گام های موثری را به منظور بهبود معیشت نیروی کار و همچنین پایداری بنگاه های اقتصادی کشور بردارد. محور اصلی پیشنهاد کارفرمایان درباره دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار، افزایش مطابق نرخ تورم است.


اجرای ماده ۴۱،خواسته کارگران در تعیین دستمزد

یک فعال کارگری با تاکید بر افزایش پایه سنواتی و حداقل دستمزد کارگران، از شورای عالی کار خواست تا رقم دستمزد کارگران در سال آینده را با در نظر گرفتن هر دو تبصره یک و دو ماده ۴۱ قانون کار تعیین کند.
علی اصلانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا،‌ اظهار کرد: حقوق و دستمزد کارگران همه ساله به صورت سه جانبه میان کارگر، کارفرما و دولت و در یک نظام چانه‌زنی مترقی و منطقی با در نظر گرفتن واقعیات زندگی تعیین می شود.
وی ادامه داد: وزارت کار تاکید دارد که با توجه به بالا رفتن هزینه‌های سبد معیشت خانوارهای کارگری حداقل مزد کارگران به یک میلیون تومان برسد تا کمکی به معیشت کارگران بشود ولی ما نگران بالا رفتن خواربار کارگران نیستیم بلکه نگرانی ما این است که توجه به سبد معیشت، رقم مزد کارگران را پایین نگه دارد.
اصلانی با بیان اینکه پایه سنواتی و حداقل دستمزد کارگران است که بر کل حقوق و مزایا، بازنشستگی، مرخصی استعلاجی و از کارافتادگی کارگران تاثیرگذار است،‌ اظهار کرد: تاکید ما این است که شورای عالی کار در بحث تعیین دستمزد ماده ۴۱ قانون کار را اجرایی کند.
این فعال کارگری گفت: اگر نمایندگان کارفرمایی و دولت بر اجرای قانون اصرار دارند هر دو تبصره ماده ۴۱ قانون کار را اجرا کنند و تنها بر تبصره یک که به نرخ تورم اشاره دارد متمرکز نشوند.
وی گفت: انتظار کارگران این است که در راستای افزایش قدرت خرید خود در سال آینده ضمن بالا بردن رقم خواربار، پایه سنواتی و حداقل مزد کارگران را در نظر بگیرند.


جزئیات دریافت مقرری بیکاری (نحوه محاسبه بیمه بیکاری)

مدیرکل امور فنی بیمه شدگان تامین اجتماعی، در تشریح جزئیات دریافت مقرری بیکاری، گفت: دو گروه مشمول بیمه بیکاری هستند یکی رسمی هایی که غیر ارادی بیکار می شوند و دیگر قراردادی ها، پس از پایان قرار داد.
سیروس نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد مشمولان بیمه بیکاری، گفت: دو دسته از افراد شامل دریافت مقرری بیمه بیکاری قرار می گیرند، اول اینکه افرادی که به صورت رسمی مشغول به کار بوده و غیرارادی بیکار می شوند و این افراد پس از بیکاری می توانند برای دریافت مقرری به هیات های اداره کار مراجعه و پس از اینکه هیات تشخیص و حل اختلاف و تشخیص، شرایط وی را بررسی کردند، در صورت واجد شرایط بودن و همچنین تایید غیر ارادی بودن بیکاری ، از بیمه بیکاری بهره مند شوند.
وی تاکید کرد: دسته دوم شامل حال افرادی می شود که به صورت قراردادی در جایی مشغول به کار بوده و با داشتن بیش از یک سال سابقه فعالیت در پایان قرارداد دیگر قرارداد جدید با وی منعقد نشود که در این صورت نیازی به مراجعه به هیات حل اختلاف نیست و بیمه شده می تواند به شعب کار و تامین اجتماعی مراجعه و با پر کردن فرم های لازم نسبت به دریافت بیمه بیکاری اقدام کند.
مدیر کل امور فنی بیمه شدگان تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه چناچه اتمام قرارداد به معنی اتمام کار یعنی غیر ارادی باشد فرد می تواند مقرری بیمه بیکاری دریافت کند، گفت: هنگامی که در پایان قرارداد کارفرما عذر فرد را بخواهد و عنوان کند که نیازی به حضور وی نیست. در این مواقع فرد به شعبه مراجعه کرده و نیازی به مطرح شدن پرونده وی در هیات های مختلف نیست و فقط پرونده در سیکل اداری که بین تامین اجتماعی و اداره کار مطرح شده و در نهایت فرد برای دریافت مقرری بیکاری معرفی خواهد شد.
نصیری با تاکید بر اینکه در حال حاضر بیش از ۱۸۵ هزار نفر مقرری بیکاری دریافت می کنند، گفت: این تعداد مربوط به افرادی است که در طول ماه مقرری آنها به پایان رسیده و همچنین معرفی افراد جدید برای دریافت بیمه بیکاری است.
وی در مورد نحوه محاسبه مستمری بیمه بیکاری نیز گفت: مقرری بیکاری ۵۵ درصد میانگین حقوق سه ماهه آخر بیمه شده است و علاوه بر آن به ازای هر یک از افراد تحت تکفل (حداکثر تا ۴ نفر) ۱۰ درصد نیز به حداقل دستمزد افزوده می‌شود.
به گفته نصیری، رقمی که به دست می آید باید دو نکته در آن لحاظ شود. یکی اینکه کمتر از حداقل حقوق (۶۰۸ هزار تومان) و دوم اینکه میانگین آن بیش از ۸۰ درصد میانگین حقوق نباشد، به عنوان مثال اگر فردی میانگین سه ماه آخر حقوقش یک میلیون تومان باشد نباید کمتر از ۶۰۸ هزار تومان و بیشتر از ۸۰۰ هزار تومان دریافت کند.
مدیرکل امور فنی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به اینکه تعداد فرزندان در مقرری زنان نیز محاسبه می شود یا خیر، گفت: اگر زنان فرزندانشان تحت کفالتشان باشد، تعداد آنها در حقوقشان محاسبه خواهد شد.
وی در مورد برنامه های سال آینده نیز تصریح کرد: در سال ۹۴ همین روند ادامه پیدا می کند که البته در صورتی که اصلاح قانون بیمه بیکاری به تصویب برسد، تغییراتی در مقرری بگیران بیمه بیکاری ایجاد خواهد شد.


حمایت از طرح های اشتغال زا

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید با اعلام آمادگی این صندوق برای حمایت از کارآفرینان گفت: از طرح‌های کارآفرینانه که منجر به ایجاد اشتغال مولد و پایدار شوند حمایت می کنیم.
اصغر نوراله‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: در حال حاضر بسیاری از ایده‌های کارآفرینی منجر به کسب و کارهای خرد و کوچک شده و ضمن بهره‌وری، اشتغالزایی قابل توجهی را به دنبال داشته است.
وی افزود: شاید کسب و کارهای خُرد سهم کوچکی در تولید داشته باشند ولی اثربخشی آنها در اقتصاد بیشتر از کسب و کارهای بزرگ است چرا که با ایجاد خوشه‌های کسب و کار می‌توان از مزیت رقابتی به نفع اقتصاد و اشتغال مردم استفاده کرد.
به گفته نوراله زاده، کسب و کارهای خانگی، طرح‌های خود اشتغالی و کارآفرینانه در اولویت اعطای تسهیلات صندوق قرار دارند.
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید در عین حال حمایت از مشاغل روستایی و تولیدات روستاییان را از رویکردهای مهم این صندوق ذکر و اظهار کرد: صندوق کارآفرینی امید در راستای سیاستهای جدید خود از تولیدات بازار محور روستاییان به ویژه محصولاتی که قابلیت صادراتی دارند حمایت می‌کند.
وی از اختصاص تسهیلات صندوق کارآفرینی امید به واحدهای تولیدی ایجادی در روستاها خبر داد و گفت: طرح‌های روستایی دارای مزیت اشتغال می‌توانند از تسهیلات صندوق بهره‌مند شوند که میزان پرداخت و نحوه اعطای تسهیلات بسته به مشارکت مردم در راه اندازی واحدهای تولیدی مستقر در روستاها خواهد بود.


کانونهای کارآفرینی به عنوان اتاق فکری برای دولت محسوب می شوند

به گزارش ایرنا، پریسا ریاحی روز یکشنبه در نشست مشترک با اعضای کانون کارآفرینی استان زنجان، افزود: کانونهای کارآفرینی به عنوان اتاق فکری برای دولت محسوب می شوند.
وی از نخبگان اقتصادی به عنوان کارآفرینان مناطق مختلف نام برد و اظهار کرد: این افراد به عنوان فردی نوآور به خوبی فرصتها را تشخیص داده و مخاطره را می پذیرند تا اینکه در جامعه ارزشی به وجود آورند.
مدیرکل دفتر توسعه کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: هیات امنای کانونهای کارآفرینی به عنوان واسط میان دولت و بخش خصوصی هستند چرا که کارآفرینان بهتر می توانند مشکلات در راستای تولید را لمس کرده و به مدیران منتقل کنند، در واقع این افراد اعضای اصلی اقتصاد هر استانی هستند.
ریاحی ادامه داد: کانونهای کارآفرینی به واسطه ماهیت متفاوت فعالیتهایی که انجام می دهند نباید درخواست بودجه دولتی داشته باشند، کانون ابزار دولت نبوده بلکه اتاق فکر دولت است.
وی ادامه داد: فعالیت کانونهای کارآفرینی در زمینه ارایه راهکار ونه فعالیت اقتصادی و اجرایی است.
مدیر کل دفتر توسعه کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به وجود برخی مشکلات قانونی در حوزه کسب و کار اشاره کرد و گفت: لازمه حل مشکلات، پیشنهاد اصلاح و سپس رفع آنهاست.
ریاحی افزود: قانون کار همزمان باتغییر و تحولاتی که در فناوریهای نوین و بازار کسب و کار ایجاد شده، نیازمند اتخاذ تدابیر لازم برای بازنویسی و اصلاح است.
وی خاطرنشان کرد: کارآفرینی درفضای اکوسیستم تعریف می شود و تنظیم کردن این اکوسیستم به واسطه تعاملات میان دستگاههای مختلف و مرتبط با حوزه کسب و کار امکانپذیر است.
مدیر کل دفتر توسعه کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ظرفیت های استان زنجان در راستای کارآفرینی را قابل توجه خواند.


حمایت از کارآفرینان و کارفرمایان دارای ایده‌های نو

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون با تاکید بر لزوم کاهش فرایند صدور ضمانت‌نامه، از پرداخت تسهیلات به مشتریان و کارآفرینان دارای ایده‌های نو و فاقد توانایی ارائه وثیقه به بانک خبر داد.
مهدی حسین‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون امسال وارد پنجمین سال خدمت‌رسانی به شرکتهای تعاونی شده و شناخت بهتر و گسترده‌تر تعاونی‌ها از این صندوق و تسهیل و تسریع بیشتر در ارایه خدمات موجب شده تا رفته رفته صندوق به جایگاه واقعی خود در عرصه خدمت‌رسانی نزدیک شود.
وی وجود صندوق را در گردش مالی و پولی و سرمایه‌گذاری در شرکت‌های تعاونی موثر خواند و از تضمین اعتبارات و تعهدات، سرمایه‌گذاری‌ها، مطالبات و معاملات تعاونی‌ها و تضمین اصل و سود تسهیلات اعطایی بانکها و موسسات مالی و اعتباری به شرکتهای تعاونی به عنوان مهمترین رویکرد و موضوع فعالیت صندوق یاد کرد.
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون در ادامه از پرداخت تسهیلات به مشتریان و کارآفرینان دارای ایده‌های نو که توانایی ارائه وثیقه به بانک را ندارند، خبر داد.
حسین نژاد گفت: صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون درصدد است تا با ارتقای عملکرد بنگاههای زودبازده و اقتصادی، زمینه ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری و بالا بردن ارزش افزوده در بنگاهها را فراهم کند.
وی همچنین از افزایش سقف ضمانت‌نامه صندوق در بانک کشاورزی از ۱۵ میلیارد ریال به ۷۰ میلیارد ریال و ابلاغ آن خبرداد و گفت: افزایش سقف ضمانت نامه اعتباری در بانک کشاورزی به ۷۰ میلیارد ریال به دنبال امضای تفاهم‌نامه همکاری میان صندوق و بانک کشاورزی صورت گرفت که به منظور استفاده از ظرفیتهای موجود و کمک به تعاونی‌ها و اتحادیه‌های بخش کشاورزی منعقد شد.
حسین نژاد در پایان بر ضرورت کاهش فرایند صدور ضمانت‌نامه تاکید کرد و از گسترش نمایندگی‌های صندوق در سراسر کشور خبر داد.


اصلاحات جدید در قانون کار

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) و در جریان رسیدگی به لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، وزارت کار را مکلف کردند طبق قرارداد سه‌جانبه کارگران کارگاه را به مدت شش تا ۱۲ ماه تحت پوشش بیمه بیکاری قرار دهد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به موجب ماده الحاقی ۱۶ که به تصویب مجلس رسید:
اصلاحات زیر در قانون کار مصوب۲۹/۸/۱۳۶۹ صورت می‌پذیرد:
به ماده(۷) قانون، دو تبصره به شرح زیر الحاق می‌گردد:
تبصره ۳- قراردادها به صورت کتبی و در فرم مخصوصی است که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در چارچوب قوانین و مقررات تهیه می‌شود و در اختیار طرفین قرار می‌گیرد.
تبصره ۴ کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار به مأخذ هر سال یک‌ماه آخرین مزد پرداخت نمایند.
۲ بند ذیل به عنوان بند(ح) به متن ماده(۱۰) قانون الحاق ‌شود:
(ح) شرایط و نحوه فسخ قرارداد (در مواردی که مدت تعیین نشده است)
۳ بند ذیل به عنوان بند(ز) به متن ماده(۲۱) قانون الحاق شود:
(ز) فسخ قرارداد به نحوی که در متن قرارداد منطبق با قانون کار پیش‌بینی شده است.
۴ متن زیر به عنوان بند(ح) به ماده(۲۱) قانون الحاق می‌شود:
(ح) به منظور جبران کاهش تولید ناشی از ساختار قدیمی، کارفرمایان می‌توانند بر مبنای نواوری‌ها و فناوری‌های جدید و افزایش قدرت رقابت‌پذیری تولید، اصلاح ساختار انجام دهند، در آن صورت وزارت کار مکلف است طبق قرارداد سه‌جانبه (تشکل کارگری کارگاه، کارفرما و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل) کارگران کارگاه را به مدت شش تا دوازده ماه تحت پوشش بیمه بیکاری قرار دهد و بعد از اصلاح ساختار کارگران را به میزان ذکر شده در قرارداد سه‌جانبه به محل کار برگرداند و یا کارفرمایان می‌توانند مطابق مفاد ماده ۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و قانون بیمه بیکاری عمل کنند.


تغییر قانون کار به صلاح نخواهد بود

علی ربیعی اظهار کرد: در شرایطی که عرضه و تقاضای نیروی کار متناسب نیست، تغییر قانون کار به صلاح نخواهد بود.
وی از تشکیل کمیته مشترک دبیرخانه شورای عالی اشتغال و بانک مرکزی خبر داد و گفت: منابع صندوق توسعه ملی برای پروژه‌هایی که سقف مشخصی دارند به کمک خواهد آمد اما برای ایجاد اشتغال نباید منتظر کارهای بزرگ باشیم.
ربیعی با بیان این که به سمت حمایت از بنگاه‌های خرد و کوچک حرکت می‌کنیم، خاطرنشان کرد: آثار اشتغالی خروج از رکود منفی ۵.۶ به سرعت قابل مشاهده نیست و در راستای اقتصاد مقاومتی حرکت می‌کنیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه درباره انتخابات اخیر اتاق تعاون ایران،گفت: اتاق تعاون در گذشته دچار سیاست زدگی شده بود اما شعار ما باغبانی بدون مداخله است و انتخابات اخیر اتاق تعاون با حضور سه گرایش موجود در آن برگزار شده است.
وی درباره افزایش دستمزد سال آینده نیز گفت: افزایش دستمزد تابع شرایطی است که هم باید به وضع کارفرمایان و کارآفرینان وهم به کارگران نگاه کرد طبعا با اقداماتی که انجام گرفت امسال از ریزش ۲۳۰ هزار نیروی شاغل جلوگیری شد.
ربیعی با بیان اینکه به آرمان‌های کارگری خود وفادارم و می‌دانم که زندگی کارگری سخت است، اظهار کرد: امسال هم نظام سه جانبه گرایی را همچون سال گذشته دنبال می‌کنیم و امیدوارم تصمیم مناسبی در این باره اتخاذ شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی گفت: با جنجال کار را دنبال نمی‌کنیم نیازی به مصاحبه هر روز نیست. متهم پرونده از من شکایت کرده و می خواهد که من وارد ماجرا شوم، قوه قضاییه با عدالت پرونده را دنبال می کند، اصلاحات ساختاری تامین اجتماعی هم دنبال می شود.
وزیر کار دولت یازدهم با تاکید بر اینکه یک ریال هم از حق کارگران نخواهد گذشت تاکید کرد: همه باید کمک کنند تا تامین اجتماعی به محیط امن روانی خود برگردد.
به گفته ربیعی در تامین اجتماعی پرونده‌های ۱۲۳میلیارد تومانی و ۲۰۰ میلیارد تومانی وجود دارد که در حال پیگیری است.
وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین درباره نحوه ادامه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت یارانه نقدی افزود: به طور هدفمند به همه یارانه می‌دهیم البته روی شناسایی دهکهای پایین استوار شده‌ایم و اگر قرار باشد یارانه جدیدی پرداخت شود به این دهک‌ها داده می شود.
ربیعی همچنین به بازگشایی انجمن صنفی روزنامه نگاران اشاره و اظهار کرد: موسس انجمن صنفی روزنامه نگاران بوده‌ام و در حال حاضر به دنبال آن نیستم که انجمنی فعال شود که چند روز دیگر تعطیل شود.
وی افزود: اگر وفادارتر از دیگران نباشم به اندازه آنها دلسوز هستم و آرام این مسیر را دنبال می کنم.باید با مبانی حقوقی این کار را دنبال کرد و اطمینان می‌دهم که نتیجه خواهیم گرفت.


مشکلات مربوط به بیمه خبرنگاران

برای مشاهده متن کامل خبر اینجا کلیک کنید

جزئیات توافق جدید کارگران و کارفرمایان

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: این شورا در نشست عصر امروز خود، صورتجلسه افزایش حق مسکن کارگران از ۲۰ به ۴۰ هزارتومان را تهیه و برای اجرا از ابتدای سال ۹۴ به هیئت وزیران ارسال کرد.
محمدرضا بقائیان در گفتگو با مهر از جزئیات نشست عصر امروز شورای عالی کار خبر داد و گفت: در این جلسه نمایندگانی از دولت، کارگران و کارفرمایان حضور داشتند و مباحثی پیرامون موضوع تامین معیشت نیروی کار و دستمزد سال آینده عنوان شد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهارداشت: به صورت کلی، مباحث مختلفی درباره وضعیت معیشتی کارگران انجام گرفت و در نهایت شورا صورتجلسه ای را به منظور افزایش ۲ برابری حق مسکن کارگران از ۲۰ به ۴۰ هزارتومان تهیه و به هیئت وزیران ارسال کرد.
بقائیان با اشاره به اینکه در صورت تصویبهیئت وزیران، این مصوبه از ابتدای سال آینده به اجرا گذاشته می شود افزود: قرار است در نشست آینده شورای عالی کار که دو هفته بعد خواهد بود وزرای صنعت و اقتصاد و مدیرعامل تامین اجتماعی، همچنین رئیس کمیسیون تلفیق مجلس نیز در شورا حضور یابند.
این مقام مسئول کارگری کشور ادامه داد: کارفرمایان درباره مباحث کاهش هزینه ها و جرائم به دولت موضوعاتی را مطرح کردند و درباره افزایش سقف معافیت مالیاتی نیز بحث شد.
همچنین اصغر آهنی ها؛ نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار نیز در گفتگو با مهر با بیان اینکه شورا در نشست امروز خود مصوبه ای نداشته است گفت: درباره حق مسکن کارگران بحث هایی شد که کارفرمایان عنوان کردند بهتر است تمامی موارد مربوط به افزایش مزد ۹۴ در قالب یک بسته دیده شود.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار اظهارداشت: کارفرمایان اعتقاد دارند دولت باید در برخی حوزه ها مانند مالیات ها و تخفیفات مالیاتی، خدماتی را به بنگاه ها ارائه کند. به صورت کلی، کارفرمایان در مباحث مربوط به مزد به دنبال طرح موضوعات زیربنایی و اساسی هستند و از پیشنهاداتی که بار تورمی داشته باشد، پرهیز می شود.


بیمه بیکاری چیست؟ و مشمول چه کسانی می‌شود؟

قانون بیمه بیکاری:

ماده ۱ – کلیه مشمولین قانون تامین اجتماعی که تابع قوانین کار و کار کشاورزی هستند مشمول مقررات این قانون می باشند.
تبصره – گروههای زیر از شمول مقررات این قانون مستثنی هستند:
۱ – بازنشستگان و ازکارافتادگان کلی .
۲ – صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه شدگان اختیاری .
۳ – اتباع خارجی .
ماده ۲ – بیکار از نظر این قانون بیمه شده ای است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده کار باشد.
تبصره ۱ – بیمه شدگانی که به علت تغییرات ساختار اقتصادی واحد مربوطه به تشخیص وزارتخانه ذیربط و تایید شورای عالی کار بیکار موقت شناخته شوند نیز مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
تبصره ۲ – بیمه شدگانی که به علت بروز حوادث قهریه و غیر مترقبه از قبیل سیل ، زلزله جنگ ، آتش سوزی و… بیکار می شوند با معرفی واحد کار و امور اجتماعی محل از مقرری بیمه بیکاری استفاده خواهند کرد.
ماده ۳ – بیمه بیکاری به عنوان یکی از حمایت‌های تامین اجتماعی است و سازمان تامین اجتماعی مکلف است با دریافت حق بیمه مقرر، به بیمه شدگانی که طبق مقررات این قانون بیکار می شوند مقرری بیمه بیکاری پرداخت نماید.
ماده ۴ – بیمه شده بیکار با معرفی کتبی واحد کار و امور اجتماعی محل از مزایای این قانون منتفع خواهد شد.
تبصره – بیکاران مشمول این قانون کلیه حقوق و مزایا و خسارات مربوطه (موضوع قانون کار) را دریافت خواهند کرد.
ماده ۵ – حق بیمه بیکاری به میزان (۳%) مزد بیمه شده می باشد که کلا توسط کارفرما تامین و پرداخت خواهد شد.
تبصره – مزد بیمه شده و نحوه تشخیص تعیین حق بیمه بیکاری ، چگونگی وصول آن ، تکلیف بیمه شده و کارفرما و همچنین نحوه رسیدگی به اعتراض ، تخلفات و سایر مقررات مربوطه در این مورد بر اساس ضوابطی است که برای حق بیمه سایر حمایتهای تامین اجتماعی در قانون و مقررات تامین اجتماعی پیش بینی شده است .
ماده ۶ – بیمه شدگان بیکار در صورت احراز شرایط زیر استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری را خواهند داشت :
الف – بیمه شده قبل از بیکار شدن حداقل (۶) ماه سابقه پرداخت بیمه را داشته باشد. مشمولین تبصره (۲) ماده (۲) این قانون از شمول این بند
مستثنی می باشد.
ب – بیمه شده مکلف است ظرف (۳۰) روز از تاریخ بیکاری با اعلام مراتب بیکاری به واحدهای کار و امور اجتماعی آمادگی خود را برای اشتغال به کار تخصصی و یا مشابه آن اطلاع دهد. مراجعه پس از سی روز با عذر موجه و با تشخیص هیات حل اختلاف تا سه ماه امکان پذیر خواهد بود.
ج – بیمه شده بیکار مکلف است در دوره‌های کارآموزی و سوادآموزی که توسط واحد کار و امور اجتماعی و نهضت سوادآموزی و یا سایر واحدهای ذیربط با تایید وزارت کار و امور اجتماعی تعیین می شود شرکت نموده و هر دو ماه یک بار گواهی لازم در این مورد را به شعب تامین اجتماعی تسلیم نماید.
تبصره ۱ – کارگرانی که در زمان دریافت مقرری بیمه بیکاری به شغل یا مشاغلی گمارده می شوند که میزان حقوق و مزایای آن از مقرری بیمه بیکاری متعلقه کمتر باشد مابه التفاوت دریافتی بیمه شده از حساب صندوق بیمه بیکاری پرداخت خواهد شد.
تبصره ۲ – مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری جز سوابق پرداخت حق بیمه ، بیمه شده از نظر بازنشستگی ، ازکارافتادگی و فوت محسوب خواهد شد.
ماده ۷ – مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری و میزان آن به شرح زیر است :
الف – جمع مدت پرداخت مقرری از زمان برخورداری از مزایای بیمه بیکاری اعم از دوره اجرای آزمایشی و یا دائمی آن برای مجردین حداکثر(۳۶) ماه و برای متاهلین یا متکلفین حداکثر (۵۰) ماه بر اساس سابقه کلی پرداخت حق بیمه و به شرح جدول ذیل می باشد:
سابقه پرداخت حق بیمه حداکثر مدت استفاده از مقرری جمعا با احتساب دوره‌های قبلی

برای مجردین برای متاهلین یا متکفلین
از(۶) ماه لغایت (۲۴) ماه (۶) ماه (۱۲) ماه
از (۲۵) ماه لغایت (۱۲۰) ماه (۱۲) ماه (۱۸) ماه
از (۱۲۱) ماه لغایت (۱۸۰) ماه (۱۸) ماه (۲۶) ماه
از (۱۸۱) ماه لغایت (۲۴۰) ماه (۲۶) ماه (۳۶) ماه
از (۲۴۱) ماه به بالا (۳۶) ماه (۵۰) ماه

تبصره – افراد مسن مشمول این قانون که دارای ۵۵ سال سن و بیشتر می باشند مادامی که مشغول به کار نشده اند می توانند تا رسیدن به سن
بازنشستگی تحت پوشش بیمه بیکاری باقی بمانند.
ب – میزان مقرری روزانه بیمه شده بیکار معادل (۵۵%) متوسط مزد یا حقوق و یا کارمزد روزانه بیمه شده می باشد. به مقرری افراد متاهل یا
متکفل ، تا حداکثر (۴) نفر از افراد تحت تکفل به ازا هر یک از آنها به میزان (۱۰%) حداقل دستمزد افزوده خواهد شد. در هر حال مجموع دریافتی مقرری بگیر نباید از حداقل دستمزد، کمتر و از (۸۰%) متوسط مزد یا حقوق وی بیشتر باشد.
ج – مقرری بیمه بیکاری از روز اول بیکاری قابل پرداخت است .
تبصره ۱ – متوسط مزد یا حقوق روزانه بیمه شده بیکار به منظور محاسبه مقرری بیمه بیکاری عبارت است از جمع کل دریافتی بیمه شده که به ماخذ آن حق بیمه دریافت شده در آخرین (۹۰) روز قبل از شروع بیکاری تقسیم بر روزهای کار، و در مورد بیمه شدگانی که کارمزد دریافت می کنند آخرین مزد عبارت است از جمع کل دریافتی بیمه شده که به ماخذ آن حق بیمه دریافت شده در آخرین (۹۰) روز قبل از شروع بیکاری تقسیم بر (۹۰) در صورتی که بیمه شده کارمزد، ظرف (۳) ماه مذکور مدتی از غرامت دستمزد استفاده نموده باشد متوسط مزدی که مبنای محاسبه غرامت دستمزد قرار گرفته به منزله دستمزد ایام بیکاری تلقی و در محاسبه منظور خواهد شد.
تبصره ۲ – افراد تحت موضوع این ماده عبارتند از:
۱ – همسر (زن یا شوهر)
۲ – فرزندان اناث مادام که ازدواج ننموده و فاقد حرفه و شغل باشند.
۳ – فرزندان ذکور که سن آنان کمتر از هجده سال تمام باشد و یا منحصرا به تحصیل اشتغال داشته و یا طبق نظر پزشک معتمد سازمان تامین اجتماعی ، ازکارافتاده کلی باشند.
۴ – پدر و مادر که سن پدر از (۶۰) سال متجاوز باشد و یا طبق نظر پزشک معتمد سازمان تامین اجتماعی ازکارافتاده کلی باشند و در هر حال معاش آنان منحصرا توسط بیمه شده تامین گردد.
۵ – خواهر و برادر تحت تکفل در صورت داشتن شرایط مربوط به فرزندان اناث و ذکور، مذکور در بندهای (۲) و (۳) این تبصره .
تبصره ۳ – دریافت مقرری بیمه بیکاری مانع از دریافت مستمری جزئی نمی گردد.
تبصره ۴ – در صورت بیکاری زوجین فقط یکی از آنان (زن یا شوهر) محق به استفاده از افزایش مقرری به ازا هر یک از فرزندان خواهد بود.
تبصره ۵ – بیمه شده بیکار و افراد تحت تکفل ، در مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری از خدمات درمانی موضوع بندهای “الف ” و “ب ” ماده (۳) قانون تامین اجتماعی استفاده خواهند کرد.
تبصره ۶ – مقرری بیمه بیکاری مانند سایر مستمریهای تامین اجتماعی از پرداخت هر گونه مالیات معاف خواهد بود.
ماده ۸ – در موارد زیر مقرری بیمه بیکاری قطع خواهد شد.
الف – زمانی که بیمه شده مجددا اشتغال به کار یابد.
ب – بنا به اعلام واحد کار و امور اجتماعی محل و یا نهضت سوادآموزی و سایر واحدهای ذیربط از طریق وزارت کار و امور اجتماعی ، بیمه شده بیکار بدون عذر موجه از شرکت در دوره‌های کارآموزی یا سوادآموزی خودداری نماید.
ج – بیمه شده بیکار از قبول شغل تخصصی خود و یا شغل مشابه پیشنهادی خودداری ورزد.
د – بیمه شده بیکار ضمن دریافت مقرری بیمه بیکاری مشمول استفاده از مستمری بازنشستگی و یا ازکارافتادگی کلی شود.
ه – بیمه شده به نحوی از انحا با دریافت مزد ایام بلاتکلیفی به کار مربوطه اعاده گردد.
تبصره ۱ – در صورتی که پس از پرداخت مقرری بیمه بیکاری محرز شود که بیکاری بیمه شده ، ناشی از میل و اراده او بوده است کارگر موظف به استرداد وجوه دریافتی به سازمان تامین اجتماعی خواهد بود. مشمولین بند (ه ) این ماده نیز مکلف به بازپرداخت مقرری بیمه بیکاری دریافتی ، به سازمان مذکور می باشند.
تبصره ۲ – چنانچه بیمه شده بیکار اشتغال مجدد خود را مکتوم داشته و مقرری بیمه بیکاری را دریافت کرده باشد، ملزم به بازپرداخت مقرری دریافتی از تاریخ اشتغال خواهد بود.
تبصره ۳ – دریافت کمک هزینه حین کارآموزی مانع استفاده از مقرری بیمه بیکاری نخواهد بود.
ماده ۹ – کارفرمایان موظفند با هماهنگی شوراهای اسلامی و یا نمایندگان کارگران ، فهرست محلهای خالی شغل را که ایجاد می شوند به مراکز خدمات اشتغال محل اعلام نمایند.محلهای شغلی مذکور (به استثنای رده‌های شغلی کارشناسی به بالا) منحصرا توسط مراکز خدمات اشتغال و با معرفی بیکاران تامین می گردد.
تبصره ۱ – دولت مکلف است همه ساله از طریق سیستم بانکی و منابع اعتباری سازمان تامین اجتماعی و با استفاده از اعتبارات قرض الحسنه ،
طرحهای اشتغال زای مشخصی را جهت اشتغال به کار بیکاران مشمول این قانون در بودجه سالانه کشور پیش بینی و راسا یا از طریق شرکتهای تعاونی و یا خصوصی و با نظارت وزارت کار و امور اجتماعی به مورد اجرا گذارد.
تبصره ۲ – بیکاران مشمول این قانون در اخذ پروانه‌های کسب و کار و موافقت اصولی و تاسیس واحدهای اقتصادی از وزارتخانه‌های صنعتی ، کشاورزی و خدماتی با معرفی وزارت کار و امور اجتماعی در اولویت قرار خواهند داشت .
تبصره ۳ – سازمان آموزش فنی و حرفه ای وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است همزمان با اجرای قانون بیمه بیکاری ، آموزش مهارتهای مورد نیاز بازار کار و نیز بازآموزی و تجدید مهارت کارگران تحت پوشش بیمه بیکاری موضوع
بند “ج ” ماده (۷) این قانون را در مراکز آموزش فنی و حرفه ای و یا مراکز آموزش جوار کارخانجات فراهم نماید. هزینه‌های مربوط از محل اعتبارات حساب صندوق بیمه بیکاری مطابق آیین نامه ای که به پیشنهاد سازمان‌های آموزش فنی و حرفه ای کشور و تامین اجتماعی تهیه و به تصویب وزرای کار و امور اجتماعی ، و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید قابل پرداخت است .
تبصره ۴ – نهضت سوادآموزی موظف است با همکاری کارفرمایان و وزارتخانه‌های ذیربط نسبت به تشکیل کلاسهای سوادآموزی برای بیسوادان مشمول این قانون اقدام نماید.
ماده ۱۰ – سازمان تامین اجتماعی مکلف است حسابهای درآمد حق بیمه بیکاری و پرداخت مقرری بیمه بیکاری موضوع این قانون را جداگانه نگهداری و در صورت‌های مالی خود منعکس نماید و گزارش عملکرد مالی خود را هر سال یک بار به وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و وزیر کار و امور اجتماعی و شورای اقتصاد ارائه نماید.
ماده ۱۱ – وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی مجری این قانون خواهند بود.
ماده ۱۲ – سازمان تامین اجتماعی مکلف است هزینه‌های موضوع این قانون را منحصرا از محل درآمدهای ناشی از آن تامین نماید.
هزینه‌های اداری و پرسنلی هر دو دستگاه مجری قانون به طوری که از (۱۰%) میزان مقرری پرداختی به بیمه شدگان تجاوز ننماید با تایید وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و وزیر کار و امور اجتماعی تعیین و تخصیص داده می شود.
ماده ۱۳ – زمان اجرای این قانون از زمان اتمام قانون آزمایشی بیمه بیکاری (۶/۵/۱۳۵۹) لازم الاجرا است .
ماده ۱۴ – آیین نامه اجرایی این قانون ظرف یک ماه توسط وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و بیست و یک تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و ششم شهریور ماه یک هزار و سیصد و شصت و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۰/۷/۱۳۶۹ به تایید شورای نگهبان رسیده است .


آشنایی با سفته حسن انجام کار استخدامی

این روز‌ها خیلی از کارفرمایان هنگام عقد قرارداد استخدام نسبت به دریافت سفته بابت عنوان مبهم “حسن انجام کار” مبادرت می‌ورزند که بعضا سوالات و مشکلات فراوانی را برای کارجویان ایجاد نموده است.

این روزها استخدام اشخاص در شرکتها و موسسات و مراکز خصوصی علاوه بر قرارداد کار معمولا منوط به دو شرط دیگر هم هست. یکی سپردن ضامنی معتبر و دیگری تسلیم چک یا سفته ای به عنوان حسن انجام کار.عنوانی مبهم و به وسعت یک دایره المعارف نامعلوم! این درحالیست که امروز درخبرها آمده بود از هر۱۰ کارمند ۶ نفرآنها حتی قرارداد ندارند. در این گزارش تلاش می‌کنیم به سوال‌های شما در این خصوص پاسخ دهیم.

پس از ایجاد مشکل وتیره و تار شدن روابط کارفرمابا پرسنل به هر دلیل و اعم از اینکه حق با کدام یک از طرفین است،چک یا سفته نزد کارفرما حربه ایست برای فرو نشاندن این اختلاف.

کارفرما اینک دو راه پیش رو دارد:
یا خود راسا این سند را اقدام نماید و یا آنرا به دیگری انتقال دهد و از این سند به عنوان پرداخت در بازار استفاده نماید. اقدام کننده هرکه باشد اگر سند چک باشد ممکن است به سه طریق حقوقی و یا کیفری و یا اجرائیه ثبتی اقدام شودو اگر سفته باشد تنها راه مطالبه آن اقامه دعوی از طریق مراجع قضایی حقوقی است.
کار شما در مواجهه با قسم اول یعنی اقدام خود کارفرما به مراتب ساده تر است و دارنده ثالث میتواند با ابراز بی اطلاعی از روابط بین شما و کارفرمایتان و تمسک به حسن نیت خود کار شما را به مراتب دشوارتر نماید.

اقدام دارنده در صور مندرج در بند(ب) چنانکه گفنیم در مورد چک از تنوع بیشتری برخوردار است.

نزدیکترین و پرفشارترین اقدام ٰ، شکایت کیفری علیه صادرکننده چک با عنوان صدور چک بلامحل است که مجازات آن به تفکیک در قانون صدور چک بیان شده و اختصارا بین ششماه تا دو سال حبس و محرومیت از داشتن دسته چک منظور شده است. حتم دارم کمی‌نگران شدید. می‌دانید در برابر این شکایت چه دفاعی دارید؟بهتر است شرحی از موضوع را در دادسرا بیان کنید.سپس با توجه به اینکه چک شما دارای تاریخ نبوده و بعدا مورخ شده تقاضای کارشناسی کنید. با اثبات این موضوع پرونده کیفری به نفع شما بسته خواهد شد. فراموش نکنید در نخستین جلسه دادسرا ضامنی را همراه خود ببرید والا با صدور قرار تامین بازداشت خواهید شد.

اگر روی سفته‌ها یا در جایی دیگر بنویسند سفته‌ها برای تضمین است یا اگر سفته‌ها را در حق شرکت صادر می‌کنید اصلا اهمیتی ندارد. چون این سفته‌ها بدون تحقق شرایط قرارداد استخدامی‌شما قابل مطالبه نیستند.


قوانین ترک محل کار

ترک کار هم مثل سایر امور زندگی اجتماعی برای خودش قاعده و قانونی دارد نمی‌شود یک روز صبح دیگر سرکار نروید بدون اینکه به رئیستان چیزی گفته باشید در این گزارش برخی از قواعد ترک کار و همچنین مباحث حقوقی آن را مطرح می‌کنیم.
سیاستمداری را درایت و مهارت در برخورد با مردم معنا کرده‌اند. داشتن سیاستی صحیح در برخورد با مسائل خصوصی و کاری همواره مفید بوده است اما مهم‌ترین کاربرد یک برخورد سیاستمدارانه، هنگامی است که شما کارتان را ترک می‌کنید.
دنیا بسیار کوچک‌تر از آن است که ما تصور می‌کنیم. شما هرگز نمی‌توانید پیش بینی کنید که در مسیر زندگی‌تان چه زمانی و چگونه مجدداً با کسی همراه خواهید شد، به خصوص در این بازار کار سیالی که همه در آن همه جا هستند.
هنگامی که قصد دارید کارتان را به هر دلیلی ترک کنید، نباید تمام پل‌های پشت سرتان را خراب کنید. شما هنوز مسیر درازی برای طی کردن دارید و هرگز نمی‌دانید کسی که قرار است برای شغل دلخواهتان با شما مصاحبه کند کیست و یا در آینده هم اتاق چه کسی خواهید شد.
باید حرفه ای بودن و نزاکت را در اعلام اینکه قصد دارید کارتان را ترک کنید، رعایت نمایید. ابتدا به مدیر یا ارشد مستقیم خود اطلاع دهید و پس از آن موضوع را به همکاران و بعد به باقی کارکنان بگویید. نباید این کار را در آخرین لحظه انجام دهید.
به کارفرمای خود زمان کافی بدهید تا جانشینی برای شما پیدا کند. معمولاً باید دو تا چهار هفته قبل از زمانی که قصد دارید به کارتان خاتمه دهید باید موضوع را اعلام کنید. با کارفرمای فعلی و کارفرمای آینده خود صحبت کنید تا در زمانی که برای هردو مناسب‌تر است برنامه ریزی کنید.
باید یک نامه رسمی برای استعفای خود بنویسید. احتیاجی به توضیحات بلند بالا هم ندارید، می‌توانید به سادگی اظهار کنید که از شغل خود استعفا می‌دهید تا به حرفه مورد علاقه خود بپردازید یا از یک فرصت استثنایی استفاده کنید. اینکه شما کار یا کارفرمای خود را دوست دارید یا از آن متنفرید، تأثیری در متن نامه ندارد. نامه باید کوتاه، محترمانه و واضح باشد.
مباحث حقوق‌تر ک کار از نظر قانون کار
الف – مفهوم اصطلاحی ترک کار:
در خصوص تعریف حقوقی ترک کار و آثار و تبعات آن بر روابط کارگر و کارفرما، بین کارشناسان و مراجع حل اختلاف واحدهای کار و امور اجتماعی در سطح کشور اختلاف نظر وجود دارد ، که در نتیجه این امر موجب ایجاد رویه متفاوت گردیده است،و با موضوع عدالت و نظم حقوقی سازگار نیست.
عبارت ترک کار در قانون کار ۱۳۶۹ و آیین نامه های اجرایی آن به صریح بیان نشده است.
ولی ماده ۲۵ قانون کار اشعار می‌دارد: « هرگاه قرارداد کار برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین منعقد شده باشد، هیچ یک از طرفین به تنهایی حق فسخ آن را ندارد. »
تبصره همین ماده قانونی می‌گوید: « رسیدگی به اختلاف ناشی از نوع این قراردادها در صلاحیت هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف است.» با توجه به مفاد این ماده قانونی ، چنانچه کارگر بدون رعایت مقررات قانون کار ، قرارداد کاری خود را که هنوز موعد آن منقضی نشده است به طور یک جانبه و بدون توجیه قانونی فسخ نماید، عملاً اقدام به ترک کار کرده است. در این رابطه کارفرما حق دارد علیه چنین کارگری در مراجع حل اختلاف طرح دعوی نماید.
وزارت کار و امور‌ها در بند (۱) دستورالعمل شماره ۱۷ مورخ ۱۶/۰۳/۱۳۹۰ راجع به تعریف ترک کار چنین بیان داشته است : « ترک کار عبارت است از فسخ یک جانبه قرارداد کار از طرف کارگر بدون مجوز قانونی ، برای محقق شدن ترک کار کارگر می‌بایست قصد و نیت انجام چنین عمل حقوقی را داشته باشد. بنابراین در صورتی که قصد و نیت فسخ قرارداد وجود نداشته باشد عمل انجام شده (عدم حضور در کارگاه) ترک کار محسوب نمی‌شود.»
ب – بار اثبات و احراز ترک کار عهده چه کسی است؟
چنانچه کارگری ترک کار کرده باشد، بار اثبات آن بر عهده کدام یک از اصحاب دعوا می‌باشد؟ با توجه قاعده حقوقی «البینه للمدعی» بار اثبات ترک کار با مدعی و خواهان ترک کار می‌باشد. به تعبیر دیگر کارفرما می‌تواند طی دادخواستی علیه کارگر ،به خواسته اثبات ترک کار، در مراجع حل اختلاف طرح دعوا نماید. همچنین کارفرما می‌تواند در مراجع مزبور در مقام دفاع ، ادعای ترک کار خواهان (کارگر) را بنماید. بنابراین کارفرما در هر دو فرض می‌بایست این عمل حقوقی را به وسیله ادله اثبات دعوا اثبات نماید.دستورالعمل اخیر وزارت کار در بند (۲) به همین موضوع اشاره کرده است.
ج – تفاوت غیبت با ترک کار:
بعضاً کارگرانی هستند که به دلایل گوناگونی چند روزی سر کار خود حاضر نبوده و مرتکب غیبت می‌شوند و کارفرمای مربوطه غیبت آنان را ترک کار تلقی کرده و اقدام به اخراج آنان می‌نماید. کارگر اخراج شده علیه کارفرما طرح دعوا نموده و مدعی است که به دلیل مشکلات شخصی یا خانوادگی داشته ، غیبت نموده است. در فرض مسئله و دیگر مسائل مشابه به دلیل اینکه تا کنون عناصر بارزی برای احراز قصور کارگر و یا ترک کار وی از سوی مراجع قانونی معین و ابلاغ نشده بود، اکثریت اعضای محترم مراجع حل اختلاف ، این‌گونه غیبت‌ها را ترک کار تلقی می‌نمودند، و در نتیجه مزایای پایان کار کارگر تضییع می‌گردید.
وزارت کار و امور اجتماعی در بند (۳)دستورالعمل شماره ۱۷ ابلاغی خود این دو عنوان را شناسایی کرده و برای عمل ترک کار عنصر « قصد و نیت برای فسخ قرارداد از جانب کارگر » معین نموده است.
بند (۳) دستورالعمل می‌گوید: « تفاوت غیبت با ترک کار در این است که در غیبت قصد فسخ قرارداد وجود ندارد، بنابراین از نظر زمان عدم حضور در کارگاه ملاک مشخصی نمی‌توان ارائه نمود. زیرا امکان دارد یک روز یا کمتر از یک روز ، عدم حضور در کارگاه به قصد ترک کار باشد. اما حتی ده روز یا بیشتر، عدم حضور در کارگاه غیبت محسوب شود(نه ترک کار)و کارگر قصد فسخ یک جانبه قرارداد را نداشته باشد. البته هر چه زمان عدم حضور در کارگاه بیشتر باشد می‌تواند ظاهراًّ، اماره و قرینه ای به همراه قراین دیگ، ترک کار محسوب شود.»
آثار مالی ترک کار:
در این قسمت از بحث می‌توان این سؤال را مطرح کرد که آیا قانون‌گذار برای ترک کار مزایای سنوات خدمت در نظر گرفته است؟ قانون‌گذار در موارد متعددی ،در قانون کار ازجمله مواد ۱۱،۲۰ و تبصره آن، ۲۴، ۲۷، ۳۱، ۳۲و ۱۶۵ به مزایای پایان کار کارگر و خاتمه قرارداد او اشاره نموده است. قبل از ابلاغ دستورالعمل شماره ۱۷ وزارت کار ، آرای متفاوتی از سوی مراجع حل اختلاف صادر می‌شد. برخی به عدم استحقاق پایان خدمت کارگر، حتی در سال‌های قبل از ترک کار او نظر می‌دادند. ولی برخی دیگر به عدم استحقاق سنوات خدمت کارگر ، فقط برای سالی که ترک کار او محرز شده است اظهار عقیده کرده و رای مقتضی صادر می‌کردند.
خوشبختانه وزارت کار با ابلاغ دستورالعمل اخیر تصویب به آرای متشتت هیئت‌های محترم حل اختلاف پایان داد و در این خصوص در بندهای ۴ و ۵ آن دستورالعمل چنین بیان می‌کند:
بند ۴- « با توجه به اینکه قانون‌گذار برای ترک کار مزایا پایان کار در نظر نگرفته است، چنانچه کارگر دارای قرارداد دائم باشد(غیر موقت) و مبادرت به ترک کار نماید، مزایای پایان کار (فقط حق سنوات) به وی تعلق نخواهد گرفت.»
بند ۵ – « چنانچه کارگر دارای قرارداد کار مدت موقت باشد و مبادرت به ترک کار نماید ،در صورتی که مزایای پایان کار قراردادهای سابق را در هنگام اتمام هر قرارداد دریافت نموده باشد ، یا آن مزایا به حساب او منظور شده باشد، صرفاًّ مزایای پایان کار آخرین قرارداد به وی تعلق نمی‌گیرد. لیکن چنانچه قراردادهای قبلی با کارگر تسویه حساب نشده باشد، مستحق مزایای پایان کار کل مدت کارکرد خود نخواهد بود.»
در توضیح بند ۵ می‌توان گفت، چنانچه کارگری با کارفرمای خود قراردادی برای مدت موقت مثلاًّ یک ساله منعقد نماید و در پایان قرارداد تمامی حقوق و مزایای قانونی او را بپردازد ولی حق سنوات او در حساب مالی کارفرما نگه داشته شود و به دلایلی پرداخت نگردد، مجدداًّ برای سال دوم نیز قرارداد موقت یک ساله با کارگر منعقد گردد، و این کار به طور مثال تا ۷ سال تکرار شود.
در این فرض، برداشت حقوقی این است که حق سنوات کارگر مزبور با تنفیذ او در حساب مالی کارفرما به طور امانت نگه داشته شده است، زیرا انعقاد قرارداد جدید به منزله تسویه و خاتمه قرارداد قبلی است.
در نتیجه هرگاه این کارگر در آخرین سال خدمت خود مرتکب ترک کار شود، مستفاد از بند ۵ دستورالعمل شماره ۱۷ وزارت کار ، کارفرما فقط می‌تواند حق سنوات او را در آخرین سال خدمت او پرداخت ننماید.

پرسش و پاسخ های مطرح شده در رابطه با خاتمه قرارداد کار

۱-کارگری دارای چند فقره قرارداد کار مدت موقت با کارفرما می باشد در آخرین قرارداد و در هنگام قطع رابط سوابق کارکرد وی به چه نحوی محاسبه می شود؟ اگر مجموع چند فقره قرارداد به یکسال نرسد آیا مشمول اخذ سنوات خدمت می شود ؟

در قراردادهای مدت موقت اعم از قراردادهای زیر یکسال و یکسال یا بیشتر چنانچه بعد از خاتمه هر قرارداد تسویه حساب قطعی همراه با پرداخت سنوات خدمت انجام شده باشد به هنگام ختم همکاری ادعای سوابقی که بابت آن تسویه حسب صورت گرفته مورد پیدا نمی کند بدیهی است در صورت عدم پرداخت سنوات خدمت در پایان هر قرارداد حتی در مورد قراردادهای زیر یکسال ، در موقع قطع همکاری به استناد توالی و تناوب موضوع ماده ۲۴ قانون کار مشروط بر آنکه سوابق به یکسال یا بیشتر برسد کلیه سوابق مشمول اخذ سنوات قرار می گیرد و تسویه حساب برای قراردادهای زیر یکسال وقتی سنوات خدمت پرداخت نشده باشد حق افراد ذینفع برای برخورداری از سنوات خدمت را از بین نمی برد .

۲-کارگرانی که بصورت متناوب نزد کارفرما کارکرده اند احتساب سنوات خدمت آنان به چه صورت انجام می شود؟

در مورد کارگرانی که سوابق کار متناوب نزد کارفرما داشته باشند در صورت بروز اختلاف در زمینه احتساب کل سوابق خدمتی و یا تلقی ترک کار برای فاصله های تناوب ایجاد شده بین قراردادها، مراجع رسیدگی کننده قانون کار با کار کارشناسی و بررسی و تحقیق، علت بروز وقفه و ایجاد فاصله خدمتی و برقراری مجدد رابطه استخدامی را جستجو نموده و مورد توجه قرار می دهند . بدیهی است چنانچه به تشخیص مراجع حل اختلاف دوره های تناوب و فواصل خدمتی ایجاد شده معمول کارگاه بوده و بکارگیری مجدد کارگر به اعتبار سوابق کار و سابقه اشتغال وی در واحد صورت گرفته و کارگر نیز نسبت به سوابق کار قبلی تسویه حساب نکرده باشد به استثنای فاصله های تناوب، مجموع سوابق کار کارگر در کارگاه به عنوان سابقه کار کلی محاسبه و منظور خواهد شد .

۳-آیا تشخیص بیماری ناشی از کار و تصمیم در ارجاع کار سبکتر به کارگر از وظایف وزارت کار است؟

اعلام نظر در خصوص بیماری کارگران مشمول قانون کار و تعیین تکلیف در خصوص ارجاع کار سبک و مناسب در صلاحیت وزارت متبوع و واحدهای تابعه آن نبوده و به نحوی با سازمان تأمین اجتماعی ارتباط پیدا می کند و در این رابطه چنانچه با تشخیص شورای پزشکی نظر داده شود که فرد معاینه شده به بیماری ناشی از کار مبتلا یا در معرض ابتلا باشد کارفرما و مسئولین مربوطه مکلفند کار او را بر اساس نظریه شورای پزشکی مذکور بدون کاهش حق السعی در قسمت مناسب دیگری تعیین نمایند .

۴-یک واحد دولتی در راستای قانون تعدیل نیروی انسانی و مصوبات هیأت وزیران بخشی از فعالیت خدماتی و پشتیبانی را به بخش خصوصی واگذار نموده و در این رابطه با تعدادی از کارکنان قطع رابطه بعمل آمده است تصمیم و رأی مراجع حل اختلاف به چه ترتیبی باید باشد؟

در مواردی که در اجرای قانون تعدیل نیروی انسانی، تبصره چهل و یک قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و یا سایر مقررات مشابه به دلیل واگذاری بخشی از فعالیت یک واحد به بخش خصوصی و یا تعاونی، فعالیت موضوع قرارداهای کار موجود فی ما بین آن واحد و کارکنان مربوطه از مجموعه مشاغل دستگاه حذف گردیده باشد صدور حکم بر ابقاء به کار کارکنان در مشاغل و فعالیتهای حذف شده فاقد وجهه منطقی خواهد بود.

۵-در برخی از دستگاههای دولتی به دلیل مخالفت هسته گزینش با ادامه کار بعضی از مشمولان قانون کار، دستگاه مبادرت به اخراج می نماید تکلیف مراجع حل اختلاف در این رابطه چیست؟

صرف مخالفت هسته گزینش با ادامه کار کارگر نمی تواند دلیل موجهی برای اخراج تلقی شود در این قبیل موارد موضوع می بایست در مراجع حل اختلاف مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته و مراجع مذکور با بررسی دلایل و مدارک ارائه شده از سوی مدیریت (کارفرما یا هسته گزینش) از نظر اعاده به کار کارگر یا تأیید اخراج اتخاذ تصمیم نمایند .

۶-چه مقرراتی بر بازخرید سنوات خدمت حاکم است و حکم قانون کار در این زمینه چیست؟

موارد خاتمه قرارداد کار در قانون کار تعیین و حسب مورد مزایای متعلقه به هر یک نیز معلوم و مقرر گردیده است از آنجا که در مواد قانون کار بازخرید سنوات خدمت از نوع ختم رابطه احصاء نشده بنابراین انجام آن با توافق طرفین صورت می گیرد و در این زمینه حدود پرداختها نیز صرفاً با موافقت کارگر و کارفرما معین می گردد و در هر حال رضایت و تراضی ملاک اصلی برای قطع رابطه در قالب بازخرید سنوات خدمت خواهد بود .

۷-آیا کارگری که فوت می کند کارفرما نسبت به پرداخت سنوات خدمت به وراث شخص متوفی تکلیف دارد؟

گر چه در قانون کار نص صریحی برای پرداخت سنوات خدمت برای ورثه کارگر فوت شده پیش بینی نشده است اما طبق تصمیم و تصویب سال ۷۰ شورایعالی کار که به ماده ۲۲ قانون مرقوم نیز مستند شده است در صورت فوت کارگر، کارفرما مکلف است سنوات خدمتی او را به میزان سالی یکماه به وراث قانونی ایشان پرداخت نماید. ضمناً در کارگاههائی که عرف و روال مبتنی بر پرداخت مبلغی بیش از این میزان باشد این رویه به قوت خود باقی خواهد بود .

۸-پرداخت پاداش بازنشستگی به میزان بیش از یکماه درچه مواردی برای کارفرما الزام آور می شود؟

حکم کلی راجع به پاداش بازنشستگی کارگران را قانونگذار در مفاد ماده ۳۱ قانون کار مقرر داشته است و میزان آن معادل یکماه حقوق برای هر سال سابقه کار می باشد بدیهی است چنانچه با بررسی و تحقیق و اسناد معتبر مشخص و احراز گردد که کارگاهی علی رغم صراحت ماده ۳۱ مرقوم نسبت به پرداخت مبلغی بیش از رقم قانونی به کارگران بازنشسته اقدام و وضعیت بوجود آمده استمرار یافته باشد این پرداخت ها جزء شرایط کار کارگران محسوب و ادامه اجرای آن ناشی از حقوق مکتسبه کارگران خواهد بود .

۹-چنانچه سابقه کار کارگری که بر اساس مقررات قانون تأمین اجتماعی بازنشسته شده است بیش از سی سال باشد (مثلاً ۳۵ سال) آیا کارفرما مکلف به پرداخت پاداش بازنشستگی برای سنوات بیش از ۳۰ سال هم می باشد؟

مبنای محاسبه پاداش سنوات خدمت قبل از بازنشستگی موضوع ماده ۳۱ قانون کار، سالهای خدمت کارگر نزد آخرین کارفرما در زمان بازنشستگی می باشد و در این مورد هیچگونه محدودیتی وجود نداشته و برای سنوات خدمت بیش از ۳۰ سال نیز قابل محاسبه و پرداخت می باشد .

۱۰-تکلیف کارفرمایان در خصوص پاداش بازنشستگی کارگران و یا از کار افتادگی آنان چیست؟

از تاریخ ۱۴/۱۲/۶۹ کلیه کارفرمایان مکلفند به هنگام بازنشستگی و یا از کارافتادگی کلی کارگران خود به نسبت هر سال سابقه خدمت، حقوقی به میزان ۳۰ روز آخرین مزد به وی پرداخت نمایند این وجه علاوه بر مستمری از کارافتادگی و یا بازنشستگی کارگر است که توسط سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می شود ضمناً چنانچه از کار افتادگی کلی ناشی از کار کارگر باشد تکلیف کارفرما پرداخت دو ماه حقوق برای هر سال سابقه می باشد .

۱۱-کارگری که مدتی در سر کار خود حاضر نشده و ترک کار کرده است طی دادخواستی به اداره کار محل ادعای سنوات خدمت می نماید حکم مراجع حل اختلاف چگونه است؟

در قانون کار به موضوع ترک کار به عنوان شکلی از قطع رابطه و خاتمه قرارداد کار پرداخته نشده و به همین لحاظ برای آن مزایای پایان کار که اختصاص به موارد قانونی انحلال قراردادکار دارد پیش بینی نگردیده است اما حسب مورد بررسی موضوع و تشخیص ترک کار و صدور رأی نهایی در این زمینه با هیأت های تشخیص و حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار خواهد بود .

۱۲-آیا مراجع حل اختلاف قانوناً حق دارند نسبت به اعاده به کار کارگران فصلی اصدار رأی نمایند؟

در کارهای فصلی کارگرانی که به موجب قرارداد کار اولیه فقط برای یک فصل کاری و مدت محدود به کار گمارده می شوند، اتمام فصل کار و انقضاء مدت قرارداد از موارد خاتمه قرارداد کار تلقی می شود ولی چنانچه کار کارگری به دلیل اشتغال بکار در چند فصل کاری استمرار یافته باشد و کارفرما در شروع فصل کار بعد و یا حین اشتغال اقدام به اخراج کارگر نماید، در صورت احراز اخراج غیر موجه از سوی مراجع حل اختلاف وفق مقررات نسبت به صدور رأی برگشت به کار کارگر اقدام خواهد شد .

۱۳-در مورد کارگران فصلی و کارگرانی که در دوره های متناوب در کارگاه اشتغال به کار داشته اند سنوات خدمت ماخذ محاسبه در هنگام اخراج و یا استعفاء چگونه محاسبه می شود؟

سنوات خدمت متعلقه به کارگر در موارد اخراج، بازنشستگی و نظایر آن بر حسب مجموع سابقه کار قابل قبول کارگر در کارگاه محاسبه می گردد. لذا در هر مورد که کارگر به صورت دوره های متناوب در کارگاه اشتغال به کار داشته باشد لازم است علت بروز وقفه و ایجاد فاصله خدمت و همچنین چگونگی برقراری مجدد رابطه استخدامی مورد توجه مراجع رسیدگی قرارگیرد . بدیهی است چنانچه ادامه کار کارگر پس از ایجاد وقفه از نظر مراجع حل اختلاف به عنوان بازگشت به کار قبلی تلقی گردد و کارگر نیز نسبت به سوابق کار قبلی تسویه حساب کامل نکرده باشد مجموع سوابق کار وی، قبل و بعد از وقفه به عنوان سابقه کار کارگر منظور خواهد شد .

۱۴-آیا کارگران خارجی که به دلیل انقضاء مدت اعتبار پروانه کارشان از کارگاه اخراج می شوند استحقاق دریافت حق سنوات مقرر در قانون کار را دارا می باشند؟

کارگران خارجی دارای پروانه کار شاغل در ایران که خاتمه کار آنان بدلیل منقضی شدن مدت اعتبار پروانه کارشان بوده و به این دلیل رابطه استخدامی آنان با کارفرما قطع گردیده باشد به اعتبار کار انجام شده و سوابق کاری که پیدا نموده اند چنانچه سابقه کارآنان به یکسال رسیده باشد مشمول اخذ سنوات به میزان مقرر خواهند بود .

۱۵-کارفرمائی بدون جلب موافقت کارگران خود تصمیم گرفته است آنها را از صورت کارگر خارج وتبدیل به پیمانکار نماید آیا کارگران مزبور می توانند مبادرت به طرح شکایت نمایند؟

در صورتی که کارگر به هنگام فسخ قرارداد کارگری و انعقاد قرارداد پیمانکاری اقدام به طرح شکایت نموده و رسیدگی به فسخ قرارداد کار را درخواست نموده باشد شکایت مزبور قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف بوده و مراجع مذکور در صورت موجه دانستن اخراج اقدام به صدور رای بابت سنوات خدمت خواهند نمود ولی چنانچه تغییر وضعیت از کارگری به پیمانکاری بر اساس تمایل طرفین صورت گرفته باشد مضمون توافق طرفین معتبر بوده و کارگر در صورتی استحقاق دریافت سنوات خدمت را خواهد داشت که این موضوع در هنگام حصول توافق بین آنان شرط شده باشد .

۱۶-در قراردادهای کار با مدت موقت یا انجام کار معین پرداخت سنوات خدمت به چه نحوی انجام می شود؟

با استناد به ماده ۲۴ قانون کار در صورت خاتمه قرارداد کار با مدت موقت یا کار معین چنانچه سابقه کار کارگر نزد کارفرما به یکسال رسیده باشد کارفرما مکلف به پرداخت مزایای پایان کار مقرر در ماده قانونی مذکور می باشد در قراردادهای مزبور چنانچه زمان اشتغال کمتر از یکسال باشد پرداخت مزایای پایان کار منوط به پیش بینی موضوع در قرارداد کار منعقده فی مابین طرفین خواهد بود .

۱۷-کارگاهی به دلیل قرار گرفتن در طرح تعریض خیابان تعطیل شده و کارگران آن بیکار شده اند تکلیف کارگران مزبور چیست؟ آیا استحقاق دریافت حق سنوات مقرر در قانون کار را دارند؟

تعطیل دائم کارگاه، به نحوی که به تشخیص مراجع حل اختلاف در آینده معقول و قابل پیش بینی امکان تجدید فعالیت آن موجود نباشد، از زمره مصادیق موارد خاتمه قرارداد کار تلقی و کارگران ذیربط مشمول اخذ سنوات به میزان مقرر در قانون کار خواهند بود .

۱۸-اخیراً شرکتی منحل اعلام و هیأت تصفیه مبادرت به اخراج کارگران نموده است آیا علی رغم انحلال شرکت، مراجع حل اختلاف می توانند حکم به بازگشت بکار کارگران را صادر نمایند؟

با توجه به مقررات قانون کار و رویه های مربوط، صرف انحلال شرکت و تعیین مدیر تصفیه از سوی اداره ثبت شرکتها، بعنوان تعطیل کارگاه تلقی نمی گردد و اظهار نطر راجع به بازگشت به کار کارگران اخراجی و یا موجه دانستن اخراج مادام که کارگاه دائر بوده و یا ادامه کارآن از نظر مراجع حل اختلاف مذکور در قانون کار میسر باشد با مراجع مزبور خواهد بود.

۱۹-چنانچه کارگر مستعفی پس از سپری شدن پانزده روز فرجه قانونی از استعفاء منصرف شود آیا کارفرما حق دارد با استرداد استعفاء مخالفت نماید؟

به صراحت تبصره ماده ۲۱ قانون کار حداکثر مدتی که کارگر پس از تسلیم استعفای کتبی خود به کارفرما می تواند اعلام انصراف از استعفاء نماید پانزده روز بوده و لذا در صورت عدم استفاده کارگر از این اختیار قانونی در فرجه مقرر امکان انصراف از استعفاء صرفاً منوط به موافقت کتبی کارفرما با درخواست کارگر خواهد بود و در غیر اینصورت استعفاء در راس زمان انقضاء یک ماه مقرر در قانون کار تحقق پیدا کرده و قرارداد کار خاتمه خواهد یافت . بدیهی است چنانچه به تشخیص مراجع حل اختلاف ادامه کار کارگر پس از انقضاء یک ماه پیش بینی شده در تبصره، ناشی از توافق طرفین به منظور تأمین فرصت بیشتر برای کارفرما جهت تعیین جانشین کارگر مستعفی بوده باشد، تاریخ تحقق استعفاء به پایان مدت توافق شده تغییر پیدا می کند .

۲۰-کارگری در حین کار دچار حادثه شده و از کارافتاده جزئی شناخته شده است آیا کارفرما می تواند از ارجاع کار به او خودداری نماید، تکلیف مراجع حل اختلاف در این زمینه چیست؟

طبق بند «ب» ماده ۷۰ قانون تأمین اجتماعی چنانچه کاهش قدرت کار بیمه شده بین ۳۳ تا ۶۶ درصد و به علت حادثه ناشی از کار باشد بیمه شده از کارافتاده جزئی شناخته شده و مشمول مستمری مقرر در ماده ۷۳ قانون مرقوم بوده و لهذا درخواست بازگشت بکار این قبیل کارگران نیز با توجه به حدود توانایی انجام کار آنها قابل بررسی و رسیدگی در مراجع حل اختلاف قانون کار خواهد بود . بدیهی است چنانچه وضعیت این قبیل کارگران نهایتاً منتهی به خاتمه قرارداد کار گردد مزایای پایان کار آنها وفق مقررات ماده ۳۲ قانون کار به میزان ۲ ماه آخرین حقوق برای هر سال سابقه پرداخت می گردد .

۲۱-در قرارداهای کاری که برای انجام فعالیت های مستمر کارگاه منعقد می شوند آیا طرفین می توانند بطور یکجانبه قرارداد را فسخ نمایند؟

کلیه قراردادهای کار منعقده فی مابین کارگران و کارفرمایان مشمول قانون کار، صرفنظر از نوع فعالیت و استمرار و یا عدم استمرار آن، به استثنای قرارداهایی که برای (مدت موقت و یا جهت انجام کار معین) منعقد می شوند، از سوی هر یک از طرفین با رعایت تشریفاتی بطور یکجانبه قابل فسخ ( استعفاء از ناحیه کارگر و اخراج از سوی کارفرما) می باشد . بدیهی است در حالت اخراج تشخیص موجه یا غیر موجه بودن قطع رابطه با مراجع حل اختلاف قانون کار خواهد بود.

۲۲-آیا کارگاهها می توانند نسبت به بازخرید سنوات خدمت کارگران خود اقدام نمایند؟

در قانون کار در زمینه بازخرید سنوات خدمت کارگران مشمول این قانون پیش بینی خاصی بعمل نیامده است با وجود این توافق طرفین در خصوص بازخرید سنوات خدمت ملاک عمل بوده و در صورت عدم حصول توافق و بروز اختلاف و طرح دادخواست در اداره کار محل تصمیمات متخذه در مراجع رسیدگی قابل اجرا خواهد بود .

۲۳-آیا کارگری که بدون رعایت تشریفات مقرر در تبصره ماده ۲۱ قانون کار بطور یکجانبه مبادرت به فسخ قرارداد کار نموده و به اصطلاح ترک کار کرده است استحقاق دریافت حق سنوات را خواهد داشت؟

در قانون کار اقدام کارگر به ترک کار از موارد خاتمه قرارداد کار که پرداخت حق سنوات برای آن منظور شود شناخته نشده است و برای کسانی که بدون رعایت تبصره ماده ۲۱ این قانون محل کار را ترک و با کارفرما قطع رابطه می کنند مزایایی پیش بینی نگردیده است. بدیهی است تشخیص ترک کار کارگر با هیأت های تشخیص و حل اختلاف خواهد بود .

۲۴-در محاسبه حق سنوات و دیگر مزایای مقرر در قانون کار، مزد ماخذ محاسبه شامل کدام یک از دریافتی های کارگر است؟

در کارگاههای دارای طرح مصوب طبقه بندی مشاغل مزد گروه و پایه و در سایر کارگاهها مزد ثابت(مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل) مبنای احتساب حق سنوات و مزایای موضوع مواد ۲۰، ۲۱، ۲۴، ۲۷، ۳۱، ۳۲ و ۱۶۵ قانون کار و دیگر مواردی است که پرداخت مبلغی بابت مزایای سنوات و سابقه کار در قانون مرقوم و یا دیگر مقررات پیش بینی شده باشد .

۲۵-در بعضی از کارگاهها، کارفرما در طول اشتغال کارگر در واحد مربوط مبلغی را به عنوان حق سنوات بصورت علی الحساب پرداخت می نماید. آیا این تصفیه حساب معتبر است؟

از آنجا که مزایای سنوات خدمت مقرر در قانون کار از جمله حقوقی می باشد که به هنگام قطع رابطه کارگر با کارفرما به یکی از طرق پیش بینی شده در قانون کار تحقق پیدا می کند، هر گونه وجهی که در زمان اشتغال تحت عنوان مزایای سابقه کار پرداخت شده باشد بعنوان علی الحساب تلقی و به هنگام خاتمه قرارداد کار قابل تهاتر می باشد. ضمناً چنانچه کارفرما بخواهد وجوه پرداختی بعنوان سنوات خدمت را مسترد دارد رعایت ضوابط مندرج در ماده ۴۴ قانون کار الزامی می باشد .

۲۶-کارگری با کارفرما بابت سوابق کار خود تسویه حساب قطعی نموده و با انعقاد قرارداد کار دیگری به همکاری خود در کارگاه ادامه می دهد آیا وی می تواند ادعای پایه سنواتی برای سوابق کار قبلی را داشته باشد؟

اصولاً وقتی کارگر با سوابق کار قبلی خود تسویه حساب قطعی نموده و به این ترتیب خاتمه قرارداد کار محقق گردد در بکار گیری و استخدام مجدد وی ادعای پایه های سنواتی برای سوابق گذشته که بابت آن تسویه حساب بعمل آمده است مورد پیدا نمی کند .

۲۷-بر اساس مقررات قانون کار اصولاً آیا کارفرما مجاز به اخراج کارگر می باشد یا خیر؟ به چه ترتیب؟

تبصره ماده ۱۵۸ و نیز ماده ۱۶۵ قانون کار استفاده کارفرما از حق یکجانبه فسخ قرارداد کار را در قراردادهای غیر موقت، موکول به اخذ موافقت مراجع حل اختلاف فصل نهم قانون مرقوم نموده است در این رابطه و در اجرای مقررات قانون کار و رعایت روح حاکم برآن چنانچه کارفرما دلایل قابل قبولی در زمینه:

-قصور کارگر در انجام وظایف محوله و یا عدم پایبندی وی به تعهداتی که به موحب قرارداد کار در مقابل کارفرما بعهده گرفته است،

-عدم نیاز کارگاه به ادامه خدمت کارگر ناشی از تقلیل حجم فعالیت کارگاه و تغییر ساختار تولید و دلایلی از این قبیل،

-به مصلحت نبودن ادامه اشتغال بکار کارگر با توجه به عدم وجود تفاهم بین کارگر و کارفرما و لزوم حفظ نظم کارگاه،

به مراجع حل اختلاف ارائه نموده و صحت و موجه بودن دلایل عنوان شده مورد تأیید قرار گیرد مراجع یادشده می توانند در زمینه قطع رابطه و صدور رای اتخاذ تصمیم و صدور رای نمایند.

۲۸-وضعیت کارگری که مراجع حل اختلاف دلایل اخراجش را موجه تشخیص ندهند چیست؟ و در صورت موجه بودن اخراج چطور؟

در مواردی که مراجع حل اختلاف پس از بررسی با اخراج کارگر موافقت ننمایند ضمن صدور رأی بازگشت بکار کارفرما را مکلف به پرداخت حق السعی ایام تعلیق کارگر خواهند نمود با حکم ابقاء بکار، ایام تعلیق یعنی فاصله زمان اخراج تا تاریخ صدور رای بازگشت بکار حکم زمان اشتغال را داشته و از هر نظر جزء سابقه کار کارگر منظور می شود. در صورت موجه بودن اخراج، کارگر مشمول اخذ سنوات خدمت به میزان سالی یکماه حقوق خواهد بود و چنانچه بیکاری وی نیز به تشخیص هیأت حل اختلاف بدون میل و اراده احراز گردد جهت برخورداری از مستمری بیمه بیکاری معرفی خواهد شد .

۲۹-کارگری به اتهام اخذ رشوه اخراج شده است تکلیف مراجع حل اختلاف چیست؟

چنانچه کارگر به اتهام اخذ رشوه تحت تعقیب مقامات انتظامی و قضائی قرار گرفته، بازداشت و محکوم شده باشد مطابق ماده ۱۷و ۱۸ قانون کار عمل خواهد شد و لیکن چنانچه مسئله اخذ رشوه در مراجع انتظامی و قضائی مطرح نگردیده و کارگر توقیف نشده باشد کارفرما می تواند برابر ضوابط ماده ۲۷ قانون کار و تبصره یک آن با کارگر رفتار نماید .

۳۰-آیا بر اساس مقررات قانون کار، باید به کارگرانی که بدون دلیل موجه اخراج می شوند خسارت اخراج پرداخت شود؟

در قانون کار در زمینه پرداخت خسارت اخراج پیش بینی خاصی بعمل نیامده است بلکه تنها در مواردی که مراجع حل اختلاف اخراج کارگر را موجه تشخیص دهند به ازای هر سال ۳۰ روز حقوق تحت عنوان مزایای سنوات خدمت تعیین می نمایند و در صورتی که اخراج کارگر را غیر موجه تشخیص دهند حکم بازگشت بکار همراه با پرداخت حق السعی از تاریخ اخراج تا تاریخ بازگشت به کار صادر می گردد .

۳۱-چنانچه به دلایلی رسیدگی به شکایت کارگر اخراجی در مراجع حل اختلاف طولانی شود و هیأت حل اختلاف در نهایت اخراج را موجه تشخیص نداده و حکم بر اعاده بکار صادر نماید آیا می تواند کارفرما را تنها مکلف به پرداخت قسمتی از حق السعی معوقه کارگر نماید؟

بر اساس ماده ۱۶۵ قانون کار در صورتی که هیأت حل اختلاف اخراج کارگر را غیر موجه تشخیص دهد موظف است ضمن صدور حکم بازگشت بکار حق السعی کارگر اخراجی را هم از تاریخ اخراج تعیین نماید مگر آنکه در مورد مبلغی کمتر از حق السعی استحقاقی یا عدم دریافت حق السعی بین کارگر و کارفرما توافق حاصل شده باشد که در این صورت این مراجع توافق و تراضی طرفین را مستند صدور حکم خود قرار خواهند داد.

۳۲-آیا مراجع حل اختلاف قانوناً حق دارند نسبت به اعاده بکار کارگران فصلی اصدار رای نمایند؟

در کارهای فصلی، اتمام فصل کار و یا انقضای مدت قرارداد کار کارگرانی که به موجب قرارداد کار اولیه فقط برای یک فصل کاری و مدت محدود به کار گمارده می شوند از موارد خاتمه قرارداد کار تلقی می شود ولی اگر کار کارگری به دلیل اشتغال وی به کار در چند فصل کاری استمرار یافته باشد و کارفرما در شروع فصل کار بعد یا حین اشتغال اقدام به اخراج کارگر نماید در صورت احراز اخراج غیر موجه از سوی مراجع حل اختلاف، وفق مقررات نسبت به صدور رای برگشت به کار کارگر اقدام خواهد شد .

۳۳-در مواردی که تعطیل کارگاه علت اخراج عنوان شده است تکلیف مراجع حل اختلاف چیست؟

۱- چنانچه اخراج کارگر یا کارگران ناشی از تعطیل کارگاه باشد و بنا به تشخیص مراجع حل اختلاف امکان بازگشایی کارگاه وجود نداشته باشد در این صورت اخراج موجه تلقی و کارگر استحقاق دریافت مزایای پیش بینی شده در ماده ۱۶۵ قانون کار را خواهد داشت و جهت برقراری مقرری بیمه بیکاری معرفی خواهد شد.

۲- چنانچه اخراج ناشی از تعطیل کارگاه باشد ولی به تشخیص مراجع حل اختلاف امکان بازگشایی کارگاه در آینده قابل قبول مراجع مذکور وجود داشته باشد در این صورت مراجع حل اختلاف می توانند رای نسبت به ابقاء به کار کارگر و پرداخت حق السعی معوقه صادر نمایند .

۳- در صورتی که پس از اخراج کارگر و صدور رای مراجع حل اختلاف مبنی بر ابقاء به کار، کارگاه تعطیل شود در اینگونه موارد از تاریخ اخراج اولیه تا تعطیل کارگاه، کارگر استحقاق دریافت حق السعی پیش بینی شده را خواهد داشت وپس از آن کارگر می تواند جهت دریافت مزایای ناشی از اخراج مجدداً اقامه دعوی نماید


نحوه شکایت از کارفرما

اقداماتی که باید برای شکایت از کارفرما انجام داد

اگر قصد شکایت از کارفرما خود را در اداره کار و امور اجتماعی دارید ، اگاهی از قوانین کار کمک شایانی به شما می‌کند تا با اخرین تغییرات قانون کار اشنا شوید ،

اول : شعبه بیمه گذار تامین اجتماعی خود را پیدا کنید ( مرکز بیمه تامین اجتماعی شما ارتباط مستقیمی‌با اداره کار و امور اجتماعی دارد ) ، سپس از همین طریق شعبه اداره کار و امور اجتماعی را پیدا خواهید کرد.

دوم : به اداره کار مربوطه بروید و از واحد ارجاع ان یک نامه برای شعبه بیمه گذارتان بگیرید ( دریافت نامه خیلی مهم است )

سوم : نامه را بگیرید و به کارگزاری بیمه تامین اجتماعی که شما از انجا ثبت نام بیمه را انجام دادید بروید ، و مرحله به مرحله سوابق بیمه خود را جمع اوری کنید ( جمعا یه ۲-۳ ساعتی زمان می‌برد چون مراجعه کننده ممکن است زیاد باشد )

چهارم : سوابق را به اداره کار ببرید ، واحد ارجاع بروید ، فرم‌های دادخواست را دریافت کنید این فرم حاوی پرسش اطلاعات شخصی شما ، محل کار ، و دلایل تنظیم دادخواست را نمایش می‌دهد که شما در پایین ان علت دادخواست یا شرح دادخواست را می‌نویسید

پنجم : اداره کار نامه ای را با توجه به دادخواست شما به عنوان ” نامه سازش ” می‌دهد و از شما می‌خواهد که انرا به کارفرما بدهید تا در جلسه سازش که معمولاً ۲ هفته زمان می‌برد تا برگزار شود ، بدهید تا انها در جریان کار قرار بگیرند.

ششم : جلسه سازش در همان اداره کار انجام می‌شود و دو طرف دلایل و مدارک خود را با توجه به دادخواست کارگر ابراز می‌کنند و اگر به نتیجه برسند ، دامنه شکایت به پایان می‌رسد و اما اگر به هر دلیلی مثلاً کارفرما به جلسه سازش نیامد یا اینکه سازشی حاصل نشد کار به جلسه ” تشخیص “می‌رسد

هفتم : جلسه تشخیص معمولا به فاصله دو هفته بعد از جلسه سازش صورت می‌گیرد ، نامه تشخیص به کارگر و کارفرما توسط اداره کار ابلاغ می‌شود . در جلسه تشخیص رای ای که کارشناسان در جلسه سازش صادر کرده اند به ۲ طرف ابلاغ می‌شود ، اگر یکی از دو طرف اعتراضی داشته باشد و به توافق نرسند ، به جلسه ” حل اختلاف ” پرونده ارجاع می‌شود

هشتم : جلسه “حل اختلاف ” اخرین جلسه ارائه شکایت در اداره کار است ، دو طرف حاضر و مدارک و اسناد خود را در رابطه با پرونده مطرح می‌کنند . سپس رای نهایی صادر می‌شود

نکات مهم :

۱- معمولاً سعی کنید با یک مدرک یا سند دادخواست شکایت را مطرح کنید مثلاً حقوق و پاداش – سنواتی که دریافت نکردید را حتماً با علت ذکر کنید
۲- بخش اطلاعات در اداره کار شما را در صورت نیاز به راهنمایی کمک خواهد کرد ، همچنین در کارگزاری‌های بیمه تامین اجتماعی بخش مشاوره برای ارباب رجوعان تعیین شده است
۳- اگر با دلایل و اسناد معتبر دادخواست را تنظیم کنید ۱۰۰ درصد در محکمه پیروز خواهید بود و کارفرما چاره ای جز قبول رای صادره اداره کار ندارد
۴- در صورت سرباز زدن کارفرما هنگام اجرای حکم ، شما می‌توانید نامه اجراییه را از واحد بایگانی اداره کار بگیرید و به شعبه قضایی که انها راهنمایی می‌کنند مراجعه و انها برای شما یک مامور را برای گرفتن حقتان در اختیارتان قرار می‌دهند که البته در ۱ درصد مواقع کارفرمایی انقدر مقاومت از خود نشان می‌دهد که بخواهد کار به مامور قضایی برسد !!!

اصلا نگران نباشید همیشه حق به حق دار می‌رسد. کمی‌باید صبور باشید اما مسلما کارفرما نمی‌تواند حق شما راضایع کند. قانون از شما حمایت می‌کند.


قوانین اختلا‌ف فردی بین کارفرما و کارگر

هر گونه اختلا‌ف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای قانون کار و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقتنامه‌های کارگاهی یاپیمان های دسته جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در شورای اسلا‌می کار و در صورتی که شورای اسلا‌می کار در واحدهایی وجود نداشته باشد، از طریق انجمن صنفی کارگران یا نمایندگان قانونی کـارگـران و کارفرمایان حل وفصل خواهد شد و در صورت عدم سازش، از طریق هیات های تشخیص و حل اختلا‌ف به ترتیب آتی به حکم ماده ۱۵۷ قانون کار رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.
رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به دعاوی و اختلافات فوق، جز در مواردی که قانون ترتیب دیگری مقرر نموده باشد، در دو مرحله بدوی و تجدید نظر صورت می گیرد. حال رسیدگی در این مراجع، منوط به تسلیم دادخواست از سوی ذینفع یا نماینده قانونی وی به واحد کار و امور اجتماعی محل می باشد. دادخواست باید کتبی باشد و به زبان فارسی و حتی‌الامکان بر روی برگ‌های مخصوصی نوشته شود. برگ دادخواست مطابق نمونه تهیه شده در وزارت کار و امور اجتماعی از طرف واحد کار و امور اجتماعی به صورت رایگان در اختیار خواهان قرار می گیرد. منظور از واحد کار وامور اجتماعی محل اداره کل ، اداره یا نمایندگی کار و امور اجتماعی است که آخرین محل کار کارگر در حوزه آن قرار دارد.چنانچه کارگر در ماموریت، موضوع ماده ۴۶ قانون کار باشد. کارگاه اصلی آخرین محل کار کارگر محسوب خواهد شد. در مواردی که محل کار، در قراردادی که طرفین آنها ایرانی هستند، خارج از کشور باشد در صورتی که حاکمیت مقررات کشور محل انجام کار نافذ یا مورد توافق طرفین نباشد و ترتیب دیگری نیز در قرارداد کار ذکر نشده باشد،‌مقررات ایران نافذ بوده و محل اقامت خوانده در ایران، محل تقدیم دادخواست خواهد بود. دادخواست باید حاوی موارد زیر باشد:

۱) نـام، ‌نـام خـانـوادگی ، نام پدر ، سال تولد، اقامتگاه، ‌نوغ شغل و میزان سابقه کار در کارگاه (چنانچه خواهان کارگر باشد، زیرا در مواردی دیده شده که خواهان، کارفرما بوده و در مواردی دادخواست تهیه نموده و از کارگر خود شکایت نموده است.)
۲) نام ، نام خانوادگی و اقامتگاه خوانده.
۳) موضوع شکایت و شرح خواسته به تفکیک مورد.
۴) امضاء یا اثر انگشت خواهان.

در صورتی که خوانده کارفرما باشد، کارگاه به شرط دایر بودن،‌اقامتگاه قانونی وی محسوب می‌شود، تا بدین جای بحث شاید جای این سوال در ذهن بعضی از خوانندگان گرامی باقی مانده باشد که خواهان و خوانده چه کسانی هستند؟ خواهان کسی است که بنا به دلا‌یل و خواسته‌ای طرح شکایت می نماید و خوانده کسی است که خواهان علیه او دعوی مطرح می نماید. حال در صورتی که دادخواست، توسط نماینده خواهان (اعم از وکیل دادگستری یا اشخاص حقیقی دیگر) تسلیم گردد، لا‌زم است اولا‌ مشخصات کامل و نشانی نماینده در دادخواست قید و ثانیا سند مثبت نمایندگی وی ( از جمله وکالتنامه دادگستری یا وکالت کاری یا برگه نمایندگی در صورتی که از طرف شرکت شکایت نماید) به دادخواست پیوست گردد. دادخواست و پیوست های آن باید به تعداد خوانده دعوی به اضافه یک نسخه باشد. دادخواست پس ازتسلیم به دبیر خانه واحد کار و امور اجتماعی باید با قید تاریخ ، روز و ماه و سال به ثـبـت رسـیده و وقت رسیدگی تعیین گردد. وقت رسیدگی را می توان حضوری و به صورت کتبی به طرفین ابلا‌غ نمود. درغیر این صورت وقت رسیدگی به خواهان حضوراً ابلا‌غ و به خوانده از طریق ارسال و ابـلا‌غ دعـوتـنـامه‌ای صورت می گرد که علا‌وه بر مشخص بودن تاریخ و ساعت تشکیل جلسه رسیدگی لا‌زم است حاوی موارد زیر باشد.

۱- محل حضور و نام مرجع محل اختلا‌ف
۲- مشخصات طرفین
۳- خواسته دعوی
۴- محلی برای نام و نام خانوادگی مامور ابلا‌غ و نام و نام خانوادگی و سمت یا نسبت دریافت کننده ابلا‌غ و امضاء آنها.

ارسـال یـک نسخه از دادخواست وتصویر یا رونوشت‌مدارک پیوست آن‌برای هریک از خواندگان به ضمیمه دعوتنامه نوبت اول الزامی است. تعیین وقت رسـیـدگـی بـایـد بـه نـوبـت و بـراساس تاریخ ثبت دادخواست به عمل آید. درعین حال درمواردی که رسیدگی واخذ تصمیم فوریت داشته باشد،‌با تشخیص واحد کار و امور اجتماعی محل می توان خارج ازنوبت ، تعیین وقت رسیدگی نمود.

مامور ابلا‌غ مکلف است حداقل سه روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه ،دعوت نامه و پیوست‌های آن را به شخص خوانده یا نماینده یا به یکی از بستگان وی تحویل داده، ضمن درج نام و نام خانوادگی گیرنده دعوت‌نامه واخذ امضا ویا اثرانگشت گیرنده درنسخه ثانی برگ ابلا‌غ، آن را با درج مشخصات خود امضا نموده و به واحد کار و اموراجتماعی عودت دهـــــــــــــد.در صورت امتناع‌خوانده،‌نماینده‌ یــــــــــــــــا بستگــــــــــــــان ‌وی ‌از ‌دریافت دعوت‌نامه یا امضای نسخه ثانی دعوت نامه، مراتب در دعوت‌نامه یا نسخه ثانی آن قید وموضوع به گواهی مامور ابلا‌غ خواهد رسید. درصورتیکه هیچ کدام از افراد فوق درمحل حاضر نباشند مامور ابلا‌غ باید با نصب اعلا‌میه‌ای حاوی موارد ذیل درمحل نشانی خوانده مراتب را درنسخه ثانی دعوتنامه قید وآن را امضا و اعاده نماید. ۱) نام و نام خانوادگی خواهان وخوانده.۲) محل حضور و نام مرجع حل اختلا‌ف ۳) تاریخ جلسه با ذکر سال وماه و روزو ساعت ۴) تاریخ روزی که مامور برای ابلا‌غ به محل مراجعه کرده است. ابلا‌غ دعوتنامه از طریق نمابر( دورنگار- فکس) به شرط آنکه شماره نمابر قبلا‌ توسط مخاطب دعوتنامه به طور کتبی به واحد کار واموراجتماعی محل اعلا‌م شده باشد. بلا‌مانع است. دراین صورت نیز ارسال نمابر باید به تایید مامور مربوط رسیده باشد. اگر کارگر یا کارآموز پس ازقطع رابطه کار با کارفرما پس از تعطیل دائم کارگاه درحوزه اداره کار و اموراجتماعی محل دیگر اقامت داشته باشند. بنا به درخواست ذی نفع، دعوتنامه به اداره کار و اموراجتماعی محل اقامت آنان ارسال و ابلا‌غ توسط‌اداره مذکور صورت خواهد گرفت. چنانچه هرکدام از طرفین دعوی محل اقامت خود را که قبلا‌ اعلا‌م داشته و یا قبلا‌ ابلا‌غی درآن محل به وی صورت گرفته، تغییر دهد، باید نشانی محل جدید را به واحد کار و اموراجتماعی اطلا‌ع دهد. در غیر این صورت ابلا‌غ به نشانی قبلی قانونی محسوب می‌گردد.

بنا به حکم ماده ۱۵۸ قانون کار، هیات تشخیص مذکور در این قانون از افراد ذیل تشکیل می‌شود.

۱) یک نفر نماینده وزارت کار و اجتماعی

۲) یک نــفــر نـمـایـنـده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلا‌می‌کاراستان

۳)یک نفر نماینده مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان استان درصورت لزوم و با توجه به میزان کارهیات‌ها، وزارت کار‌و‌اموراجتماعی می‌تواند نسبت به تشکیل چند هیات تشخیص در سطح هر استان اقدام نمایدو بنا به تبصره این ماده: <کارگری که مطابق نظرهیات تشخیص باید اخراج شود،‌حق دارد نسبت به این تصمیم به هیات حل اختلا‌ف مراجعه و اقامه دعوی نماید.> جلسه هیات تشخیص با حضور هرسه نفر اعضا تشکیل خواهد شد. ریاست جلسات با نماینده واحد کار و امور اجتماعی بوده و تصمیمات هیات به اتفاق یا اکثریت آرا اتخاذ خواهد شد.درصورتی که در جلسه اول هیات تشخیص همه اعضا حضور نیابند، جلسه بعدی با حضور ۲ نفر ازاعضا که الزاما یکی از آنها نـمــــــایـــنــــــده واحــــــد کــــــار و اموراجتماعی است رسمیت می‌یابد. این جلسه در حکم جلسه اول است. بنابراین در عمل به کرات دیده شده که یکی از طرفین دعوی به تعداد اعـضـــــای هــیــــات، اعــتــــراض نـموده و خواستار تشکیل جلسه با سه نفر می شوند و درچنین زمانی جلسه اول تجدید شده و درجلسه بعد تعداد اعضای هیات دو نفر یا سه نفر می‌باشند و جلسه قابلیت صدور حکم را پیدا می‌کند. دعوت از طرفین برای حضور درجلسه رسیدگی برای یک نوبت الزامی است. عدم حضور خواهان، خوانده یا نمایندگان آنها در هریک از جلسات مانع رسیدگی و صدور رای نخواهد بود. اما درعمل چنین مفادی از قانون به اجرا در نیامده و در واحدهای کار واموراجتماعی دیده می‌شود که با عدم حضور خواهان حتما جلسه تجدید شده و مجددا از طرفین دعوت به عمل میآید هرچندخوانده حضور داشته بـاشـد، هـیات با حضور خوانده به تنهایی اقدام به صدور رای نمی‌نماید ولیکن با حضور خواهان و عدم حضور خوانده به صرف حضور خواهان اقدام به صدور رای بدون اخذ نظر از خوانده می نماید که این خود جای بحث وانتقاد دراین گونه واحدها دارد.

حضور نماینده هریک ازطرفین دعوی که کتبا معرفی شده باشد، درحکم حضور وی خواهد بود. البته برای اشخاص حقیقی، ارائه وکالتنامه رسمی یا وکالتنامه محضری حتما الزامی است و در مورد شرکت‌ها و اشخاص حقوقی ارائه برگه نمایندگی با سربرگ شرکت ومهر و امضای مدیرعامل کفایت مـی‌کـنـد. هـیـات تشخیص باید اظهارات طرفین یانمایندگان آنان را در صورت جلسه هیات درج و آن را به امضا و یا اثرانگشت آنها برساند. چنانچه طرفین یا یکی از‌‌آنها از امضای اظهارات خود امتناع نماید، مراتب در صورت جلسه قید و به تایید اعضای هیات خواهد رسید. صورت جلسات هیات تشخیص شامل اظــهـــارات طـــرفــیــن و تـصـمـیـمــات مـتـخــده در دفـتــر مخصوصی که به همین منظور اتخاذ می‌یابد، تنظیم و درج گردیده و رونوشت امضا شده آنها ضمیمه پرونده خواهد شد. طرفین می توانند درصورت تمایل با درخواست کتبی وهزینه شخصی از اوراق پرونده، رونوشت اتخاذ نمایند. کلیه مدارک و مستندات دعوی باید قبلا‌ دردفتر واحد کار و امور اجتماعی ثبت و ضـمـیـمـه پـرونـده گـردد. درصـورتـی‌کـه مـدارکـی بـه جلسات رسیدگی که درغیر ساعات اداری تشکیل می‌گردد ارائه شود و امکان ثبت آن نیز نباشد بایدمراتب پذیرش مدرک در صورتجلسه قیدگردد. رسیدگی به مدارک و مستندات ارائه شده و تشخیص ارزش و تاثیر آنها دراثبات ادعا با هیات است و چنانچه هیات دلا‌یل ارائه شده راموثر در اثبات ادعا نداند، با استدلا‌ل از ترتیب اثر دادن به آنها خودداری خواهد کرد. ارائه دلا‌یل و مدارک، دال بر وجود رابطه کار فی‌مابین طرفین ومیزان مزد و مزایای بالا‌تر از حداقل قانونی و میزان سابقه کار درکارگاه‌ برعهده کارگر و ارائه دلا‌یل ومدارک دال برتادیه حقوقی مذکور ویا عدم شمول مقررات قانون کار به رابطه طرفین ،‌به عهده کارفرماست. (ماده ۱۵آیین‌نامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیات تشخیص مصوب ۳۰/۱۰/۱۳۸۰) درمواردی که اظهارات، اسناد و دلا‌یل ابراز شده از سوی طرفین با یکدیگر مغایرت داشته باشد، مرجع رسیدگی باید با توجه به امارات، قرائن ودرصورت نیاز ارجاع به تحقیق نسبت به احراز واقعیت امر مــبــادرت نــمــایــد.(مــاده ۱۶ آیـیـن نـامـه فوق) یعنی درصـــورتـــی‌کـــه مــثـــلا‌ اظــهـارات کـارگـر و کـارفـرمـا درخصوص میزان سابقه کار مغایرت داشته باشد اصل برعدم کارکرد فرد است مگراینکه به موجب ماده ۱۵ آیین نامه فوق، کارگر دلا‌یل یا اسنادی مبنی برکارکرد ارائه نماید و تشخیص ارزش اسناد ودلا‌یل، ارائه شده هم با هیات رسیدگی کننده است واگرچنانچه این مغایرت وارائه دلا‌یل، هیات را قادر به صدور رای مستند ننماید ازطریق ارجاع امر به بازرسی و تحقیق رای مستند به این گزارش صادر خواهد شد.

در مواردی که اخراج کارگر به استناد ماده ۲۷ قانون کار براثر قصور و اهمال کارگر صورت گرفته باشد کارفرما مکلف است مدارکی را دال بر استعلا‌م نظر تشکل کارگری مـــوجـــود درکــارگــاه و نــظـــریــه تـشـکل مذکور، در صورت اعلا‌م نظر، ‌به مرجع رسـیدگی کـنـنـده ارائـه نـمـایـد. درغـیـــرایـــن صـــورت اســتــنــاد کارفرما به ماده فوق معتبر نخواهد بود. البته این حــــکــــــم مـــــاده ۱۷ آیـــیـــــن‌نـــــامــــه چـگـونـگـی تــشــکــیــــــل جــــلــــســـــات هــیــــات تشخیص می باشد و درعمل بـرای کـارگـاه‌هـایـی کـه چـنـین تشکل‌هایی ندارند ثبت چندین ابلا‌غ تخلف انضباطی در دبیرخانه اداره کار محل وابلا‌غ آنها به فرد خاطی نیز توسط هیات ‌های رسیدگی کننده با بررسی بیشتر این هیات‌ها می‌تواند دلیل موجه اخراج (موضوع ماده ۲۷ قانون کار) تلقی گردد. در موارد فوق و سایر مواردی که هیات تشخیص در خصوص موجه بودن یا نبودن اخراج اظهار نظر می‌نماید مرجع مذکور در صورت عدم تایید اخراج نسبت به حق السعی معوقه کارگر رای صادر‌ خواهد نمود. چنانچه به تشخیص مرجع رسیدگی کننده، پرونده آماده صدور رای باشد، صرفنظر از حضور یا عدم حضور هریک از طرفین، هیات مکلف به صدور‌رای مقتضی خواهد بود. در صورتی‌که پرونده بنا به تشخیص مرجع رسیدگی کننده برای صدور رای آماده نبود و یا نیازمند تحقیق باشد، پرونده جهت تجدید وقت، انجام تحقیق و در صورت ضرورت دعوت ازطرفین به دفتر واحد کار و اموراجتماعی ارجاع می‌شود. موضوعاتی کهنیاز به تحقیق داشته باشند لا‌زم است به تفکیک درقرار صادره درهیات مشخص گردند. تحقیق بایدحتی الا‌مکان ظرف مدت یک هفته از تاریخ صدور قرار تحقیق ،‌توسط مامورتحقیق انجام شود. مامور تحقیق باید ازکارکنان رسمی یا پیمانی واحد کار وامور اجتماعی که دارای اطلا‌عات کافی درزمینه کار،‌قانون کاروسایر مقررات مرتبط باشد،‌معین گردد. البته این مدت زمان یک هفته‌ای برای اعلا‌م نظر وگزارش بازرس کار در اداراتی که حجم شکایات مطروح در آن بیشتر است گاها درعمل به یک ماه نیز می رسد وتا زمانی که بازرس، گزارش خود را ارائه نداده پرونده جهت صدور رای آماده نخواهد شد.

واحد کار واموراجتماعی موظف است برای مامورین تحقیق کارت شناسایی با عنوان مامور تحقیق صادر نماید و مامور تحقیق به هنگام تحقیق موظف است کارت شناسایی خود را ارائه کند.

مامور تحقیق با مراجعه به محل کار و در صورت لزوم سایر محل‌های مرتبط وبا استماع اظهارات و اطلا‌عات افرادی که از سوی طرفین معرفی می شوند یا افرادی که خود تشخیص می‌دهد و با بررسی مدارک و دفاتری که بتواند درامر تحقیق موثر واقع شوند، در مورد موضوعات مذکور در قرار صادره هیات ، بررسی لا‌زم را به عمل آورده و تحقیقات انجام شده را با ذکر منابع و عنداللزوم افراد مورد مراجعه کتبا به هیات گزارش می نماید. همچنین مامور تحقیق می تواند با تعیین روز و ساعت از طرفین یا نمایندگان قانونی آنها بخواهد د رمحل تحقیق حضور داشته باشند. چنانچه تحقیق در حوزه واحد کار و امور اجتماعی دیگری واقع باشد، مرجع حل اختلا‌ف می تواند پرونده را جهت انجام تحقیق پیرامون موارد خواسته شده در قرار صادره به اداره کار محل انجام تحقیق بفرستند. واحد کار وامور اجتماعی اخیر الذکر ظرف مدت یک هفته از تاریخ وصول پرونده، تحقیق را انجام و پرونده را به انضمام گزارش تحقیق، عودت خواهد داد. چنانچه با وجود رسمیت جلسه هیات تشخیص، اتفاق یا اکثریت آراء حاصل نشود، جلسه، تجدید و در جلسه اخیر در صورت عدم حصول اتفاق یا اکثریت آراء تصمیم و نظر نماینده واحد کار وامور اجتماعی محل به منزله رای هیات تشخیص خواهد بود. چنانچه به تقاضای یکی از طرفین و تایید هیات، اتخاذ تصمیم منوط به تحصیل نظر کارشناسی باشد، هیات با تعیین مهلت مراتب را به ذینفع اعلا‌م می نماید تا پس از پرداخت هزینه مقرر، بر حسب تعرفه رسمی دادگستری ، موضوع به کارشناسی ارجاع شود. عدم پرداخت هزینه کارشناسی در مهلت مقرر، به منزله صرفنظر کردن ذینفع از استناد به سند مورد نظر خواهد بود. مثلا‌ اگر یکی از طرفین ادعای جعل امضاء یا استفاده از کاغذ سفید امضا را در هیات مطرح نماید با نظر هیات، این موضوع به کارشناسی خط ارجاع خواهد شد.

واحد کار و امور اجتماعی محل به منظور واریز هزینه‌های کارشناسی، حساب مخصوصی را در یکی از بانک ها افتتاح می کند و از حساب واریزی، حق‌الزحمه کارشناسان مذکور را پس از دریافت گزارش و عنداللزوم ادای توضیح پرداخت می نماید.

پـس از خـاتـمه رسیدگی، هیات تشخیص فی المجلس به اتفاق یااکثریت مبادرت به صدور رای خواهد کرد. در صورت وجود نظر اقلیت، این نظر نیز در صورتجلسه قید می شود.

رای شامل موارد زیر می باشد:

۱- مرجع صادر کننده و تاریخ صدور رای
۲- نــام ونــام خـانـوادگـی اصـحـاب دعـوا یـا نمایندگان آنها.
۳- موارد خواسته به تفکیک و اعلام‌ نظر مستدل مرجع به هر یک از آنها
۴- در مورد محکوم به مالی مبلغ باید به عدد و حروف نوشته شود.
۵- مستندات قانونی صدور رای در مورد هر یک از موارد خواسته.
۶- قابل اعتراض بودن و مهلت اعتراض.
۷- اسامی و سمت اعضای هیات تشخیص و امضای آنها.

سـازش طـرفـیـن در هـر مرحله از رسیدگی امکان پذیر است این سازش چنانچه در جلسه رسیدگی حاصل گردد، هیات، سازش حاصله را در صورتجلسه درج و به امضای طرفین می رساند. سازش نامه فوق نسبت به طرفین و وراث وقائم مقام قانونی آنها نافذ و معتبر است و مانند احکام قطعی مراجع حل اختلا‌ف به موقع اجرا گذاشته می شود. حال چنانچه طرفین در خارج از هیات با تنظیم سند رسمی به سازش رسیده باشند هیات بر اساس سازش نامه مذکور مبادرت به انشاء رای می نماید و چنانچه سازش غیر رسمی صورت پذیرفته باشد در این صورت هیات با دعوت از طرفین و با احراز صحت سازش نامه، مبادرت به انشاء رای وفق مفاد آن می نماید و در غیر این صورت رسیدگی را ادامه داده و به نظر خود رای صادر می نماید. رعایت ماده ۴۱ قانون کار در ارتباط با سازش، بنا به نص صریح تبصره ۲ ماده ۲۹ آیین نامه چگونگی تشکیل جلسات هیات تشخیص الزامی است. یعنی طرفین باید حداقل حقوق قانونی را در سازش انجام شده رعایت نمایند. چنانچه بین طرفین دعوی ، همزمان دعوی کیفری مرتبطی با دعوی مطرح در مراجع حل اختلا‌ف در سایر مراجع قضایی مورد رسیدگی باشد که نتیجه آن به تشخیص هیات موثر در رای مرجع حل اختلا‌ف باشد، صدور رای، موکول به تعیین تکلیف دعوی کیفری در مراجع مذکور خواهد بود.

در احتساب مهلت اعتراض نسبت به رای هیات تشخیص (موضوع مواد ۱۴۲ و ۱۵۹ قانون کار) روز ابلا‌غ رای و روز تسلیم اعتراض به واحد کار وامور اجتماعی محل جزء ایام مزبور محسوب نمی شود . چنانچه آخرین روز مهلت مزبور با تعطیل مصادف شود تسلیم اعتراض می تواند دراولین روز پس از تعطیل یا تعطیلا‌ت صورت گیرد. در مواردی هم که راجع به سپری شدن یا باقی بودن مهلت اعتراض بین ذی نفع و واحـد کـار وامـور اجـتماعی اختلا‌ف نظر باشد نظر مرجع رسیدگی کننده به اعتراض قاطع است. یعنی این مرجع همان هیات حل اختلا‌ف می باشد که در جلسه آینده نحوه تشکیل جلسات حل اختلا‌ف مورد بررسی قرار خواهد گرفت.


شرط بخشودگی جرایم کارفرمایان بدهکار به تامین اجتماعی

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از بخشودگی جرایم کارفرمایان تا پایان سال ۹۲ خبر داد و گفت: کلیه کارفرمایان تا پایان آذرماه سال جاری فرصت دارند بدهی‌های خود را پرداخت یا تقسیط کنند که در این صورت کلیه جرایم شان تا پایان سال جاری بخشوده می‌شود.
سیدتقی نوربخش در گفت‌وگو با خبرنگار «اجتماعی» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)،‌ با اشاره به اینکه بخشودگی جرایم کارفرمایان در مجلس شورای اسلامی مصوب شده است، گفت: اعتبار این طرح در بودجه سال جاری پیش‌بینی و دستورات و بخشنامه آن نیز صادر شده است.
وی در مورد طرح همسان سازی حقوق کارکنان بازنشسته سازمان تامین اجتماعی، اظهار کرد: این طرح مربوط به همسان سازی حقوق بازنشستگانی است که جزء کارکنان و کارمندان خود سازمان بوده‌اند و بر این اساس حقوقشان تا ماه آینده ارتقا یافته و طرح همسان سازی در مورد آنها اجرا می‌شود.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه این طرح مربوط به همسان سازی حقوق یک میلیون و ۸۰۰ هزار بازنشسته و مستمری بگیر تحت پوشش سازمان نیست، بیان کرد: اعتبار طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تحت پوشش سازمان در بودجه سال جاری تامین اجتماعی دیده نشده است.
نوربخش ادامه داد: اجرای طرح همسان سازی حقوق یک میلیون و ۸۰۰ هزار بازنشسته تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی بار مالی زیادی به همراه دارد که باید تامین شود، اما در این راستا کارگروهی تشکیل داده‌ایم تا در این خصوص تصمیم گیری‌های لازم را انجام دهند.
وی با بیان اینکه بر اساس ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی حقوق مستمری بگیران و بازنشستگان تحت پوشش این سازمان باید بر اساس نرخ تورم سالانه افزایش یابد، گفت: به دنبال تجهیز منابع سازمان هستیم تا بر اساس آن حقوق مستمری بگیران طبق قانون افزایش یابد و باید بگوییم که آنچه که هم اکنون به این افراد پرداخت می‌شود مورد رضایت خود ما نیز نیست.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی افزود: تمام تلاشمان را می‌کنیم تا با استرداد مطالباتمان از دولت و تجهیز منابع سازمان در راستای همسان سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان گام برداریم.
نوربخش در پایان تاکید کرد: طرح همسان سازی که تا ماه‌ آینده انجام می‌شود مربوط به کارکنان و کارمندان بازنشسته خود سازمان تامین اجتماعی بوده و مربوط به سایر بازنشستگان دولت که تحت پوشش سازمان هستند، نیست.


بخشودگی ۱۰۰ درصد جرائم بیمه‌ای کارفرمایان تامین اجتماعی در قم

مدیرکل تامین اجتماعی استان قم گفت: قانون بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرائم بیمه‌ای کارفرمایان استان با ابلاغ از سوی سازمان مرکزی اجرایی شد.
به گزارش خبرگزاری فارس از قم به نقل از روابط عمومی اداره کل تامین اجتماعی قم، سید مجتبی موسوی افزود: کارفرمایان واحدهای صنفی صنعتی و کشاورزی با پرداخت بدهی‌های قطعی خود تا پایان سال ۹۱ می‌توانند از بخشودگی ۱۰۰ درصد جرائم بیمه‌ای متعلقه برخوردار شوند.
وی تصریح کرد: در اجرای بند ۸۸ ماده واحده قانون بودجه سال ۹۲ کل کشور مصوب ۱۹ خردادماه ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی واحدهای اجرایی موظفند به منظور تسریع در اجرای قانون و بهره‌مندی کارفرمایان واحدهای صنفی، صنعتی و کشاورزی از بخشودگی ۱۰۰ درصد جرائم، نسبت به دریافت درخواست کتبی کارفرمایان مبنی بر پرداخت و یا تعیین تکلیف بدهی آنان اقدام کنند.
مدیرکل تامین اجتماعی استان قم در خصوص مهلت اجرای این طرح گفت: کارفرمایان مشمول این قانون می‌توانند حداکثر ۱۹ دی‌ماه امسال نسبت به پرداخت یا تعیین تکلیف اصل حق بیمه اقدام کنند.
وی ادامه داد: کارفرمایانی می‌توانند از این قانون بهره‌مند شوند که اصل حق بیمه و بیمه بیکاری و چهار درصد سخت و زیان‌آور بودن را تا پایان مهلت یاد شده به حساب سازمان واریز کنند و یا اینکه بدهی مذکور را حداکثر تا سررسید اسفند ۹۲ تقسیط کرده و بدون وقفه به حساب سازمان پرداخت کنند.
موسوی خاطرنشان کرد: چنانچه کارفرما به هر دلیل، هر یک از اقساط را تا سررسید قسط بعدی پرداخت نکند بدهی تبدیل به حال شده و جرائم نسبت به مانده بدهی از تاریخ تبدیل به حال دریافت خواهد شد.


بخشودگی جرایم کارفرمایان به یک روال عرف تبدیل نشود

سخنگوی کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور، بخشودگی جرایم کارفرمایان صنوف کشاورزی و صنعتی را موجب کاهش اختلاف میان کارگران و کارفرمایان دانست ولی گفت که این موضوع نباید به یک روال عرف در جامعه تبدیل شود.
هادی ابوی در گفت‌وگو با خبرنگار تعاون و اشتغال ایسنا، خبر بخشودگی جرایم کارفرمایان بارها است که منتشر شده و اتفاق افتاده است به این نحو که جرایم بدهی‌ها در مقاطع مختلف بخشیده شده و سازمان تامین اجتماعی اصل بدهی را از کارفرمایان مطالبه کرده و به این طریق گره‌های کوری که در نحوه وصول مطالبات سازمان تامین اجتماعی بوده باز شده است.
وی بخشودگی جرایم کارفرمایان را اقدام مثبتی دانست که در تامین آتیه و رفاه حال کارگران موثر است.
از نگاه سخنگوی کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور بسیاری از کارفرمایان به دلیل داشتن بدهی انباشته قادر به بیمه کارگران نیستند و بخشودگی جرایم حداقل از بروز اختلافات میان کارگران و کارفرمایان بر سر بیمه‌ها جلوگیری می کند.
وی گفت: در حال حاضر کارگران بسیاری از کارگاهها از مزایای بیمه محروم هستند و کارفرمایان به بهانه داشتن بدهی و نبود نقدینگی از بیمه سر باز می زنند.
ابوی درعین حال تبدیل موضوع بخشودگی جرایم کارفرمایان به یک بدعت را مورد انتقاد قرار داد و گفت: بخشودگی جرایم نباید به یک روال عرف تبدیل شود تا کارفرمایان متخلفی که به دنبال سوء استفاده هستند از حسن نیت مسوولان استفاده کنند.
به گفته وی فرجه‌های قانونی که برای پرداخت بدهی‌های معوق درنظر گرفته می شود باید به قوت خود باقی بماند و این طور نباشد که فرضا اگر کارفرمایی به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است و ۱۰ میلیون تومان بدهی در سال گذشته داشته با شنیدن خبر بخشودگی جرایم، همان بدهی سال قبل را بپردازد.
ابوی خاطرنشان کرد: در کنار موضوع بخشودگی جرایم کارفرمایان نباید از مطالبات سازمان تامین اجتماعی هم غافل بود چرا که تامین اجتماعی هم اکنون با کسری بودجه و مطالبات معوق بسیار مواجه است.

تاریخ انتشار : یک شنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۴
جدید ترین آگهی های استخدامی مشابه با این آگهی ، حتما بخوانید
منبع : ای استخدام
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید : ثبت آگهی استخدام ثبت آگهی استخدام ثبت آگهی استخدام ثبت آگهی استخدام ثبت آگهی استخدام
تمامی كالاها و خدمات این فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
آی آر استخدام معتبرترین مرجع آگهی های استخدامی شرکت ‌های دولتی، خصوصی در تهران و کلیه شهر ها ، آگهی های استخدام را هر روز در سایت آی آر استخدام ببینید