حداقل حقوق، دستمزد و مزایای سال ۹۴

حداقل حقوق، دستمزد و مزایای سال ۹۴

در این صفحه اخبار لحظه به لحظه جزییات دستمزد سال ۹۴ اعلام میشود

میزان عیدی کارگران در سال ۹۴

اخبار مرتبط با کارگران و کارفرمایان

اخبار حقوق و دستمزد فرهنگیان در سال ۹۴


فراکسیون کارگری مجلس از میزان افزایش حقوق کارگران رضایت نداشت
اجرای مصوبه جدید حقوق از امروز
شرایط پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری به بیمه شدگان تامین اجتماعی
جزئیات افزایش دستمزد شاغلان کارمزدی/اجرای بسته جدید از هفته آینده
ابلاغ بخشنامه مزد ۹۴ به تمام بنگاه‌ها
افزایش ۱۷درصدی مزد کارگران از فروردین الزامی است؛حق مسکن هنوز تایید نشده
جزئیات کامل افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال ۹۴
افزایش ۱۷ درصدی مزد کارگران
افزایش حقوق رفتگران در سال جاری
دستمزد کارگران کار موقت هم تعیین شد: حداقل حقوق ۸۱۳هزار تومان
افزایش ۳۰ درصدی مجموع دریافتی کارگران در سال ۹۴
ناگفته‌های ماراتن تعیین دستمزد ۹۴
پرونده دستمزد ۹۴ بسته شد/ جدول کامل مزایای جدید کارگران
تعیین سرنوشت مزد ۹۴

حقوق کارگران ۱۰۳ هزار تومان افزایش یافت
نگاه ۱۱ میلیون کارگر ایرانی به جلسه امشب شورای عالی کار
احتمال تصویب افزایش ۱۸ درصدی حداقل مزد ۹۴
توافق افزایش ۲۶۰ هزار تومانی دستمزد کارگران در سال آینده / ۵ سناریو برای دستمزد ۹۴
نشست تعیین دستمزد ۹۴ بی‌نتیجه ماند/ افزایش ۲۶۰ هزار تومانی قطعی شد
خبر وزیر کار از دستمزد سال ۹۴ کارگران
میانگین افزایش حقوق‌ها در سال ۹۴
مزد کارگران در گیرودار اختلاف نظر
جدیدترین سناریوی تعیین حداقل دستمزد ۹۴ کارگران با حضور وزرای اقتصادی/ افزایش ۲۶۰ هزار تومانی مجموع مزد
دستمزد ۹۴ کارگران چهارشنبه نهایی می‌شود
افزایش دستمزد کارگر باید متناسب با تورم واقعی باشد
آخرین وضعیت افزایش حقوق‌ مستمری‌بگیران
گزارش وزیر کار از بسته جدید دستمزد
حداقل مزد سال ۹۴ تصویب نشد
آخرین نظرات درباره دستمزد کارگران
تاثیر افزایش ۱۵ درصدی دستمزد بر قدرت خرید کارگران
تعیین‌تکلیف حقوق ۱۱میلیون کارگر احتمالاً تا فردا
افزایش ۲۰درصدی حقوق اعضای هیأت علمی
دومین ارزیابی سراسری حقوق و دستمزد انجام می شود
رویه دستمزد کارگران امسال عوض نمیشود
نتایج بررسی کمیته‌های دستمزد هفتم اسفند اعلام می‌شود
نحوه پرداخت عیدی و پاداش پایان سال کارکنان دولت تعیین شد
سطح دستمزد کارگران تاثیری روی قیمت تمام شده کالا نخواهد داشت
۱۴ درصد هم به حقوق کارمندان و کارگران اضافه می‌کنیم
خواهان افزایش منطقی دستمزد کارگران هستیم
نحوه تعیین دستمزد سال ۹۴ کارگران
توان اقتصادی کارفرمایان در تعیین مزد ۹۴ لحاظ می‌شود
تازه‌ترین رقم سبد هزینه معیشت یک خانوار کارگری
سهم دستمزد بر قیمت تمام شده کالا بین ۷ تا ۱۰ درصد است
عیدی کارکنان دولت ۶۰۳ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شد
دستمزد کارگران نمی‌تواند مشروط به چیز دیگری غیر از مواد قانونی کار باشد
امضای صورت‌جلسه دستمزد ۹۴ : مشروط به پرداخت سهم تولید از هدفمندی
گره زدن مشکلات کارفرمایان به دستمزد کارگران قابل پذیرش نیست
زمان و میزان پرداخت عیدی کارگران به همراه جزییات مالیات در سال ۹۳
رقم بن خواربار کارگران سه شنبه تعیین می‌شود
تعیین تکلیف حقوق بازنشستگان
حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۴ باید واقع‌بینانه تعیین شود
کاهش قیمت تمام شده و هزینه‌های مبادله تولید موثر بر افزایش دستمزد
افزایش حق مسکن کارگران از ۲۰ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان
راهکار افزایش قدرت خرید کارگران!!!
جلسه بررسی افزایش پایه سنواتی کارگران، دستمزد سال ۹۴
گزارش جدید وزارت کار از مزد ۹۴ کارگران
پیشنهادی که دستمزد کارگران را ۲۵ درصد افزایش می‌دهد
افزایش پایه سنواتی کارگران مورد موافقت کارفرمایان قرار نگرفت.
دستمزد مقوله‌ای پیچیده و نیازمند کار کارشناسی است (وزارت کار در فکر بالا بردن قدرت خرید کارگران)
اولین جلسه رسمی دستمزد بدون عدد و رقم
گمانه زنی ها در مورد میزان افزایش حقوق کارگران
توافق دولت و کارفرمایان درباره سبد معیشت کارگران
نفت ۷۲ دلار- دلار ۲۸۵۰ تومان – افزایش ۱۴ درصدی حقوق کارمندان – اتکای ۳۳ درصدی به نفت – متن لایحه
حقوق و مزایا در شرکت های دولتی تعیین تکلیف شد.
دولت خواهان افزایش ۱۷ درصدی حقوق است – حقوق کارمندان در سال ۹۴ به ۷۰۲ هزار تومان می‌رسد؟
کارگری که با ۶۰۰ هزار تومان حقوق نمی‌تواند زندگی‌اش را تامین کند
تعیین دستمزد ۹۴ بر مبنای نظام تورم و چانه‌زنی

فراکسیون کارگری مجلس از میزان افزایش حقوق کارگران رضایت نداشت

نماینده مردم ارومیه با اشاره به وضعیت افزایش حقوق کارگران اظهار داشت: فراکسیون کارگری مجلس به هیچ عنوان با میزان افزایش حقوق کارگران موافق نبود.
نادر قاضی‌ پور نماینده مردم ارومیه و عضو فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم با اشاره به وضعیت افزایش حقوق کارگران اظهار داشت: فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی به هیچ عنوان با میزان افزایش حقوق کارگران موافق نبود.
وی با بیان اینکه دولت باید حقوق کارگران را متناسب با وضعیت تورم در کشور محاسبه و افزایش بدهد، تصریح کرد: به نظر می‌رسد کسانی که برای افزایش حقوق کارگران تصمیم گرفتند از شرایط اقتصادی کشور اطلاعی نداشتند و تصمیم‌ آنها عادلانه نبوده است.
قاضی‌پور گفت: فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی اعتراض خود را رسماً به مطلوب نبودن حقوق کارگران اعلام کرده است.


اجرای مصوبه جدید حقوق از امروز

نمایندگان کارگران در اولین نشست رسمی خود در سال ۹۴ تصمیم گرفتند ضمن تشکیل کارگروه‌هایی برای تعیین مزد ۹۵، گزارش وضعیت معیشت خانوار کارگری را هر دو ماه یکبار ارائه کنند.
به گزارش خبرنگار مهر، آخرین موضوعی که نمایندگان گروه های مختلف کارگری کشور را دور یک میز جمع کرد و باعث شد تا رایزنی های گوناگونی بین آنها صورت بگیرد، موضوع تعیین بسته جدید حقوقی کارگران در سال ۹۴ بوده است.
بهمن و اسفند سال گذشته، پُرترافیک ترین روزها برای جامعه کارگری بود و نمایندگان کارگران به صورت مرتب با کارفرمایان و دولت و همچنین با گروه‌های مختلف کارگری در مذاکره و گفتگو بودند. ماحصل کار این شد که امروز کارگران می گویند به نسبت وضعیت اقتصادی کشور، نرخ تورم و سیاست‌های دولت برای کنترل افزایش قیمت‌ها؛ دستمزد امسال افزایش نسبتا خوبی داشته و یکی از نقاط قوت بسته جدید مزدی کارگران، افزایش یکسان مزد سایر سطوح حقوقی با حداقل بگیران بوده است.
در عین حال، یکی از مهمترین مباحث و اختلافاتی که بین گروه های مختلف کارگری وجود دارد و به عقیده بسیاری از آنان نوعی ضعف تلقی می شود، این است که آنها در دهه های اخیر چندان در شنیدن حرف های یکدیگر و گفتگو موفق نبوده اند و معمولا حرف‌های گروه های مختلف کارگری با یکدیگر متفاوت بوده است.
اختلافاتی که به زیان کارگران انجامید
بسیاری از کارگران می گویند اینکه اختلاف نظرها می تواند باعث رشد شود قابل دفاع است، اما خارج شدن مباحث از دایره اعتدال در موارد بساری در نهایت به زیان جامعه کارگری انجامیده و باعث شده است تا نمایندگان آنها نتوانند با مواضع یکسان از حقوق جامعه کارگری کشور دفاع کنند. اوج این اختلاف نظرها را می توان در مسئله تدوین پیشنهادات مزدی برای طرح در نشست های شورای عالی کار مشاهده کرد.
اما حالا در سال ۹۴ آنها می گویند یک تجربه جدید در اسفندماه سال گذشته داشته اند و آن هم همدل شدن برای بیان مسائل و مشکلات جامعه کارگری بوده و تا جدودی نیز توانسته اند به اهداف مشترکی دست پیدا کنند. آنها تصمیم گرفته اند در قلب نشست ها و گفتگوهایی در سال جدید، به نقاط مشترکی برای طرح در جلسات با نمایندگان کارفرمایان و دولت برسند.
براساس مصوبه روزهای پایانی اسفندماه سال گذشته، از امروز مصوبه جدید شورای عالی کار درباره بسته مزد ۹۴ مشمولان قانون کار به اجرا گذاشته خواهد شد و افزایش‌های جدید در فیش‌های حقوقی کارگران وارد می شود.
اولیاء علی بیگی در گفتگو با مهر با بیان اینکه اولین نشست مشترک نمایندگان گروه‌های مختلف کارگری کشور برگزار شده است، گفت: در این جلسه بر این موضوع تاکید شد که تشکل‌های کارگری کشور باید مواضع مشترکی را برای طرح با نمایندگان گروه های کارفرمایی و دولت داشته باشند.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهارداشت: به دنبال این هستیم که اختلاف نظرها را کنار بگذاریم و به منافع مشترک جامعه کارگری فکر کنیم. همانگونه که درباره مزد جدید کارگران مباحث و نشست‌های فراوانی را داشته ایم، تصمیم داریم در قالب نشست‌هایی که برنامه ریزی شده، آسیب شناسی مسائل کارگران را در دستور کار قرار دهیم.
شکاف مزد و هزینه های زندگی
علی بیگی ادامه داد: بنابراین در اولین جلسه ای که داشتیم، نمایندگان کارگران از تشکل‌های دیگر هم آمدند و درباره موضوعات مختلف بحث و بررسی کردیم. امیدواریم از این طریق بتوانیم به راه حل‌هایی برای رفع مسائل و مشکلات جامعه کارگری کشور دست پیدا کنیم.
این مقام مسئول کارگری کشور افزود: در مورد میزان افزایش دستمزد امسال کارگران بر این موضوع تاکید شد که با توجه به شرایط موجود و با وجود اینکه هنوز هم فاصله بین مزد و هزینه های زندگی کارگران بالا است، اما باید به اجماع می رسیدیم.
وی خاطرنشان کرد: بنابراین وقتی درباره بسته جدید حقوقی کارگران اجماع کردیم و کار به رای گیری نکشید، همه باید آن را قبول داشته باشند و از تصمیم نمایندگان کارگران حمایت کنند. به عقیده من، مزد امسال نتیجه تلاش و ایستادگی تشکل های کارگری بود وگرنه نتیجه گرفته شده حاصل نمی شد.
به گفته علی بیگی، مسئله مزد می تواند به امنیت ملی کشور نیز گره بخورد به نحوی که افزایش بیش از اندازه و غیرمتعارف آن مانند افزایش ناچیز آن می تواند منجر به فقر و یا تضعیف بنگاه‌ها شود. شاید بتوان گفت افزایش نامناسب و بدون منطق مزد کارگران در یک دوره ای می تواند به زیان کارگران بیانجامد و باعث ریزش نیروی کار در نتیجه افت توان اداره بنگاه ها شود.
ارائه گزارش‌های جدیدی از معیشت کارگران
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور تصریح کرد: تصمیم گرفته شد تا هر دو ماه یکبار و نهایتا ۳ ماه، یک نشست بین نمایندگان گروه های مختلف کارگری کشور برگزار شود، همچنین به مباحث تامین اجتماعی و معیشت کارگران با نگاه ارائه راهکارهای موثر پرداخته می شود.
این مقام مسئول کارگری کشور در خصوص وضعیت فعلی اقتصادی کشور و شرایط معیشتی کارگران گفت: حرکت دولت در ماه‌های گذشته در به ثبات رساندن بازار و دور کردن قیمت‌ها از افزایش‌های ناگهانی و در نتیجه تاثیر منفی شدید آن بر زندگی و معیشت خانوار کارگری مناسب بوده است.
علی بیگی افزود: در عین حال، نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان معتقدند که حقوق‌های فعلی نمی تواند تامین کننده نیازها و هزینه های خانوار کارگری کشور باشد اما باید در شورای عالی کار تصمیماتی گرفته شود که با نگاه به حفظ اشتغال موجود و تقویت معیشت کارگران باشد.


شرایط پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری به بیمه شدگان تامین اجتماعی

سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد بر اساس ضوابط و قوانین بیمه شدگانی که تحت معالجات پزشکی یا درمان های توانبخشی قرار می گیرند و به صورت موقت توانایی انجام کار را ندارند در مدت ایام بیماری، از سوی این سازمان غرامت دستمزد دریافت خواهند کرد.
به گزارش ایرنا از اعلام روز یکشنبه سازمان تامین اجتماعی، به همین منظور بیمه شدگانی که به سبب بیماری های عادی و یا بیماری های حرفه ای، حوادث ناشی از کار و یا غیر ناشی از کار برای مدتی قادر به انجام کار نیستند برای دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری باید گواهی پزشک را به شعب تامین اجتماعی ارایه کنند.
چنانچه مدت استراحت بیمه شده در هر نوبت از هفت روز و در مجموع طی یک سال از ۱۵ روز بیشتر نشود، تایید آن توسط پزشک معالج کافی خواهد بود.
بر اساس قوانین سازمان تامین اجتماعی، در صورتی که مدت استراحت بیش از ۱۵ روز و کمتر از ۶۰ روز باشد، باید به تایید پزشک معتمد سازمان برسد و چنانچه مدت استراحت بیمه شده ۶۰ روز و بیشتر در سال باشد باید به تایید شورای پزشکی تامین اجتماعی برسد.
بر این اساس، غرامت دستمزد از اولین روزی که بیمه شده بر اثر حادثه یا بیماری قادر به کار نباشد، پرداخت می شود و غرامت دستمزد بیمه شده ای که بر اثر بیماری عادی در بیمارستان بستری شود از اولین روز محاسبه و پرداخت شده و در صورتی که بیمه شده ای بر اثر بیماری عادی قادر به کار نباشد و به صورت سرپایی درمان شود غرامت دستمزد از روز چهارم محاسبه و پرداخت می شود.
برای دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری، بیمه شده باید با در دست داشتن اصل دفترچه درمانی و گواهی پزشک معتبر به شعب سازمان تامین اجتماعی مراجعه کند و مدت دریافت غرامت دستمزد جزو سوابق پرداخت بیمه محاسبه می شود.


جزئیات افزایش دستمزد شاغلان کارمزدی/اجرای بسته جدید از هفته آینده

وزارت کار مصوبه افزایش ۱۷ درصدی حقوق “کارگران کارمزدی” را در سال ۹۴ ابلاغ کرد. این گروه از شاغلان در برخی بخشها مانند شرکتهای پخش، بازاریابی، تولید موادغذایی، دارویی و پوشاک فعالیت دارند.
به گزارش خبرنگار مهر، یکی از موضوعاتی که با مشخص شدن میزان افزایش سالیانه حقوق و دستمزد نیروی کار مشخص می شود، افزایش میزان دریافتی کارگران کارمزدی شاغل در بخش های مختلف است.
معمولا طبق روال موجود در بازار کار ایران، در حال حاضر بخش قابل توجهی از کارگران و شاغلان کارمزدی کشور از حمایت های قانون کار خارج هستند و پوشش های قانونی برای این گروه از شاغلان که آمارهای مشخصی نیز برای آنها وجود ندارد، در دست نیست.
پیش از این معاون روابط کار وزارت کار اعلام کرده است بیش از ۴۰ درصد اقتصاد کشور در آمارهای رسمی وجود ندارد و بانک های اطلاعاتی موجود قادر به شناسایی این دست از فعالیت ها نیست؛ بنابراین طبیعی است که نزدیک به ۵۰ درصد کل اقتصاد کشور از دایره حمایتی قانون کار خارج باشد که خود می تواند مفاسد و مسائلی را برای بازار کار ایران به وجود آورد.
معمولا حق کشی ها، نادیده گرفتن منافع کارگران، امضای قراردادهای سفید و یکطرفه، اخراج و مسائلی از این دست در بخش های تاریک اقتصاد کشور اتفاق می افتد و اجرای قوانین بیشتر در بنگاه های شناخته شده، سازمان ها و واحدهای بزرگ است.
شورای عالی کار برای جلوگیری از تضییع حقوق بخشی از شاغلان با عنوان “کارمزدی” در مصوبه دستمزدی خود، بخشی را به عنوان چگونگی افزایش حقوق سال ۹۴ این گروه ها پیش بینی کرده که عمل به آن برای بنگاه ها و واحدهایی که از این دست نیروها استفاده می کنند، الزامی است.
متن ابلاغیه وزارت کار درباره افزایش حقوق کارگران کارمزدی در سال ۹۴
وزارت کار در بخشنامه ای اعلام کرد: نرخ های کارمزدی در سال ۱۳۹۴ (به نسبت آخرین کارمزد در سال ۱۳۹۴) در مورد کارگران کارمزدی (اعم از موقت یا دائم) به ماخذ ۱۷ درصد افزایش می یابند. در صورتی که کارگران دارای بخش ثابت مزد (علاوه بر کارمزد) باشند، این بخش نیز بایستی ۱۷ درصد افزایش یابد.
تبصره: چنانچه نرخ یا ملاک های کارمزدی تابع قسمت ثابت مزد بوده و یا به عبارت دیگر به صورت درصدی از قسمت ثابت مزد تعیین شده باشند، در اینصورت تنها بخش ثابت مزد مشمول ۱۷ درصد افزایش خواهد گردید. (زیرا با این عمل نرخ یا ملاک های کارمزدی نیز به دلیل تبعیت از قسمت مذکور خود به خود دستخوش افزایش خواهد شد).
تبصره: در صورتی که مجموع دریافتی کارگران بابت افزایش مزد کمتر از ۲۳۷۴۷۵ ریال در روز گردد، ملاک محاسبه و پرداخت آن به کارگران کارمزدی همان ۲۳۷۴۷۵ ریال خواهد بود.
اعطای مزد سنوات
علاوه بر افزایش کارمزد، کارگران کارمزدی نیز بر حسب آنکه مشمول طرح طبقه بندی مشاغل بانشد یا خیر، حسب مورد و مطابق دستورالعمل های ذیربط از پایه سنواتی موضوع بخشنامه مورخ ۹۳.۱۲.۲۵ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برخوردار خواهند شد.
فرامرز توفیقی در گفتگو با مهر با بیان اینکه کارگران کارمزدی در برخی بخش ها اشتغال دارند گفت: نیروهای شاغل در بخش ساختمان، انجام پروژه های مشخص، ویزیتوری، نیروهای بازاریابی انواع شرکت های پخش از دارو گرفته تا غذا و مواردی از این دست دارای نیروهای کارمزدی هستند.
عضو شورای عالی کار و نماینده کارگران کشور اظهارداشت: همچنین در بخش های تولیدی و پوشاک، فروش تولیدات مختلف و نیروهایی که به صورت غیرمستقیم با شرکت های اصلی قرارداد دارند؛ نیروی کارمزدی شناخته می شوند.
توفیقی خاطرنشان کرد: شرکت های تولید مواد شوینده، محصولات بهداشتی، غذایی، دارو، پوشاک و … معمولا محصولات خود را از طریق شرکت های پخش وابسته به خود و یا جدا از بنگاه اصلی به بازار عرضه می کنند و در این بخش شرکت های پخش دارای نیروهایی هستند که به صورت دریافت کارمزدی از فروش با شرکت در ارتباط کاری هستند.
وی تاکید کرد: مصوبه بر این موضوع تاکید دارد که اگر کارگران کارمزدی دارای بخش ثابت مزد ماهیانه باشند که باید به آن ۱۷ درصد افزوده شود و در غیر اینصورت افزایش ها باید به نحوی باشد که حداقل دریافتی روزانه افراد از ۲۳۷۴۷۵ ریال کمتر نشود.


ابلاغ بخشنامه مزد ۹۴ به تمام بنگاه‌ها

به اعتقاد پورموسی با توجه به اینکه فاصله عمیقی بین حقوق واقعی کارگر و سطح معیشت او وجود دارد امسال علاوه بر نرخ تورم، وضعیت معیشت کارگران نیز دیده شد.
دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه بخشنامه مزد ۹۴ به تمام استانها و بنگاهها ابلاغ شده است، گفت: عدم اجرای بخشنامه از فروردین ماه تخلف آشکار محسوب می‌شود.
رحمت الله پورموسی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: بخشنامه افزایش ۱۷ درصدی حداقل مزد کارگران به تمام استانها ابلاغ شده و آنها نیز به بنگاهها اعلام کرده‌اند بنابراین از فروردین ماه بخشنامه قابل اجراست و باید اعمال شود.
وی ادامه داد: از آنجایی که متن بخشنامه در سایت وزارت کار هست، کارفرمایان باید آن را از ابتدای سال اجرایی کنند.
دبیرکانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور تعیین درصد افزایش دستمزد بیش از نرخ تورم را از جمله نقاط قوت مزد ۹۴ ذکر کرد.
وی گفت: شورای عالی کار همه ساله بر مبنای ماده ۴۱ قانون تشکیل جلسه می‌دهد ولی امسال در کنار مولفه نرخ تورم اعلامی مرکز ‌آمار ایران، بر روی سبد معیشت خانوارهای کارگری بیشتر متمرکز شدیم.
به اعتقاد پورموسی با توجه به اینکه فاصله عمیقی بین حقوق واقعی کارگر و سطح معیشت او وجود دارد امسال علاوه بر نرخ تورم، وضعیت معیشت کارگران نیز دیده شد.
دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور افزایش سطوح مزدی را از دیگر نقاط مثبت مزد ۹۴ ذکر کرد و گفت: در حال حاضر ۸۰ درصد کارگران کشور مشمول سایر سطوح مزدی هستند به عبارتی حداقل بگیر نیستند و بیش از یکسال سابق دارند. در گذشته افزایش سطوح مزدی ترکیبی از عدد و درصد بود ولی امسال درصد افزایش حداقل مزد برای سایر سطوح مزدی محاسبه شده و این امر باعث شده تا کسانی که دارای سابقه بیشتری هستند از حقوق و مزایای بیشتر هم برخوردار شوند.


افزایش ۱۷درصدی مزد کارگران از فروردین الزامی است؛حق مسکن هنوز تایید نشده

خبرگزاری تسنیم: مشاور عالی مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران با اشاره به اینکه افزایش حقوق کارگران باید از فروردین ماه سال جاری اعمال شود گفت:اعمال افزایش حق مسکن کارگران منوط به تصویب هیات وزیران است.
فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره اینکه آیا افزایش حقوق باید از فروردین ماه سال جاری اعلام شود گفت:اگر مجموعه ای باشد که خلاف قانون عمل کند و حقوقش از فروردین ماه افزایش نیابد باید در دستور رسیدگی قرار گیرد. اگرهم مجموعه ای حقوق را در تایم مشخص شده پرداخت نکند می‌تواند معوقه آن را در ماه‌های بعدی واریز کند.
وی با بیان اینکه حق مسکن کارگران هنوز تایید نشده است اظهار داشت: مقرر شده است حق مسکن در هیئت وزیران بررسی شود و اجرای آن منوط به تصویب هیأت وزیران است. در هر زمانی که هیأت وزیران مصوبه شورای عالی کار را تأیید کند، از همان زمان افزایش جدید حق مسکن کارگران اعمال خواهد شد و در صورتی که این موضوع به طول بیانجامد و یکی دو ماهی نیز از سال سپری شود، مبلغ مصوبه جدید به عنوان حقوق معوقه به کارگران پرداخت می شود.
توفیقی افزود: شورای عالی کار در آخرین جلسه سال گذشته خود حداقل دستمزد سال ۹۴ کارگران را با ۱۷درصد افزایش نسبت به سال ۹۳ معادل ۷۱۲هزار و ۴۱۳ تومان تعیین کرد که این ۱۷درصد شامل سایر سطوح مزدی هم می‌شود و باید از ابتدای فروردین عملیاتی شود.
مشاور عالی مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران با تأکید بر اینکه مهمترین مسئله ای که در سال جاری پیگیری خواهیم کرد واریز غیر دستی حقوق کارگران است گفت: در اولین جلسه شورای عالی کار که در اردیبهشت ماه سال جاری برگزار خواهد شد قرار است این موضوع مورد بررسی قرار گیرد. در صورتی که بتوانیم از طریق شورای عالی کار مصوبه ای را کسب کنیم، پرداخت دستی حقوق و دستمزد ممنوع خواهد شد و تمامی پرداختی ها باید از طریق حساب های بانکی افراد باشد.
وی گفت: حدود ۳۰ درصد کل نیروی های کار کشور در حال حاضر حقوق ماهیانه خود را دستی دریافت می‌کنند که متأسفانه در صورت بروز اختلاف نظر، هیأت های حل اختلاف نمی‌توانند در این باره مدرک قابل استنادی ارائه دهند.


جزئیات کامل افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال ۹۴

معاون اول رئیس جمهور، مصوبه هیات وزیران درباره تعیین ضریب حقوق کارمندان و بازنشستگان برای سال ۱۳۹۴ را ابلاغ کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیزی عاون اول رئیس جمهور، مصوبه هیات وزیران درباره تعیین ضریب حقوق کارمندان و بازنشستگان برای سال ۱۳۹۴ را ابلاغ کرد.
متن این مصوبه بدین شرح است: ۱- ضریب حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات برای سال ۱۳۹۴ به میزان نوزده هزار و پانصد و نود و هفت (۵۹۷ر۱۹) ریال تعیین می شود.
۲- ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پست‌های سیاسی وزارت امور خارجه) و بازنشستگان موضوع بند (ج) ماده (۵۰) قانون برنامه پنجم توسعه برای سال ۱۳۹۴ به میزان یکهزار و سیصد و هفتاد و شش (۳۷۶ر۱) ریال تعیین می‌ شود.
۳- حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه های اجرایی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی در سال ۱۳۹۴ به میزان چهارده درصد نسبت به سال ۱۳۹۳ افزایش می یابد.
۴- سقف افزایش حقوق کارمندان مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، بانک های دولتی، بیمه ها و شرکت‌های دولتی در سال ۱۳۹۴ چهارده درصد تعیین می‌شود.
۵– حداقل حقوق و مزایای مستمر (شاغلین) موضوع تبصره ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین بند (۷) این تصویب نامه در سال ۱۳۹۴ به میزان هفت میلیون و پانصد هزار (۰۰۰ر۵۰۰ر۷) ریال و حداکثر حقوق و مزایای مستمر این قبیل کارمندان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می‌شود.
۶- حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی به میزان هفت میلیون و پانصد هزار (۰۰۰ر۵۰۰ر۷) ریال و حداکثر حقوق آنان نیز هفت برابر حداقل حقوق بازنشستگی تعیین می‌شود.
تبصره – اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات و وزارت اطلاعات و دیوان محاسبات کشور و کارمندان سیاسی و شاغل در پست‌های سیاسی وزارت امورخارجه از شمول این بند مستثنی می‌باشند.
۷- حداقل حقوق و فوق العاده شغل کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۳۹۴ به میزان پنج میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۵) ریال و حداکثر هفت برابر حداقل مذکور در این بند تعیین می شود.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را برای اجرا به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ کرد.


افزایش ۱۷ درصدی مزد کارگران

عضو شورای عالی کار گفت: مزد کارگران در همه سطوح شغلی بر اساس معیارهای مختلف در سال جدید، ۱۷ درصد افزایش یافت.
محمدرضا راهداری زاده در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: بر اساس مصوبات جدید مزد ماهیانه هر کارگر حداقل ۷۱۲ هزار و ۴۲۵ تومان تعیین شده است.
وی افزود: مجموع دریافتی کارگران حداقل بگیر مجرد با احتساب مزایا ۸۹۲ هزار و۴۳۰ تومان و کارگران متاهل دارای یک فرزند ۹۶۳ هزار و ۶۷۱ تومان و مزد هر کارگر با دو فرزند یک میلیون و ۳۴ هزار و ۹۱۲ تومان در شورای عالی کار تصویب شده است. راهداری زاده بیان کرد: ارزش بن خرید کالا کارگران تا سال گذشته ۸۰ هزار تومان بوده که مبلغ بن امسال طبق مصوبات جدید به ۱۱۰ هزار تومان و همچنین حق مسکن از ۲۰ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان در سال جدید افزایش یافته است.
وی اظهارکرد: همچنین تا پیش از این پایه سنواتی هر کارگر روزانه ۵۰۰ تومان بوده که این رقم امسال به ۱۰۰۰ تومان رسیده است.
عضو شورای عالی کار تصریح کرد: تمام این مصوبات در شورای عالی کار به تصویب رسیده است و از فروردین‌ماه امسال در حقوق کارگران اعمال می‌شود.


افزایش حقوق رفتگران در سال جاری

مجتبی عبداللهی گفت: همیشه نسبت به افزایش حقوق کارگران و تکریم آنان و معیشتشان توجه می‌شد. به شکلی که در آن زمان حقوق کارگران رفت‌ و روب ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار تومان بود؛ اما با دو مرحله افزایش حقوقی امسال دریافت حقوق کارکنان خدمات شهری به ۸۱۵ هزار تومان در یک شیفت و حداقل دریافتی با بیمه کامل پرداخت می‌شود که برای شهرداری بیش از یک میلیون تومان هزینه دارد.
به گزارش ایسنا، معاونت خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران از افزایش حقوق رفتگران در سال جاری خبر داد و گفت: مصوب کردیم که در سال ۹۴ حقوق کارگران رفت و روب از ۸۱۵ هزار تومان به ۹۵۰ هزار تومان با بیمه کامل پرداختی به کارگر برسد که برای شهرداری تهران نیز یک میلیون و ۴۰۰ تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان با بیمه و مالیات و مسائل جانبی هزینه خواهد داشت.


دستمزد کارگران کار موقت هم تعیین شد: حداقل حقوق ۸۱۳هزار تومان

کارگران قرارداد موقت خدماتی در سال ۹۴ برای هر ماه کارکرد حداقل ۸۱۳ هزار و ۳۵۵ تومان و حداکثر یک میلیون و ۲۳ هزار تومان دریافت می کنند.
شورای عالی کار حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار کشور را با ۱۷ درصد افزایش نسبت به سال جاری، ۷۱۲ هزار و ۴۲۵ تومان تعیین کرد. قرار است از ابتدای سال آینده، مبلغ بن نقدی کارگران از ۸۰ هزارتومان به ۱۱۰ هزارتومان و حق مسکن نیز از ۲۰ به ۴۰ هزارتومان افزایش یابد.
کارفرمایان خدماتی کشور نیز پس از مصوبه جدید شورای عالی کار، جدول مزد کارگران با قرارداد موقت (محدود) را در سال ۹۴ در قالب ۲۰ گروه شغلی اعلام کردند.
حداقل حقوق یک نیروی خدماتی در سال ۹۴ بدون محاسبه اضافه کار احتمالی، ماهیانه دستکم ۸۱۳۳۵۵ تومان خواهد بود که در صورت متاهل و صاحب یک فرزند بودن به این رقم ۷۱۲۴۲ تومان و دو فرزند ۱۴۲۴۸۵ افزوده می شود.

جدول مزد کارگران با قرارداد موقت (محدود) برای اجرا در سال ۱۳۹۴
(ارقام – ریال در روز)

پایه سنواتمزد شغلگروه شغلی
۱۰۰۰۰۲۳۷۴۷۰۱
۱۰۱۰۰۲۳۸۴۹۳۲
۱۰۲۰۰۲۳۹۵۱۰۳
۱۰۳۰۰۲۴۰۵۳۰۴
۱۰۴۰۰۲۴۱۵۵۰۵
۱۰۵۰۰۲۴۲۹۰۵۶
۱۰۶۰۰۲۴۴۲۶۳۷
۱۰۷۰۰۲۴۵۶۲۲۸
۱۰۸۰۰۲۷۴۳۱۸۹
۱۰۹۰۰۲۴۹۰۱۷۱۰
۱۱۰۰۰۲۵۱۰۵۲۱۱
۱۱۲۰۰۲۵۳۰۹۰۱۲
۱۱۴۰۰۲۵۵۱۲۸۱۳
۱۱۶۰۰۲۵۷۸۴۰۱۴
۱۱۸۰۰۲۶۰۵۵۳۱۵
۱۲۰۰۰۲۶۳۲۷۷۱۶
۱۲۲۰۰۲۶۶۶۶۶۱۷
۱۲۴۰۰۲۷۰۰۶۲۱۸
۱۲۶۰۰۲۷۴۱۳۳۱۹
۱۲۸۰۰۲۷۸۲۰۸۲۰

افزایش ۳۰ درصدی مجموع دریافتی کارگران در سال ۹۴

یک عضو شورای عالی کار گفت: مجموع کل دریافتی کارگران در سال ۹۴ اعم از حداقل مزد، حق اولاد، حق مسکن، بن خانوار و پایه سنواتی با احتساب افزایش صورت گرفته ۳۰ درصد افزایش یافته است.
محمدرضا بقاییان در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به تشریح جزییات جلسه تعیین مزد شورای عالی کار پرداخت و گفت: در این جلسه کارفرمایان همچنان در افزایش ۱۵ درصدی دستمزد پافشاری می‌کردند و بالاتر از آن را نمی پذیرفتند ولی پس از ساعت‌ها بحث و چانه‌زنی و مذاکرات دوجانبه و چند جانبه موفق شدیم که این رقم تا ۱۷ درصد بالا بیاوریم.
وی اضافه کرد: در راستای افزایش ۱۷ درصدی دستمزد و پذیرش آن از سوی دولت و کارفرمایان پیشنهاد کردیم که این افزایش به سایر سطوح مزدی هم تسری داده شود.
به گفته بقاییان، تا چندین سال یک درصد مشخص به اضافه رقمی ثابت به سایر سطوح مزدی افزوده می شد درحالی که این امر فاصله بین کارگران شاغل قدیمی در کارگاه‌ها و نیروهای کار جدید را کم کرده و انگیزه کار کارگران با سابقه را از بین برده بود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره میزان افزایش بن خواربار نیز گفت: پیشنهاد اول ما افزایش ۷۰ هزار تومانی و رسیدن آن از ۸۰ هزار تومان به ۱۵۰ هزار تومان بود اما در جلسه شورای عالی کار آن را اصلاح کردیم و به ۴۰ هزار تومان رساندیم که در ابتدا با ۲۰ هزار تومان موافقت شد اما در نهایت به ۳۰ هزار تومان رسید.
وی در عین حال به ترک جلسه شورا از سوی برخی نمایندگان کارگری اشاره کرد و گفت: سر موضوع تسری افزایش ۱۷ درصدی دستمزد به سایر سطوح مزدی بود که به دلیل عدم موافقت کارفرمایان جلسه را ترک کردیم و نشست شورای عالی کار برای دقایقی تعطیل شد اما احساس کردیم عدم حضور ما موجب می شود که همان ۱۵ درصد مورد نظر کارفرمایان برای افزایش دستمزد تصویب شود و این موضوع خواست جامعه کارگری نبود. لذا بازگشتیم و خوشبختانه با پافشاری و اصرار افزایش ۱۷ درصدی را به سایر سطوح مزدی رساندیم.
بقاییان در پایان به تلاش گروه کارگری برای بالا بردن حداقل مزد کارگران اشاره کرد و گفت:‌ تا آخرین لحظه از منافع کارگران دفاع کردیم و می دانستیم که عدم امضای صورت جلسه با توجه به موافق بودن آرای دولت و کارفرمایان تاثیری ندارد.


ناگفته‌های ماراتن تعیین دستمزد ۹۴

به گزارش افکارنیوز، شامگاه یکشنبه تا بامداد دوشنبه شورای عالی کار در یک نشست ۵ ساعته توانست پس از هفته ها گفتگو و چانه زنی بین نمایندگان کارگران، دولت و کارفرمایان، تکلیف بسته جدید حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار در سال آینده را مشخص و صورتجلسه آن را تهیه کند.
براساس توافقات جدید، قرار است حداقل دستمزد مشمولان قانون کار در بخش حداقل بگیران و سایر سطوح شغلی به صورت یکسان و به میزان ۱۷ درصد از ابتدای سال آینده افزایش یابد. از سویی حق مسکن از ۲۰ هزارتومان به ۴۰ هزارتومان، حق بن نقدی نیز از ۸۰ هزارتومان به ۱۱۰ هزارتومان و پایه سنواتی روزانه نیز از ۵۰۰ تومان به ۱۰۰۰ تومان افزایش یافت.
حداقل دستمزد سال آینده کارگران از ۶۰۸۹۰۰ تومان ماهیانه به ۷۱۲۴۲۵ تومان افزایش یافت و به صورت کلی، مجموع افزایش حقوق افراد مشمول قانون کار در سال آینده پس از هفته ها بحث و جدل به میزان ۱۶۸ هزار تومان نسبت به امسال بیشتر شد.
متوسط افزایش حقوق‌ها در سال ۹۴
البته کارگرانی که دارای یک فرزند باشند، ۷۱۲۴۱ هزارتومان و کارگران با دو فرزند ۱۴۲۴۸۲ تومان بیشتر هم دریافت می کنند. با این وجود ،حقوق کارگران در سال آینده ارقامی بین ۸۹۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۳۵ هزارتومان بدون احتساب اضافه کاری‌های احتمالی، خواهد بود.
دولت اخیرا افزایش حقوق سال آینده کارمندان را به میزان ۱۴ درصد تعیین کرده با این استدلال که اولا دولت منابع بیشتری از این مقدار در سال آینده در اختیار نخواهد داشت تا طبق آن، بتوان افزایش حقوق بیشتری برای کارکنان دستگاه های دولتی در نظر گرفت و از سویی نرخ تورم فعلی نیز در همین میزان است.
با وجود بحث‌ها و تحلیل‌های فراوانی که درباره گزارش‌های تورمی دولت وجود دارد و اساسا افت قابل توجه نرخ تورم آنگونه که از سوی دولت مطرح می شود از سوی جامعه لمس نمی شود، اما دولت نمایندگان خود را با همین دیدگاه به نشست شورای عالی کار فرستاد.
در هفته های اخیر وزیر اقتصاد و صنعت در شورای عالی کار حاضر شده اند و از افزایش حداقل دستمزد کارگران به میزان نرخ تورم و تقریبا برابر با افزایش حقوق های کارمندان در سال آینده سخن گفته اند. نمایندگان کارگری می‌گویند وزیر اقتصاد دنبال افزایش ۱۲ تا ۱۴ درصدی حقوق‌ها در سال آینده بود و معتقد بود دولت پیش بینی کرده نرخ تورم در سال آینده نیز کاهش یابد.
۱۲ ساعت چانه‌زنی برای ۱۶۸ هزارتومان
این استدلال ظاهرا در دیدگاه وزیر صنعت نیز وجود داشته و نعمت زاده پیشنهادات مطلوبی (از نظر کارگران) به منظور افزایش حقوق‌ها در شورای عالی کار مطرح نکرده است. پس از آن، معاونین وزرای اقتصاد و صنعت هم همین رویکرد را در شورای عالی کار دنبال کردند و این مباحث باعث شد تا تنها در دو نشست پایانی شورای عالی کار، ۱۲ ساعت بحث و چانه زنی برای تعیین حداقل مزد سال آینده کارگران شکل بگیرد.
نمایندگان کارگران می گویند اگر مقاومت نمی‌کردیم قطعا در هفته های گذشته دستمزد کارگران نهایتا تا ۱۵ درصد به تصویب می رسید و همین افزایش ۱۶۸ هزار تومانی برای مشمولان قانون کار در سال آینده نیز شکل نمی‌گرفت.
با این وجود، آنها معتقدند این میزان افزایش مطلوب آنها نبوده و موجبات رضایت جامعه کارگری را فراهم نخواهد کرد، اما برای اولین بار آنها توانستند مباحث شورای عالی کار را به بند دوم ماده ۴۱ قانون کار که به موضوع لزوم تامین معیشت نیروی کار می پردازد، سوق دهند.
بررسی ها حکایت از آن دارد در هفته های اخیر مباحث و سناریوهای فراوانی در شورای عالی کار مطرح شده و کارگران بسته های پیشنهادی افزایش حقوق‌ها به میزان ۳۶۴ هزارتومان و کمی بعدتر تعدیل شده آن به میزان ۲۶۰ هزارتومان را ارائه کرده اند.
فشار دولت برای تعدیل افزایش حقوق کارگران
نمایندگان کارگران می گویند با وجود اینکه احساس می‌کنند علی ربیعی وزیر کار می خواست راهکاری برای بهبود وضعیت حقوقی و معیشتی کارگران بیابد، اما نتوانست نظرات مساعدی را در این باره از هیات وزیران بگیرد و از این بابت روزهای سختی را سپری کرد.
بررسی ها نشان می دهد با وجود اینکه نمایندگان کارگران می خواستند حداقل دستمزدها در سال آینده به میزان ۲۲ درصد افزایش یابد و در مورد سایر مزایای شغلی نیز افزایش‌هایی اتفاق بیافتد، اما اینگونه نشد. دولت نیز مانند روال سال‌های گذشته به ویژه در زمان دولت‌های سابق، وعده ای به کارگران درباره حمایت های احتمالی در طول سال مانند واگذاری سبد کالا و مواردی از این دست نداده است.


پرونده دستمزد ۹۴ بسته شد/ جدول کامل مزایای جدید کارگران

شورای عالی کار پس از چند ساعت بحث و گفتگوی شبانه حداقل دستمزد سال آینده میلیون ها مشمول قانون کار را تعیین و تصویب کرد. بر این اساس، از ابتدای سال آینده تمامی کارگران و مشمولان قانون کار با افزایش دریافتی ماهیانه مواجه خواهند شد.
طبق مصوبه شورای عالی کار، از ابتدای فروردین ماه سال آینده حق بن نقدی کارگران از ۸۰ به ۱۱۰ هزارتومان، حق مسکن از ۲۰ به ۴۰ هزارتومان، حق سنوات از ۵۰۰ تومان روزانه به ۱۰۰۰ تومان، حق اولاد یکنفر از ۶۰۸۸۸ تومان به ۷۱۲۴۱ تومان و حداقل مزد روزانه نیز از ۲۰۲۹۷ تومان به ۲۳۷۴۷ تومان افزایش می یابد.
تا یکی دو روز آینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغیه مصوبه امروز شورای عالی کار را برای اجرا به تمامی واحدهای مشمول قانون کار کشور ارائه خواهد کرد.

جدول کامل شده بسته دستمزد ۹۴

شرحارقام به تومان
حداقل دستمزد ماهیانه۷۱۲۴۲۵
حق مسکن ماهیانه۴۰۰۰۰
حق بن نقدی (خواروبار)۱۱۰۰۰۰
حق اولاد- یک فرزند۷۱۲۴۱
حق اولاد- دو فرزند۱۴۲۴۸۲
حق سنوات روزانه۱۰۰۰
حداقل مزد روزانه۲۳۷۴۷
مجموع دریافتی افراد مجرد۸۹۲۴۳۰
مجموع دریافتی افراد متاهل با یک فرزند۹۶۳۶۷۱
مجموع دریافتی افراد متاهل با دو فرزند۱۰۳۴۹۱۲

تعیین سرنوشت مزد ۹۴

امشب جلسه تعیین مزد سال ۹۴ شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت آغاز می‌شود.
به گزارش خبرنگار ایسنا، با توجه به عدم توافق حاصله میان گروه‌های کارگری و کارفرمایی در جلسه روز جمعه، نگاه ۱۱ میلیون کارگر ایرانی به جلسه امشب شورای عالی کار دوخته شده است.
مذاکرات طولانی جلسه قبلی شورای عالی کار علیرغم ساعتها بحث و چانه‌زنی میان طرفین نتیجه‌ای در بر نداشت و درنهایت به یکشنبه شب موکول شد.
دور نهایی مذاکرات مزدی تا ساعاتی دیگر آغاز خواهد شد و قرار است تا در این نشست تکلیف حداقل مزد، میزان افزایش بن خواربار، حق مسکن و پایه سنواتی کارگران در سال ۹۴ مشخص شود.
در حال حاضر نمایندگان کارگران و کارفرمایان در جلسه شورای عالی کار بر افزایش ۲۰۰ هزار تا ۲۵۰ هزار تومانی مجموع دریافتی کارگران در سال آینده اتفاق نظر دارند.
بر اساس آخرین گزارشها، گروه کارفرمایی تا این لحظه موافقت خود را با افزایش ۲۰ تا ۲۲ درصدی بسته کامل مزد (حداقل مزد + مزایای جانبی) اعلام کرده و گروه کارگری از موضع افزایش ۲۵ درصدی حداقل مزد کوتاه نیامده و درصدد جبران عقب ماندگی‌ دستمزد است.
درصورت تصویب افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی دستمزد، پیش بینی می‌شود سال آینده حداقل حقوق کارگران به ۷۰۰ هزار تا ۷۵۰ هزار تومان افزایش یابد.


حقوق کارگران ۱۰۳ هزار تومان افزایش یافت

شورای عالی کار سرانجام در آخرین جلسه خود حقوق و دستمزد کارگران برای سال آینده را ۱۷ درصد افزایش داد و از ۶۰۹ هزار تومان فعلی به ۷۱۲ هزار تومان رساند.
به گزارش خبرنگار ایسنا، بر این اساس حداقل دستمزد سال آینده ۱۱ میلیون کارگر ایرانی مشمول قانون کار با ۱۰۳ هزار و ۵۳۰ تومان افزایش به ۷۱۲ هزار و ۴۱۳ تومان رسید.
در این جلسه همچنین افزایش سایر سطوح مزدی برای سال آینده ۱۷ درصد تعیین و مقرر شد تا از ابتدای سال آینده، بن نقدی ماهانه کارگران از ۸۰ هزار تومان به ۱۱۰ هزار تومان، حق مسکن از ۲۰ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان، سنوات روزانه از ۵۰۰ تومان به ۱۰۰۰ تومان، حق هر اولاد از ۶۰ هزار و ۸۸۸ تومان به ۷۱ هزار و ۲۴۱ تومان و حداقل مزد روزانه از ۲۰ هزار و ۲۹۷ تومان به ۲۳ هزار و ۷۴۷ تومان افزایش یابد.
در نشست نهایی تعیین مزد سال ۹۴ کارگران که تا ساعات اولیه بامداد دوشنبه به طول انجامید، نمایندگان گروه‌های کارگری و کارفرمایی تا لحظه آخر بر مواضع خود ایستادگی کردند اما در نهایت به افزایش ۱۷ درصدی مزد رضایت دادند.
تا چند روز آینده مصوبه شورای عالی کار توسط وزیر کار به تمام واحدهای صنفی مشمول قانون کار ابلاغ خواهد شد.


نگاه ۱۱ میلیون کارگر ایرانی به جلسه امشب شورای عالی کار

ایسنا نوشت: امشب جلسه تعیین مزد سال ۹۴ شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت آغاز می‌شود.
با توجه به عدم توافق حاصله میان گروه‌های کارگری و کارفرمایی در جلسه روز جمعه، نگاه ۱۱ میلیون کارگر ایرانی به جلسه امشب شورای عالی کار دوخته شده است.
مذاکرات طولانی جلسه قبلی شورای عالی کار علیرغم ساعتها بحث و چانه‌زنی میان طرفین نتیجه‌ای در بر نداشت و درنهایت به یکشنبه شب موکول شد.
دور نهایی مذاکرات مزدی تا ساعاتی دیگر آغاز خواهد شد و قرار است تا در این نشست تکلیف حداقل مزد، میزان افزایش بن خواربار، حق مسکن و پایه سنواتی کارگران در سال ۹۴ مشخص شود.
در حال حاضر نمایندگان کارگران و کارفرمایان در جلسه شورای عالی کار بر افزایش ۲۰۰ هزار تا ۲۵۰ هزار تومانی مجموع دریافتی کارگران در سال آینده اتفاق نظر دارند.
بر اساس آخرین گزارشها، گروه کارفرمایی تا این لحظه موافقت خود را با افزایش ۲۰ تا ۲۲ درصدی بسته کامل مزد (حداقل مزد + مزایای جانبی) اعلام کرده و گروه کارگری از موضع افزایش ۲۵ درصدی حداقل مزد کوتاه نیامده و درصدد جبران عقب ماندگی‌ دستمزد است.
درصورت تصویب افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی دستمزد، پیش بینی می‌شود سال آینده حداقل حقوق کارگران به ۷۰۰ هزار تا ۷۵۰ هزار تومان افزایش یابد.


احتمال تصویب افزایش ۱۸ درصدی حداقل مزد ۹۴

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، روز گذشته نمایندگان کارگری،‌ کارفرمایی با دولت برای تعیین حداقل دستمزد سال ۹۴ در ۲ نوبت صبح و بعدازظهر به بحث و تبادل نظر پرداختند، اما روی مزد مبنای سال ۹۴ توافقی نشد.

تنها توافق صورت پذیرفته در این نشست پذیرفتن کاهش قدرت خرید کارگران برای پوشش هزینه‌های تامین سبد معیشتی بود و به همین منظور نمایندگان حاضر بر افزایش ۲۶۱ هزار تومانی مجموع مزد سال ۹۴ تاکید کردند.
بر همین اساس مجموع مزد سال ۹۴ شامل حداقل مزد مبنا، بن خواربار، بن کارگری و حق مسکن است که باید توسط دولت طی فرمولی در نشست فردا شب شورای عالی کار ارائه شود.
به گزارش فارس، پیش از این شورای عالی کار افزایش ۱۵ هزار تومانی پایه سنوات، افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن و افزایش ۸۰ هزار تومانی بن کارگری را مطرح و مورد توافق قرار داده بودند که در نشست‌های جدید با توجه به سناریوهای مطرح شده امکان تعدیل این رقم وجود دارد.
با این محاسبات در صورت افزایش ۲۶۱ هزار تومانی درآمد حداقل مزد سال آینده طبق جدیدترین بررسی‌ها ۱۸ درصد افزایش خواهد داشت، چرا که تورم در آخرین ماه پایه (بهمن ماه) ۱۵.۸ درصد اعلام شده بود و با توجه به افزایش ۱۴ درصدی حقوق کارمندان و عقب ماندگی‌های دستمزد کارگران افزایش ۱۸ درصدی حداقل دستمزد سال ۹۴ نزدیک‌ترین گزینه خواهد بود.
بر اساس این گزارش در صورت افزایش ۱۸ درصدی حداقل دستمزد سال ۹۴ مبلغ ۱۰۹ هزار و ۶۰۳ تومان اضافه خواهد شد و به ۷۱۸ هزار ۵۱۳ تومان می‌رسد و با کاهش این میزان از مبلغ توافق شده برای مجموع درآمد (۲۶۱ هزار تومان) ۱۵۰ هزار تومان باقی می‌ماند.
بنابراین رقم ۱۵۰ هزار تومان باید طبق فرمولی که فردا شب ارائه خواهد شد بین بن کارگری (خواروبار)، پایه سنوات و حق مسکن تقسیم شود.
طبق بررسی‌ خبرنگار فارس یکی از نزدیک‌ترین سناریوها در این فرمول ۲۰ هزار تومان حق مسکن، ۱۵ هزار تومان پایه سنوات و ۱۱۵ هزار تومان بن کارگری خواهد بود.
به گزارش فارس، در صورت توافق روی چنین فرمولی طبق جدول زیر اجزای تشکیل‌دهنده مجموع دستمزد به دست خواهد آمد.
بر اساس این گزارش، نشست بعدی شورایعالی کار از ساعت ۲۰ فردا با حضور وزرای اقتصادی یا معاونان برای تصمیم‌گیری نهایی فرمول حداقل مزد سال ۹۴ کارگران برگزار خواهد شد.

نزدیک‌ترین سناریو پیش‌روی شورایعالی کار

لیست مجموع حقوق و مزایارقم فعلی به تومانمیزان افزایش به تومانرقم نهایی به تومان
بن کارگری (خواروبار)۸۰۰۰۰۱۱۵۰۰۰۱۹۵۰۰۰
پایه سنوات۱۵۰۰۰۱۵۰۰۰۳۰۰۰۰
حداقل مزد سال ۱۳۹۴ کارگران۶۰۸۹۱۰۱۸ درصد (۱۰۹۶۰۳)۷۱۸۵۱۳

توافق افزایش ۲۶۰ هزار تومانی دستمزد کارگران در سال آینده / ۵ سناریو برای دستمزد ۹۴

توافق افزایش ۲۶۰ هزارتومانی مجموع دریافتی سال ۹۴ از سوی کارگران و کارفرمایان نشان می‌دهد، حداقل مزد جدید در نهایت باید ۱۰۳ تا ۱۲۷ هزارتومان و بن نقدی نیز افزایشی بین ۹۷ تا ۱۲۱ هزارتومان را تجربه کند.
روز جمعه نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت به همراه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در وزارت کار گردهم آمدند تا نشست نهایی تعیین میزان افزایش حداقل دستمزد سال آینده را به همراه مزایای جانبی آن برگزار کنند.
جلسه از ساعت ۱۰ صبح به صورت رسمی آغاز شد و تا ۱۷ و ۳۰ دقیقه عصر جمعه نیز به طول انجامید و در حالی که پیگیری ها نشان می داد صورتجلسه نهایی شورای عالی کار درباره بسته افزایش حقوق و دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار و کارگران به امضا خواهد رسید، به یکباره اعلام شد مذاکرات به سرانجام نرسیده و عصر روز یکشنبه شورا دوباره تشکیل جلسه خواهد داد.
بنابراین با وجود ۷ ساعت گفتگو و رایزنی بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان و مطرح شدن چند سناریوی افزایش حقوق و دستمزد؛ کار به واپسین روزهای سال ۹۳ کشید و شورای عالی کار حالا می خواهد درست چند روز مانده به آغاز سال نو، بسته جدید دستمزد کارگران را ارائه کند.
پیگیری ها نشان می دهد، مهم ترین سناریوهایی که در جلسه کارگران و کارفرمایان به بحث گذاشته شده است، افزایشی برای حداقل دستمزد سال آینده به میزان ۱۷ تا ۲۱ درصد است؛ بنابراین اگر مصوبه یکشنبه شب شورای عالی کار در یکی از درصدهای یادشده به سرانجام برسد، حداقل دستمزد سال آینده مشمولان کار افزایشی بین ۱۰۳ هزار و ۴۳۰ تومان تا ۱۲۷ هزار و ۷۹۰ تومان خواهد داشت.
از سویی، با مشخص شدن افزایش ۲۰ هزارتومانی حق مسکن سال ۹۴ کارگران و افزایش ۵۰۰ تومانی روزانه حق سنوات، در این دو آیتم یادشده به میزان ۳۵ هزارتومان افزایش ماهیانه حقوق و دستمزد رقم خواهد خورد.
حال که مشخص شده کارگران و کارفرمایان با همراهی دولت در رقم افزایش ۲۶۰ هزارتومان برای کل دریافتی ها در سال آینده به توافق رسیده اند؛ بنابراین اگر حداقل مزد به میزان ۱۰۳ هزار و ۴۳۰ تومان یعنی ۱۷ درصد به تصویب برسد، با ۳۵ هزارتومان حق مسکن و پایه سنواتی، حق بن نقدی باید به میزان ۱۲۱ هزار و ۵۷۰ تومان افزایش یابد و از ۸۰ هزارتومان فعلی به ۲۰۱ هزار و ۵۷۰ تومان برسد.
سناریوی دوم می گوید اگر میزان افزایش حداقل دستمزد سال آینده ۱۰۹ هزار و ۵۲۰ تومان یعنی به میزان ۱۸ درصد افزایش یابد، حق مسکن ۴۰ هزارتومان و پایه سنواتی نیز ۳۰ هزارتومان باشد (روزانه ۱۰۰۰ تومان)، بنابراین حق بن نقدی باید رقم ۱۱۵ هزار و ۴۸۰ تومان افزایش یابد و از ۸۰ هزارتومان سال ۹۳ به ۱۹۵ هزار و ۴۸۰ تومان برسد.
در سناریوی سوم، اگر حداقل دستمزد به میزان ۱۹ درصد یعنی ۱۱۵ هزار و ۶۱۰ تومان تعیین شود، حق مسکن نیز ۴۰ هزارتومان و پایه سنواتی نیز ماهیانه ۳۰ هزارتومان شود؛ حق بن نقدی باید به مبلغ ۱۰۹ هزار و ۳۹۰ تومان افزایش یابد و از ۸۰ هزارتومان امسال به ۱۸۹ هزار و ۳۹۰ تومان بالغ شود.
همچنین سناریوی چهارم می گوید اگر شورای عالی کار تصمیم بگیرد حداقل دستمزد سال ۹۴ را به میزان ۱۲۱ هزار و ۷۰۰ تومان افزایش دهد، با وجود حق مسکن ۴۰ هزارتومانی و پایه سنواتی ۳۰ هزارتومانی؛ حق بن نقدی باید ۱۰۳ هزار و ۳۰۰ تومان رشد کند و از ۸۰ هزارتومان به ۱۸۳ هزار و ۳۰۰ تومان برسد.
در قالب سناریوی پنجم اگر شورا میزان افزایش حداقل دستمزد را ۲۱ درصد یعنی ۱۲۷ هزار و ۷۹۰ تومان تصویب کند، با حق مسکن ۴۰ هزارتومانی و پایه سنواتی ۳۰ هزارتومانی؛ حق بن نقدی سال ۹۴ باید به میزان ۹۷ هزار و ۲۱۰ تومان رشد کند و از ۸۰ هزارتومانی که امسال اعمال شد به ۱۷۷ هزار و ۲۱۰ تومان بالغ شود.
فرامرز توفیقی نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان جزئیاتی مهم از نشست روز جمعه نمایندگان کارگران و کارفرمایان با وزیر کار گفت: آقای ربیعی عنوان کردند شرایط اقتصادی کشور سخت است و من نگران وضعیت معیشت، اشتغال و همچنین اوضاع کارفرمایان هستم.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: همچنین این موضوع مطرح شد که دولت به دنبال ترمیم سطح معیشت نیروی کار کشور بوده و وزیر کار از سوی دولت قول داد تا آنجا که ممکن باشد برای ارتقای سطح معیشت کارگران تلاش شود.
توفیقی گفت: تاکید وزیر کار این بود که جدا از اینکه نرخ تورم فعلی چه میزان است، دولت می خواهد کمک کند تا سطح معیشت کارگران تقویت شود. قرار است تا نشست فردا شب که مصوبه ارائه خواهد شد، وزیر کار با وزرای اقتصادی دولت در این باره گفتگو و رایزنی کند.
او ادامه داد: تا فرداشب که شورای عالی کار تصمیم نهایی خود را خواهد گرفت، وزیر کار با وزرای دولت رایزنی کرده و ترکیب جدید بسته مزدی سال آینده را به جلسه خواهد آورد. به صورت کلی، تاکنون برخورد کارفرمایان و دولت با خواسته ها و مسائل جامعه کارگری، منطقی بوده است.


نشست تعیین دستمزد ۹۴ بی‌نتیجه ماند/ افزایش ۲۶۰ هزار تومانی قطعی شد

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: نشست امروز این شورا برای تعیین حداقل مزد سال آینده بی نتیجه به اتمام رسید.
ابوالفضل فتح اللهی در گفتگو با مهر با اعلام اینکه نشست امروز شورای عالی کار بدون نتیجه به پایان رسید گفت: قرار است جلسه بعدی در یکشنبه آینده برگزار شود.
نماینده گارگران در شورای عالی کار اظهارداشت: متاسفانه مذاکرات امروز نتوانست به نتیجه ای برسد؛ از اینرو در هفته آینده باید گفتگوها ادامه یابد.
گفتنی است، امروز شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت؛ همچنین وزیر کار و معاونین وزرای اقتصاد و صنعت از ساعت ۱۰ صبح به مدت ۷ ساعت گفتگو و رایزنی داشتند که در نهایت نیز مذاکرات به جایی نرسید و ربیعی نتوانست توافق کارگران و کارفرمایان برای میزان افزایش دستمزدهای سال آینده را جلب کند.
مهم ترین سناریوهای مطرح شده از سوی دولت برای افزایش حداقل مزد سال آینده ۱۵ تا ۱۷ درصد بود که مورد موافقت نمایندگان کارفرمایان قرار گرفته بود. از سویی نمایندگان کارگران به دنبال تصویب بسته ای با شرایط جبران کسری حقوق و دستمزد سال گذشته و امسال کارگران تا مبلغ ۳۶۰ هزارتومان بوده اند.
بنابراین آنچه که تا به امروز درباره بسته جدید مزدی مشمولان قانون کار قابل ذکر است افزایش حق مسکن از ۲۰ به ۴۰ هزارتومان از ابتدای سال آینده، افزایش پایه سنواتی روزانه از ۵۰۰ تومان به ۱۰۰۰ تومان است.
همچنین این احتمال وجود دارد که با افزایش نهایتا تا ۱۲۷ هزارتومانی حداقل مزد سال آینده، حق بن نقدی نیز از ۸۰ هزارتومان به ۱۰۰ هزارتومان برسد.
نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در جلسه هفت ساعته امروز شورای عالی کار بر سر افزایش ۲۶۰ هزار تومانی بسته حقوقی سال آینده مشمولان قانون کار به توافق رسیدند اما قرار است در جلسه یکشنبه آینده درخصوص ترکیب افزایشها تصمیم گیری کنند.

افزایش ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزارتومانی حقوق‌ کارگران قوت گرفت

مذاکرات کارگران، کارفرمایان و دولت به منظور افزایش ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزارتومانی مجموع دریافتی مشمولان قانون کار در مراحل پایانی قرار گرفت.
با آغاز دور دوم گفتگوهای نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت برای تعیین میزان افزایش ها در بسته جدید حقوق و دستمزد کارگران، مذاکرات به منظور افزایش ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزارتومانی حقوق ها قوت گرفته است.
پیگیری های مهر نشان می دهد، گروه ها در حال حاضر بر سر میزان افزایش حقوق سال آینده در حال چانه زنی هستند و بزودی یکی از سناریوهای افزایش ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزارتومانی به تصویب نهایی شورای عالی کار خواهد رسید.


خبر وزیر کار از دستمزد سال ۹۴ کارگران

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تعیین تکلیف موضوع دستمزد و حقوق کارگران تا هفته آینده خبر داد.

به گزارش تسنیم، علی ربیعی دقایقی پیش در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سئوالی مبنی بر زمان تعیین تکلیف میزان حقوق و دستمزد سال ۱۳۹۴ کارگران کشور، اظهار داشت: در این مورد وزیر کار به تنهایی تصمیم‌گیرنده نیست.

وی افزود: به هر حال امید می‌رود تا ظرف هفته آینده برای تعیین میزان حقوق و دستمزد سال ۹۴ کارگران تصمیم‌گیری شود.

پیش از این یکی از اعضای شورای عالی کار از نهایی شدن دستمزد سال ۹۴ کارگران تا امروز خبر داده بود.

عضو شورای عالی کار با بیان اینکه روز چهارشنبه دستمزد ۹۴ کارگران نهایی می‌شود گفت: اختلافات زیادی بین کارگران و کارفرمایان بود که در جلسه روز گذشته شورا نظرها تقریباًً‌ بهم نزدیک شده است.

ولی‌الله صالحی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، از برگزاری جلسه شورای عالی کار در ۲۰ اسفند ماه خبر داد و گفت: مقرر شد در جلسه بعدی شورا تصمیم نهایی اتخاذ شود.

وی با بیان اینکه هنوز به عدد و رقم مشخصی دست پیدا نکرده ایم اظهار کرد: در جلسه روز گذشته تلاش کردیم که فاصله‌هایی که وجود دارد را کاهش بدهیم. اختلافات زیادی بین کارگران و کارفرمایان بود که در جلسه روز گذشته تقریباً نزدیک شدیم.

صالحی اظهار کرد: جلسه روز چهارشنبه جلسه پایانی است که دستمزد سال آینده کارگران با در نظر گرفتن منافع تعیین می‌شود. باید بر اساس آمار کشوری و هزینه هایی که از سرتاسر کشور استخراج شده حقوق و دستمزد ۱۱ میلیون کارگر را مشخص کنیم.

عضو شورای عالی کار ادامه داد: این شورا تصمیم دارد تا رقم حداقلی دستمزد کارگران در سال ۹۴ را نیز با توجه به اوضاع و احوال فعلی کارگران در شرایط فعلی جامعه و شاخصه های رفاهی و نیاز آنان در هر استان تعیین کند.


میانگین افزایش حقوق‌ها در سال ۹۴

معاون روابط کار وزارت کار با اعلام اینکه میانگین افزایش حقوق افراد با ۱۰ سال سابقه در سال آینده ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان خواهد بود، گفت: مصوبه افزایش حق مسکن به ۲۰ هزارتومان به دولت رفته است.
به گزارش خبرگزاری مهر، سیدحسن هفده تن با اعلام افزایش حق مسکن کارگری به ۴۰ هزار تومان از ابتدای سال آینده گفت: این مصوبه در اختیار هیات دولت قرار گرفته و شرط اجرایی شدن آن منوط به تایید دولت است.
معاون روابط کار وزارت کار همچنین افزایش ۱۰۰ درصدی سنوات کارگری را از دیگر مصوبات شورای عالی کار اعلام کرد و افزود: نمایندگان کارگران، ‌ کارفرمایان و دولت تصمیم گرفتند حق سنوات را از ۵۰۰ تومان سال ۹۳ به هزار تومان برای سال ۹۴ افزایش دهند.
وی با بیان اینکه مبلغ سنوات به صورت روزانه محاسبه می شود گفت: با اجرایی شدن این مصوبه، حقوق دریافتی کارگرانی که ۱۰ سال سابقه دارند به طور میانگین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان افزایش می یابد.


مزد کارگران در گیرودار اختلاف نظر

عضو شورای عالی کار گفت: به دلیل اختلاف نظر بین کارفرمایان و کارگران، مزد کارگران برای سال ۹۴ هنوز تعیین نشده است و احتمال دارد تا هفته آینده اعلام شود.
محمد راهداری​زاده در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا در خوزستان، اظهار کرد: کارگران خواستار تعیین مزد بر اساس معیار دوم ماده ۴۱ یعنی معیار سبد معیشت و از سوی دیگر کارفرمایان خواستار تعیین مزد بر اساس معیار نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی هستند و این اختلاف نظر‌ها موجب تاخیر در تعیین مزد کارگران شده است.
وی افزود: بر اساس اعلام بانک مرکزی سبد معیشت کارگران در طول امسال ۳۶۹ هزار و ۹۰۰ تومان نسبت به سال گذشته افزایش یافته و اگر قرار است مزد کارگر بر اساس معیار معیشت تعیین شود باید این مبلغ به مزد فعلی کارگران اضافه شود.
راهداری‌زاده تصریح‌کرد: سالانه خط فقر بر اساس معیارهای متفاوتی تعیین می‌شود و خط فقر فعلی، دستمزد یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تا ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام شده که مزد دریافتی کارگران نسبت به خط فقر فاصله زیادی داشته و کمتر است.
وی اظهارکرد: ​در حال حاضر ۸۰ درصد کارگران حقوق حداقلی می​گیرند و تنها ۲۰ درصد مقداری بیشتر مزد دریافت می​کنند و با این حساب ۸۰ درصد کارگران ما در شرایط زیر خط فقر قرار دارند.


جدیدترین سناریوی تعیین حداقل دستمزد ۹۴ کارگران با حضور وزرای اقتصادی/ افزایش ۲۶۰ هزار تومانی مجموع مزد

نماینده فعال کارگری با اشاره به پیشنهاد جدید دولت، طی فرمولی در آخرین جلسه شورای عالی کار که روز جمعه با حضور وزرای اقتصادی ارائه خواهد شد، تأکید کرد: نمایندگان کارگری پیشنهاد دولت مبنی بر افزایش ۲۶۰ هزار تومانی مجموع دستمزد ۹۴ را پذیرفتند.

فرامرز توفیقی نماینده فعال کارگری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اعلام این خبر که آخرین نشست شورای عالی کار برای تصویب حداقل دستمزد سال ۹۴ کارگران، روز جمعه ۲۲ اسفند برگزار خواهد شد، اظهار داشت: علاوه بر اینکه موضوع قدرت خرید کارگران یکی از مهمترین دغدغه‌های نمایندگان کارگری است، اما باید در این زمینه نیم‌نگاهی هم به موضوع تولید، اشتغال و شرایط فعلی دولت هم داشته باشیم.
وی افزود: در هیچ سالی شورای عالی کار نشست‌های پیاپی و طولانی نداشت، اما امسال وزارت کار بیشترین نشست و همکاری را برای نزدیک کردن نظرات کارفرمایان و کارفرمایان برگزار کرده است، اما موضوع مشکلات دولت و کارفرمایان دلیلی نمی‌شود که از حق کارگران بگذریم.
توفیقی با تأکید بر اینکه نمایندگان کارگری روی عقب‌ماندگی ۳۶۶ هزار تومانی حد اقل مزد تأکید دارند، گفت: دولت بسته‌ای را ارائه داده که براساس آن اعلام شد عقب‌ماندگی ۲۶۰ هزار و ۱۰۰ تومان است و نمایندگان کارگری با توجه به شرایط موجود، همان رقم پیشنهادی دولت را پذیرفته‌اند.
وی افزود: باید دید دولت با چه فرمولی قرار است چهار عنوان بن کارگری حق مسکن، حداقل دستمزد و پایه سنوات را پیشنهاد کرده و براساس آن، دستمزد سال ۹۴ کارگران تصویب شود.
توفیقی با بیان اینکه این فرمول جدید توسط دولت ارائه خواهد شد، گفت: باید این عقب‌ماندگی اعلام شده از سوی دولت که همان ۲۶۰ هزار و ۱۰۰ تومان است، طوری بین مزایا و پایه حقوق تقسیم شود که رضایت نسبی به وجود آید.
این نماینده فعال کارگری با تأکید بر اینکه یکی از مشکلات فعلی، درآمدهای صندوق تأمین اجتماعی است که از محل دریافت حق بیمه کارگران تأمین می‌شود، گفت: فرمول فعلی باید طوری طراحی شود که علاوه بر موضوع حفظ قدرت تأمین اجتماعی، رضایت نسبی از حداقل مزد سال آینده وجود داشته باشد، چرا که هر آنچه که حداقل دستمزد تصویب شود، براساس آن حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت خواهد شد.
وی اظهار امیدواری کرد: با محاسبات مورد توافق در آخرین نشست شورای عالی کار که با حضور وزرای اقتصادی برگزار خواهد شد، قدرت خرید کارگران حفظ شده و نگرانی‌های کارفرمایان و دولت هم برطرف شود.


دستمزد ۹۴ کارگران چهارشنبه نهایی می‌شود

خبرگزاری تسنیم:عضو شورای عالی کار با بیان اینکه روز چهارشنبه دستمزد ۹۴ کارگران نهایی می شود گفت: اختلافات زیادی بین کارگران و کارفرمایان بود که در جلسه روز گذشته شورا نظرها تقریباًً‌ بهم نزدیک شده است.

ولی الله صالحی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، از برگزاری جلسه شورای عالی کار در ۲۰ اسفند ماه خبر داد و گفت: مقرر شد در جلسه بعدی شورا تصمیم نهایی اتخاذ شود.
وی با بیان اینکه هنوز به عدد و رقم مشخصی دست پیدا نکرده ایم اظهار کرد: در جلسه روز گذشته تلاش کردیم که فاصله هایی که وجود دارد را کاهش بدهیم. اختلافات زیادی بین کارگران و کارفرمایان بود که در جلسه روز گذشته تقریباً نزدیک شدیم.
صالحی اظهار کرد: جلسه روز چهارشنبه جلسه پایانی است که دستمزد سال آینده کارگران با در نظر گرفتن منافع تعیین می‌شود. باید بر اساس آمار کشوری و هزینه هایی که از سرتاسر کشور استخراج شده حقوق و دستمزد ۱۱ میلیون کارگر را مشخص کنیم.
عضو شورای عالی کار ادامه داد: این شورا تصمیم دارد تا رقم حداقلی دستمزد کارگران در سال ۹۴ را نیز با توجه به اوضاع و احوال فعلی کارگران در شرایط فعلی جامعه و شاخصه های رفاهی و نیاز آنان در هر استان تعیین کند.


افزایش دستمزد کارگر باید متناسب با تورم واقعی باشد

به گزارش ایرنا، «ناصر برهانی» نماینده صنف کارگران و نایب رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار به همراه «محمد مروج حسینی» نماینده کارفرمایان برای تعیین دستمزد کارگران در سال آینده، یکشنبه شب در گفت وگوی ویژه خبری، به تشریح چگونگی تعیین دستمزد کارگران در سال های گذشته پرداختند.
برهانی با بیان اینکه در سال های گذشته به بهانه وضعیت بحرانی و حاد، دستمزد کارگران به درستی افزایش نیافته است، گفت: در حال حاضر دستمزد کارگران حدود ۵۷ درصد کمتر از تورم است.
وی افزود: دستمزد حداقلی کارگران باید با در نظر گرفتن عقب افتادگی های سال های گذشته، حدود ۹۷۵ هزار تومان در نظر گرفته شود.
نماینده صنف کارگران ادامه داد: طبق قوانین کشور، در تعیین دستمزد کارگران باید معیشت خانوار نیز در نظر گرفته شود اما تاکنون به معیشت خانوار توجه چندانی نشده است.
وی با یادآوری اینکه بیش از ۱۲ میلیون تن در بخش کارگری در حال فعالیت هستند گفت: توان خرید این قشر باید در حد معقول باشد.
برهانی ابراز امیدواری کرد که در تعیین دستمزد کارگران، رضایت آنها برآورده شود.
دبیرکل کانون عالی کارفرمایان نیز در این برنامه با بیان اینکه دولت در این زمینه باید کارفرمایان را حمایت و کمک کند، افزود: متاسفانه بیشترین حمایت ها از مراکز تولیدی بزرگ انجام می شود و توجهی به بخش متوسط نمی شود.
وی افزود: وقتی که دولت به کارفرمایان بدهکار است هیچگونه سودی به آنها پرداخت نمی کند اما به محض اینکه کارفرما به اداره مالیات، تامین اجتماعی و سایر مراکز دولتی بدهکار شود، نزدیک به ۳۰ درصد از آنها به عنوان جریمه یا سود دریافت می کند.
وی گفت: این دریافت سود سبب افزایش قیمت تمام شده کالا می شود.
حسینی، در ادامه افزود: هزینه بالای انرژی، کالا و دستمزدها سبب بالارفتن قیمت تمام شده و در نتیجه ناتوانی در رقابت با کالای خارجی می شود.
وی، قاچاق کالا را از دیگر موارد مهمی برشمرد که ضربات مهلکی به صنعت تولید داخلی وارد کرده است.
دبیرکل کانون عالی کارفرمایان با تاکید بر اینکه دولت باید از بخش تولید حمایت کند، گفت: در تعیین دستمزدها باید همه موارد اساسی در نظر گرفته شود تا بتوان به عدد منطقی در دستمزد کارگران رسید.


آخرین وضعیت افزایش حقوق‌ مستمری‌بگیران

معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی خبر داد: امکان رویت پرونده محاسباتی کارفرمایان از امروز از طریق آدرس الکترونیکی www.samt.tamin.ir فراهم شد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی ایسنا، محمد حسن زدا روز یکشنبه در نشست خبری ضمن اعلام این خبر گفت: یک میلیون و دویست هزار کارفرمای فعال داریم که حدود پنج هزار میلیارد تومان به سازمان بدهکارند.
وی افزود:علت این حجم بالای بدهی این است که دوره محاسباتی ما سالیانه بود و طی یک سال رقم بدهی به قدری بزرگ می‌شد که کارفرما توان پرداخت نداشت و همچنین منشا و ریشه اصلی بدهی خود را نمی دانست. اما اکنون این مشکل را حل کردیم، صورت های بدهی را شش ماهه کرده و عدد بدهی را به ۵۰ درصد خرد کردیم.
به گفته معاون سازمان تامین اجتماعی، در واقع صورتحساب ها شش ماهه ارایه می‌شوند.
آماده افزایش حقوق‌ها از فروردین هستیم
وی با بیان اینکه به تعهد خود در پرداخت عیدی‌ها در بهمن و افزایش حقوق از فروردین عمل کرده ایم گفت: امسال ۱۳۵۰ میلیارد تومان صرف پرداخت عیدی کردیم و آماده افزایش حقوق‌ها از فروردین ماه هستیم به شرط آنکه مبادی ذیصلاح رقم افزایش را به ما اعلام کنند.
زدا با بیان اینکه اکنون موضوع افزایش حقوق مستمری‌بگیران در سال آینده در جلسات شورای عالی کار در دست بررسی است، گفت: اگر تا پایان اسفند و به موقع این رقم افزایش را به ما اعلام کنند تا بتوانیم نرم‌افزار مربوطه را آماده کنیم، افزایش حقوق از اول فروردین اعمال می‌شود.
بخشودگی جرایم بیمه‌ای کارفرمایان منتفی شد
معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی در ادامه از منتفی شدن بخشودگی جرایم بیمه‌ای کارفرمایان خبر داد و گفت: در لایحه بودجه دولت بخشودگی کارفرمایان پیش‌بینی شده بود و در کمیسیون تلفیق هم رای آورد اما وقتی در صحن علنی مطرح شد، برخی نمایندگان اعلام کردند که این ماده ماهیت بودجه‌ای ندارد و از دستورکار مجلس خارج شد براین اساس دیگر امکان بخشودگی جرایم برای کارفرمایان متصور نیست.
وی افزود: از سه ماه پیش در بخش فنی و درآمد سازمان این ایده مطرح شد که چرا باید به بخشودگی جرایم بدحسابان توجه کنیم و چرا نباید در نظر گرفتن امتیازاتی برای خوش‌حسابان را لحاظ نکنیم. اکنون روی این قضیه تمرکز کرده‌ایم و آیین‌نامه جدیدی در دست تهیه داریم که به زودی تهیه خواهد شد و براساس آن دو اتفاق مهم خواهد افتاد.
زدا ادامه داد: اتفاق نخست آن است که بخشودگی جرایم کارفرمایان بدحساب مدام‌العمر منتفی خواهد شد و دوم آنکه کارفرمایان خوش‌حساب از مزایای ویژه تامین اجتماعی بهره‌مند می‌شوند. کارفرمایان باید توجه داشته باشند با ورود به سال آینده جریمه‌شان سنگین‌تر خواهد شد و بخشودگی مادم‌العمر منتفی است و برای آنکه متحمل خسارات بیشتر نشوند، حساب‌های خود را پرداخت کنند.
عدم قطع مستمری زنان سرپرست خانوار در صورت ازدواج مجدد
معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی در ادامه به قانون حمایت از خانواده اشاره کرد و گفت: در ماده ۵۷ قانون حمایت از خانواده مقرر شده بود زنانی که مستمری همسرانشان را دریافت می‌کنند در صورت ازدواج مجدد بتوانند این مستمری را همچنان دریافت کنند. قبلا درخصوص اجرای این قانون مانعی وجود داشت اما به موجب بخشنامه ۶۷ مستمری‌ها که در تاریخ ۱۳ اسفندماه سال ۹۳ به ۵۱۹ شعبه اعلام کردیم، افرادی که از هفتم اردیبهشت‌ماه ۹۲ ازدواج کرده‌اند یا الان می‌خواهند ازدواج کنند، حقوقشان را کماکان به آنها پرداخت کنیم.
تدوین برنامه راهبردی بیمه‌ای برای نخستین بار
معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی به ارایه گزارشی از عملکرد این معاونت در سال جاری پرداخت و با بیان اینکه در حال تهیه راهبردهای اجرایی سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری هستیم که برای نخستین بار در تاریخ بیمه گری کشور اجرا می شود اظهار کرد: برای نخستین بار در تاریخ سازمان برنامه راهبردی تدوین می‌شود و درتهیه برنامه ششم توسعه نقش فعال و موثرتری داریم.
وی افزود: در گذشته هیات های رسیدگی به اعتراض کارفرمایان مهلت هشت ماهه داشتندکه آن را به سه ماه کاهش دادیم و در سه ماهه اول سال آینده آن را به کمتر از یک ماه می رسانیم.
زدا با اشاره به اینکه در حوزه بازرسی و اجرا ۵۰ درصد از برنامه ابلاغی سازمان جلوتر هستیم گفت: امور بیمه ای رانندگان و کارگران ساختمانی و حرف و مشاغل آزاد و بیمه های اختیاری که شمار آنها به ۳.۵ میلیون نفر میرسد را به صورت مکانیزه و غیر حضوری انجام دادیم.
مشکل توالی سوابق بیمه ای رفع شد
معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی افزود: ماده ۴۵ قانون برنامه پنجم توسعه که با انتقال سوابق بیمه ای ایثارگران انطباق داشت در حال تدوین است و دستورالعمل مربوط را اجرایی کردیم که آماده ابلاغ است و ایثارگرانی که ناچار به انتقال به دستگاهها شدندتا ۱۵ سال هزینه انتقال آنها را دولت تقبل می کند و نیازی به پرداخت مابه التفاوت ندارند.
زدا با بیان اینکه مشکل شرکت‌های کارون و هفت تپه را حل کردیم و گروه نخست در حال بازنشسته شدن هستند، اظهار کرد: در حال حل مشکل شرکت نساجی مازندرانیم.
وی افزود: همچنین در سال جاری قانون جدید مشاغل سخت و زیان آور ابلاغ شد و به موجب آن مشکل توالی سوابق بیمه ای رفع شد.
زدا با بیان اینکه قبلا هر کس دفترچه بیمه داشت باید برای تندید و صدور به شعبه صادرکننده مراجعه می کرد گفت: اکنون بیمه شده به هر شعبه ای مراجعه کند می‌تواند امورخود را انجام دهد. همچنین مشکل بیمه فرزند چهارم به بعد را در پی عمل به سیاست‌های جمعیتی برقرار کنیم.


گزارش وزیر کار از بسته جدید دستمزد

براساس اعلام علی ربیعی، در نشست بعدی شورای عالی کار میزان افزایش حقوق سال آینده کارگران مشخص می شود، با این حال طبق مهم ترین سناریوهای فعلی، حداقل مزد ۹۴ بیشتر از ۷۰۰ تا ۷۲۰ هزارتومان نخواهد بود.
به گزارش خبرنگار مهر، پس از هفته ها مذاکره و گفتگو بین نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت قرار بود در پایان هفته جاری سرانجام افزایش حقوق سال ۹۴ کارگران و مشمولان قانون کار مشخص شود؛ اما جلسه چند ساعته عصر چهارشنبه نیز به نتیجه ای نرسید و بدون مصوبه به کار خود پایان داد.
طی یکی دو هفته اخیر نیز مباحثی درباره حضور وزرای اقتصاد، صنعت، کار و رئیس کل بانک مرکزی در نشست های شورای عالی کار مطرح بود که این موضوع نیز پس از یکی دو بار تعویق، در نهایت منجر به حضور معاونین وزرای یادشده در شورا شد.
نمایندگان کارگران معتقدند دولت در دومین سال تعیین حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار، حمایت های آشکاری از کارفرمایان به عمل می آورد و به دنبال افزایش حداقل مزد سال آینده به میزان تورم (خواسته اصلی کارفرمایان درباره میزان افزایش دستمزد سال ۹۴، افزایش مزد به میزان تورم ۱۵ درصدی است) و یا در نهایت یکی دو درصد بالاتر از آن است.
افزایش حقوق ۹۴ کارگران کمتر از امسال
همچنین خبر می رسد مجموع افزایش مزدی که دولت و کارفرمایان برای سال آینده به دنبال تصویب آن هستند دستکم ۵ درصد از سال جاری کمتر است و از اینرو نمایندگان کارگران می گویند به دنبال تقویت قدرت خرید نیروی کار و بهبود وضعیت سبد معیشت خانوار در سال آینده هستند.
به صورت کلی تاکنون یک افزایش ۲۰ هزارتومانی در حق مسکن کارگران در سال ۹۴ و افزایش روزانه ۵۰۰ تومان به عنوان حق سنوات در سال آینده مشخص و تقریبا تعیین تکلیف شده است. در عین حال، شورای عالی کار باید در هفته پیش رو میزان افزایش حداقل دستمزد، حق بن نقدی و به تبع آن حق اولاد، میزان عیدی پایان سال آینده، اضافه کاری های سال ۹۴ و مسائلی از این دست را مشخص کند.
مهم ترین سناریوی مطرح درباره افزایش حداقل دستمزد سال ۹۴ کارگران، نرخ تورم ۱۵ درصدی فعلی است که در صورت تحقق آن حداقل دستمزدها در سال بعد کمتر از ۱۰۰ هزارتومان و دقیقا به میزان ۹۱۳۵۰ تومان بیشتر از امسال می شود که حداقل مزد ۶۰۹ هزارتومان را به ۷۰۰ هزارتومان می رساند.
احتمال تصویب گزینه ۱۷ درصدی
در عین حال، یکی دیگر از احتمالات فعلی که درباره آن صحبت شده افزایش حداقل مزد به میزان ۱۷ درصد است که در اینصورت حداقل مزد ۶۰۹ هزارتومانی امسال به ۷۱۲۵۳۰ تومان خواهد رسید. بنابراین در اینصورت نیز افزایش حداقل حقوق ها بیشتر از ۱۰۳۵۳۰ تومان نخواهد بود.
علی ربیعی، وزیر کار درباره روند برگزاری نشست های شورای عالی کار برای افزایش حداقل مزد سال آینده گفت: جلسات به صورت منظم با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان در حال برگزاری است. همچنین وزیر صنعت نیز در نشست ها به منظور بررسی مسائل و مشکلات تولید حضور خواهد داشت.
وزیر کار با تاکید بر بیان نکاتی از سوی کارفرمایان پیرامون سود تسهیلات بانکی، قیمت مواد اولیه، معوقات شبکه بانکی و موضوعاتی از این دست خاطرنشان کرد: پیش بینی تورم سال آینده نشان می دهد که نرخ تورم دستکم دو درصد کمتر از امسال باشد.
ربیعی تاکید کرد: قرار است در نشست بعدی شورای عالی کار، میزان افزایش حقوق سال آینده مشمولان قانون کار حتما مشخص و نهایی شود.


حداقل مزد سال ۹۴ تصویب نشد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، نشست امروز شرکای اجتماعی حاضر در شورای عالی کار که با حضور وزرای اقتصادی همراه بود به پایان رسید.
در این نشست، رقم معینی برای حداقل مزد سال ۹۴ تصویب نشد و تعیین حداقل مزد به جلسه بعدی موکول شد.
محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت پیش از ظهر امروز در پاسخ به سؤالی در خصوص پرداخت دستمزد کارگران گفته بود: امروز بعد از ظهر جلسه‌ای تشکیل شده و تا امشب تصمیم شورای مربوطه در ارتباط با چگونگی دستمزد کارگران اعلام می‌شود.


واریز حقوق بهمن‌ماه کارگران صندوق فولاد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پرداخت حقوق بهمن‌ماه کارگران صندوق فولاد خبر داد و گفت: حقوق اسفندماه و عیدی آنها تا پایان سال پرداخت می‌شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بازدیدی از مجتمع صنعتی فولاد اسفراین از پرداخت حقوق بهمن‌ماه کارگران صنعت فولاد خبر داد و اظهار داشت: حقوق کارگران صندوق بازنشستگی فولاد از روز شنبه قابل برداشت است.

وی همچنین از پرداخت حقوق اسفندماه این کارگران تا پایان سال خبر داد و گفت: عیدی کارگران صندوق فولاد نیز تا پایان سال پرداخت خواهد شد.


آخرین نظرات درباره دستمزد کارگران

نماینده کارگران در شورای عالی کار با اعلام اینکه به دنبال جبران بخشی از طلب ۱۹ درصدی افزایش حقوق سال های قبل در بسته مزد ۹۴ هستیم گفت: باید معیشت کارگران تامین شود.
فرامرز توفیقی در گفتگو با مهر با بیان اینکه مذاکرات درباره تعیین دستمزد سال آینده فردا چهارشنبه با حضور وزرای اقتصادی دولت برگزار خواهد شد گفت: با این حال، نمایندگان کارگران کشور به دنبال جبران کسری سبد معیشت خانوار و کاهش قدرت خرید کارگران هستند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهارداشت: البته از آنسو کارفرمایان نیز معتقدند دولت باید در نشست های شورای عالی کار حاضر شود و حرف های آنان را بشنوند، اما به صورت کلی عنوان می شود که همان سیاست حقوق و دستمزد دولت درباره کارمندان را دنبال خواهند کرد.
توفیقی با تاکید بر اینکه کارگران هم دغدغه اشتغال دارند خاطرنشان کرد: در عین حال، کارگران نیز باید معاش داشته باشند. درست است که دولت افزایش حقوق سال ۹۴ کارمندان را ۱۴ درصد در نظر گرفته است، اما آنها مزایای دیگری را نیز دارند که کارگران ندارند.
مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران افزود: حالا که نرخ تورم کاهش یافته، طبق روال شورای عالی کار باید بخشی از کسری افزایش حقوق کارگران در سال هایی که نرخ تورم خیلی بالا بوده در بسته مزدی ۹۴ جبران شود.
وی ادامه داد: ما از سال های گذشته ۱۹ درصد افزایش حقوق و دستمزد طلبکار هستیم و شورای عالی کار باید برای حقوق سال ۹۴، بخشی از این طلب را جبران و به نرخ تورم کارگران بیافزاید. از آنسو دولت می تواند برای کمک به کارفرمایان، حمایت هایی را نیز برای بنگاه ها در نظر بگیرد.


تاثیر افزایش ۱۵ درصدی دستمزد بر قدرت خرید کارگران

یک فعال کارگری با بیان اینکه افزایش ۱۵ درصدی دستمزد به کاهش قدرت خرید کارگران منجر خواهد شد، از دولت خواست تا موانع پیش روی کارفرمایان در تولید و صادرات را از میان بردارد.
داوود امیری در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: ماده ۴۱ قانون کار دو شاخص نرخ تورم و تامین معیشت و مخارج زندگی یک خانوار را مبنای تعیین دستمزد قرار داده است اما با توجه به سیاستهای افزایش جمعیت ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری شایسته است تا بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار که به تامین مخارج یک خانوار متوسط کارگری اشاره دارد، مورد بازنگری قرار بگیرد.
وی درباره احتمال افزایش ۱۵ درصدی دستمزد سال ۹۴، گفت: در حال حاضر حداقل دستمزد کارگران ۶۰۹ هزار تومان است که ۱۵ درصد آن چیزی در حدود ۹۱ هزار تومان می‌شود که با احتساب آن حداقل دستمزد کارگران از ۶۰۹ هزار تومان فعلی به ۷۰۰ هزار تومان در سال آینده افزایش می‌یابد ولی سوال این است که آیا این رقم می‌تواند تامین کننده مخارج یک نفر باشد که بخواهد چهار عضو یک خانواده را تامین کند؟
به اعتقاد امیری کارگران با دستمزد کنونی بیشتر برای زنده ماندن تلاش می‌کنند و انگیزه رفاه و پس‌انداز جایی در زندگی آنها ندارد.
رییس کانون شورای اسلامی کار خراسان شمالی در عین حال به نمایندگان گروه کارگری، کارفرمایی و دولت در شورای عالی کار توصیه کرد: قانون را ملاک عمل خود در تعیین دستمزد قرار بدهند چراکه میانگین هزینه‌های خانوارهای کارگری از زوایای مختلف برابر نیست و باید یک چارچوب منطقی را برای تعیین مزد در نظر بگیرند.
وی بر لزوم نظارت بر اجرای قانون از سوی وزارت کار تاکید و خاطرنشان کرد: وزارت کار باید کمک کند تا مصوبات به درستی اجرا شود.
امیری با بیان اینکه افزایش دستمزد کارگران هزینه‌ای بر کارفرمایان تحمیل نمی‌کند، بیشترین هزینه‌ کارفرمایان را ناشی از نرخ بهره‌های بانکی، عدم ثبات نرخ ارز، نبود نقدینگی، قاچاق کالا و ارز، مشکلات واردات و صادرات، عوارض گمرکی و عدم تزریق به موقع تسهیلات برشمرد.
این فعال کارگری از دولت خواست تا برای کمک به کارفرمایان این موانع را از میان بردارد تا دستمزد یکساله کارگران دستخوش تغییر و نوسان نشود.
به اعتقاد وی اگر دستمزد واقعی نباشد تولید شکل نمی‌گیرد و عرضه کالا و خدمات در بازار دچار مشکل می‌شود و بیشترین ضرر و زیان متوجه دولت و کارفرمایان خواهد بود.


تعیین‌تکلیف حقوق ۱۱میلیون کارگر احتمالاً تا فردا

خبرگزاری تسنیم: به شرط حضور سه وزیر در جلسه فردای شورای عالی کار پیش بینی می‌شود، حقوق سال آینده کارگران با حداقل ۱۵ درصد افزایش از رقم ۶۰۸ هزار و ۹۰۰ تومان به مرز ۷۰۰ هزار تومان برسد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هر ساله در اسفند ماه جلسات شورای عالی کار به صورت مستمر برای تعیین دستمزد مشمولان قانون کار که بیش از ۵۰ درصد کل شاغلان کشور را شامل می‌شود تشکیل می‌شود و معمولاً‌ دوهفته پایانی یا هفته پایانی منتهی به آخر اسفند دستمزد کارگران مشخص می شود.
البته قبل از ورود و بررسی این مسئله در شورای عالی کار، مباحث دستمزد در جلسات گروه‌های کارگری و کارفرمایی به‌درستی بررسی می‌شود، اما اینکه دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار در بنگاه‌ها و بخش‌های مختلف تولیدی و اقتصادی به چه میزان افزایش می‌یابد موضوعی است که به‌صورت طبیعی حس کنجکاوی کارگران را تحریک می‌کند و از آنجایی که شرایط اقتصادی جامعه به گونه ای است که معمولاً‌ قشر زحمت کش کارگر مجبور است برای تأمین معیشت خود در چند شیفت کاری فعالیت کند دغدغه این را دارد که شرکای اجتماعی چه رقمی را به عنوان دستمزد سال آینده وی رقم می زنند.
به گزارش تسنیم، ماده ۴۱ قانون کار فرمول تعیین دستمزد را چنین تعیین می کند. شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران برای نقاط مختلف کشور و با صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید.
۱- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود.
۲- حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانوار که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسی اعلام می شود را تامین نماید.
بر اساس همین ماده کارفرمایان بر خلاف سال های قبل تأکید می‌کنند که دستمزد امسال مطابق نرخ تورم تعیین شود و شرط دفاع حرف خود را سخنان چندی پیش نوبخت، رئیس سازمان مدیریت بنا می کنند که از افزایش حقوق کارمندان دولت در سال ۹۴ به اندازه نرخ تورم خبر داد.
آهنی‌ها، عضو شورای عالی کار به نمایندگی از جامعه کارفرمایی با بیان اینکه از سال ۶۹ تا کنون دستمزد بر اساس یک فرمول مشخص و آن هم مطابق نرخ تورم تعیین شده است اظهار می‌کند: امسال نیز مطابق همان پیش خواهیم رفت و نظر کارفرمایان در تعیین مزد سال آینده دستمزد کارگران مطابق نرخ تورم است.
در مقابل کارگران علی خدایی، عضو کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران با اشاره به اینکه ملاک اصلی در تعیین مزد ۹۴ باید توجه به تورم سبد معیشیت خانوار باشد نه نرخ تورم اعلامی دولت، می‌گوید: دولت همواره کسری حقوق کارگران را با سبد‌های حمایتی جبران می کند.

به گزارش تسنیم، در حال حاضر نرخ تورم حدود ۱۶ درصد است که اگر به این میزان افزایش یابد حقوق ۹۷ هزار و ۴۲۴تومان به حقوق فعلی افزوده و حداقل دریافتی مشمولان قانون کار به ۷۰۶ هزار و ۳۲۴ تومان خواهد رسید.
اگر نرخ تورم حتی به ۱۵ درصد برسد، حداقل حقوق کارگران از ۶۰۸ هزار و ۹۰۰ تومان به‌میزان ۹۱ هزار تومان افزایش و ۳۳۵ تومان به ۷۰۰ هزار و ۲۳۵ تومان خواهد رسید. اگر نرخ تورم به ۱۴ درصد برسد، میزان افزایش حقوق ۸۵ هزار و ۲۴۶ تومان و حداقل دریافتی کارگران ۶۹۴ هزار و ۱۴۶ تومان خواهد شد.
نکته مهم اینجاست که این پیش‌بینی در راستای پیشنهادات کارفرمایان است. اما پیشنهاد کارگران جبران عقب ماندگی ۷۳ درصدی حقوق طی سال‌های گذشته و جبران آن طی مدت ۳ تا ۵ ساله است. در حال حاضر فردا جلسه شورای عالی با سه وزیر اقتصاد، صنعت، کار و رئیس کل بانک مرکزی برگزار می‌شود و احتمالاً‌ حقوق و دستمزد بیش از ۱۱ میلیون کارگر مشخص می شود.


افزایش ۲۰درصدی حقوق اعضای هیأت علمی

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری فارس به نقل از مرکز حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه آزاد، هفتمین جلسه هیأت امنای مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی عصر چهارشنبه تشکیل شد و تمامی پیشنهادات دانشگاه آزاد اسلامی به اتفاق آراء به تصویب اعضای هیأت امنا رسید.
این جلسه به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس هیأت امنا و با حضور سیدحسن خمینی، محمد محمدیان رئیس نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، محمد فرهادی وزیر علوم، حمید میرزاده رئیس دانشگاه آزاد، عبدالله جاسبی، فریدون عزیزی و بهمن یزدی صمدی برگزار شد.
حمید میرزاده رئیس دانشگاه آزاد درباره این جلسه گفت: رقم بودجه سال آینده از نظر منابع و مصارف ۹۸۰۷۸ میلیارد ریال خواهد بود. جمع درآمدهای دانشگاه در این بودجه ۵۸۳۱۹ میلیارد ریال و جمع هزینه‌های سرمایه‌ای ۵۲۷۴۹ میلیارد ریال خواهد بود.
به گفته وی، مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی وابستگی بودجه سال ۹۴ این دانشگاه به شهریه‌ها را باز هم کاهش داده اند. وابستگی بودجه دانشگاه آزاد اسلامی برای اولین بار در بودجه سال ۹۳ از ۹۹درصد به ۸۸درصد کاهش پیدا کرد.
میرزاده افزود: این بار این وابستگی به ۸۴درصد خواهد رسید. به عبارت دیگر در سال ۹۴، ۱۶درصد از درآمدهای دانشگاه از محل فعالیت‌های اقتصادی دانش بنیان و سایر فعالیت‌های اقتصادی و تبدیل به احسن اموال مازاد دانشگاه حاصل خواهد شد. در این بودجه اعتبار لازم برای تخصیص پژوهشی، احداث مراکز رشد و پارک‌های فناوری، توسعه ورزشگاه‌ها و اجرای طرح‌های فرهنگی ماندگار پیش بینی شده است.

* افزایش ۲۰درصدی در حقوق هیأت علمی
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی اظهار داشت: شهریه پایه (ثابت) دانشجویان موجود دانشگاه در سال آینده افزایش نخواهد یافت. همچنین تا مهرماه سال آینده در این دانشگاه شاهد هیچ افزایش شهریه ای نخواهیم بود.
وی همچنین از افزایش ۲۰درصدی در حقوق و دستمزد به اعضای هیأت علمی و افزایش مطابق با حقوق کارمندان دولت برای کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی در سال آینده خبر داد.
۰ درصد درآمدها به پژوهش داده شد
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گفت: نرخ بودجه پژوهشی به میزان ۱۰درصد شهریه در نظر گرفته شد که ۵درصد آن از محل شهریه و ۵درصد دیگر از محل فعالیت‌های دانش بنیان و سرمایه گذاری‌ها تأمین می‌شود. همچنین مقرر شده علاوه بر این، برای بودجه پژوهشی ۵درصد دیگر هم از منابع مازاد درآمدی در نظر گرفته شود. این مسئله نشان دهنده تأکید مسئولان دانشگاه برای توسعه پژوهشی و تولید علم و حرکت دانشگاه به سمت اقتصاد دانش بنیان است که لازمه آن تولید علمی است.
وی افزود: درواقع بودجه پژوهشی دانشگاه به صورت قطعی ۱۰درصد درآمدها خواهد بود که با احتساب درآمدهای مازاد، ممکن است تا ۱۵درصد هم برسد.
* سهم جذب هیأت علمی جداگانه دیده شده است
میرزاده درباره بودجه جذب اعضای هیأت علمی جدید که از سیاست‌های اعلام شده این دانشگاه است، گفت: برای تحقق هدف جذب هیأت علمی جدید و بهبود هرم هیأت علمی، اعتبار جداگانه‌ای برای این امر در نظر گرفته شد. با احتساب ۵هزار عضو جدید هیأت علمی، ۱۲۰۰ میلیارد ریال برای شش ماهه دوم سال ۹۴ برآورد و در بودجه گنجانده شده است. همچنین در حوزه پزشکی اعتبار جداگانه‌ای برای جذب هزار عضو هیأت علمی جدید پیش بینی شده است.
میرزاده در ادامه گفت: سهم بودجه عمرانی و طرح‌های عمرانی نیمه تمام دانشگاه در سال آینده حداقل ۲۰درصد کل بودجه خواهد بود. همچنین برای تکمیل شدن بیمارستان‌های ناتمام دانشگاه که بیشتر از ۵۰درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند، اعتبار پیش بینی شده است. منابع مالی طرح های عمرانی و سرمایه گذاری از منابع درآمدی واحدهای دانشگاهی و کسری آن از طریق تبدیل به احسن اموال مازاد یا دریافت تسهیلات ارزان قیمت خواهد بود.
بنا به گفته میرزاده، سال آینده ۲/۱میلیون مترمربع از پروژه‌های نیمه تمام عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی به بهره برداری خواهد رسید.
حمید میرزاده پیش بینی هزینه‌های جاری و سرمایه ای حوزه علوم پزشکی را ۷/۱۴درصد از کل درآمدهای دانشگاه اعلام کرد؛ درصدی که بیشتر از همه حوزه‌های دیگر است و البته بیشتر از ۹۰درصد آن در هزینه های سرمایه‌ای خواهد بود.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی از اعتبار پیش بینی شده حدود ۱۰هزار میلیارد ریالی در این حوزه خبر داد و گفت: اعتباری که ۹۰درصد از آن هزینه‌های سرمایه ای خواهد بود. درواقع ۹۰درصد هزینه‌های این حوزه سرمایه گذاری خواهد شد. مبلغی معادل ۲۶۰۰میلیارد ریال هم برای کنترل بیشتر تنها با نظر قائم مقام رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در حوزه علوم پزشکی برای تجهیز سخت افزاری، نرم افزاری و مغزافزاری واحدهای دانشگاهی دارنده رشته پزشکی هزینه خواهد شد.


دومین ارزیابی سراسری حقوق و دستمزد انجام می شود

به گزارش روز شنبه ایرنا از روابط عمومی موسسه ایران تلنت، آسیه حاتمی، هدف از این ارزیابی را بررسی میزان حقوق های رایج کشور با توجه به تحصیلات، سابقه کار و دیگر عوامل اثرگذار در میزان دستمزد جمعیت متخصصان و مدیران کشور عنوان کرد.
وی اظهار داشت: دومین ارزیابی حقوق و دستمزد اسفند ماه امسال آغاز شده و پرسشنامه آن به شکل آنلاین به مدت یک ماه در دسترس متخصصان خواهد بود. برای شرکت در این ارزیابی هیچگونه محدودیتی وجود ندارد و تمام افراد می توانند با مراجعه به سایت www.irantalent.com و صرف حدود ۱۰ دقیقه زمان در آن شرکت کنند.
یه گفته حاتمی، نخستین گزارش ارزیابی حقوق و دستمزد مربوط به سال ۱۳۹۲ در اسفند ۹۲ صورت گرفت و نتایج آن در تیر ماه امسال منتشر شد.
وی اظهار داشت: استقبال گسترده از این تحقیق باعث شد تا برای دومین بار پیاپی نیز اقدام به برگزاری این ارزیابی کنند.
وی در توضیح مطلب یادشده گفت: ارزیابی حقوق و دستمزد در زمستان ۹۲ به صورت آنلاین انجام شد که هدف از آن، بررسی میزان حقوق و دستمزدهای رایج درجمعیت متخصصان و مدیران کشور بود. دراین ارزیابی ۲۹ هزار نفر شرکت کردند که استقبال گسترده و نیاز هر دو گروه مخاطبان یعنی کارجویان و کارفرمایان به چنین اطلاعاتی ما را بر آن داشت تا بار دیگر برای سال ۹۳ نیز این ارزیابی را برگزار کنیم.
وی توضیح داد: میزان حقوق با توجه به عوامل مختلفی از جمله نوع و اندازه شرکت، تحصیلات و سابقه کار افراد، رشته، نوع دانشگاه، جنسیت سنجیده خواهد شد. در این میان عوامل دیگری نیز بررسی خواهند شد که نشان دهنده تغییرات بازار و حجم استخدامها خواهد بود.
حاتمی در این باره گفت: پرسشنامه امسال نسبت به سال گذشته چند تغییر جزئی دارد که اعمال آنها دقت و ارزش نتایج را بالا خواهد برد. ما برای جمع آوری اطلاعات و تحلیل و آنالیز داده ها از روش های آماری پیشرفته و تیم متخصص بهره می گیریم و امیدواریم بتوانیم گزارش امسال را تا نهایتاً اواخر بهار ۹۴ ارائه کنیم.
وی همچنین در توضیح نیاز متخصصان و مدیران به چنین گزارش های آماری، گفت: سایت استخدامی این شرکت بیش از نیم میلیون عضو دارد و حدود ۱۷۰۰ شرکت معتبر ایرانی و خارجی استخدام هایشان را از طریق این سایت انجام می دهند. در مدت ۱۲ سالی که از فعالیت این شرکت می گذرد، ارتباط با این طیف وسیعی از متخصصان و مدیران، ما را با یکی از مهمترین مسائل بازار کار که نبود مرجع و گزارش های آماری حقوق و دستمزد است، آشنا کرد. به همین دلیل تصمیم گرفتیم با برگزاری یک ارزیابی اصولی به نیاز این قشر از مخاطبانمان پاسخ دهیم و گامی نیز جهت فراهم کردن اطلاعات به ویژه در حوزه استخدامی کشور برداریم.
وی در پایان گفت: خوشبختانه از نخستین گزارش، بازخوردهای بسیار خوبی گرفتیم و هم اکنون خوشحالیم به اطلاعتان برسانیم که ارزیابی حقوق و دستمزد مربوط به سال ۹۳ نیز در دستور کار قرار دارد.
یادآوری می شود، علاقمندان برای شرکت در این ارزیابی می توانند به سایت www.irantalent.com مراجعه و روی بنر مربوطه کلیک کنید. نتایج این تحقیق پس از تحلیل و بررسی به صورت ایمیل برای شرکت کنندگان ارسال خواهد شد.


رویه دستمزد کارگران امسال عوض نمیشود

خبرگزاری تسنیم: عضو شورای عالی کار با بیان اینکه محور اصلی پیشنهاد کارفرمایان درباره دستمزد سال آینده، افزایش مطابق نرخ تورم است گفت:قرار است درجلسه این هفته شورای عالی کار, دولت بسته حمایتی خود برای قدرت خرید کارگران را اعلام کند.

اصغر آهنی ها در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،درباره اینکه نتیجه جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد ۹۴ در این هفته شورا اعلام می‌شود یا خیر گفت: جلسه این هفته با حضور وزای صنعت، اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی خواهد بود.
وی ادامه داد: قرار است در این هفته دولت بسته حمایتی خود برای قدرت خرید کارگران را اعلام کند. عمده خرج کارگران در بحث مسکن و درمان است. با راه اندازی مسکن اجتماعی یا امید و توسعه بخش‌های بیمه ای, بخش عمده ای از مشکلات کارگران برطرف می شود.
آهنی‌ها با بیان اینکه از سال ۶۹ تا کنون دستمزد بر اساس یک فرمول مشخص و آن هم مطابق نرخ تورم تعیین شده است اظهار کرد: امسال نیز مطابق همان پیش خواهیم رفت و نظر کارفرمایان در تعیین مزد سال آینده دستمزد کارگران مطابق نرخ تورم است.
وی با اشاره به اینکه طی سال‌های گذشته هیچ گونه عقب ماندگی حقوق برای کارگران وجود نداشته است گفت: طی سال های ۵۷ تا ۹۳ همواره حقوق کارگران متناسب با تورم افزایش یافته است. حتی در بسیاری از مراحل بیشتر از نرخ تورم نیز افزایش یافته است. سطح زندگی در طی این چند سال تغییر و هزینه ها هم تغییر کرده است. تولید کننده به تنهایی نمی‌تواند جبران این تغییر و تحولات را کند.
عضو شورای عالی کار بیان کرد: دولت باید بخش تقویت قدرت خرید کارگران را نیز مد نظر داشته باشد. در تعیین ساختارمزد هر کس مسئولیتی دارد. کارگر یک مسئولیت، دولت یک مسئولیت و کارفرما یک مسئولیت دیگر دارد. این ماجرا به صورت سه جانبه است. مسئولیت دولت نیز تقویت قدرت خرید کارگران است.
وی با بیان اینکه دولت افزایش دستمزد مطابق نرخ تورم را انتظار دارد گفت:دولت باید بتواند گام های موثری را به منظور بهبود معیشت نیروی کار و همچنین پایداری بنگاه های اقتصادی کشور بردارد. محور اصلی پیشنهاد کارفرمایان درباره دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار، افزایش مطابق نرخ تورم است.


نتایج بررسی کمیته‌های دستمزد هفتم اسفند اعلام می‌شود

رئیس کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور با بیان اینکه نتایج بررسی کمیته‌های دستمزد هفتم اسفند ماه اعلام می‌شود، گفت: نباید کارفرمایان افزایش هزینه‌های تولید را از دستمزد کارگران جبران کنند.
اولیاء علی‌بیگی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا در کرمانشاه، اظهار کرد: کمیته‌هایی که هزینه‌های زندگی خانوار کارگری را بررسی می‌کنند از اول دی ماه کار خود را آغاز کرده‌اند.
وی با بیان اینکه نتایج بررسی این کمیته‌ها قرار بود در بهمن ماه اعلام شود، تصریح کرد: به دلیل مشغله‌های کاری اعلام نتایج به تاخیر افتاد و قرار است هفتم اسفندماه در قم همایشی برای اعلام نتایج برگزار شود.
به گفته او در این همایش یک نتیجه واحد از همه استان‌های کشور به دست خواهد آمد و در اختیار نمایندگان کارگری در شورای عالی کار قرار خواهد گرفت.
رئیس کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور با اشاره به تشکیل جلسات شورای عالی کار با حضور نماینده کارگران، کارفرمایان و دولت از چند وقت پیش، یادآوری کرد: این نشست‌های سه‌جانبه فعلا در مرحله گفتمان است و احتمالا جزئیات دستمزد و میزان افزایش آن در دهه آخر اسفند اعلام خواهد شد.
علی‌بیگی معتقد است: تا نتایج کمیته‌های دستمزد اعلام نشود نمی‌توان عدد خاصی برای افزایش دستمزد کارگران در سال ۹۴ اعلام کرد.
وی خاطرنشان کرد: هم اکنون در جلسات معمولا شاهد طرح مشکلات از سوی کارفرمایان هستیم، در حالیکه کارگران نیز با مشکلات زیادی مواجهند و اگر کارفرمایان چند بار در طی سال قیمت اجناس خود را افزایش می‌دهند، دستمزد کارگران تنها یک بار در سال زیاد می‌شود.
رئیس کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور با تاکید بر اینکه کارفرمایان باید واقع‌بینانه به دستمزد نگاه کنند، افزود: نباید افزایش هزینه‌های تولید از دستمزد کارگران جبران شود.
علی‌بیگی تاثیر دستمزد در هزینه‌های تولید را تنها هشت درصد دانست و یادآوری کرد: اگر این تاثیر و دستمزد ارزان کارگران واقعی دیده شود، اینقدر نگرانی برای تعیین دستمزد وجود ندارد.
وی با بیان اینکه نمی‌توان مشکلات کارفرمایان را نادیده گرفت، ادامه داد: تنها راه برای افزایش دستمزد کارگران که نه به کارفرمایان فشار وارد کند و نه باعث تضییع حق کارگران شود، این است بر اساس تاثیر دستمزد بر هزینه‌های تولید، یک رقم منطقی برای دستمزد سال ۹۴ در نظر گرفته شود.
حداقل دستمزد کارگران برای سال ۹۳ در کشور حدود ۶۰۰ هزار تومان تعیین شد.


نحوه پرداخت عیدی و پاداش پایان سال کارکنان دولت تعیین شد

با مصوبه هیات وزیران، پرداخت سقف ۶۰۳ هزار تومان به عنوان عیدی کارمندان دولت در بهمن ماه امسال قطعی شد و هیچ یک از مدیران دستگاههای دولتی اجازه پرداخت مبلغ عیدی بیش از این رقم را نخواهند داشت.
به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا، متن مصوبه هیات وزیران به شرح زیر است:
۱- دستگاه های اجرایی موضوع ماده۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور، نیروهای مسلح، نیروی انتظامی و قوه قضاییه و سایر دستگاه های اجرایی مشمول قوانین خاص مجازند به کارمندان خود(رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت) و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و قضات که به طور تمام وقت اشتغال به کار دارند، مبلغ ثابت شش میلیون و سی و پنج هزار (۰۰۰ر۰۳۵ر۶) ریال به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال ۱۳۹۳ به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) در بهمن ماه سال جاری از محل بودجه مصوب دستگاه های اجرایی پرداخت نمایند.
تبصره ۱- پرداخت هرگونه وجه دیگری به عنوان پاداش آخر سال(عیدی) یا عناوین مشابه، علاوه بر مبلغ موضوع این بند توسط دستگاه های مزبور و تمام واحدهای وابسته و تابعه و سایر واحدهایی که اجرای مقررات در مورد آنها مستلزم ذکر نام است، ممنوع می باشد. سازمان حسابرسی یا حسابرسان قانونی شرکت ها مکلفند نظارت لازم را اعمال و موارد خلاف را گزارش نمایند.
تبصره ۲- پرداخت پاداش آخر سال(عیدی) موضوع این بند به کارکنان خرید خدمت، قراردادی و موقت، به نسبت خدمات تمام وقت آنان در سال ۱۳۹۳ خواهد بود. در هر حال میزان عیدی اینگونه افراد از پنجاه درصد رقم مذکور کمتر نخواهد بود.
۲- میزان پرداخت پاداش آخر سال(عیدی) بازنشستگان، مستمری بگیران، حقوق وظیفه از کارافتادگی و حقوق وظیفه وراث مستخدمین متوفای مشمول صندوق های بازنشستگی و صندوق معذوریت و از کارافتادگی جهادکشاورزی و صندوق های بازنشستگی نیروهای مسلح و نیروی انتظامی و سایر صندوق های بازنشستگی و نیز شهدا و جانبازان از کار افتاده کلی، شش میلیون و سی و پنج هزار (۰۰۰ر۰۳۵ر۶) ریال از محل بودجه مصوب صندوق بازنشستگی ذی ربط قابل پرداخت می باشد.
تبصره – عیدی بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگی کشوری که در سال ۱۳۹۳ حق عائله مندی، اولاد و بیمه خدمات درمانی آنها را صندوق مذکور پرداخت نموده است، توسط آن صندوق قابل پرداخت می باشد. سایر مواردی که مشمول صندوق های مندرج در بند ۲ نیستند از محل اعتبارات شرکت، سازمان یا دستگاه اجرایی ذی ربط قابل پرداخت می باشد.
۳- خدمت نیمه وقت بانوان از لحاظ اجرای این تصویب نامه، تمام وقت محسوب می شود. معلمان حق التدریس نسبت به ساعات تدریس، مشمول این تصویب نامه خواهند بود.
۴- شرکت های دولتی موظفند از پرداخت هر مبلغی تحت عنوان پاداش آخر سال(عیدی) یا عناوین مشابه، علاوه بر مبلغ موضوع این تصویب نامه به مدیران و اعضای هیئت مدیره خودداری نمایند. مسئولیت اجرای این بند بر عهده مدیر عامل و سایر مدیران ذی ربط می باشد.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور این مصوبه را در تاریخ ۱۸/ ۱۱/ ۱۳۹۳ برای اجرا به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ کرد.


سطح دستمزد کارگران تاثیری روی قیمت تمام شده کالا نخواهد داشت

نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران معتقد است که هر میزان افزایشی که در سطح دستمزد کارگران ایجاد شود تاثیر محسوسی روی قیمت تمام شده کالا نخواهد داشت.
ابوالفضل فتح اللهی در گفت وگو با خبرنگار ایسنا، اظهارکرد: در حال حاضر سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا بیش از هفت درصد نیست، بنابر این چنانچه سطح دستمزدها افزایش پیدا کند نمی‌تواند بر قیمت تمام شده کالا تاثیرگذار باشد و به تورم موجود در جامعه دامن بزند.
وی افزود: مشکلات افزایش قیمت مسکن و اجاره بها، هزینه‌های حمل و نقل و ایاب ذهاب از جمله دغدغه‌های خاطر کارگران به شمار می‌رود و بسیاری از خانوارهای کم درآمد و ضعیف کارگری نگران وضعیت معیشت و تامین هزینه‌های بهداشت و درمان و مسکن هستند.
فتح اللهی تصریح کرد: هرگونه افزایش قیمت اقلام موجب می‌شود تا تولیدکنندگان و کارفرمایان در سال بعد افزایشی روی قیمت کالاهایشان داشته باشند و طبعا این مساله در مقایسه با افزایش دستمزد رقم بالاتری خواهد بود.
به گفته نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، دولت باید از هزینه‌های زائدی که به بنگاههای اقتصادی و تولیدی تحمیل می‌شود جلوگیری کند و به سمت بخش دستمزد ببرد.
وی ابراز امیدواری کرد که شورای عالی کار رقم دستمزد سال آینده کارگران را به شکلی منطقی و با در نظر گرفتن واقعیات روز تعیین کند تا به بهبود معیشت خانوارهای کارگری و امکان پس انداز آنها منجر شود.


۱۴ درصد هم به حقوق کارمندان و کارگران اضافه می‌کنیم

به گزارش خبرآنلاین، هرچند کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی و احتمال بروز کسری بودجه ۳۱ هزار میلیارد تومانی نگرانی هایی را برای آینده اقتصاد ایران در سال ۹۴ ایجاد کرده است ولی امروز کلیات لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. در همین حال رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در آخرین اظهارنظرهای خود به دفاع از رابطه دولت و مجلس پرداخت و ابراز امیدواری کرد که وضعیت اقتصادی ایران طی سال ۹۴ به سمت بهبود برود. پیش از این رئیس جمهور و وزیرامور اقتصادی و دارایی در اظهارنظرهای خود از تورم ۱۵ درصدی برای سال آینده و رشد اقتصادی ۲ درصدی خبر داده بودند. در صورتی که کسری بودجه ای در دخل و خرج اقتصاد ایران رخ ندهد، امکان اجرای ۷۵ هزار پروژه عمرانی روی زمین مانده اقتصاد ایران نیز مهیا می شود و شاخص های کلان اقتصادی ایران به سمت بهبود می رود.
پیش از این دولت اظهار امیدوارای کرده بود که باهمراهی مجلس شرایطی را برای اداره اقتصاد کشور با وجود کاهش منابع نفتی ایجاد کند. گزارش های سازمان امور مالیاتی نیز نشان می دهد که طی سال ۹۳ دولت موفق شده است بیش از ۹۰ درصد از درآمدهای مالیاتی را محقق کند. همین جریان سبب شده تا قوه مجرییه و مجلس امیدوار به اداره اقتصاد ایران طی سال ۹۴ با اتکاء به درآمدهای غیرنفتی شوند.
در همین حال معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در آخرین اظهارنظرهای خود که خبرگزاری مهر منتشر کرده گفته است: به عنوان سخنگوی دولت اعلام می کنم هر قدر حلقه محاصره تنگ تر شود در سایه وحدت دولت و مجلس کشور را اداره می کنیم.
جلسه نوبت عصرمجلس شورای اسلامی بررسی کلیات لایجه بودجه سال ۹۴ در دستور کار مجلس قرار گرفت.نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در دفاع از کلیات لایحه بودجه گفت: بودجه ۹۴ شرایطی متفاوت دارد؛ قیمت نفت در سالهای اخیر هیچگاه به این حد تنزل نکرد.وی گفت: با این فشار سیاسی بدخواهان انقلاب مترصدند آثار ضعف و ناراحتی را در نظام جمهوری اسلامی مشاهده کنند.


خواهان افزایش منطقی دستمزد کارگران هستیم

نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور معتقد است که اگر دستمزد کارگران در چند سال گذشته به صورت منطقی افزایش می‌یافت اکنون شاهد چانه‌زنی با کارفرمایان نبودیم و باید به نقطه‌ای می‌رسیدیم که معیشت یک خانوار چهار نفره تحت پوشش قرار بگیرد.
ابوالفضل فتح‌اللهی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به مصوبه افزایش ۲۵ درصدی دستمزد شورای عالی کار در سال گذشته، گفت: سال گذشته تورم ۳۵ درصدی را تجربه کردیم ولی دستمزد ۲۵ درصد افزایش پیدا کرد و نتوانستیم به رقمی برسیم که سبد معیشت خانوارهای کارگری را تامین کنیم.
وی گفت: رقم دستمزدی که تعیین شد شاید بر اساس نرخ تورم بهترین بود ولی رضایت جامعه کارگری را فراهم نکرد لذا خواهان افزایش منطقی دستمزد کارگران هستیم.
فتح‌اللهی افزود: همواره خواستار این بوده و هستیم که تصمیم‌گیری‌ها در شورای عالی کار به صورت سه جانبه انجام شود ولی متاسفانه شرایطی به وجود می‌آید که سه جانبه گرایی تبدیل به کدخدامنشی می‌شود.
نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور با بیان اینکه وضعیت معیشت کارگران در مقایسه با سال قبل تغییری نکرده و هزینه‌های زندگی آنها بیشتر نمود یافته، ابراز امیدواری کرد: با توجه به اعلام نرخ تورم فعلی که نرخ نازلی است و همچنین افت شدید قدرت خرید کارگران، حداقل دستمزد کارگران افزایش منطقی و قابل قبولی داشته باشد.
فتح اللهی درعین حال با اشاره به آمارهای منتشر شده درباره کاهش مصرف خانوارهای ایرانی گفت: مقایسه میزان صادرات کشور با میزان مصرف داخلی نشان می‌دهد که مصرف خانوارهای ایرانی در همه ابعاد کاهش یافته است بنابراین وقتی ارزش پول پایین آمده و قدرت خرید کم شده طبعا میزان مصرف داخلی نیز خود به خود پایین می‌آید.
به گفته وی کاهش سطح عمومی بهداشت و سوء تغذیه‌هایی که پیش می‌آید ناشی از کاهش قدرت خرید و مصرف داخلی است.


نحوه تعیین دستمزد سال ۹۴ کارگران

وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی با بیان اینکه رقم دستمزد سال ۹۴ کارگران بر مبنای نظام چانه زنی و تصمیم سه جانبه تعیین خواهد شد، از احیای صندوق مسکن کارگران خبر داد و گفت: بسته چهارم امنیت غذایی در هفته منتهی به عید توزیع خواهد شد.
به گزارش خبرنگار ایسنا، علی ربیعی با بیان اینکه سهم دستمزد در قیمت تمام شده باید مدنظر قرار گیرد، اظهار کرد: مزد باید به گونه‌ای تعیین شود که توان تولیدگر برای ادامه کار کارگاهش مختل نشود.
وی ادامه داد: دستمزد در بخش کارگری در همه دنیا پر سر و صداست و بنای ما بر مبنای قانون، تصمیم سه جانبه است؛ یعنی تفاهم بین کارگر و کارفرما در کنار دولت و این ساختار اصلی تصمیم گیری در مورد دستمزد است.
ربیعی افزود: مزد تابع چند مساله است که یکی از مسایل اصلی در این زمینه زندگی و شرایط زندگی نیروی کار است. نیروی کار عمدتا در شهرها و حاشیه شهرها زندگی می کند و سبد هزینه در شهرها و حاشیه شهرها بالاست.
وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی با بیان اینکه بالا بودن دستمزد برای کارگر و پایین بودن قیمت تمام شده برای اقتصاد خوب است، تصریح کرد: وقتی کارگری دستمزدش بالا باشد قدرت خریدش بالا می‌رود و می‌تواند مصرف و به تولید بیشتر کمک کند، به شرط آنکه قیمت تمام شده برای کارفرما بیارزد.
وی گفت: در بحث دستمزد باید همه معادلات را ببینیم و پولی که از تولید حاصل می‌شود باید به قیمتی که از تورم ناشی به دست می‌آید نزدیک باشد.
ربیعی از تورم، سبد هزینه خانوارها و سهم دستمزد در قیمت تمام شده به عنوان عوامل اثرگذار بر تعیین دستمزد نام برد و افزود: رقم دستمزد باید با اتفاق نظر و تفاهم سه جانبه کارگر، کارفرما و دولت در سایه نظام مترقی چانه زنی تعیین شود.
به گفته وی دستمزد کارگران طی سالهای متمادی دچار عقب ماندگی بوده که دولت در تلاش است با مهار تورم و کنترل آن، قدرت خرید کارگران را بالا ببرد.
ربیعی گفت: در اینکه هزینه‌های زندگی بالاست شکی نیست ولی باید تورم را نسبت به سال قبل جبران کنیم و در این فرایند بند ۱ و ۲ ماده ۴۱ قانون کار را مدنظر داریم و تمام سعی‌مان بر این است که از همه ابزارهای موجود استفاده کنیم تا چرخ صنعت بچرخد و اشتغال مجدد ایجاد شود.
وزیر کار متذکر شد: نظام کار کشور باید کرامت کارگر را افزایش دهد؛ به گونه‌ای که ضمن حفظ سطح اشتغال از اخراج کارگر جلوگیری و تولید را مقرون به صرفه کند.
وی گفت: سال قبل دستمزد ۲۵ درصد افزایش یافت که با در نظر گرفتن سایر عوامل از جمله بن خواروبار تا ۲۸ درصد رسید و یکی از منطقی‌ترین و بهترین دستمزد‌ها در سال گذشته شکل گرفت. امسال نیز تلاش می‌کنیم ضمن بالا بردن دستمزد کارگران به افزایش رفاهیات و بهبود معیشت آنها بیشتر توجه کنیم.
ربیعی در خصوص پیش بینی بسته‌های حمایتی برای جامعه کارگری نیز گفت: کارفرما یا دولت می‌توانند بسته حمایتی بدهند ولی باید دید که دولت می‌خواهد بنزین بفروشد تا به مردم بسته حمایتی بدهد؟ طبعا آرزوی ما این است که سفره کارگران بیش از گذشته پر رنگ باشد، زیرا وقتی در یک جامعه کارگران راضی باشند جامعه تولیدمحور خواهد بود. اکنون ۲۳ میلیون نیروی کار داریم و نفت همه ثروت ما نیست باید روی منابع انسانی خود متمرکز شویم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در برنامه تلویزیونی نگاه یک سخن می‌گفت، از احیای صندوق مسکن کارگران خبر داد و گفت: درصدد هستیم اتحادیه‌های تعاونی مسکن کارگران را به این منظور فعال کنیم. امسال برای تامین مسکن بازنشستگان کارگری پول گذاشته‌ایم و با آورده‌های خود امکان خانه‌دار شدن را برای آنها فراهم کرده‌ایم. خوشبختانه در شورای پول و اعتبار هم وام مسکن را افزایش دادیم و تلاش می‌کنیم بانک های داخلی را هم به خدمت بگیریم.
وی همچنین از راه اندازی ۸۵۰ تعاونی فعال خدماتی و توزیعی و ۴۷۰ تعاونی دانش بنیان و ۴۶۰ تعاونی مرزنشین طی سال های ۹۲ تا ۹۳ خبر داد و گفت: تعاون حوزه اقتصاد اجتماعی است و می‌تواند پول های خرد در دست مردم را به بخش سرمایه‌گذاری بیاورد.
وزیر تعاون افزایش تعاونی‌ها و تقویت تشکل های تعاونی، واگذاری برخی مسوولیت‌ها به تعاونی‌ها، توسعه برند تعاون و ترویج فرهنگ تعاون را از مهمترین اقدامات وزارتخانه متبوعش برشمرد.
به گفته ربیعی بسیاری از کارشناسان و حتی اقتصاددانان برجسته، تعاون را بخش زائد می دانند، در حالی که نخبگان کشور باید تعاون را بخش عدالت گستر جامعه و در کنار بخش خصوصی بپذیرند و به عنوان بخش سودآور برای مردم به کار بگیرند.
وی همچنین اظهار کرد: چهار بسته امنیت غذایی برای افراد، کودکان و زنان باردار دارای سوء تغذیه پیش بینی کردیم که تاکنون دو بسته توزیع شده و توزیع بسته سوم نیز رو به اتمام است و با توزیع بسته چهارم در هفته منتهی به عید، این چرخه تکمیل خواهد شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در بحث هدفمندی آسیب دیدن افراد پایین جامعه به هیچ وجه مدنظر دولت نیست و رییس جمهور مکرر تاکید دارد افرادی که در دهک‌های پایین هستند را حمایت کنیم به ویژه در زمینه یارانه طبقات پایین جامعه، دستور ریس جمهور این است که یارانه آنها حفظ شود.
وزیر کار در بخش دیگری از سخنان خود از تشکیل ۲۰۶۳ تشکل کارگری کارفرمایی طی سالهای ۹۲ تا ۹۳ خبر داد.
وی درباره اصلاح قانون کار نیز گفت: دستکاری قانون کار را به صلاح نمی‌دانم؛ قانون کار دستاوردی بود که انقلاب اسلامی به کارگران داد و به رغم انتقادهایی که از آن می‌شود، قانونی قابل دفاع است منتها باید نوع اجرایش را مناسب کنیم تا هم صنعتگران و صاحبان ابزار تولید و هم کارآفرینان و تولیدگران بتوانند با امنیت خاطر بیشتری کار کنند.
ربیعی بیش از ۸۵ درصد شغل‌ها را در بنگاههای کوچک و متوسط، خرد و خانگی دانست و گفت: برای تحرک در بازار کار باید اشتغال بزرگ در بنگاههای کوچک را ایجاد کنیم و هم اکنون طرح‌هایی را در دست داریم که از طریق آنها می‌توان به اشتغالزایی در بنگاههای کوچک، متوسط، خرد و خانگی دست یافت.
وزیر کار با اشاره به رشد مثبت سه درصدی در سال جاری، اظهار کرد: دولت در تلاش است تا این رشد را در سال آینده هم افزایش دهد، آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران هم این رشد را تایید کرده‌اند ولی وقتی رکود ۵.۶ درصدی را تجربه کرده‌ایم طبعا رشد سه درصدی خود را نشان نمی دهد.
وی گفت: اگر طی سه سال آینده رشد پنج درصد را هم تجربه کنیم، ظرفیت تازه به سمت کامل شدن می رود و جا برای اشتغال جدید به دلیل عدم تناسب نیروی انسانی و ظرفیت تولید در واحدهای تولیدی، دیرتر باز می شود زیرا تا آثارش را بگذارد طول می کشد.
به گفته ربیعی برای جهش بیشتر نیاز به سرمایه گذاری بیشتر داریم و ناچاریم که نفت بیشتری بفروشیم ولی نفت همه ماجرا نیست نباید دچار افراط و تفریط شویم چون منابع ارزی که به دست می آوریم، فرصت سرمایه‌گذاری را بیشتر می‌کند، از طرفی منابع و تسهیلات بانکی را باید جهت‌دار کنیم؛ معنادار کردن تسهیلات با رشد تولید حایز اهمیت است و منابع بانکی باید به سمت تولید حرکت کند.


توان اقتصادی کارفرمایان در تعیین مزد ۹۴ لحاظ می‌شود

مزد باید به گونه‌ای تعیین شود که توان تولیدگر برای ادامه کار کارگاهش مختل نشود./ کارفرما یا دولت می‌توانند بسته حمایتی بدهند ولی باید دید که دولت می‌خواهد بنزین بفروشد تا به مردم بسته حمایتی بدهد؟
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در میانه مذاکرات برای تعیین مزد سال ۹۴ کارگران، اعلام کرد: مزد باید به گونه‌ای تعیین شود که توان تولیدگر برای ادامه کار کارگاهش مختل نشود.
به گزارش ایلنا، علی ربیعی شامگاه گذشته در یک برنامه تلویزیونی به فرایند تصویب افزایش ۲۵ درصدی حداقل دستمزد [با وجود توروم ۳۱/۶ درصدی] سال گذشته اشاره کرد و گفت: سال قبل دستمزد ۲۵ درصد افزایش یافت که با در نظر گرفتن سایر عوامل از جمله بن خواربار تا ۲۸ درصد رسید و یکی از منطقی‌ترین و بهترین دستمزد‌ها در سال گذشته شکل گرفت. امسال نیز تلاش می‌کنیم ضمن بالا بردن دستمزد کارگران به افزایش رفاهیات و بهبود معیشت آن‌ها بیشتر توجه کنیم.
ربیعی با بیان اینکه سهم دستمزد در قیمت تمام شده باید مدنظر قرار گیرد، افزود: مزد تابع چند مساله است که یکی از مسایل اصلی در این زمینه زندگی و شرایط زندگی نیروی کار است. نیروی کار عمدتا در شهر‌ها و حاشیه شهر‌ها زندگی می‌کند و سبد هزینه در شهر‌ها و حاشیه شهر‌ها بالاست.
وزیر کار با بیان اینکه بالا بودن دستمزد برای کارگر و پایین بودن قیمت تمام شده برای اقتصاد خوب است، تصریح کرد: وقتی کارگری دستمزدش بالا باشد قدرت خریدش بالا می‌رود و می‌تواند مصرف و به تولید بیشتر کمک کند، به شرط آنکه قیمت تمام شده برای کارفرما بیارزد.
وی گفت: در بحث دستمزد باید همه معادلات را ببینیم و پولی که از تولید حاصل می‌شود باید به قیمتی که از تورم ناشی به دست می‌آید نزدیک باشد.
ربیعی از تورم، سبد هزینه خانوار‌ها و سهم دستمزد در قیمت تمام شده به عنوان عوامل اثرگذار بر تعیین دستمزد نام برد و افزود: رقم دستمزد باید با اتفاق نظر و تفاهم سه جانبه کارگر، کارفرما و دولت در سایه نظام مترقی چانه زنی تعیین شود.
به گفته وی دستمزد کارگران طی سالهای متمادی دچار عقب ماندگی بوده که دولت در تلاش است با مهار تورم و کنترل آن، قدرت خرید کارگران را بالا ببرد.
ربیعی گفت: در اینکه هزینه‌های زندگی بالاست شکی نیست ولی باید تورم را نسبت به سال قبل جبران کنیم و در این فرایند بند ۱ و ۲ ماده ۴۱ قانون کار را مدنظر داریم و تمام سعیمان بر این است که از همه ابزارهای موجود استفاده کنیم تا چرخ صنعت بچرخد و اشتغال مجدد ایجاد شود.
وزیر کار متذکر شد: نظام کار کشور باید کرامت کارگر را افزایش دهد؛ به گونه‌ای که ضمن حفظ سطح اشتغال از اخراج کارگر جلوگیری و تولید را مقرون به صرفه کند.
ربیعی در خصوص پیش بینی بسته‌های حمایتی برای جامعه کارگری نیز گفت: کارفرما یا دولت می‌توانند بسته حمایتی بدهند ولی باید دید که دولت می‌خواهد بنزین بفروشد تا به مردم بسته حمایتی بدهد؟ طبعا آرزوی ما این است که سفره کارگران بیش از گذشته پر رنگ باشد، زیرا وقتی در یک جامعه کارگران راضی باشند جامعه تولیدمحور خواهد بود. اکنون ۲۳ میلیون نیروی کار داریم و نفت همه ثروت ما نیست باید روی منابع انسانی خود متمرکز شویم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در برنامه تلویزیونی نگاه یک سخن می‌گفت، از احیای صندوق مسکن کارگران خبر داد و گفت: درصدد هستیم اتحادیه‌های تعاونی مسکن کارگران را به این منظور فعال کنیم. امسال برای تامین مسکن بازنشستگان کارگری پول گذاشته‌ایم و با آورده‌های خود امکان خانه‌دار شدن را برای آن‌ها فراهم کرده‌ایم. خوشبختانه در شورای پول و اعتبار هم وام مسکن را افزایش دادیم و تلاش می‌کنیم بانک‌های داخلی را هم به خدمت بگیریم.
وی همچنین از راه اندازی ۸۵۰ تعاونی فعال خدماتی و توزیعی و ۴۷۰ تعاونی دانش بنیان و ۴۶۰ تعاونی مرزنشین طی سال‌های ۹۲ تا ۹۳ خبر داد و گفت: تعاون حوزه اقتصاد اجتماعی است و می‌تواند پول‌های خرد در دست مردم را به بخش سرمایه‌گذاری بیاورد.
وزیر تعاون افزایش تعاونی‌ها و تقویت تشکل‌های تعاونی، واگذاری برخی مسوولیت‌ها به تعاونی‌ها، توسعه برند تعاون و ترویج فرهنگ تعاون را از مهم‌ترین اقدامات وزارتخانه متبوعش برشمرد.
به گفته ربیعی بسیاری از کار‌شناسان و حتی اقتصاددانان برجسته، تعاون را بخش زائد می‌دانند، در حالی که نخبگان کشور باید تعاون را بخش عدالت گستر جامعه و در کنار بخش خصوصی بپذیرند و به عنوان بخش سودآور برای مردم به کار بگیرند.
وی همچنین اظهار کرد: چهار بسته امنیت غذایی برای افراد، کودکان و زنان باردار دارای سوء تغذیه پیش بینی کردیم که تاکنون دو بسته توزیع شده و توزیع بسته سوم نیز رو به اتمام است و با توزیع بسته چهارم در هفته منتهی به عید، این چرخه تکمیل خواهد شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در بحث هدفمندی آسیب دیدن افراد پایین جامعه به هیچ وجه مدنظر دولت نیست و رییس جمهور مکرر تاکید دارد افرادی که در دهک‌های پایین هستند حمایت کنیم به ویژه در زمینه یارانه طبقات پایین جامعه، دستور ریس جمهور این است که یارانه آن‌ها حفظ شود.


تازه‌ترین رقم سبد هزینه معیشت یک خانوار کارگری

تازه‌ترین رقم سبد هزینه معیشت یک خانوار کارگری با درنظر گرفتن نرخ تورم، ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در ماه اعلام شد.
هادی ابوی – دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران – در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: با توجه به تلاشهایی که دولت درباره کاهش نرخ تورم و مهار آن به کار گرفت تا نرخ تورم انتظاری محقق شود و خود را نشان بدهد، امسال نرخ تورم کاهش یافت و تاحدودی تثبیت شد.
وی افزود: بر این اساس آخرین رقم سبد هزینه معیشت خانوارهای کارگری با احتساب نرخ تورم موجود به ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده است.
به گفته دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، این رقم بر مبنای دریافت گزارش وضع معیشت خانوارها در استانهای کشور به طور سرجمع گرفته شده است.
ابوی تصریح کرد: تا قبل از کاهش نرخ تورم این رقم ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان برآورد می‌شد اما اقدام به موقع دولت از روند صعودی آن جلوگیری کرد البته این رقم مربوط به سال ۹۳ است و باید دید با حداقل دستمزدی که قرار است در شورای عالی کار تعیین شود، سال آینده رقم سبد هزینه خانوارهای کارگری چه میزان خواهد بود.
وی با بیان اینکه کارگران با حداقل مزد ۶۰۰ هزار تومانی قادر به امرار معاش نیستند، گفت: هم اکنون در هر خانواده دست کم دو نفر کار می‌کنند و حتی زنان خانه نیز به کمک آمده‌اند تا بتوانند نیازهای معیشتی خانوار را تامین کنند زیرا این درآمد کفاف زندگی‌ها را نمی‌دهد.
دبیرکل‌ کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور ادامه داد: اگرچه افزایش قیمت بنزین و حتی نان زیاد نبوده ولی افزایش چند قلم کالا به خودی خود در سبد هزینه خانوارهای کارگری تاثیرگذار است زیرا این قشر بیشترین میزان مصرف از وسایل حمل و نقل درون شهری و برون شهری را دارند و نان قوت اصلی آنها محسوب می‌شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در جلسه شورای عالی کار بر تامین معاش خانوارهای کارگری تاکید خواهیم کرد و بر میزان تورم و افزایش آن بحثی نداریم تنها بحث ما این است که یک خانوار چهارنفره بتواند با شرایط کنونی امرار معاش کند و شورای عالی کار ماده ۴۱ قانون کار به خصوص تبصره دو آن را مدنظر قرار بدهد.
به گزارش ایسنا، پیشتر آخرین رقم سبد هزینه معیشت خانوارهای کارگری در سه ماهه نخست امسال از سوی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران ۲.۲ میلیون تومان اعلام شده بود که در مقایسه با رقم یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی سال گذشته ۵۰۰ هزار تومان افزایش داشت.
هزینه سبد معیشت یک خانوار کارگری برمبنای مولفه‌هایی همچون خط فقر و افزایش نرخ تورم محاسبه می‌شود.
کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور نیز چندی قبل از اعلام آخرین رقم سبد هزینه معیشت کارگران تا ۱۵ بهمن ماه خبر داده بود اما به دلیل پاره‌ای ملاحظات از اعلام آن خودداری کرد.


سهم دستمزد بر قیمت تمام شده کالا بین ۷ تا ۱۰ درصد است

نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران‌ با بیان اینکه سهم دستمزد بر قیمت تمام شده کالا بین ۷ تا ۱۰ درصد است، از بررسی موضوع افزایش بن خواربار و پایه سنواتی کارگران در جلسه بعدی شورای عالی کار خبر داد.
ابوالفضل فتح‌اللهی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا،‌ اظهار کرد: جلسه هفته گذشته شورای عالی کار که قرار بود با محور بررسی افزایش پایه سنواتی و بن خواربار کارگران تشکیل شود به دلیل عدم حضور وزیران اقتصادی برگزار نشد و تصمیم‌گیری در خصوص رقم بن خواربار کارگران هفته آینده مشخص می‌شود.
وی با اشاره به ارسال مصوبه افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران به هیات وزیران گفت: در حال حاضر حق مسکن کارگران ۲۰ هزار تومان است و در صورت تصویب افزایش ۲۰ هزار تومانی آن در هیات وزیران از سال آینده ۴۰ هزار تومان بابت حق مسکن کارگران پرداخت خواهد شد.
فتح اللهی در ادامه درباره بسته پیشنهادی نمایندگان گروه کارگری در جلسه این هفته کمیته مزد و بهره‌وری گفت: افزایش پایه سنواتی و بن خواربار دو مولفه تاثیرگذار بر درآمد و دریافتی کارگران است و از این رو درصددیم تا پس از بررسی کارشناسی روی این موضوع بسته پیشنهادی خود را ارائه دهیم.
نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور همچنین درباره اظهارات برخی از نمایندگان کارفرمایان در جلسه شورای عالی کار که امضای صورتجلسه مزد ۹۴ را منوط به پرداخت سهم تولید از هدفمندی کرده بودند، گفت: گروکشی برای تعیین حداقل دستمزد حرکت پسنیده‌ای نیست و اگر بنگاهها دچار مشکل هستند به کارگران ارتباطی ندارند بلکه باید مطالبات خود را از دولت مطالبه کنند.
وی تصریح کرد: بسیاری از کارفرمایان و بنگاههای اقتصادی که سیستمشان دچار مشکل‌ است همه چیز را از جنبه منفی نگاه می کنند و هنگام تعیین دستمزد کارگران مشکلات خود را پیش می‌کشند در حالی که هستند کارفرمایانی که در شرایط کنونی اقتصاد مقاومتی کار می‌کنند و تولیدات خود را به فروش می‌رسانند.
وی سهم دستمزد بر قیمت تمام شده کالا را بین ۷ تا ۱۰ درصد ذکر کرد و گفت: جامعه کارگری از مشکلات پیش روی کارفرمایان اعم از تحریم‌ها، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، مواد اولیه، عوارض گمرکات، نقدینگی و معوقات بانکی آگاه است اما این موضوع ارتباطی با کارگران ندارد و باید از طریق دولت حل شود.


عیدی کارکنان دولت ۶۰۳ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شد

به گزارش حوزه دولت باشگاه خبرنگاران و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، پاستورنشینان در نشست روز چهارشنبه خود، ضوابط پرداخت پاداش پایان سال ۱۳۹۳ (عیدی) به کارکنان دولت را تعیین کردند.
بر این اساس، دستگاه‌های اجرایی، نیروهای مسلح، نیروی انتظامی و قوه قضاییه و سایر دستگاه‌های اجرایی مشمول قوانین خاص مجازند به کارمندان خود اعم از رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و قضات که به طور تمام وقت اشتغال به کار دارند، مبلغ ثابت شش میلیون و سی و پنج هزار ریال( ۶۰۳ هزار و ۵۰۰ تومان )به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال ۱۳۹۳ به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) در بهمن ماه سال جاری پرداخت نمایند.
میزان پرداخت عیدی بازنشستگان، مستمری بگیران، حقوق وظیفه از کارافتادگی و حقوق وظیفه وراث مستخدمین متوفای مشمول صندوق‌های بازنشستگی و صندوق معذوریت و از کارافتادگی جهاد کشاورزی و صندوقهای بازنشستگی نیروهای مسلح و نیروی انتظامی و سایر صندوقهای بازنشستگی و نیز شهدا و جانبازان از کار افتاده کلی نیز شش میلیون و سی و پنج هزار ریال قابل پرداخت می‌باشد.
در ابتدای این جلسه که به ریاست جهانگیری معاون اول رییس جمهوری برگزار شد، گزارش وزیر دفاع در مورد پرتاب ماهواره فجر با ماهواره بر سفیر فجر ارائه شد.
در این گزارش، توان ملی در خصوص دانش، فناوری و زیرساخت‌های صنعتی و تحقیقاتی مورد نیاز در عرصه فضایی، ماموریت ماهواره فجر، توانمندیها و قابلیتهای آن ارائه شد.
جهانگیری با اعلام تشکر هیات وزیران از اقدامات ارزنده‌ای که در بخش هوا فضا انجام شده است و دسترسی به فناوریهای پیشرفته‌ای که در اختیار تعداد کمی از کشورهای جهان قرار دارد، آن را مایه افتخار ملی دانسته و بر اراده جدی دولت در حمایت از این فناوری در کشور تاکید نمود.
همچنین در ادامه جلسه، گزارش کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک درخصوص «راهکارهای کاهش بیسوادی» به هیات وزیران ارایه شد.
در این گزارش، شتاب بخشیدن به امر سوادآموزی با استفاده از راهکارهای تشویقی و تنبیهی به عنوان یکی از راهکارهای کاهش بی‌سوادی مورد تاکید قرار گرفت.
در گزارش مذکور با اشاره به تغییر رویکرد سوادآموزی از آموزش صرف سواد به ارایه خدمات آموزشی، این خدمات را شامل آموزشهای سواد پایه، مهارتهای اساسی زندگی، حقوق شهروندی و مهارتهای اجتماعی با ایجاد و راه اندازی مراکز یادگیری محلی، از دیگر راههای مبارزه با بیسوادی در کشور عنوان نموده است.
تکمیل بانک اطلاعاتی ( پایگاه اطلاعات اسمی) در جهت شناسایی افراد بی‌سواد در سطح کشور با همکاری مرکز آمار ایران نیز موضوع دیگر گزارش یاد شده بود.
هیات دولت همچنین با اختصاص مبلغ دو هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار با عنوان «اعتبارات موضوع فروش سهام، سهم‏الشرکه، اموال، دارایی‏ها و حقوق مالی و نیروگاههای متعلق به دولت و مؤسسات و شرکتهای دولتی وابسته و تابعه» بابت پرداخت مطالبات آستان مقدس حرم حضرت احمد ابن موسی (س) موافقت کرد.
اصلاح تعرفه ‏برق خانگی شهرستان‌های لارستان، خنج، گراش،یزد، اشکذر ، میبد و اردکان از دیگر مصوبات این جلسه هیات دولت بود.
با توجه به نیاز مبرم بخشهای خدمات شهری کشور به انواع خودروهای خدمترسان (آتشنشانی، امدادی،حمل زباله و…) با قابلیتهای خاص و با توجه به اینکه توانمندی تجهیز شاسی این قبیل خودروها در کشور وجود دارد، دولت ورود شاسیهای قابل تبدیل به خودروهای خدمات رسان منجمله آتشنشانی، آمبولانس و حمل زباله از طریق شرکتهای دارای مجوز فعالیت صنعتی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، بدون رعایت شرط نمایندگی مجاز را بلامانع و این شرکتها را ملزم به ارایه خدمات پس از فروش محصولات خود، براساس قانون حمایت از حقوق مصرف کننده خودرو و آیین‏نامه آن نمود.
هیات وزیران به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داد نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت پروتکل اصلاحی موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق به منظور اجتناب از اخذ مالیات و تبادل اطلاعات در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه، ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این تصویب‏نامه اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید.
تصویب موافقتنامه همکاری درخصوص آب و هواشناسی دریای خزر مشتمل بر چهارده ماده از مصوبات دیگر جلسه روز چهارشنبه بود.
هیات ‌وزیران با صرف منابع حاصل از واگذاری سهام، بابت مصارف مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور تا سقف ۱۴ هزار و ۸۸۹ میلیارد و یکصد میلیون ریال با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور جهت پرداخت بنیاد شهید و امور ایثارگران، صندوق ذخیره فرهنگیان، سازمان تأمین اجتماعی، بیمه سلامت ایران، وزارت راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و آستان مقدس حضرت معصومه(س) موافقت نمود.


دستمزد کارگران نمی‌تواند مشروط به چیز دیگری غیر از مواد قانونی کار باشد

مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به لغو جلسه افزایش خواربار و پایه سنوات کارگران گفت: دستمزد کارگران با شرط و شروط تعیین نمی‌شود و گره زدن مشکلات کارفرمایان به دستمزد کارگران قابل پذیرش نیست.
علی خدایی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، درباره اعلام موضع برخی نمایندگان کارفرمایی که امضای صورتجلسه دستمزد را به پرداخت سهم تولید از هدفمندی مشروط کرده‌اند، اظهار کرد: طبق ماده ۱۶۷ قانون کار تکلیف شواری عالی کار تعیین دستمزد است و اجرای مفاد قانون کار است لذا شورای عالی کار اختیاری فراتر از قانون کار ندارد و هر تصمیمی که بگیرد بر اساس قانون کار خواهد بود.
وی ادامه داد: با توجه به آنکه ماده ۱۶۷ قانون کار تکلیف شواری عالی کار را مشخص کرده است به اعضای شورای عالی کار پیشنهاد می‌کنیم که یک بار تکلیف قانونی خود و فلسفه تشکیل شورای عالی کار با مطالعه کنند چرا که دستمزد کارگران به هیچ عنوان نمی‌تواند مشروط به چیز دیگری غیر از مواد قانونی کار باشد و نمایندگان کارگری اجازه نخواهند داد منافع کارگران تحت شعاع مسایل حاشیه‌ای قرار بگیرد.
خدایی افزود: طی جلساتی که با نمایندگان کارفرمایی داشتیم بارها همدردی خود را با مشکلات آنها اعلام کرده‌ایم و معتقدیم باید مطالبات خود را از دولت بگیرند ولی مشروط کردن دستمزد کارگران به هر چیز غیر قانونی است.
مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در عین حال از لغو جلسه افزایش بن خواربار و پایه سنواتی کارگران که قرار بود این هفته برگزار شود، خبر داد.
خدایی درعین حال با بیان اینکه جامعه کارگری مصرف کننده محصول کارفرمایان است، گفت: اگر تورمی به کشور تحمیل شود کارفرمایان در وجود آن بی‌تاثیر نیستند چرا که طی سالهای گذشته بر اثر نوسانات داخلی قیمتها چندین بار افزایش داشته است ما مشکلات کارفرمایان را درک می کنیم ولی گره زدن مشکلات آنها به دستمزد کارگران را نمی پذیریم.
به گفته وی سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا سهم ناچیزی است و کارگران در بحث تعیین دستمزد از حق خود کوتاه نخواهند آمد و هییچ گونه مماشاتی نخواهند داشت.


امضای صورت‌جلسه دستمزد ۹۴ : مشروط به پرداخت سهم تولید از هدفمندی

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: کارفرمایان به شرطی صورت‌جلسه دستمزد سال آینده را امضا می‌کنند که دولت تکلیف پرداخت سهم تولید از هدفمندی یارانه‌ها را مشخص کرده باشد.
جمال رازقی‌جهرمی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا اظهار کرد: از سال ۱۳۶۲ تاکنون، کارفرمایان ۲.۶ برابر نرخ تورم به دستمزد اضافه کرده‌اند اما نتوانسته‌اند معیشت نیروی کار خود را تامین کنند به گونه‌ای که نه تنها شرایط زندگی کارگران بهتر نشده که روز به روز بدتر شده‌ است.
وی ادامه داد: معیشت سخت نیروی کار، تحت تاثیر وضعیت اقتصاد کلان کشور قرار دارد و کارفرمایان در ایجاد آن مقصر نیستند اما در نهایت به دلیل کاهش بهره‌وری کارگران باید تاوان آن را پس دهند.
رازقی‌جهرمی موفقیت تولید را در گرو تلاش همه جانبه تمام عوامل دانست و افزود: در شرایطی که فکر و ذکر کارگران تامین معیشت و گذران زندگی است نمی‌توان از آنها انتظار داشت تمام توان خود را صرف بهبود تولید کنند.
عضو شورای عالی کار بیان کرد: در این شرایط کارفرمایان از یک سو با مشکل کاهش بهره‌وری نیروی کار مواجه هستند و از سوی دیگر زیر بار انواع و اقسام‌ فشارهای اقتصادی قرار دارند اما دولت به تکلیف قانونی خود برای پرداخت سهم تولید از هدفمندی یارانه‌های عمل نمی‌کند.
وی گفت: بر این اساس نمایندگان کارفرمایان تصمیم گرفته‌اند، تنها به شرطی صورت‌جلسه شورای عالی کار در مورد دستمزد سال آینده را امضا کنند که تکلیف مطالبات تولید از هدفمندی یارانه‌ها مشخص شده باشد.
رازقی‌جهرمی افزود: کارفرمایان انتظار ندارند دولت سهم تولید را به صورت مستقیم به خود آنها پرداخت کند. دولت می‌توان این مبلغ را به عنوان بخشی از بدهی‌های صنعت در اختیار بانک‌ها قرار دهد.
این عضو شورای عالی کار ادامه داد: در حال حاضر سیستم بانکی و نرخ سود بالایی که در این سیستم اعمال می‌شود به یکی از مهم‌ترین مشکلات تولید تبدیل شده ‌است، به گونه‌ای که بسیاری از صنایع و واحدهای بانکی بدهی‌های کمرشکنی به سیستم بانکی دارند.
رازقی‌جهرمی اظهار کرد: کارفرمایان برای کاهش مشکلاتی که با آن دست به گریبان هستند، بر دریافت حق قانونی خود از هدفمندی یارانه‌ها در قالب پرداخت بدهی با بانک‌ها تاکید کردند.
به گفته عضو شورای عالی کار، در صورتی که دولت به این تکلیف خود عمل کند، کارفرمایان بهتر می‌توانند برای تامین حداقل معیشت کارگران تلاش کنند.
وی بیان کرد: حتی اگر دولت پول نقد برای پرداخت پرداخت به بانک‌ها ندارد می‌تواند به آنها تعهد پرداخت بدهد و به این صورت به جای بدهی به تولید، به سیستم بانکی بدهکار می‌شود.


گره زدن مشکلات کارفرمایان به دستمزد کارگران قابل پذیرش نیست

مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به لغو جلسه افزایش خواربار و پایه سنوات کارگران گفت: دستمزد کارگران با شرط و شروط تعیین نمی‌شود و گره زدن مشکلات کارفرمایان به دستمزد کارگران قابل پذیرش نیست.
علی خدایی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، درباره اعلام موضع برخی نمایندگان کارفرمایی که امضای صورتجلسه دستمزد را به پرداخت سهم تولید از هدفمندی مشروط کرده‌اند، اظهار کرد: طبق ماده ۱۶۷ قانون کار تکلیف شواری عالی کار تعیین دستمزد است و اجرای مفاد قانون کار است لذا شورای عالی کار اختیاری فراتر از قانون کار ندارد و هر تصمیمی که بگیرد بر اساس قانون کار خواهد بود.
وی ادامه داد: با توجه به آنکه ماده ۱۶۷ قانون کار تکلیف شواری عالی کار را مشخص کرده است به اعضای شورای عالی کار پیشنهاد می‌کنیم که یک بار تکلیف قانونی خود و فلسفه تشکیل شورای عالی کار با مطالعه کنند چرا که دستمزد کارگران به هیچ عنوان نمی‌تواند مشروط به چیز دیگری غیر از مواد قانونی کار باشد و نمایندگان کارگری اجازه نخواهند داد منافع کارگران تحت شعاع مسایل حاشیه‌ای قرار بگیرد.
خدایی افزود: طی جلساتی که با نمایندگان کارفرمایی داشتیم بارها همدردی خود را با مشکلات آنها اعلام کرده‌ایم و معتقدیم باید مطالبات خود را از دولت بگیرند ولی مشروط کردن دستمزد کارگران به هر چیز غیر قانونی است.
مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در عین حال از لغو جلسه افزایش بن خواربار و پایه سنواتی کارگران که قرار بود این هفته برگزار شود، خبر داد.
خدایی درعین حال با بیان اینکه جامعه کارگری مصرف کننده محصول کارفرمایان است، گفت: اگر تورمی به کشور تحمیل شود کارفرمایان در وجود آن بی‌تاثیر نیستند چرا که طی سالهای گذشته بر اثر نوسانات داخلی قیمتها چندین بار افزایش داشته است ما مشکلات کارفرمایان را درک می کنیم ولی گره زدن مشکلات آنها به دستمزد کارگران را نمی پذیریم.
به گفته وی سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا سهم ناچیزی است و کارگران در بحث تعیین دستمزد از حق خود کوتاه نخواهند آمد و هییچ گونه مماشاتی نخواهند داشت.


زمان و میزان پرداخت عیدی کارگران به همراه جزییات مالیات در سال ۹۳

تا ۴۵ روز آینده میلیون ها مشمول قانون کار ۱,۲۱۷,۸۰۰ تومان تا ۱,۸۲۶,۷۰۰ تومان عیدی دریافت می کنند که طبق قانون باید ۲۱,۷۸۰ تا ۸۲,۶۷۰ تومان آن را به عنوان مالیات، بپردازند.
به گزارش خبرنگار مهر، طبق قانون مصوب مجلس هر مشمول قانون کار و نیروی کارگری کشور برای هر ۱۲ ماه کارکرد باید ۲ برابر حداقل دستمزد مصوب همان سال تا ۳ برابر را به عنوان عیدی پایان سال دریافت کند و این موضوع تکلیفی است که مجلس بر دوش کارفرمایان قرار داده است.
بر این اساس، تمامی حدود ۱۳ میلیون مشمول قانون کار کشور تا نهایتا ۴۵ روز آینده باید یک میلیون و ۲۱۷ هزار و ۸۰۰ تومان تا یک میلیون و ۸۲۶ هزار و ۷۰۰ تومان عیدی دریافت کنند که البته درصدی از این ارقام به عنوان مالیات از مبالغ عیدی کسر خواهد شد.
هرچند در قانون مصوب مجلس درباره عیدی پایان سال کارگران، زمان مشخصی برای پرداخت عیدی مشخص نشده، اما طبق عرف موجود قریب به اتفاق کارفرمایان اینگونه پرداخت ها را برای کمک به معیشت سال نو کارگران در هفته های پایانی سال انجام می دهند.
در عین حال، این تاکید قانونی نیز وجود دارد که اگر کارگری به میزان کمتر از یکسال نیز در واحدی مشغول به فعالیت بوده، به همان نسبت باید از عیدی برخوردار شود و این کارکردها می تواند حتی به میزان یکماه نیز باشد.


پرداخت عیدی از یکماه تا یکسال
بنابراین، امسال کارگران به ازاء هر ماه کارکرد به میزان ۱۰۱ هزار و ۴۸۳ تومان تا ۱۵۲ هزار و ۲۲۵ تومان عیدی خواهد داشت که برخی کارفرمایان این ارقام را ماهیانه به همراه حقوق ها، برخی فصلی، برخی ۶ ماه یکبار و درصد بالایی نیز سالیانه پرداخت می کنند.
طبق فرمول موجود پرداخت عیدی کارگران نیز، پرداخت عیدی نمی تواند بیش از ۳ برابر حداقل دستمزد مصوب همان سال که توسط شورای عالی کار به تصویب می رسد (نه حداقل دستمزد افراد شاغل در واحدهای مشمول قانون کار)، باشد.
اگر فرض کنیم قریب به اتفاق مشمولان قانون کار همان ۲ برابر حداقل دستمزد خود را به عنوان عیدی دریافت می کنند، افرادی که نهایتا حداقل دستمزد امسال آنها ۹۱۳ هزار و ۳۵۰ تومان است می توانند ۲ برابر آن را به عنوان عیدی دریافت کنند و افراد دارای حداقل دستمزدهای بالاتر از این میزان نیز تا سقف یک میلیون و ۸۲۶ هزار و ۷۰۰ تومان را دریافت می کنند و دیگر در مورد حداقل مزدهای بالاتر از ۹۱۳ هزارتومان در سال جاری، عیدی شاغلان ۲ برابر نخواهد شد.


فرمول کسر مالیات از حقوق و عیدی
فرامر توفیقی در گفتگو با مهر با بیان اینکه قانون دریافت مالیات عیدی پایان سال مشمولان قانون کار با قانون حقوق ها یکسان است گفت: دولت سقف معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد را امسال یک میلیون تومان تعیین کرده بود که این میزان درباره عیدی پایان سال نیز اجرا می شود.
رئیس کارگروه مزد و بهره وری وزارت کار اظهارداشت: دریافتی بیش از یک میلیون تومان افراد تا سقف ۷ برابر آن یعنی نهایتا ۷ میلیون تومان، مشمول ۱۰ درصد مالیات خواهد بود. البته عیدی پایان سال کارگران نهایتا یک میلیون و ۸۲۶ هزار و ۷۰۰ تومان است که ۸۲ هزار و ۶۷۰ تومان آن به عنوان مالیات کسر خواهد شد.
توفیقی خاطرنشان کرد: طبق قانون موجود، افراد با حداقل دستمزد ۶۰۹ هزارتومان در سال جاری که یک میلیون و ۲۱۷ هزار و ۸۰۰ تومان عیدی دریافت می کنند نیز باید ۲۱ هزار و ۷۸۰ تومان مالیات پرداخت کنند و معمولا این ارقام از عیدی شاغلان کسر و مابقی به انها پرداخت می شود.


رقم بن خواربار کارگران سه شنبه تعیین می‌شود

نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور از برگزاری جلسه ویژه دستمزد شورای عالی کار در روز سه‌شنبه جاری خبر داد و گفت: در این جلسه مبلغ بن خواربار کارگران مشخص می‌شود.
ابوالفضل فتح‌اللهی به خبرنگار ایسنا، گفت: دستور جلسه این هفته شورای عالی کار بررسی موضوع افزایش پایه سنواتی و بن خواربار کارگران خواهد بود و تلاش ما این است که نظر کارفرمایان را جلب کنیم.
وی درباره ارقامی که درباره افزایش بن خواربار مطرح می‌شود، گفت: هنوز به طور رسمی روی عدد و رقم با دولت و کارفرمایان توافق نکرده‌ایم و ارقامی که منتشر می‌شود در حد گمانه‌زنی‌های شخصی است.
فتح اللهی در عین حال از حضور وزیران اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت در این جلسه خبر داد و ابراز امیدواری کرد: افزایش پایه سنوات کارگران از ۵۰۰ تومان به ۱۰۰۰ تومان و همچنین افزایش میزان بن خواربار کارگران در این جلسه به تصویب برسد.
وی همچنین با اشاره به تصویب افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران در جلسه گذشته شورای عالی کار تصریح کرد: از آنجایی که اجرایی شدن این مصوبه نیازمند تصویب هیات دولت است پس از تصویب نهایی هیات وزیران از ابتدای سال آینده به اجرا در خواهد آمد.
نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در پایان درباره آخرین رقم سبد معیشت خانوارهای کارگری گفت: در حال جمع بندی گزارشهای به دست آمده هستیم و به زودی آخرین رقم هزینه معیشت خانوارهای کارگری را اعلام می‌کنیم.


تعیین تکلیف حقوق بازنشستگان

نمایندگان مجلس با تعیین تکلیف حقوق بازنشستگان، مقرر کردند که کسور بازنشستگی از فوق‌العاده اضافه‌کاری کارکنان کسر نشود.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلام در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه) پارلمان فوریت طرح استفساریه ماده ۵۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران را مورد بحث و بررسی قرار دادند و با دوفوریت آن مخالفت کرده و یک فوریت آن را به تصویب رساندند.
وکلای ملت با ۱۵۰ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از ۲۱۳ نماینده حاضر در صحن علنی، یک فوریت طرح مذکور را مصوب کردند.
در صورت تصویب نهایی این طرح، کسر کسور بازنشستگی از فوق‌العاده اضافه‌کاری کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری تابع صندوق تأمین اجتماعی در دوران اجرای قانون برنامه پنجم توسعه، اجرایی نمی‌شود.


حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۴ باید واقع‌بینانه تعیین شود

رئیس کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور گفت: امیدواریم دستمزد سال ۹۴ کارگران واقع‌بینانه تعیین شود.
اولیاء علی‌بیگی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا در کرمانشاه، با بیان اینکه بر اساس ماده ۴۱ قانون کار حداقل دستمزد کارگران بر اساس دو شاخص تعیین می‌شود، افزود: یکی از این شاخص‌ها نرخ تورمی است که در اسفندماه از سوی مرکز آمار ایران اعلام می‌شود و شاخص دیگر سبد معیشت خانوار کارگری است.
وی عنوان کرد: تعیین هزینه‌های سبد معیشت خانوار کارگری برعهده کمیته‌های دستمزد در استان‌هاست که با ورود به سطح بازار، اقلام پرمصرف خانوار کارگری و قیمت آن را استخراج می‌کنند.
به گفته او کار این کمیته‌ها در استان‌ها تا ۱۰ بهمن پایان می‌یابد و پس از آن نتایج به دبیرخانه کمیته دستمزد کانون عالی شورای کشور ارائه خواهد شد.
رئیس کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور با بیان اینکه نتایج همه استان‌ها در نهایت جمع‌بندی خواهد شد، تصریح کرد: نتیجه نهایی در اختیار نمایندگان کارگری شورای عالی کار قرار خواهد گرفت تا بر اساس آن برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۴ رایزنی کنند.
علی‌بیگی معتقد است: حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۴ باید واقع‌بینانه تعیین شود، زیرا تامین معیشت خانوارهای کارگری در نهایت موجب افزایش بهره‌وری و رونق اقتصادی کشور خواهد بود.
وی ادامه داد: وقتی که یک کارگر بتواند هزینه‌های خوراک، پوشاک، مسکن، درمان، آموزش و پرورش و … خود را تامین کند، با فراغ بال به کار می‌پردازد.
رئیس کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور اشاره‌ای هم به پرداخت بن‌های نقدی خرید کالا به عنوان کمک هزینه سبد خانوار جامعه کارگری داشت و یادآوری کرد: ما تجربه سبد کالا و بن نقدی را داشته‌ایم و به نظر می‌رسد بن نقدی بهتر جواب می‌دهد.
علی‌بیگی خاطرنشان کرد: متاسفانه بعضا کالاهای بی‌کیفیتی در سبد کالا به کارگران عرضه می‌شد که برای آنها قابل استفاده نبود.
به گفته وی پرداخت نقدی حق انتخاب بیشتری را نیز به کارگران می‌دهد تا اقلام اساسی خود را تهیه کنند.
او در پایان از وجود ۱۲ میلیون کارگر بیمه شده تامین اجتماعی در کشور خبر داد.

کاهش قیمت تمام شده و هزینه‌های مبادله تولید موثر بر افزایش دستمزد

معاون وزیر تعاون گفت: اگر هزینه‌های مبادله تولید کاهش یابد دستمزد به شکل مطلوبی افزایش پیدا می‌کند.
سیدحسن هفده‌تن در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با بیان این‌که وزارت کار درصدد است تا نگاه حمایتی به روابط کار را به نگاه توانمندسازی تبدیل کند گفت: در بحث دستمزد یکی از راهکارهایی که دولت تدبیر و امید به کار گرفته، ایجاد یک نظام تامین اجتماعی است و طرح بیمه سلامت از جمله آن است تا با اعتباربخشی به دفترچه‌ها هزینه‌های درمان را کاهش دهد.
وی ادامه داد:‌ براساس آمار وزارت بهداشت قبل از اجرای این طرح ۴۴ درصد حقوق کارکنان صرف هزینه‌های درمان می‌شد.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این‌که هزینه‌های مبادله تولید در ایران بالا است اظهار کرد: در صورتی که قیمت تمام شده و هزینه‌های مبادله تولید کاهش پیدا کند، می‌توان دستمزد را تا حد مطلوبی افزایش داد.
هفده‌تن ادامه داد: در کشور چین که ارزان‌ترین کالاها را تولید می کند، سهم ناخالص مزد در قیمت تمام شده ۴۰ درصد است که در کشورهای دارای اقتصاد پیشرفته این سهم به بیش از ۶۰ درصد می‌رسد. لذا اگر کاهش هزینه‌های مبادله از طریق سیاست‌گذاری های دولت در بخش اقتصاد کلان صورت بگیرد می‌توان بر افزایش دستمزد اثرگذار بود.
وی در عین حال از تلاش وزارت کار برای بالا بردن قدرت خرید کارگران خبر داد و گفت: به دلیل اجرای هدفمندی یارانه‌ها و افزایش نرخ دلار تولید و قدرت رقابت‌پذیری آن و همچنین قدرت خرید نیروهای کار پایین آمده است لذا چون نمی‌توان قدرت خرید نیروهای کار را از طریق افزایش مستقیم مزد جبران کرد به کمک گروه کارفرمایی و کارگری درصددیم تا راهکارهایی برای ارتقای قدرت خرید کارگران بیاندیشیم.
به گفته معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کارفرمایان طی سالهای گذشته خواستار کاهش درصدی از هزینه‌های تامین اجتماعی هستند تا بتوان از این طریق به حقوق کارگران کمک کرد.


افزایش حق مسکن کارگران از ۲۰ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از جهان، محمدرضا بقائیان با اشاره به اینکه بررسی افزایش پایه سنوات، بن خواروبار و حق مسکن برای بسته مزدی ۹۴ کارگران در دستور کار جلسه عصر دیروز شورای عالی کار بوده است گفت: دستورات جلسه دیروز با حضو نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت بررسی شد.

وی ادامه داد: تنها مصوبه این جلسه افزایش حق مسکن کارگران از ۲۰ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان بود که مقرر شد این مصوبه برای تایید نهایی به هیئت وزیران ارسال و از سال ۹۴ پرداخت شود.

عضو شورای عالی کار اظهار کرد: بررسی افزایش بن خواروبار و پایه سنوات به جلسه دو هفته آینده شورای عالی کار موکول شد. مقرر شد این دو مورد در بسته مزدی ۹۴ با حضور وزیر اقتصاد، وزیر کار و مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی بررسی شود.


راهکار افزایش قدرت خرید کارگران!!!

مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه حداقل دستمزد فعلی کارگران تنها یک سوم هزینه‌های خانوارهای کارگری را در ماه تامین می‌کند، گفت: تنها راهکار افزایش قدرت خرید کارگران، افزایش پلکانی دستمزدها در هر سال است.
علی خدایی به خبرنگار ایسنا، گفت: در حال حاضر جمع کثیری از مردم را کارگران و اقشار کارگری تشکیل می‌دهند بر این اساس وقتی از کاهش قدرت خرید کارگران به یک سوم سخن گفته می‌شود در واقع قدرت خرید بخش اعظمی از مردم کاهش یافته است.
وی با بیان اینکه کارگران عمدتا حقوق بگیرند و مزایای جانبی دیگری در کنار حقوق ندارند، تصریح کرد: تنها راهکاری که می‌تواند تا حدی عقب ماندگی معیشت کارگران را جبران کند آن است که سال به سال به شکل پلکانی دستمزد کارگران افزایش یابد.
به اعتقاد مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، سیاستهای اشتباهی که طی سالهای گذشته در مورد افزایش دستمزد کارگران دنبال شده به کاهش چشمگیر سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا منجر شده است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر این کاهش به زیر ۱۰ درصد رسیده و نشان دهنده آن است که از حالت استاندارد خارج شده است در حالی که این ضریب باید تا ۳۰ درصد بالا برود.
خدایی ادامه داد: در بحث سایر عوامل تولید نظیر مواد اولیه، ماشین آلات، عوارض و مالیاتها و ارزش افزوده دولت بیشتر از کارفرمایان نقش دارد به همین دلیل است که کارفرمایان جایی برای چانه‌زنی و دفاع از خود ندارند و تنها در شورای عالی کار است که با رقم دستمزد تلاش می‌کنند که تمام کسری‌ها و مشکلات تولید را جبران کنند.
به گفته این فعال کارگری حداقل حقوق و دستمزد یک کارگر ۶۰۸ هزار تومان است که تنها یک سوم هزینه‌های یک خانوار کارگری را در ماه تامین می‌کند.


جلسه بررسی افزایش پایه سنواتی کارگران، دستمزد سال ۹۴

شورای سه جانبه‌ ملی با سه دستور جلسه بررسی افزایش پایه سنواتی کارگران، دستمزد سال ۹۴ و راهکارهای جبران قدرت خرید کارگران فردا تشکیل جلسه می‌دهد.
به گزارش خبرنگار ایسنا، مقابله دولت با بازار دلالی مسکن و تامین مسکن ارزان قیمت برای کارگران و کارمندان، جهت‌گیری منابع مالی و پولی کشور، سوق دادن منابع ارزی کشور به سمت تولید و کالاهای تولیدی، تجارت خارجی و اختصاص درآمدهای هدفمندی یارانه به بخش تولید از جمله محورهای مورد بحث جلسه روز دوشنبه خواهد بود.
از دیگر محورهای این جلسه کنترل قیمتهاست؛ هم اکنون واسطه‌هایی در بخش تولید وجود دارد که موجب افزایش قیمت تمام شده کالا و هزینه‌های تولید کالا می‌شود، از این رو نمایندگان تشکل‌های کارگری از دولت انتظار دارند تا نظارت عالیه خود را در این زمینه اعمال کند و کالا را بدون واسطه به دست مصرف کننده برساند.
موضوع بررسی راهکارهای خروج مسکن از رکود و رونق بازار مسکن یکی دیگر از محورهای جلسه روز دوشنبه است.در حال حاضر رکود بازار مسکن، خرید و فروش مسکن را عملا غیرممکن کرده است لذا پیشنهاد گروههای کارگری این است که دولت دلالان مسکن را کنار بزند و زمینه ایجاد مسکن ارزان قیمت برای کارگران و کارمندان را فراهم کند.
در این جلسه همچنین راهکارهای کاهش نرخ سودهای بانکی و چگونگی ارتقای بهره‌وری و تولید در کنار اصلاح دستمزد کارگران مورد اشاره قرار می‌گیرد.
در همین زمینه ابوالفضل فتح اللهی – نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور – به خبرنگار ایسنا، گفت: در این جلسه تلاش می‌کنیم تا راهکارهایی برای افزایش قدرت خرید کارگران و افزایش منطقی دستمزد سال آینده ارائه کنیم و در کنار آن به مسایل مربوط به وضعیت اقتصادی کشور به ویژه قضیه مزد و بهره‌وری بپردازیم.
وی ادامه داد: در حال حاضر بیشتر فعالیت بانکها صرف فعالیتهای غیر مولد می‌شود؛عمدها وام و تسهیلات بانکی به بخش مستقلات ورود کرده و مشکلاتی را برای تولید مملکت به وجود آورده است، از سوی دیگر منابع ارزی کشور صرف خرید کالاهای مصرفی می‌شود که با توجه به نوسان مداوم قیمت ارز بهتر است این منابع در جهت واردات کالاهای یکبار مصرف و غیر مولد نباشد و دست کم صرف خرید و واردات ماشین آلات و تجهیزات تولیدی شود.
فتح‌اللهی با تاکید بر اینکه درآمد ناشی از هدفمندی یارانه‌ها باید در بخش تولید سرمایه‌گذاری شود،‌ افزود: اگر این اتفاق بیفتد ساختار فنی دولت اصلاح می‌شود ولی متاسفانه هدفمندی حامل‌های انرژی به بخش تولید وارد نشد.
وی واردات بی رویه کالا را موجب ضربه به تولید ملی کشور دانست و تاکید کرد: متاسفانه بسیاری از کالاهایی که در داخل تولید می‌کنیم مشابه آن از خارج وارد می‌شود که جز نابودی تولید ایرانی و رکود کارگاهها ثمری نداشته است در صورتی که باید کالایی تولید کنیم که حتی با وارد کردن کالای مشابه، توان رقابت پذیری داشته باشد.
نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور در عین حال بر لزوم خروج تجارت خارجی از انحصار طلبی تاکید و خاطر نشان کرد: گمرکات کشور باید با تدبیر و دوراندیشی بیشتری وارد حوزه تجارت خارجی شوند.
به گفته وی با گستردگی بخش خدمات کارگاهها از حالت تولیدی خارج و به سمت بخش خدمات متمایل شده‌اند در صورتی که اگر بخش خدمات محدودتر شود و به سمت تولید برود سرمایه و ارزش افزوده بیشتری نصیب کشور می‌کند و افزایش رشد اقتصادی را رقم می‌زند.


گزارش جدید وزارت کار از مزد ۹۴ کارگران

معاون وزیر کار در گزارشی از وضعیت معیشت و افت قدرت خرید کارگران به یک سوم در ۱۰ سال اخیر، ویژگی‌های اصلی بسته مزد ۹۴ را افزایش به میزان نرخ تورم به همراه تقویت قدرت خرید مشمولان قانون کار اعلام کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه برگزاری دو نشست مهم در شورای عالی کار و شورای ۳ جانبه ملی، معاون روابط کار وزارت کار گزارش جدیدی از وضعیت معیشت مشمولان قانون کار و همچنین ویژگی های بسته مزد سال آینده کارگران ارائه کرده است.
در این گزارش، موضوع افت قدرت خرید نیروی کار کشور به یک سوم از سال ۸۴ تاکنون اشاره شده و این موضوع مورد تاکید است که افزایش حقوق سال آینده کارگران علاوه بر پوشش دادن میزان تورم، باید تامین کننده معیشت نیروی کار نیز باشد.
قبل از این، وزارت کار در نامه های جداگانه ای به مقامات کارگری و کارفرمایی کشور، خواستار ارائه بسته پیشنهادی گروه ها درباره افزایش حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار شده بود.
شنیده ها حاکی از آن است که کارفرمایان افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار را تدوین کرده و برای طرح در شورای عالی کار خواهند بُرد. در عین حال، نمایندگان کارگری کشور به دنبال تدوین برنامه ای به منظور کاهش شکاف بین دستمزدهای فعلی و هزینه های خانوار در یک دوره ۴ ساله هستند.
ویژگی های بسته جدید مزد
سیدحسن هفده تن با اشاره به چالش‌ های تعیین حداقل دستمزدهای سال ۹۴ مشمولان قانون کار گفت: وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به عنوان مرجع تصمیم‌ گیری در روابط کارگر و کارفرما، هر سال در شورای عالی کار با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و هماهنگ با سیاست‌ های دولت در جهت تثبیت، حفظ و توسعه اشتغال و تشویق و تقویت هر چه بهتر نیروی ماهر کار و متخصص تلاش می‌کند مزدی را در شورا به تصویب برساند تا مورد توافق و رضایت نمایندگان کارگری و کارفرمایی قرار گیرد.
معاون روابط کار وزارت کار اظهارداشت: امسال وزارت کار به دلیل مشکلات اقتصادی واحدهای تولیدی و کمبود نقدینگی و افزایش برخی قیمت‌ ها؛ سال سختی را برای تعیین حداقل دستمزد کارگران پیش رو دارد.
هفده تن ادامه داد: از یکسو باید بر اساس میزان تورم سالانه و حداقل هزینه‌ های یک خانوار ۴ نفره به نحوی در تصمیم‌ گیری‌ ها مشارکت کند که قدرت خرید کارگران را افزایش دهد و از سوی دیگر باید برای بقا و ادامه فعالیت بنگاه‌ های اقتصادی، واحدهای تولیدی و کاهش هزینه‌ ها معیار و نظام پرداختی را مطابق خواسته کارفرمایان مدنظر قرار دهد تا توافق این شریک اجتماعی حاصل شود.
وی افزود: تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۴ بدون آنکه فشار مالی مضاعفی به کارفرمایان وارد شود، باید در یک فضای کارشناسی و تعامل دوطرفه با رویکرد واقع بینانه تعیین شود چرا که هرگونه تصمیم غیرکارشناسانه تبعات منفی برای کل اقتصاد کشور خواهد داشت.
این مقام مسئول در وزارت کار تاکید کرد: هر طرحی که به شورای عالی کار ارائه می‌ شود باید از جمیع جهات ضمانت بقای امنیت شغلی و اجتماعی کارگران، توان مالی و نظر کارفرمایان را تأمین کند. ما در صدد هستیم تا در کنار افزایش حداقل مزد قدرت معیشت کارگران نیز افزایش یابد و دستمزد سال آینده به گونه‌ ای تعیین شود که قدرت پس‌ انداز به کارگران بدهد.
سال سخت وزارت کار برای افزایش حقوق کارگران
به گفته هفده تن، البته این مقوله نیازمند کار کارشناسی است ولی امسال تنها افزایش حداقل مزد برای ما مطرح نیست و به دنبال آن هستیم که قدرت خرید و معیشت کارگران افزایش یابد.
معاون وزیر کار اظهارداشت: امسال در خصوص تعیین دستمزد سال سختی خواهیم داشت، چرا که تورم پایین است و باید دو شاخص تورم و معیشت نیروی کار را بر اساس ماده ۴۱ مدنظر قرار بدهیم و راهکاری پیدا کنیم که افزایش مزد ضمن بالا بردن بهره‌ وری، به کارگر قدرت خرید بدهد؛ بنابراین تاکنون چندین جلسه داشته‌ ایم و از نمایندگان کارگران و کارفرمایان خواسته‌ ایم پیشنهادات خود را در خصوص نحوه تعیین و افزایش دستمزد ارائه دهند.
وی تصریح کرد: وزارت کار در بحث دستمزد دخالتی نمی‌کند و هر دو گروه کارگری و کارفرمایی باید در مورد آن به توافق برسند و بسته پیشنهادی خود را به ما ارائه دهند. در صدد هستیم بدون آنکه به انتظارات تورمی در جامعه دامن بزنیم، قدرت خرید کارگران را که از سال ۱۳۸۴ یک‌ سوم شده به طریقی جبران کنیم. زیرا معتقدم سهم دستمزد در قیمت تمام شده تولید کم است و باید بتوانیم هزینه‌ های مبادله و قیمت تمام شده کارفرما را کاهش دهیم تا دستمزدی مطلوب تعیین شود.
هفده تن گفت: بسته افزایش مزد باید طوری طراحی شود تا علاوه بر ایجاد انگیزه در کارگران موجب بهره‌ وری نیز باشد. افزایش مزد باید حتما با افزایش بهره‌ وری نسبت مستقیم داشته باشد. بهره‌ وری عوامل تولید طی یک دهه گذشته تقریبا نزدیک به صفر بوده، لذا قصد داریم بدون ایجاد تورم به قدرت خرید کارگران کمک کنیم.
افت قدرت خرید کارگران به یک سوم
این مقام مسئول در وزارت کار تاکید کرد: ایجاد نظام تأمین اجتماعی نقش مهمی در تقویت قدرت خرید کارگران دارد چرا که همواره بخش عظیمی از حقوق کارگران به بخش درمان اختصاص پیدا می‌کرد. اکنون با اقدام دولت تدبیر بخشی از مشکلات این بخش رفع شده است.
معاون روابط کار وزارت کار اظهارداشت: همچنین مطابق آمار این مرکز رسمی، حدود ۴۴ درصد حقوق کارکنان صرف هزینه‌ های درمانی می‌ شود. بنابراین ایجاد نظام تأمین اجتماعی بخشی از عقب‌ ماندگی و مشکلات زندگی کارگران را می‌تواند تأمین کند.
وی افزود: خوشبختانه دولت تدبیر و امید اولین ستون نظام جامع تأمین اجتماعی را که سیستم درمان و سلامت است ایجاد کرده و یکی از مؤلفه‌ های اصلی این نظام جامع، ایجاد سیستم بیمه بیکاری است.
به گفته هفده تن، پرداخت بیمه بیکاری به منظور حفظ ارزش‌ ها و کرامت نیروی کار است و ما ضریب پوشش بیمه بیکاری را بالا بردیم که فرد برای مدتی دغدغه نداشته باشد و بلافاصله فرآیند اشتغال مجدد او را پیگیری می‌ کنیم.


پیشنهادی که دستمزد کارگران را ۲۵ درصد افزایش می‌دهد

نمایندگان گروه کارگری پیشنهاد ویژه‌ای را به دولت ارائه کرده‌اند که درصورت موافقت دولت با پذیرش سهم خود با توجه به موافقت گروه کارفرمایی با آن، دستمزد سال آینده کارگران را ۲۵ درصد افزایش خواهد داد.
به گزارش خبرنگار ایسنا، برابر آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران از سال ۸۴ تا ۹۲ قدرت خرید جامعه کارگری ۷۵ درصد کاهش داشته است و بر همین اساس پیشنهاد مشخص نمایندگان سه تشکل بزرگ کارگری بازگرداندن قدرت خرید کارگران طی یک بازه زمانی چهار ساله است.
فرامرز توفیقی – رییس کارگروه تخصصی مزد و بهره‌وری وزارت کار – در تشریح مدل پیشنهادی مذکور گفت: اگر ۷۵ درصد کاهش قدرت خرید جامعه کارگری برگردانده و افزوده شود به عددی که قرار است مطابق ماده ۴۱ قانون کار هر سال به حقوق و دستمزد کارگران اضافه شود، در آن صورت رقم درشتی می‌شود که قطعا کارفرمایان از عهده پرداخت آن بر نخواهند آمد.
وی ادامه داد: به همین منظور پیشنهاد دومی را در کنار آن مطرح کرده‌ایم و آن پیشنهاد این است که اگر ۲۵ درصد به حقوق و دستمزد کلیه کارگران در همه سطوح اضافه شود، افزایش قیمت تمام شده کالا به شرط ثابت ماندن سایرعوامل بین ۳ تا ۸ درصد است که میانگین آن ۵ درصد خواهد بود.
مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران گفت: از دولت خواسته‌ایم تا به کارفرمایان اجازه دهد پنج درصد روی قیمت کالای خود اضافه کنند که در این صورت بدون آنکه تورم زا باشد گردش پول ایجاد می‌شود، به عبارتی پول از جامعه به صنعت وارد می‌شود و گردش پول به وجود می‌آید.
به گفته توفیقی، نمایندگان گروه کارفرمایی موافقت خود را با این طرح اعلام کرده‌اند مشروط بر آنکه دولت نیز سهم خود را بپذیرد.
وی همچنین از برگزاری جلسه شورای سه جانبه ملی در روز دوشنبه و دومین جلسه دستمزد شورای عالی کار در روز سه شنبه آینده خبر داد و گفت: محور بحث هر دو جلسه انحصارا دستمزد خواهد بود که نمایندگان دو گروه کارگری و کارفرمایی و دولت بسته پیشنهادی ارائه شده را بررسی خواهند کرد.


افزایش پایه سنواتی کارگران مورد موافقت کارفرمایان قرار نگرفت.

نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران گفت: موضوع قطعی شدن افزایش دو برابری در جلسه شورای عالی کار مطرح نشده و افزایش پایه سنواتی کارگران مورد موافقت کارفرمایان قرار نگرفت.
ابوالفضل فتح‌اللهی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: در آن جلسه نمایندگان کارفرمایان افزایش پایه سنواتی کارگران را نپذیرفتند و اعلام کردند این موضوع به زمان بررسی و تعیین حداقل دستمزد سال ۹۴ موکول شود.
وی ادامه داد: در جلسه شورای عالی کار همچنین در مورد افزایش دو برابری بن خواربار و قطعی شدن آن صبحتی به میان نیامد مگر آنکه جزو تصمیمات خارج از شورای عالی کار بوده باشد.
فتح اللهی در ادامه با اشاره به پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی تصریح کرد: قبلا در پرداخت بیمه کارگران ساختمانی تغییراتی ایجاد کردند و مقرر شد تا پرداخت آن از محل ارزش افزوده شهرداری‌ها نزد دارایی تامین شود ولی چون بار مالی داشت دولت هم نپذیرفت.
نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور درباره هزینه گرفتن جواز ساختمانی نیز گفت: هر پروانه ساختمانی بر اساس متراژ ساختمان دریافت می‌شود و عمده افرادی که به دنبال حذف پرداخت حق بیمه از محل پروانه‌های ساختمانی بودند بسازبفروش‌ها بودند چون مبلغی که از محل ارزش افزوده شهرداری‌ها حاصل می‌شد جوابگوی تعداد بیمه شدگان ساختمانی نبود به همین دلیل به سراغ پروانه‌های ساختمانی رفتند.
وی تصریح کرد: در حال حاضر دولت وام‌های کلانی بابت ساخت و ساز پرداخت می‌کند که به جای آنکه در بخش تولید یا صنعت و کشاورزی سرمایه‌گذاری شود مستقیم به بخش مستقلات می‌رود؛ متاسفانه غالب بسازبفروشها ساخت و ساز می‌کنند و منتظر می‌مانند تا بلافاصله با افزایش تورم به قیمت بالایی در بازار بفروشند طبعا در چنین شرایطی پرداخت بیمه کارگران ساختمانی آن هم به طور اقساطی رقم بالایی نخواهد بود.
به گفته فتح اللهی کسانی که از وام‌های کلان دولت استفاده می‌کنند و پروانه ساختمانی می‌گیرند به هر طریق باید تاوان آن را هم بدهند.


دستمزد مقوله‌ای پیچیده و نیازمند کار کارشناسی است

معاون روابط کار وزیر تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی معتقد است با توجه به پایین بودن نرخ تورم امسال، سال سختی برای تعیین دستمزد کارگران خواهد بود با این حال تاکید دارد که وزارت کار در جریان تعیین مزد سال ۹۴ تنها به افزایش حداقل مزد کارگران فکر نمی‌کند بلکه قدرت معیشت کارگران را هم مدنظر قرار خواهد داد.
به گزارش خبرنگار ایسنا، دستمزد مقوله‌ای پیچیده و نیازمند کار کارشناسی است که هر ساله بر اساس ماده ۴۱ قانون کار و مبنا قرار دادن دو شاخص تورم و معیشت نیروی کار تعیین و تصویب می‌شود.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید: درصدد پیدا کردن راهکاری هستیم که افزایش دستمزد ضمن بالا بردن بهره‌وری به کارگران قدرت خرید بدهد.
سیدحسن هفده تن که از دغدغه معیشت کارگران، ناکافی بودن حقوق دریافتی آنها و هزینه‌های سنگین سبد مصرفی خانوارهای کارگری به خوبی آگاه است مصمم است تا بدون آنکه به انتظارات تورمی جامعه دامن زده شود به طریقی خلا قدرت خرید کارگران که از سال ۸۴ تا کنون به یک سوم تقلیل یافته جبران شود.
وی از تشکیل بیش از ۱۰ جلسه دستمزد در وزارت کار خبر داده و می‌گوید: از نمایندگان گروه کارفرمایی و کارگری دعوت کرده تا نظرات و راهکارهای پیشنهادی خود را در خصوص نحوه تعیین و افزایش دستمزد ارائه دهند چرا که وزارت کار دخالتی در این زمینه نخواهد کرد و موضوع تعیین دستمزد باید با نظر دو گروه کارگری و کارفرمایی در قالب نظام چانه زنی دنبال شود.
نخستین جلسه رسمی دستمزد شورای عالی کار در حالی برگزار شد که نمایندگان گروههای کارگری در تلاش برای ارائه راهکارهای افزایش قدرت خرید خانوارهای کارگری و توافق با کارفرمایان بر سر تعیین سبد کالای کارگری هستند.
در راستای ارسال نامه معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تشکل‌های کارگری به منظور اعلام راهکارهای بهبود معیشت کارگران و بسته پیشنهادی نحوه افزایش دستمزد ۹۴، انجمن‌های صنفی و تشکل‌های کارگری استانی و شهرستانی نقطه نظرات پیشنهادی خود را جمع‌بندی و جهت ارسال به ادارات کل کار آماده کرده‌اند.
یکی از پیشنهادات مطرح شده در این زمینه اختصاص سبد کالا به کارگران دارای دریافتی کمتر است.
داوود امیری – رییس کانون شورای اسلامی کار خراسان شمالی با طرح این پیشنهاد می‌گوید: بیش از ۶۰ درصد کارگران کشور حداقل دستمزد را می‌گیرند و این حقوق اندک کفاف بیش از چند روز برج را نمی‌دهد.
وی با تاکید بر اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار در تعیین دستمزد کارگران، می‌افزاید: متاسفانه در برخی شهرستانها حداقل حقوق هم اجرا نمی‌شود و دستمزد یک کارگر در قالب قراردادهای سفید امضا بین ۲۵۰ هزار تا ۳۰۰ هزار تومان است.
امیری معتقد است اگر دولت بخشی از هزینه‌های کارفرمایان را به دوش بگیرد و به افزایش قدرت خرید خانوارهای کارگری کمک کند، معیشت کارگران بهبود می‌یابد.
کارشناسان حوزه کار می‌گویند با حداقل حقوق و دستمزدی که کارگران می‌گیرند، به دریافت سبد کالا احتیاج دارند از این رو دولت باید برای کارگرانی که دارای دریافتی کمی هستند سبد کالا درنظر بگیرد اما در کنار این دیدگاه مواضع برخی دیگر از گروههای کارگری به چشم می‌خورد که پیشنهاد تبدیل بن خواربار به سبد کالا را مطرح می‌کنند.
هادی ابوی – سخنگوی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور – بر تاکید بر مطالبات مزدی انباشته کارگران از سالهای گذشته می‌گوید: شورای عالی کار باید ترکیبی از نرخ تورم و مصلحت کارگران را برای مزد سال آینده درنظر بگیرد.
او می‌افزاید: در راستای بهبود معیشت کارگران و ارتقای قدرت خرید آنها می‌توان بن کارگری را از حالت ریالی خارج و به سبد کالایی تبدیل کرد تا دولت در قبال مبلغ ریالی آن به کارگران سبد کالا بدهد.
نظر ابوی این است که با توجه به ضعیف بودن قشر کارگری، کارگران هم باید جزو جامعه هدف مشمولان دریافت سبد کالا قرار بگیرند و حقوق و دستمزدی که برای سال آینده آنها تعیین می‌شود این تضمین را بدهد که جامعه کارگری را در سال آینده از آسیب‌ها و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی در امان نگاه می دارد.
در حال حاضر کارفرمایان مبلغ ۸۰ هزار تومان بابت خواربار کارگران می‌پردازند لذا چنانچه مراد از طرح پیشنهاد این باشد که این هزینه بر دوش دولت بیفتد قطعا پدیرفته نمی‌شود زیرا هزینه‌های دولت این اجازه را نمی‌دهد ولی اگر در قالب همکاری بین کارفرما و دولت باشد قابل تامل و بررسی است.
به گزارش ایسنا، بسیاری از کشورهای توسعه یافته با افزایش دستمزد نیروی کار خود، موجبات رشد اقتصادی و رونق تولید را فراهم کرده‌ و بالا بردن دستمزد کارگران را به سود تولید و صنعت خود می‌دانند.
برخلاف برخی دیدگاهها که افزایش دستمزد را تورم‌زا و هزینه‌بر می‌دانند، آمارها نشانگر آن است که افزایش دستمزد تنها ۸ درصد بر قیمت تمام شده تولید تاثیرگذار است.
در همین زمینه فتح‌الله بیات – رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور – افزایش پلکانی دستمزد سالانه کارگران را در راستای بالا بردن قدرت خرید خانوارهای کارگری پیشنهاد می‌کند.
او می‌گوید: حداقل حقوق مصوّب کارگران ۶۰۹ هزار تومان است که با خط فقر دو میلیون تومانی فاصله‌ زیادی دارد و این منصفانه نیست مگر آنکه دولت و کارفرمایان به‌طور جدی با کارگران به مذاکره بنشینند و به‌صورت پلکانی عقب افتادگی‌های دستمزد کارگران را جبران کنند.
بیات می‌افزاید: بر فرض اگر نرخ تورم ۱۷ درصد است حداقل دستمزد کارگران را ۲۷ درصد در نظر گرفته و به شکل پلکانی سال به سال افزایش دهند تا هم به سقف مورد نظر برسد و هم قدرت خرید جامعه کارگری بالا برود.
به گفته رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور اگر خانوارهای کارگری که بیش از ۴۰ میلیون نفر از اقشار جامعه را تشکیل می‌دهند قدرت خرید نداشته باشند نه تنها تولیدات داخلی به مصرف نمی‌رسد، بلکه درآمد دولت هم تامین نمی‌شود.
کارشناسان می‌گویند از سال ۸۴ تاکنون قدرت خرید کارگران ۷۳ درصد کاهش یافته و این امر بر اساس بررسی‌های صورت گرفته در خصوص لحاظ کردن نرخ تورم در افزایش دستمزد کارگران بوده است.
علی اصلانی – دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان البرز – بیشترین هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری را هزینه‌های بهداشت و درمان، آموزش و تحصیل، خوراک و پوشاک، مسکن و ایاب و ذهاب نام برده و می‌افزاید: اگر این اقلام به تنهایی محاسبه شود بیش از رقم ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خط فقری است که اعلام می‌شود.
وی با بیان اینکه کارگران هزینه سفر تفریحی، آرایشگاه و نوسازی لوازم منزل ندارند، در راستای افزایش قدرت خرید کارگران پیشنهاد می‌کند که از مجموع ۳۳۰ قلم کالای سبد هزینه یک خانوار متوسط کارگری، ۳۳ قلم به طور ریالی محاسبه و هزینه ریالی آن به کارگران پرداخت شود.
این فعال حوزه کار از دولت می‌خواهد تا به وظیفه خود در قبال کارفرمایان عمل کند زیرا کارفرمایان هم جزیی از جامعه کار به شمار می‌روند و دولت می‌تواند با اعمال تخفیف‌های مالیاتی یا بیمه‌ای از کارفرمایان و در قالب کمکهای نقدی و غیرنقدی از کارگران حمایت کند.
به گزارش ایسنا، در بحث تعیین حقوق و دستمزد آنچه نمایندگان گروههای کارگری بر آن تاکید دارند این است که به واقعیتهای روز جامعه و زندگی کارگران توجه شود و هزینه‌های معمول و ملزومات زندگی یک خانوار کارگری اعم از اجاره‌بهای مسکن و اقلام عمده مصرفی آنها متناسب با آن درنظر گرفته شود.
لزوم توجه شورای عالی کار به ماده ۴۱ قانون کار و بندهای ۱ و ۲ آن خواست همه گروههای کارگری و کارفرمایی است چرا که دستمزد یکسال ۱۱ میلیون کارگر ایرانی با تبعیت از این ماده قانونی تعیین و مصوّب می‌شود.
با توجه به آنکه تامین نیروی کار و بالا بردن قدرت خرید کارگران به کاهش نرخ بیکاری، رونق تولید، افزایش کیفیت زندگی و رفاه عمومی منجر می‌شود رقم دستمزد در شورای عالی کار باید موجبات رضایتمندی و قدرت معیشت کارگران را فراهم کند در غیر این صورت کارگری که قادر به اداره زندگی و خانواده خود نیست به چند شیفت کار روی می‌آورد که ماحصل آن بالا رفتن نرخ بیکاری، افزایش آسیب‌های اجتماعی، حوادث ناشی از کار و اشغال فضای کار جویندگان کار خواهد بود.


اولین جلسه رسمی دستمزد بدون عدد و رقم

مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور از طرح پیشنهاد توافق درباره سبد معیشت کارگران در نخستین جلسه رسمی دستمزد ۹۴ خبر داد.

علی خدایی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، درباره بررسی رقم دستمزد سال ۹۴ در این جلسه گفت: راجع به عدد و رقم دستمزد و نحوه افزایش آن به طور مشخص بحثی به میان نیامد و موضوع به جلسات آتی شورای عالی کار موکول شد.
وی افزود: قبلا چندین جلسه ستاد مزد و شورای سه جانبه ملی برگزار شده بود ولی این نخستین جلسه دستمزد به صورت رسمی بود که با حضور نمایندگان دو گروه کارگری و کارفرمایی و معاونت روابط کار وزارتخانه تشکیل شد.
خدایی ادامه داد: طبق روال همه سالهای گذشته جلسات اول عمدتا به کلی گویی‌ها و بیان مشکلات دو طرف کارگری و کارفرمایی پرداخته شد و هر دو گروه درباره مشکلات خود پیشنهاداتی را مطرح کردند.
مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور عمده ترین مشکلات گروه کارفرمایی در این جلسه را هزینه‌های بالای تولید و نبود ثبات اقتصادی ناشی از تحریم‌ها عنوان و اظهار کرد: نمایندگان کارفرمایی بر ضرورت اختصاص یارانه‌ به بخش تولید تاکید داشتند.
وی همچنین پایین بودن دستمزد و نگرانی از تولید صنعتی با وضعیت کنونی را از مهمترین مشکلات جامعه کارگری ذکر کرد و افزود: موضوع سبد معیشت خانوارهای کارگری و مشکلات جاری کارگران در حوزه اشتغال و امنیت شغلی از موارد مورد نظر گروه کارگری در این جلسه بود.
به گفته خدایی در این جلسه پیشنهاد اجرایی خاصی مطرح نشد و دو گروه کارگری و کارفرمایی نسبت به مواضع یکدیگر اظهار نظر کردند و در نهایت مقرر شد تا در جلسات آتی شورای عالی کار جزیی‌تر به بحث دستمزد ورود شود.


گمانه زنی ها در مورد میزان افزایش حقوق کارگران

با توجه به پیش‌بینی افزایش ۱۴ درصدی دستمزدها در بودجه سال آینده قدرت مانور کارگران، کارفرمایان و دولت درصد تعیین دستمزد در شورای عالی کار بین ۱۵ تا ۱۷ درصد خواهد بود.
حمید حاج‌اسماعیلی – کارشناس حوزه کار – اظهار کرد:‌ به دلیل تجربه سالهای گذشته به این تشخیص رسیده‌ایم که مشکل دستمزد کارگران ریشه در ساختار بیمار اقتصاد کشور دارد بنابراین با روش‌هایی چون تطبیق دستمزد با تورم نمی‌توان دستمزد واقعی برای کارگران تعیین کرد.
وی ادامه داد:‌ دولت طی یکسال گذشته با کمترین امکانات رشد فزاینده‌ی تورم را کنترل کرده که اقدام مثبتی بوده است اما دورنمای اهداف دولت برای سال آینده مشخص نیست چون در عین حال که دولت مدعی است می‌خواهد کشور را بدون نقص اداره کند مبانی بودجه عملا چنین چیزی را نشان نمی‌دهد.
به اعتقاد وی کشوری که بیش از ۷۰ درصد بودجه‌اش وابسته به نفت است،‌ نمی‌تواند به یکباره چنین مسیری را طی کند حتی اگر زیرساخت‌های آن در کشور فراهم شده باشد. زیرا فرهنگ استفاده از منابع و درآمدهای نفتی در کشور تغییر نکرده و دولت نمی‌تواند به راحتی از اقتصاد نفتی جدا شود.
این فعال کارگری با اشاره به افزایش ۱۴ درصدی دستمزد کارکنان دولت در بودجه سال آینده گفت: آنچه که در بودجه سال ۹۴ در مورد افزایش دستمزدها مشاهده می‌شود بر اساس هدف‌گذاری دولت بوده است، بنابراین در شورای عالی کار هم آن روش را دنبال خواهد کرد منتها با یک یا دو درصد تغییر بیشتر این افزایش اتفاق خواهد افتاد.
وی تصریح کرد: در صورتی که روند طبیعی سالهای گذشته در شورای عالی کار اتفاق بیفتد افزایش ۱۵ تا ۱۷ درصدی دستمزد کارگران را شاهد خواهیم بود زیرا دولت و کارفرمایان بیشتر از این رقم را نخواهند پذیرفت، ولی طبعا این مساله نمی‌تواند مشکل کارگران را حل کند.
به گزارش ایسنا، در صورتی که پیش‌بینی افزایش ۱۵ تا ۱۷ درصدی دستمزد سال آینده کارگران در شورای عالی کار محقق شود حداقل رقم دستمزد سال ۹۴ کارگران بین ۷۰۰ هزار تا ۷۱۲ هزار تومان خواهد بود.


توافق دولت و کارفرمایان درباره سبد معیشت کارگران

مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه افزایش ۱۴ درصدی دستمزد تامین کننده حقوق کارمندان نخواهد بود و نیازمند بازنگری است، ابراز امیدواری کرد: دولت و کارفرمایان درباره سبد معیشت خانوارهای کارگری به یک توافق منطقی برسند.
علی خدایی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: مبنای محاسبه حقوق و دستمزد کارگران، قانون کار است و اینکه دولت در بودجه خود، نرخ تورم را چند درصد دیده و افزایش دستمزد را چگونه محاسبه کرده ملاک عمل ما نیست.
وی ادامه داد: ماده ۴۱ قانون کار دو بند دارد که یکی به نرخ تورم و دیگری به سبد هزینه خانوار اشاره کرده است علیرغم اینکه سالهای گذشته تاکید داشتیم که قانون کار می‌گوید تعیین دستمزد مطابق نرخ تورم صورت گیرد اما وزارت کار و دیوان عدالت اداری به ما قبولاندند که استناد قانون توجه به نرخ تورم است نه مطابقت با نرخ تورم و در رای دیوان عدالت اداری درباره پرونده شکایت کارگران اعلام شد که قانون اصراری بر مطابقت تعیین مزد با نرخ تورم ندارد، بر این اساس نمی‌تونیم پیش بینی نرخ تورم و نرخ تورم محقق شده را ملاک عمل قرار بدهیم.
خدایی تصریح کرد: بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار تاکید می‌کند که دستمزد تعیین شده باید مخارج زندگی یک خانوار چهار نفره را به طور متوسط تامین کند لذا رقم دستمزد کارگران در سال آینده باید این هدف را محقق کند.
مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در ادامه با اشاره به جلسه ستاد دستمزد وزارت کار اظهار کرد: در این جلسه به نمایندگی از کانون عالی شوراهای اسلامی کار پیشنهاد کردیم که تا شب عید و زمان تعیین دستمزد سر موضوع سبد معیشت خانوارهای کارگری به یک توافق منطقی برسیم و بر این قضیه متمرکز شویم که منظور قانونگذار از حداقل معیشت یا مخارج حداقلی یک خانوار چیست؟
این فعال کارگری خاطرنشان کرد: کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور سبد هزینه خانوار کارگری را به طور جداگانه محاسبه کرده است ولی در جلسه ستاد مزد وزارت کار پیشنهاد ما این بود که وزارت کار و کارفرمایان درباره سبد معیشت خانوار کارگری به توافق برسند و بعد به موضوع تامین حداقل معیشت ورود کنیم.
به اعتقاد خدایی، حتی افزایش ۱۴ درصدی دستمزد کارکنان دولت تامین کننده زندگی و معیشت آنها نخواهد بود و نیازمند بازنگری است.
وی گفت: با توجه به رصد اقلام ضروری زندگی و افزایش قیمتی که حداقل در قسمت خوراکی‌ها شاهد هستیم معیشت کارمندان دولت نیز با افزایش ۱۴ درصدی دشوار خواهد بود هرچند که ممکن است در نهادهای دولتی حمایتهای دیگری در کنار افزایش دستمزد دیده شود.
به گفته مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، درباره کارگران به ویژه کارگران بخش خصوصی که هیچگونه مزایایی در کنار حداقل دستمزد ندارند باید روی حداقل مزد تاکید کرد.


نفت ۷۲ دلار- دلار ۲۸۵۰ تومان – افزایش ۱۴ درصدی حقوق کارمندان – اتکای ۳۳ درصدی به نفت – متن لایحه

نفت ۷۲ دلار، دلار ۲۸۵۰ تومان و افزایش ۱۴ درصدی حقوق کارمندان/ اتکای ۳۳ درصدی به نفت + متن لایحه
جزئیات لایحه بودجه ۹۴ حاکی است هر بشکه نفت ۷۲ دلار، هر دلار ۲۸۵۰ تومان، افزایش ۱۴ درصدی حقوق کارمندان و بودجه بدون فاز جدید هدفمندی یارانه‌ها و اتکای ۳۳ درصدی بودجه به نفت از ویژگی‌های دومین لایحه بودجه دولت یازدهم است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، امروز یکشنبه مصادف با ۱۶ آذر ۹۳ دومین لایحه بودجه دولت یازدهم توسط رئیس جمهور تقدیم مجلس شد.
پس از سال‌هایی که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور منحل شد، امسال این سازمان احیا شده و اولین بودجه دولت یازدهم با آرم این سازمان به مجلس ارائه شد.
کسب اطلاع فارس از جزئیات لایحه بودجه سال ۹۴ نشان می‌دهد، قیمت هر بشکه نفت خام در لایحه بودجه ۷۲ دلار در نظر گرفته شده است. این در حالی است که بودجه ۹۳ با نفت ۱۰۰ دلاری بسته شده بود.
حقوق کارمندان دولت سال آینده به میزان ۱۴ درصد افزایش خواهد یافت که سال جاری این میزان ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است.
قیمت دلار در لایحه پیشنهادی بودجه ۲۸۵۰ تومان در نظر گرفته شده است.
سقف درآمد اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز همان ۴۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده و با احتساب این موضوع نشان می‌دهد دولت در لایحه پیشنهادی قصدی برای اجرای فاز جدید هدفمندی یارانه‌ها ندارد و دولت به دنبال ثبات قیمت‌ها در سال آینده است.
همچنین ۱۳۰۰ میلیارد تومان یارانه مسکن و هزار میلیارد تومان برای اشتغال در نظر گرفته شده است که علاوه بر سهم تولید و بهداشت است.
منابع عمومی دولت ۲۲۴ هزار میلیارد تومان است و بودجه شرکت‌ها نیز ۰٫۸ افزایش یافته و درآمدهای اختصاصی مؤسسات و شرکت‌ها افزایش داشته است.
کل سقف بودجه نیز ۴ درصد رشد داشته و به ۸۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و سقف مصوب امسال ۸۰۳ هزار میلیارد تومان بود.
واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای برای سال آینده ۷۳ هزار میلیارد تومان است که فقط شامل فروش نفت نیست و همراه با فروش اموال و دارایی‌ها محسوب می‌شود. سهم درآمد نفت ۶۹ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
واگذاری دارایی‌های مالی حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان که شامل انتشار اوراق مشارکت‌، اسناد خزانه، صکوک اجاره و فروش شرکت‌ها است. همچنین برای اولین بار صکوک اجاره به صورت مستقل در بودجه استفاده شده است.
واگذاری تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که شامل فروش طرح‌های نیمه‌تمام است هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است و واگذاری اموال منقول و غیر منقول ۱۵۰۰ میلیارد تومان است.
اعتبار طرح‌های عمرانی در سال آینده ۴۸ هزار میلیارد تومان خواهد بود که رشد حدود ۱۶ درصدی دارد در حالی که امسال ۴۱ هزار میلیارد تومان بود.
اعتبارات هزینه‌ای ۱۶۶ هزار میلیارد تومان که ۱۱ درصد رشد داشته است.
در شرایطی که قیمت نفت کاهش پیدا کرده است و سهم نفت از بودجه کاهش یافته است سهم طرح‌های عمرانی ۱۶ درصد رشد پیدا کرده در حالی که اعتبارات طرح‌های جاری ۱۱ درصد رشد داشته است.
سهم درآمدهای نفتی در بودجه سال ۹۴، ۳۳ درصد شده است.
درآمد مالیات سال آینده ۷۲ هزار و ۵۰۰ میلیون تومان خواهد بود.
همچنین درآمدهای گمرک نیز ۱۳ هزار میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

متن لایحه بودجه ۹۴ (ماده واحده به علاوه پیوست‌ها) را می‌توانید از اینجا بخوانید.

ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه
پیوست یک – اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
پیوست شماره دو – درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی
پیوست شماره سه – بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت
پیوست شماره چهار – اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بر حسب برنامه و فعالیت


حقوق و مزایا در شرکت های دولتی تعیین تکلیف شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، نمایندگان در ادامه بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ماده الحاقی ۴۸ این طرح را بررسی کردند.
ماده الحاقی ۴۸ تصریح می‌کرد: سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های نقدی و غیرنقدی شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهاد‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان و مدیران خود سالانه توسط هیأت‌ وزیران تعیین می‌شود. از ابتدای هر سال، اجرای بودجه شرکت‌های مذکور در سقف یادشده امکان‌پذیر است.
در اصلاحیه بودجه سالانه عناوین مذکور، افزایش پرداخت نقدی و غیرنقدی از قبیل حقوق و مزایا، پاداش تحت هر عنوان، عیدی و نظایر آن و همچنین کمک‌های نقدی و غیرنقدی به کارکنان و مدیران و اعضای هیأت مدیره نهاد‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی و شرکت‌هایی که شمول قانون در مورد آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، علاوه بر پرداخت‌های قانونی منظور شده در سقف بودجه مصوب سالانه دستگاه‌های مذکور ممنوع است.
این ماده با ۱۴۰ رای موافق، ۹ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در صحن تصویب شد.


دولت خواهان افزایش ۱۷ درصدی حقوق است – حقوق کارمندان در سال ۹۴ به ۷۰۲ هزار تومان می‌رسد؟

در حالی که حداقل حقوق کارمندان دولت در سال جاری ۶۰۰هزار و حداکثر ۴٫۲ میلیون تومان تعیین شده است با تصویب افزایش ۱۷ درصدی، حداقل حقوق کارمندان در سال آینده به ۷۰۲ هزار تومان خواهد رسید.
هفته آینده موعد قانونی دولت یازدهم برای ارائه دومین لایحه بودجه خود به مجلس به پایان می رسد رئیس جمهور اعلام کرده است که لایحه بودجه سال ۹۴ کل کشور در موعد مقرر به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.
این در شرایطی است گمانه زنی ها درباره بخش های مختلف لایحه بودجه این روزها به اوج خود رسیده و اعداد و ارقام مختلفی درباره بخش های مختلف لایحه همچون، قیمت نفت، دلار، درآمدهای مالیاتی و همچنین میزان افزایش حقوق کارمندان مطرح شده است.
اما یکی از مهم ترین بخش های لایحه بودجه سال آینده کل کشور موضوع افزایش حقوق کارمندان است که غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در این رابطه گفته است پیشنهادات زیادی درباره افزایش حقوق کارکنان دولت مطرح شده است اما دولت بنا دارد در سال آینده حقوق کارکنان دولت را به میزان ۱۷ درصد افزایش دهد.
رئیس فراکسیون تولید و اشتغال مجلس همچنین درباره افزایش حقوق کارگران نیز گفته است طبیعتاً تفاوتی بین افزایش حقوق کارمندان و کارگران وجود ندارد و افزایش حقوق هر دو به یک میزان خواهد بود.
این در شرایطی است که در سال گذشته افزایش حقوق کارکنان دولت حدود ۱۸ درصد در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ پیشنهاد شد، اما در روزهای پایانی تصویب بودجه معاون برنامه ریزی رییس جمهور از اضافه شدن دو درصد دیگر بر این رقم خبر داد و بر این اساس حقوق کارکنان دولت در سال جاری ۲۰ درصد افزایش یافت.
در همین رابطه جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: در قانون برنامه پنجم تاکید شده افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم باشد اما مشخص نشده است که نرخ تورم انتظاری یا نرخ تورم سال گذشته باید مورد نظر قرار بگیرد.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: موضوعی که باید به آن توجه کرد این است که با توجه به نرخ های تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی در سال آینده امکان افزایش حقوق کارمندان به میزان ۲۰ درصد و یا بیشتر وجود ندارد.
او با بیان این که آمارهای دولت حکایت از کاهش تورم دارد، گفت: بر همین اساس دولت افزایش ۱۷ درصدی حقوق کارمندان را در نظر گرفته و باید توجه داشته باشیم که این میزان افزایش حقوق در شرایطی که درآمدهای نفتی کاهش یافته اقدامی منطقی به شمار می رود.
قادری گفت: دولت باید به نحوی حقوق کارمندان را افزایش دهد که بتواند منابع آن را تامین کند زیرا اگر حقوق افزایش پیدا کند اما دولت محدودیت درآمدی داشته باشد دولت مجبور به استفاده از بودحه های عمرانی می شود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: مجلس اگر به این نتیجه برسد که درآمدهای دولت محدود است و نمی تواند بیش از ۱۷ درصد حقوق را افزایش دهد با این پیشنهاد دولت موافقت می کند. او ادامه داد: در صورتی که برای مجلس مشخص شود که دولت می تواند منابع مالی و درآمدی خود را افزایش دهد موافق افزایش بیشتر حقوق هستیم.
قادری گفت: اما با توجه به شرایط موجود افزایش ۱۷ درصدی حقوق مناسب است و با توجه به کاهش درامدهای نفتی و لزوم توجه ویژه به بودجه های عمرانی افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان منطقی نیست.


کارگری که با ۶۰۰ هزار تومان حقوق نمی‌تواند زندگی‌اش را تامین کند

دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه ۵۰ درصد کارگران کشور از داشتن مسکن محرومند نسبت به تبعات پایین بودن دستمزد کارگران در جامعه هشدار داد.
رحمت‌الله پورموسی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: هنگامی که حقوق کارگر کم باشد، تبعاتش در جامعه زیاد می‌شود و اولین ضرر آن افزایش بیکاری است.
وی افزود: کارگری که با ۶۰۰ هزار تومان حقوق نمی‌تواند زندگی‌اش را تامین کند ناچار است که در شیفت دوم و سوم بایستد و کار کند ولی با این کار فضای اشتغال یک فرد جویای کار را می‌گیرد.
پورموسی با بیان اینکه پایین بودن حقوق و دستمزد کرامت انسانی را زیرپا می‌گذارد و خانواده‌ها را از هم دور می‌کند، گفت: متاسفانه امروز در برخی کارگاهها با معوقات چندین ماهه روبه رو هستیم و برخی شرکتها نیز به دلیل کمبود نقدینگی حقوق ماهانه نیروهای خود را دو ماهه و سه ماهه پرداخت می‌کنند.
دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در ادامه درباره جلسه دستمزد سال گذشته شورای عالی کار گفت: درست است که سال گذشته یکی از بهترین سالها در زمینه تعیین دستمزد بر مبنای چانه‌زنی‌ بود و کارگران نتایجی گرفتند و دستمزد مصوب نیز به تورم اعلامی بانک مرکزی نزدیک شد ولی مطالبات انباشته کارگران همچنان برسرجای خود است.
وی ادامه داد: در طول ۸ سال دفاع مقدس کارگران برای برقراری و پایداری میهن ایثار و از خودگذشتگی کردند اما افزایش حقوق آنطور که باید نبود در صورتی که قانون کار در سال ۶۹ به تصویب رسید و باید بر اساس آن هر سال به میزان تورم افزایش حقوق اعمال می‌شد ولی این اتفاق نیفتاد و امروز کارگران مطالبات انباشته بابت دستمزد دارند.
پورموسی با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار ایران گفت: در این ماده صراحتا اعلام شده است که دستمزد بر اساس میزان تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و سبد معیشت یک خانوار تعیین شود و سبد معیشت شامل هزینه‌های درمان، تحصیل، آموزش، موادغذایی و مسکن است.
وی گفت: هم اکنون بیش از ۵۰ درصد کارگران کشور به ویژه ساکنان حاشیه کلان‌شهرها از داشتن مسکن محرومند و بخش اعظمی از دریافتی خود را بابت اجاره‌های سنگین مسکن می‌پردازند، از سویی دیگر با دفترچه‌های تامین اجتماعی که حالت فرمایشی دارد از عهده هزینه‌های درمان فعلی بر نمی‌آیند.
دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: متاسفانه حقوقی که به یک کارگر داده می‌شود به قدری است که او رغبتی برای کار در یک کارگاه تولیدی ندارد، در نتیجه امروز شاهد هستیم که برخی افراد با گرفتن وام‌های بانکی و خرید خودرو و وانت دست دوم به حمل بار در سطح شهر روی آورده‌اند تا امرار معاش کنند و دیگر حاضر نیستند با دستمزد ۶۰۰ هزار تومانی به کاری مشغول شوند که هیچ تضمینی به بستن قرارداد و داشتن امنیت شغلی ندارد و هر لحظه باید نگران پر کردن هشت ساعت کار و فشار کارفرما برای کم کاری باشد.
این فعال کارگری در پایان بر خروج از اقتصاد تک محصولی و نفتی تاکید و اظهار کرد: باید به سمت تولید و صنعت برویم و با فعال کردن واحدهای تولیدی اشتغال را رونق دهیم.


تعیین دستمزد ۹۴ بر مبنای نظام تورم و چانه‌زنی

وزیر کار ضمن اعلام مطالعه پیشنهادات افزایش دستمزد کارگران گفت: تعیین دستمزد سال آینده با تبعیت از قانون و بر اساس نظام تورم و چانه‌زنی صورت می‌گیرد.
علی ربیعی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: پیشنهاداتی که درباره بررسی دستمزد کارگران و افزایش آن مطرح می‌شود در حال مطالعه است ولی طبعا آنچه را که قانون مشخص کرده ملاک عمل قرار می‌دهیم.
وی با بیان اینکه طرح برخی موضوعات درباره دستمزد بحران فکری ایجاد می‌کند، افزود: در بحث تعیین دستمزد همان نظام تورم و در نهایت چانه‌زنی را مبنای کار قرار خواهیم داد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درعین حال درباره تلاش مجلس برای اصلاح بندهایی از اصلاحیه قانون کار گفت: غیر از پیش نویس آخر اصلاحیه قانون کار، مجلس دو بند از لایحه حمایت از تولید را اصلاح قانون کار گذاشته است و ما در حال نگارش نامه‌ای به مجلس هستیم که اگر این اصلاح بدون مهیا شدن الزاماتی مانند بیمه بیکاری صورت گیرد مشکل آفرین خواهد بود.
وی گفت: هم اکنون عرضه و تقاضای نیروی کار مناسب نیست و اگر بدون پیش بینی برخی الزامات به اصلاح بندهایی از قانون کار بپردازیم قطعا موجب ریزش بیشتر نیروی کار می‌شود.
به گفته ربیعی تلاش وزارت کار این است که طرح پخته و کارشناسی شده‌ای ارائه شود تا از ریزش نیروهای کار در کشور جلوگیری کند.


اخبار لحظه به لحظه جزییات دستمزد سال ۹۳

تاریخ انتشار : یک شنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۴
جدید ترین آگهی های استخدامی مشابه با این آگهی ، حتما بخوانید
منبع : ای استخدام
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید : ثبت آگهی استخدام ثبت آگهی استخدام ثبت آگهی استخدام ثبت آگهی استخدام ثبت آگهی استخدام
تمامی كالاها و خدمات این فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
آی آر استخدام معتبرترین مرجع آگهی های استخدامی شرکت ‌های دولتی، خصوصی در تهران و کلیه شهر ها ، آگهی های استخدام را هر روز در سایت آی آر استخدام ببینید